اهتمام به واقعيتها و زواياي پيدا و ناپيداي وكالت – سكينه السادات پاد*

وكالت به عنوان يك حق اساسي و بنيادين در فرآيند دادرسي عادلانه براي همه شهروندان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعبيه شده است لذا از اين حيث هرگونه برخورد و تصميمي در خصوص آن به منزله بزرگداشت و يا تضييع يك حق اساسي و بنيادين مي باشد.
با توجه به ماهيت نظام جمهوري اسلامي ايران و نقش برجسته مردم در ايجاد و اداره آن، نگاه قانونگذار محترم به وكالت به عنوان يك حق اساسي و اوليه در فرآيند دادرسي عادلانه قابل تفسير مي باشد اما در عمل با فاصله فاحش از نگاه نهاد مؤسس قانون اساسي وكيل كه همه فلسفه و اصل وجودي نهاد وكالت است و علي القاعده مي بايست به عنوان يك عنصر شريف قابل احترام كه نقش پر رنگي در استقرار عدالت قضايي دارد، برخوردار از شأنيت و كرامت مقتضي فلسفه وجود نهاد وكالت باشد نيست و حتي اين روز در تقويم هاي رسمي نيز تحت عنوان روز وكيل مدافع ثبت نشده است.
پرداختن به چرايي اين مقوله هاي خلاف ذات وكالت، مستلزم اراده جدي و هماهنگي جدي تر بين حاكميت و كانونهاي وكلاء اعم از كانون وكلاء و مركز مشاوران و وكلاي قوه قضاييه و نيز نهادهاي فرهنگي و تبليغي است.
يقيناً بايد نقطه شروع و وفاق، پذيرفتن اين مهم باشد كه وكالت يك حق اساسي و بنيادين براي مردم است. اگر ابتدا زاويه نگاه به اين سمت و هدف قانون گذار متمركز شود يقيناً دفاع وكيل در محاكم يك ارزش متعالي قلمداد مي شود و امنيت شغلي و رواني تضمين شده مي باشد چرا كه هرگونه تفسيري متفاوت از دفاع و شخص وكيل بي توجهي به ارزش بودن و متعالي بودن وكالت به عنوان يك حق اساسي است و اخلال در نظام دادرسي عادلانه مي باشد.
متأسفانه در سالهاي اخير گويي هيچ وجه قابل توجه و تمركزي حتي براي فيلم سازان و برنامه سازان جز حق الوكاله و حق الزحمه وكيل وجود نداشته و با برجسته كردن فقط اين بعد و نيز غيره شايسته و شريف معرفي كردن وكيل، حتي دستگاه قضايي را در ميان كثرت پرونده ها و وظايف پيچيده دچار مشكل كرده و وارد اين وادي و تلاش براي پاسخگويي كرده اند و نگاه جامعه را به سمت بد بودن وكيل و يك ابزار كه گاهي از روي اجبار بايد به او مراجعه كني هدايت كرده اند و البته اين آسيبهاي جدي مانع رشد و بلوغ مناسب با وجود ظرفيتهاي قابل تحسين نظام حقوقي شده است.
بديهي است بخش مهم و قابل توجهي از شرايط موجود و غيره قابل قبول در خصوص نهاد وكالت كه حق اساسي مردم است و نيز وكيل به عنوان فردي كه مبتني بر تخصص و دانش حقوقي خود محافظ و بستر ساز اين حق بنيادين مي باشد، ناشي از عملكرد همكاران محترم وكيل است.
اگر بخواهيم به سرعت از شرايط موجود عبور كنيم بي شك نمي توان از سهم خود در ايجاد وضعيت موجود و فاصله فاحش آن براي يك وكيل مدافع حق در نقطه مطلوب غفلت كنيم. برآيند كلي از وضعيت حرفه وكالت و نگاهي كه به آن مي شود چه بسا شنيده شود آيا وكيل بايد به حرفه خود ببالد يا خير؟ و آيا اساساً حرفه وكالت شريف است يا خير؟
وكالت كه به عنوان يك حق اساسي براي دستيابي به عدالت قضايي در قانون اساسي شناخته شده است في نفسه نمي تواند غيره شريف باشد چرا كه قانون اساسي هر ملت در واقع باورها و اعتقادات هنجارها و حقوق بنيادين آن ملت است كه به عنوان يك ميثاق ملي و سند بالادستي داراي ارزش برتر قانوني است اما اين كه آيا وكيل بايد به حرفه خود ببالد يا خير؟
در بالندگي، شرافت و كرامت حرفه اي مناقشه نيست اما در عمل با همه قدمت نهاد وكالت هنوز رابطه صميمي و قابل دركي از سوي مردم با نهاد وكالت ايجاد نشده است كه بخشي از دلايل آن پيشتر توضيح داده شد اما بخشي كه به نهاد وكالت و شخص وكيل باز مي گردد، لزوماً دليل برجسته آن فاصله گرفتن بعضي از وكلاء محترم از بايسته هاي حرفه اي مي باشد كه به شرح موجز و مختصر آن پرداخته مي شود.
نخوت، عدم ارتقاء سطح آگاهي و دانش، توأمان بيماري غرور و تفرعن يعني اجتماع نقيضين مي تواند در تنزل شأن عرفي و اجتماعي و تخصصي يك وكيل نقشه برجسته اي داشته باشد.
وكيل حرفه اي در كنارحق طبيعي دريافت حق الوكاله و حق الزحمه متناسب به دانش حقوقي عشق مي ورزد و هرگز عشق ورزي به دانش حقوق كه نتيجه آن تلاش براي تحقق و استيفاء حقوق موكلين است را فداي طمع مال اندوزي غيره متعارف نمي كند.
وكيل به عنوان فردي از جامعه نخبگاني بايد روحيه اجتماعي، دردمند و مسئوليت پذير در قبال اجتماع خود داشته باشد. عدم پايبندي خيلي از شهروندان به قانون و هنجارهاي قانوني و مقررات مي تواند ناشي از كمبود روحيه اجتماعي و حضور مؤثر وكلاء به منظور آموزش شهروند قانون مدار باشد و البته حضور كم رنگ تر در نظام تقنيني و قانون گذاري و مراكز تنقيح قوانين مي باشد.
در شرايط كنوني كشور كه به دليل سوء مديريت بعضي از مديران حقوق بنيادين مردم از جمله حق بر رفاه و برخورداري از زندگي مطلوب و سالم خدشه دار شده است حضور داعيه دار و دلسوزانه و تخصصي وكلاء - نه حضور سياسي و ساختار و هنجارشكنانه - حداقل وظايف جامعه نخبگاني وكلاء است.
انزواي حرفه اي و عدم نقش آفريني در مسائل مهم كشور ناخواسته افكار عمومي را به اين مسأله سوق مي دهد كه جامعه وكلاء فقط به عنوان يك شغل و در قبال دريافت حق الوكاله در پرونده هاي موردي و در محكمه وكالت مي كنند و اين نگاه هر چقدر پررنگ تر شود به ضعف پايگاه اجتماعي نهاد وكالت و عدم باور پذيري حريت و شرافت حرفه اي منجر مي شود.
يقيناً پيشكسوتان حرفه شريف وكالت در اولويت سازي مسايل وكلاء در درجه اول مسئوليت مي باشند، هدايت فكري و ارتقاء و سطح بينش اجتماعي و روحي و اخلاقي وكلاء از وظايف اوليه كانونهاي وكلاء است كه البته وجود معاضدت قضايي در اركان كانونها در جهت پررنگ كردن روحيه اجتماعي و احسان و خيرخواهي و فداكاري است اما آيا در عمل وكلاء ما در همين راستا هدايت شده اند؟
بايسته هاي وكالت، قدرت و قوت استدلال و استنباط و تقويت ذهن تا رسيدن به حدت و نيز داشتن روح مستعد تعالي است و بي شك اگر اين مؤلفه ها در يك وكيل تجميع شود و با فرهنگ سازي درست در خصوص نهاد وكالت اين فرد با اين داشته ها هم در حرفه خود موفق خواهد شد كه البته موفقيت حرفه اي تنها برد يك طرفه وكيل نيست بلكه نقش قابل توجه او در دادرسي عادلانه و نيز در راستاي تحقق يك حق بنيادين است.
حال اگر همين داشته ها با هدايت پيشكسوتان در موضوعات مهم كشور نيز مسئولانه ورود عالمانه و نقادانه داشته باشد و براي تحقق و استيفاء حقوق عمومي نيز چون تلاش براي نتيجه بخشي در يك پرونده تلاش كند نقش واقعي و نخبگاني خود را كه منجر به حكمراني شايسته مي شود به درستي ايفاء كرده است.
هرگز فراموش نكنيم سوگندي را كه اين گونه با جاري شدن زلال اشك تكرار مي كرديم: '... مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است كه ياد كرده و ذيل قسم نامه را امضاء مي نمايم.' وكالت شريف است و وكيل كرامت دارد و بر حرفه شريف خود مي بالد چون كه بال فرشته عدالت است.
.....................................................................................................................
* وكيل پايه يك دادگستري و معاون حقوقي مركز دانشجويي حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران (صلح زيبا)