۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۳:۰۲
کد خبر: 83306075
T T
۰ نفر
متخلفان اقتصادي در گنبدكاووس 157 ميليارد ريال تعزير شدند

گنبدكاووس - ايرنا - رييس اداره تعزيرات حكومتي گنبدكاووس اعلام كرد كه متخلفان اقتصادي بخش كالا و خدمات و نيز قاچاق كالا و ارز در حوزه فعاليت اين اداره، درسال قبل مجموعا به پرداخت 157 ميليارد و 200 ميليون ريال جزاي نقدي تعزير شدند.

محمودرضا دنكوب روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان داشت: درسال گذشته از مجموع 1948 پرونده تشكيل شده در حوزه تخلفات اقتصادي كه به شعب اين اداره شبه قضايي وارد شد، 1937 پرونده بررسي و حكم صادر شد.
وي گفت: بيشترين تخلفات صورت گرفته سال گذشته 'گرانفروشي، عدم درج قيمت، كم فروشي، قاچاق كالا و فرآورده هاي سوختي، چوب و لوازم بهداشتي و آريشي و گوشي تلفن همراه' بوده است.
دنكوب اضافه كرد: برخي از پرونده هاي تشكيل شده درسال گذشته هم اكنون درحال بررسي مي باشد كه مهمترين آن مربوط به كشف محموله كاغذ A4 به ارزش تقريبي دو ميليارد ريال هنگام خروج از مرز اينچه برون به مقصد تركمنستان است.
وي تصريح كرد: تخلفات اقتصادي صورت گرفته اعم از صنفي و غيرصنفي درحوزه فعاليت اين اداره شامل سه شهرستان گنبدكاووس، آزادشهر و راميان بوده است.
رييس اداره تعزيرات حكومتي گنبدكاووس ادامه داد: اين اداره زيرمجموعه وزارت دادگستري و مرجع رسيدگي به تخلفات اقتصادي است و دراين خصوص با متخلفان بالاخص افراد فرصت طلب اقتصادي، بدون اغماض برخورد مي كند.
دنكوب با قدرداني از همكاري دستگاه هاي نظارتي مانند صنعت، معدن و تجارت، بازرسي اتاق اصناف، شبكه بهداشت و درمان، دامپزشكي و استاندارد با اداره تعزيرات حكومتي در برخورد با متخلفان اقتصادي، برلزوم اهتمام و هماهنگي بيشتر درحوزه نظارت بر بازار و قيمت ها ازسوي اين دستگاه ها تاكيد كرد.
وي گفت: برخي از التهاب هاي بازار و گرانفروشي ها جنبه رواني دارد و برخي نيز متاثر از شرايط اقتصادي كشور و تحريم ها مي باشد كه بايد براي آن درسطح كلان چاره انديشي شود.
دنكوب اضافه كرد: البته برخي قوانين تعزيرات حكومتي، صنفي و حوزه بهداشت و درمان نياز به اصلاح و تشديد مجازات با هدف افزايش بازدارندگي دارد كه درحال پيگيري از سوي وزارت دادگستري مي باشد.
ي با بيان اينكه اگر مجازات ها بازدارنده باشند، اثربخشي بهتري خواهد داشت، تصريح كرد: با اين حال نظارت مستمر بر بازار و قيمت ها و برخورد با متخلفان احتمالي مي بايد از سوي دستگاه هاي نظارتي با جديت و هماهنگي بيشتري انجام شود.
رييس اداره تعزيرات حكومتي گنبدكاووس از آغاز طرح نظارتي ويژه ماه مبارك رمضان نيز خبر داد و گفت: در اين طرح علاوه بر گشت ويژه سيار تعزيرات حكومتي، گشت هاي مشترك با ادارات صنعت، معدن و تجارت، دامپزشكي و مركز بهداشت انجام و از واحدهاي صنفي بازديد مي شود.
دنكوب افزود: باتوجه به افزايش تقاضا براي خريد اقلام ضروري و اساسي در ماه رمضان از سوي شهروندان، نظارت ها نيز افزايش يافته و با هرگونه تخلف احتمالي اعم از گرانفروشي و تقلب در فروش و يا عرضه كالاي غير بهداشتي، در اسرع وقت و بشدت برخورد مي شود.
سه شهرستان گنبدكاووس، آزادشهر و راميان با جمعيتي حدود 550 هزار نفر در شرق استان گلستان واقع هستند.
1860/3039/