سرمايه گذاري در كاهش خطر بلايا ضروري است

تهران- ايرنا- هماهنگ كننده ارشد سازمان ملل متحد براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا در آسيا و اقيانوسيه (APDIM) گفت: سرمايه گذاري هاي عمومي و خصوصي براي پيشگيري و كاهش خطر بلايا براي تقويت تاب آوري اقتصادي، بهداشتي و فرهنگي افراد جوامع محلي، كشورها، دارايي آنان و محيط زيست ضروري است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا مصطفي محقق روز سه شنبه در دومين روز از برگزاري كارگاه آموزشي تخصصي پايش چارچوب سنداي و ارزيابي زيان‌ها و خسارات حوادث و بلايا كه با حضور متخصصان و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، سازمان مديريت بحران كشور، وزارتخانه ها و سازمان هاي مسئول دولتي و كاركنان دفاتر سازمان ملل متحد در ايران در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در حال برگزاري است، اين مطلب را عنوان كرد.
وي افزود: سرمايه گذاري براي پيشگيري و كاهش خطر بلايا هزينه اضافه و بي حاصل نيست بلكه بسيار سودمند است. بر اساس تحقيقات و محاسبات بين المللي تخمين زده مي شود كه هر يك دلار سرمايه گذاري در پيشگيري و كاهش خطر پيش از وقوع حوادث و بلايا موجب صرفه جويي معادل ٧ تا ١٠ دلار در هزينه هاي پاسخگويي و امدادي و بازسازي پس از وقوع حوادث مي شود.
محقق ادامه داد: اين سرمايه گذاري ها مي تواند عامل نوآوري، رشد و نيز ايجاد اشتغال شود. اين اقدامات مقرون به صرفه بوده و براي نجات جان، پيشگيري و كاهش خسارات و نيز بازسازي و توان بخشي مؤثر است.
وي گفت: اين اقدامات‌ شامل تقويت تاب آوري سيستم سلامت، ترغيب بازنگري يا ايجاد مقررات و استانداردهاي جديد ساخت و ساز، گسترش تلفيق ارزيابي، نقشه برداري و مديريت خطر بلايا در برنامه ريزي و مديريت توسعه روستايي، تقويت تاب آوري در برابر خطر بلايا در اماكن كاري از طريق اقدامات ساختاري و غيرساختاري، حفاظت يا كمك به حفاظت از اماكن فرهنگي و ديگر اماكني كه داراي ارزش تاريخي، ميراث فرهنگي يا ديني هستند و توسعه سازوكارهايي براي انتقال و بيمه خطر بلاياست.
محقق تصريح كرد: شواهد و آمار نشان مي دهد كه در همه كشورها سرعت مواجهه افراد و سرمايه ها در برابر خطر بلايا بيشتر از سرعت كاهش آسيب پذيري بوده است.
وي ادامه داد: خطرهاي جديد به وجود آمده و خسارات ناشي از بلايا به طور مستمر افزايش يافته است. به گونه اي كه تاثيرات شديد اقتصادي، اجتماعي، سلامت، فرهنگي و زيست‌محيطي را در كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت به ويژه در سطح محل و جامعه برجاي گذاشته است.
هماهنگ كننده ارشد مركز سازمان ملل متحد براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا در آسيا و اقيانوسيه توضيح داد: رخداد مجدد بلاياي كوچك مقياس و بلايايي كه به آهستگي رخ مي دهد به طور خاص جوامع ذي نفعان، خانوارها و نهادهاي اقتصادي كوچك و متوسط را در معرض وقوع خسارت هاي زياد و گسترده قرار داده است.
محقق با اشاره به اينكه در تمامي كشورها، به ويژه كشورهاي در حال توسعه خسارات جاني و مالي ناشي از بلايا به طرز چشمگيري بالا رفته است، گفت: اين كشورها در معرض هزينه‌هاي روبه رشد پنهان و محتمل و چالش هاي اقتصادي و ديگر موارد قرار دارند.
اين مقام مسئول در سازمان ملل متحد، با تعريفي از مخاطره تصريح كرد: مخاطره يك رويداد و پديده فيزيكي يا اقدام انساني است كه مي تواند بالقوه خسارت بار باشد و در صورت وقوع در جوامع آسيب پذير باعث مرگ يا جراحت و خسارت به دارايي ها، اختلال اجتماعي و اقتصادي يا تخريب محيط زيست شود.
وي اظهار داشت: مخاطرات مي توانند شرايط نهفته و ناپيدايي داشته باشند كه موجب تهديد در آينده شوند و خاستگاه هاي متفاوتي مانند مخاطرات طبيعي (زمين شناختي، آب و هوا شناختي و زيست شناختي) يا ناشي از فرآيند هاي انساني (تخريب محيط زيست و مخاطرات مرتبط با فن آوري) باشد.
محقق با اشاره به تعريفي از آسيب پذيري نيز گفت: آسيب پذيري نيز شرايط ايجاد شده به وسيله عوامل يا فرآيندهاي فيزيكي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي است كه امكان تاثيرپذيري يك جامعه را در برابر آثار مخاطرات افزايش مي دهد.
هماهنگ كننده ارشد سازمان ملل متحد براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا در آسيا و اقيانوسيه با بيان اينكه درك كافي از خطر حوادث و بلايا نخستين اولويت اقدام در چارچوب سنداي براي كاهش خطر بلايا است، گفت: درك و اطلاع كافي از توزيع مكاني و زماني زيان ها و خسارات ناشي از مخاطرات گوناگون نخستين گام براي توليد اطلاعات و دانش كاربردي است كه پايگاه هاي داده هاي ملي خسارات حوادث و بلاياي كشورها را قادر مي كند تا اهداف ملي خود را در كاهش بلايا پايش كنند و به توليد اطلاعات براي طراحي و اجراي راهبردها و برنامه هاي ملي كاهش خطر بلايا كمك كنند. امري كه براي تحقق اهداف چارچوب سنداي براي كاهش خطر بلايا مورد نياز است.
چارچوب سنداي (2030-2015) مهمترين راهبرد كاهش خطرپذيري بلاياي طبيعي سازمان ملل براي 15 سال آتي است. چارچوب سنداي كه بررسي هاي اوليه و كارشناسانه آن توسط كشورهاي مختلف در فاصله سال هاي 2012 تا 2015 صورت گرفته است مورد حمايت سازمان ملل متحد نيز قرار گرفته است.
به بياني ديگر چارچوب سنداي ابزاري است كه جايگزين راهبرد هيوگو (2015-2005) تحت عنوان «برگشت پذيركردن جوامع و ملت ها» در برابر خسارات بلايا و حوادث شده است.
آسيا و اقيانوسيه حادثه خيزترين مناطق جهان هستند و گزارش حوادث و بلايا در منطقه آسيا و اقيانوسيه در سال 2017 كه از طرف كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ) منتشر شده است، حاكي از اين است كه سرعت رشد خطر بلايا در اين منطقه بيش از سرعت ايجاد تاب آوري است.
اين مساله به ويژه در كشورهايي كه ظرفيت و توانايي هاي محدودي براي آمادگي و پاسخگويي در برابر بلايا دارند، بيشتر است. بسياري از اين حوادث فرامرزي هستند و همچنان توسعه پايدار را با تهديد مواجه مي كنند و ايجاد تاب آوري در برابر بلايا يك چالش اساسي توسعه در منطقه آسيا و اقيانوسيه است.
كارگاه آموزشي تخصصي پايش چارچوب سنداي و ارزيابي زيان‌ها و خسارات حوادث و بلايا همزمان با تلاش هاي ملي براي مقابله با آثار سيلاب هاي گسترده اخير در كشور در حال برگزاري است و خروجي هاي آن به توسعه ظرفيت ها و ابزارها براي ارزيابي زيان ها و خسارات حوادث و بلايا و نيز پايش اجراي چارچوب سنداي براي كاهش خطر و بلايا كمك مي كند.
اين كارگاه آموزشي تخصصي به همت مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا كه اخيرا در ايران تاسيس شده و با همكاري دفتر سازمان ملل براي كاهش خطر بلايا و برنامه عمران ملل متحد سازمان هاي برنامه و بودجه و مديريت بحران كشور در حال برگزاري است.
شركت كنندگان در اين كارگاه آموزشي با «استانداردها و روش هاي نوين بين المللي براي ارزيايي خطر و آثار منفي حوادث و بلايا»، «ايجاد شبكه منطقه اي همكاري ميان كشورها براي كاهش خطر و اثرات منفي حوادث فرامرزي مانند گرد وغبار و خشكسالي»، چارچوب هاي جهاني و منطقه اي كاهش خطر بلايا (UNISDR)، «اطلاعات ريسك براي تقويت درك ريسك حوادث»، نقش آمار و پايگاه هاي داده اي خسارات حوادث و بلايا (UNDP - UNISDR)، «تبادل تجارب در مورد توسعه و نهادينه سازي پايگاه هاي اطلاعات خسارات حوادث و بلايا» و آموزش عملي ايجاد پايگاه هاي داده خسارات حوادث و بلايا براساس چارچوب سنداي و مدل (Desinventar) آشنا خواهند شد.
به گزارش ايرنا، «اپديم» (APDIM) يك مركز وابسته به كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ) است كه به پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران و به طور اخص سازمان برنامه و بودجه كشور، با گذشت بيش از يك دهه پيگيري مداوم، رايزني و مذاكره با طرف‌هاي مرتبط داخلي و خارجي؛ سرانجام در تهران افتتاح شده است.
اجتمام**7029*1834