كميسيون مقام زن خواستار اجتناب از اقدامات يكجانبه كشورها شد

نيويورك- ايرنا- شصت و سومين كميسيون مقام زن سازمان ملل متحد در سند پاياني خود به پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران، خواستار اجتناب هرگونه اقدام يكجانبه اقتصادي، مالي و تجاري مخالف حقوق بين الملل و منشور سازمان ملل عليه كشورهاي درحال توسعه شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، بند مذكور مخالفت جدي آمريكا و اتحاديه اروپا را به دنبال داشت اما كشورهايي همچون كوبا، چين، پاكستان، نيكاراگوئه و گروه آفريقا از آن حمايت كردند و در نهايت به تصويب رسيد.
نشست كميسيون مقام زن از 11 تا 22 مارس 2019 تحت عنوان تامين اجتماعي، خدمات عمومي و زيربناهاي پايدار در مقر سازمان ملل در نيويورك برگزار شد.
سرمايه گذاري در حمايت اجتماعي، خدمات عمومي و زيرساخت هاي پايدار براي حمايت از بهره وري از كار زنان از جمله در اقتصاد غير رسمي و حصول اطمينان از اينكه اين سرمايه گذاري ها با كاهش بودجه و رياضت اقتصادي تضعيف نمي شود؛ تعهدات چند جانبه برابري جنسيتي، دسترسي به خدمات اجتماعي زنان و دختران در تمام سنين از جمله پوشش براي مراقبت هاي بهداشتي و حقوق بازنشستگي ديگر موارد مندرج در اين سند پاياني بوده است.
در اين سند همچنين بر تقويت مشاركت و رهبري زنان و سازمان هاي زنان در گفت وگوهاي سياسي و تصميم گيري مربوط به سيستم هاي حمايت اجتماعي، خدمات عمومي و زيرساخت هاي پايدار تاكيد شده است.
كميسيون مقام زن همچنين مجازات و فقدان پاسخگويي را كه در نابرابري هاي تاريخي و ساختاري ريشه دارد و سبب خشونت فراگير عليه زنان مي شود، به شدت محكوم كرده است.
اروپام*1429

سرخط اخبار جهان