یک پرونده و هزار راه بیراهه

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا؛ پرونده قتل «میترا استاد» به سرعت مراحل قانونی خود را طی می کند. از یک سو بر طبق قانون «محمدعلی نجفی» به دلیل «اعترافات اولیه» درباره قتل میترا استاد، در بازداشت به سر می برد و از سوی دیگر وکلای وی و همینطور خانواده میترا استاد، در حال پیگیری اقدامات لازم و جمع آوری مدارک و مستندات برای دفاع از حقوق موکلین خود هستند. با این حال همچنان بازار شایعات و تهدید به افشاها داغ است.

پرونده نجفی و تهدید به افشاها

با وجود آنکه هنوز مراحل بررسی پرونده قتل میترا استاد ادامه دارد، هر روز شایعه جدیدی منتشر می شود و صاحب نظران، مقامات یا اصحاب رسانه فرضیات خود را درباره این پرونده بیان می دارند. این در حالی است که بر طبق قانون، تنها دادگاه صالحه و مقامات قضایی مسوول، حق آن را دارند که درباره اینکه چه کسی گناهکار و چه کسی بیگناه است، آن هم تنها پس از بررسی شواهد و مدارک و طی مراحل قانونی ابراز نظر نمایند.

طرح شایعات، هیچ کمکی به حل پرونده قتل میترا استاد نخواهد کرد و تنها به ایجاد ابهام در اذهان شهروندان منجر خواهد شد

با این وجود برخی شخصیت های سیاسی، براساس رویکردهای خود، بطور مداوم در مصاحبه با رسانه ها به گمانه زنی، بیان خاطرات و طرح ادعاهای جدیدی می پردازند که مشخص نیست چقدر این سخنان درست است و حتی در صورت صحت این اظهارات، تاثیر آن بر پرونده مذکور نمی تواند مثبت باشد.

در حالی که بطور معمول بازار داغ شایعات درباره هر پرونده مهم جنایی ایجاد می شود؛ اما دامن زدن به تنش های موجود بر سر این پرونده، آن هم توسط افرادی که سوابق سیاسی برجسته ای دارند؛ نتایج خوبی در بر نخواهد داشت و تنها جامعه و فضای سیاسی آن بر اثر این شایعات ملتهب خواهد شد. به نظر می رسد بزرگان و ریش سفیدان باید در این وضعیت مداخله کنند و مانع از پیشروی روندی شوند که در نهایت به ضرر همه خواهد بود. 

جای مدارک در دادگاه است

هرچند وظیفه رسانه ها اطلاع رسانی و شفاف سازی است؛ اما به نظر می رسد انتشار اسناد و مدارک پرونده ای که در حال سیر مراحل قانونی خود در دادگاه است، آن هم در فضای رسانه ای، تنها به طرفین ماجرا آسیب خواهد رساند.

از سوی دیگر و طبق قانون اگر کسی مدارک و مستنداتی دارد که مربوط به پرونده مذکور است، باید به جای افشا و انتشار عمومی آن، این مدارک را در اختیار مقامات قضایی قرار دهد تا صحت و سقم آن بررسی شود و در صورت نیاز مقامات قضایی مسوول، براساس این شواهد و مستندات تصمیم گیری نمایند.

بهتر است مدعیان و طرفین این پرونده، به جای تهدید یکدیگر، اسناد و مدارک مورد ادعای خود را به دادگاه صالح بسپارند. 

متاسفانه به نظر می رسد هیچکدام از طرفین در وضعیت فعلی تصمیمی برای عمل به توصیه های قانونی ندارند و در رسانه ها به صورت مدام سخن از افشا و انتشار اسناد و مدارکی می کنند که از اساس به پرونده مذکور ارتباطی ندارند و کمکی به حل مسئله نخواهند کرد. در عین چنین اقداماتی چه بسا ممکن است عملی خلاف قانون و قابل پیگیری باشد

بگذاریم قانون تصمیم بگیرد

هم متهم پرونده و هم خانواده مقتول، وکلای قانونی خود را دارند. طبیعی است که هر کدام از طرفین این پرونده، حق دارند از طریق وکلای خود تلاش نمایند تا پیروز این دادگاه شوند. بایستی پذیرفت که از یکسو محمدعلی نجفی هنوز در جایگاه متهم است و حکم نهایی دادگاه صادر نشده است. بدین ترتیب نمی توان جرم او را اثبات شده دانست، هرچند که اعتراف اولیه وی به قتل، ادله ای قابل اعتنا است.

از سوی دیگر خانواده مقتول نیز با داغ عزیزی روبرو است و با توجه به ادله اولیه، تلاش دارد تا از حق مقتول برای مجازات قاتل احتمالی دفاع نماید. این حق طبیعی هر فردی است که برای پیگیری حق و حقوق خود به دادگاه شکایت می کند.

در نهایت مطابق قوانین تمامی کشورهای جهان، تنها و تنها دادگاه صالحه و مسوول حق دارد در قبال یک پرونده تصمیم گیری نماید. دادگاه ها بطور معمول هیچ توجهی به افشاگری ها و مجادله ها در فضای مجازی نخواهند داشت و قضات موظف هستند براساس شواهد و ادله کافی، برای تصمیم گیری نهایی اقدام نمایند.

بدین ترتیب هر تلاشی در فضای رسانی برای حمله یا دفاع به متهم یا خانواده شاکی، فاقد ارزش قضایی است و بطور طبیعی نمی تواند تاثیری در حکم دادگاه داشته باشد. از همین بهتر است جدال رسانه ای مذکور پایان یابد تا مشخص شود حقیقت پرونده چه بوده است.

پژوهشم**9479**1552