كالاهاي اساسي به ميزان كافي ذخيره‌سازي شده است

رشت - ايرنا - رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان و دبير كارگروه تنظيم بازار استان گفت: جايي براي نگراني مردم وجود ندارد؛ براي تامين كالاهاي اساسي اقدامات خوبي شده و به ميزان كافي ذخيره سازي صورت گرفته است.

فرهاد دلق پوش روز پنجشنبه در گفت و گوي اختصاصي با ايرنا افزود: مردم مطمئن باشند كمبودي وجود ندارد؛ چرا كه كالاهاي اساسي و مورد نياز در استان ذخيره سازي شده و ميزان موجودي كالاها، حتي درصدي بيشتر از سال گذشته است.
وي با اشاره به طرح مطالبي مبني بر كمبود آرد و گوشت مرغ در استان طي روزهاي اخير گفت: به دليل كاهش سهميه آرد نانوايي ها اين كمبود در استان احساس شد حال اينكه نانوايي هاي آزاد پز در گذشته نياز خود را از بازار گيلان و يا خارج استان تهيه مي كردند اما اكنون بايستي از طريق سامانه مربوطه، سهميه خود را دريافت كنند كه بدليل كم شدن سهميه، اين كمبود بوجود آمده است.
دلق پوش ميزان سرانه هر شهروند براي نانوايي هاي يارانه اي را هفت كيلوگرم در ماه عنوان و بيان كرد: اما سهميه نانوايي هاي آزاد پز در سامانه ، سرانه آرد براي هر نفر به يك و نيم كيلوگرم كاهش يافته است.
وي با بيان اينكه كمتر شدن سهميه مراجعاتي را از سوي نانوايي هاي آزاد پز مبني برعدم تامين نياز مصرفشان به دنبال داشته، تصريح كرد: اين موضوع را با برگزاري جلساتي با انجمن هاي مرتبط و اتحاديه نانوايي ها بررسي و براي چاره جويي در كارگروه تنظيم بازار، آن را مطرح كرده ايم.
دبير كارگروه تنظيم بازار استان خاطرنشان كرد: گيلان به دليل مرزي و گردشگر پذير بودن بايستي بيشتر مورد توجه باشد و مايحتاج عمومي از جمله آرد در اختيار باشد هرچند با پيگيري هاي انجام شده، شركت بازرگاني دولتي و شركت غله موظف شده اند تا آرد مورد نياز در نانوايي هاي استان را تامين كنند.
وي به آخرين آمار جهاد كشاورزي از ذخيره سازي گندم در استان نيز اشاره و بيان كرد: بر اساس اين آمار، در حال حاضر يكصد هزار تن ذخيره گندم معادل چهار و نيم ماه مصرف استان ذخيره داريم.

** خروج مرغ زنده و گوشت آن بدون مجوز از استان تخلف است
‏وي به كمبودهايي درباره گوشت مرغ با قيمت مصوب نيز اشاره كرد و گفت: روزانه 150 تن گوشت مرغ با قيمت مصوب در استان توزيع مي شود اما در حال حاضر نياز استان 250 تن است كه اين امر موجب عرضه كمتر در بازار شده بود.
دلق پوش اضافه كرد: خريد گوشت مرغ با قيمت بيشتر از سوي استان هاي ديگر موجب انگيزه فروش توليدكنندگان و كشتارگاه هاي گيلان به آنان شده است.
دبير كارگروه تنظيم بازار استان با تاكيد بر اينكه 50 درصد توليد مرغ گيلان به استان هاي ديگر ارسال مي شود ، گفت: اين موضوع دركارگروه تنظيم بازار مورد بررسي قرار گرفت و در همين راستا، توليد كنندگان مرغ و كشتارگاه ها موظف شده اند ابتدا نياز استان را برطرف كنند ضمن آنكه خروج مرغ زنده و يا گوشت آن بدون مجوز خلاف قانون است.
وي با بيان اينكه تامين و تحويل به موقع براي تامين نياز مصرف بعهده سازمان جهاد كشاورزي است، اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت نيز مكلف به توزيع و نظارت بر بازار است.
دلق پوش با تاكيد بر اينكه عرضه مرغ با قيمت بيشتر از نرخ مصوب 11 هزار و 500 تومان خلاف قانون است، تصريح كرد: شهروندان مي توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اين زمينه با سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان تماس بگيرند.

** برپايي نمايشگاه هاي بهاره در استان
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان همچنين از برپايي نمايشگاه بهاره از پانزدهم اسفندماه جاري با تخفيف 15 درصدي كالاها خبر داد و گفت : اتاق اصناف موظف شده در تمامي شهرستان‌هاي استان اين نمايشگاه ها را كه به منظور تامين مايحتاج عمومي مردم در شب عيد است ، برپا كند.

** ذخيره سازي يك هزار و 300 تن پرتقال و سيب براي شب عيد
دبيركارگروه تنظيم بازار گيلان همچنين از ذخيره سازي 700 تن پرتقال و 600 تن سيب براي عرضه در شب عيد در استان خبر داد و گفت: اين ميزان ذخيره‌سازي هم اكنون در سردخانه هاي استان موجود است كه قبل از پايان سال عرضه خواهد شد؛ شهروندان و هم استاني ها اطمينان داشته باشند كه مسئولان استان و به ويژه كارگروه تنظيم بازار، اهتمام جدي در اين حوزه دارند.
دلق پوش از توليدكنندگان ، تامين كنندگان و عرضه كنندگان كالاها نيز خواست مانند هميشه ياريگر مردم باشند.
وي با اشاره به عرضه مستمر گوشت قرمز گرم و منجمد گفت: گوشت با همان قيمت مصوب در بازار عرضه مي شود ضمن آنكه عرضه آن در ايام پاياني سال افزايش خواهد يافت.
وي خاطرنشان كرد: هرگونه افزايش بالاتر از قيمت مصوب، خلاف قانون است و دستگاه هاي نظارتي همچون سازمان صنعت، معدن و تجارت بازار را رصد مي كنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، متخلفان را با تشكيل پرونده به دستگاه قضايي ارجاع مي دهند.
رئيس سازمان صمت گيلان در خاتمه تاكيد كرد: بخش خصوصي همچون اتاق بازرگاني و اتاق اصناف نيز، خود كنترلي داشته باشند و با ديدگاه ارزش نهادن به حقوق شهروندان، بر تخلف هاي احتمالي نظارت كنند.
7296 / 2007