۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۷
کد خبر 83185096
۰ نفر
دلا‌ر 4200 به هدف نخورد

تهران- ايرنا- سياست تخصيص دلار 4200 توماني به هدف نخورد. دولت با هدف ثبات قيمت‌‌ها، به كالاهاي اساسي وارداتي ارز ارزان تخصيص داد. اما مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد تخصيص ارز ارزان به ثبات قيمت منجر نشد.

محاسبات اين مركز نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت كالاهاي اساسي طي 10 ماه اسفند 96 تا آذر 97، به‌طور متوسط معادل 40 درصد بوده كه تفاوت محسوسي با افزايش شاخص كل قيمت‌ها ندارد. اما از آن طرف، اين سياست هزينه‌هاي گزافي را بر اقتصاد ايران تحميل كرده است. برآورد مركز پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه دولت براي تخصيص دلار 4200 توماني، 42 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت كرده است. اما اين يارانه نه به نفع مصرف‌كننده نهايي و اقشار كم‌برخوردار جامعه، بلكه به نفع گروهي از رانت‌خواران تمام شده است. به اعتقاد مركز پژوهش‌ها تداوم سياست تخصيص ارز ترجيحي در سال آتي مي‌تواند كشور را دچار بحران‌هاي جبران‌ناپذيري كند؛ دليل اين داوري مركز، تحريك كسري بودجه از ناحيه اين سياست است. مركز پژوهش‌ها كسري بودجه را عامل تورم‌هاي شديد معرفي مي‌كند كه در نهايت به زيان گروه‌هاي كم‌درآمد تمام مي‌شود. اين گزارش از زاويه رانتي نيز به يك آمار اشاره دارد؛ انحراف 10 درصدي اين سياست به معناي رانت 4500 ميليارد توماني براي گروهي خاص است.

به سياست تخصيص «دلار 4200» مي‌توان لقب پرحاشيه‌ترين سياست سال 97 را داد. هم از اين جهت كه روند تصميم‌گيري در اين باره به چه شكل بوده و هم از اين نگاه كه تا چه حد به اهدافش دست يافته است. از زماني كه دولت دوازدهم تصميم به تخصيص ارز 4200 توماني براي واردات تمامي كالاها از فروردين امسال گرفت تا محدود شدن تخصيص اين ارز براي واردات كالاهاي اساسي در مرداد ماه، همواره يك بحث مناقشه‌برانگيز حول درستي يا نادرستي وجود چنين ارزي وجود داشت.

اما تصميم نهايي دولت همواره تداوم اين تخصيص بود تا به مردم نشان داده شود كه دولت تمام ابزارهاي خود را براي كنترل تورم به كار گرفته است. دولت با اصرار بر اين سياست و با هدف كنترل قيمت كالاهاي اساسي در سال آينده، 14 ميليارد دلار از منابع ارزي را براي دلار 4200 توماني كنار گذاشت. آن هم در سالي كه فشارهاي تحريمي، تامين منابع ارزي را براي دولت سخت‌تر از هميشه خواهد كرد. اكنون كه لايحه بودجه 98 براي بررسي‌هاي نهايي در مجلس به سر مي‌برد، بازوي پژوهشي اين نهاد به موضوع ورود كرده و به شكل كمي، كارآيي سياست تخصيص دلار 4200 را مورد ارزيابي قرار داده است. ارزيابي مركز پژوهش‌هاي مجلس، تجديد نظر اساسي در مورد اين سياست را غيرقابل اجتناب نشان مي‌دهد.

** تصوير اوليه از دلار 4200
اقتصاد كشور در حال ورود به دومين تجربه ركود تورمي در دهه اخير است. در اين شرايط سياست‌هاي حمايتي دولت براي حفظ سطح رفاه طبقات متوسط و پايين، از مهم‌ترين مسائل كشور محسوب مي‌شود. دولت براي اصابت كمتر تورم به رفاه اجتماعي، تخصيص ارز با نرخ ترجيحي(دلار 4200 توماني) را براي واردات كالاهاي اساسي پي گرفت. طبق تحليل مركز پژوهش‌هاي مجلس، ادراك اوليه از عملكرد اقتصادي سال 97 نشان مي‌دهد از سياست تخصيص دلار 4200 توماني، حمايت جدي نصيب مصرف‌كنندگان نشده است و در مقابل، گروه‌هاي ويژه‌اي كه دسترسي به مجوز و ارز واردات كالاهاي اساسي داشته‌اند، به شدت فربه شده‌اند.

از فروردين امسال، كالاهاي اساسي با قيمت 4200 تومان به ازاي هر دلار وارد مي‌شوند و اين در حالي است كه نرخ ارز در بازار ثانويه و بازار غيررسمي در حال افزايش بوده است. بر اساس اعلام رسمي معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در 9 ماهه اول سال 97، واردات كالاهاي اساسي معادل 11.1 ميليارد دلار با نرخ 4200 تومان را به خود اختصاص داده است. در لايحه بودجه سال آتي نيز دولت 14 ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي پيش‌بيني كرده است.

اما اكنون سوال اين است: با گذشت بيش از 9 ماه از اين سياست، تصميم سياست‌گذار مبني بر تدوام آن در سال 98 تا چه حد قابل دفاع است؟ آيا اختصاص حجم عظيمي از منابع ارزي به اين كالاها، توانسته هدف اصلي كنترل قيمت‌ها را برآورده سازد؟ آيا اين سياست قادر به كاهش قابل توجه روند رو به رشد تورم شده است؟ آيا هزينه‌هاي تحميل شده بر اقتصاد در اثر اين سياست، در نهايت به ضرر رفاه خانوارها نخواهد شد؟ هزينه‌هايي چون گسترش فساد و رانت، هدررفت منابع، تضعيف توليد داخلي اين كالاها و... از جمله هزينه‌هاي اجراي اين سياست بوده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود به دنبال پاسخ اين سوالات رفته است. گزارش مركز پژوهش‌ها در وهله اول، وضعيت قيمت كالاهاي اساسي را مورد بررسي قرار داده و در مقام بعدي، به هزينه‌ها و پيامدهاي منفي اجراي سياست تخصيص ارز ترجيحي پرداخته است.

** خط بطلان بر هدف ثبات قيمت
دولت در مردادماه از تخصيص دلار 4200 توماني براي واردات تمامي كالاها عقب‌نشيني و آن را به فهرستي با 25 قلم كالا محدود كرد. هر چند دولت در ادامه فهرست كالاهاي مشمول را طولاني‌تر كرد، اما همچنان بخش مهمي از ارز ترجيحي به اين كالاها اختصاص مي‌يابد. از 25 كالايي كه در فهرست مذكور قرار دارند، بخشي از آنها در طبقه‌بندي شاخص قيمت مصرف‌كننده و بخشي ديگر در طبقه‌بندي شاخص قيمت توليدكننده قرار مي‌گيرند(البته برخي كالاها مانند شكر هم در شاخص قيمت مصرف‌كننده و هم در شاخص قيمت توليدكننده قرار دارند). مركز پژوهش‌ها، هم از ديد كلان و هم از 2 طيف كالاهاي موثر بر مصرف‌كننده و كالاهاي موثر بر توليدكننده، روند تورمي را بررسي كرده است. بررسي كارشناسان بازوي پژوهشي مجلس نشان مي‌دهد كه قيمت كالاهاي اساسي در 9 ماه ابتدايي سال جاري، نه تنها ثابت نبوده، بلكه افزايش شديدي نيز داشته است. براي مثال برخي كالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ در حدود 50 درصد يا بيشتر رشد قيمت داشته‌اند.

در كالاهاي مربوط به طيف اول، محاسبات اين مركز نشان مي‌دهد كه جمع كالاهاي اساسي وارداتي، داراي ضريب اهميت 10.3 درصدي در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي هستند. نرخ رشد قيمت جمع كالاهاي اساسي وارداتي در 9 ماه ابتداي سال 97، معادل 42 درصد بوده و اين در حالي است كه رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده در همين بازه، تقريبا تنها 3 درصد كمتر بوده است. حتي برخي كالاهاي اساسي كه با نرخ 4200 تومان وارد شده‌اند، به‌طور متوسط بيشتر از شاخص كل قيمت‌ها رشد قيمت را تجربه كرده‌اند. بنابراين درحالي كه هدف اصلي از سياست تخصيص ارز با نرخ ترجيحي به كالاهاي اساسي، ثبات قيمت اين كالاها در بازار بوده است، اما قيمت كالاها مطابق با هدف سياست‌گذار حركت نكرده است. هر چند در مقايسه با ساير كالاهاي وارداتي(غيرمشمول ارز دولتي)، اختصاص ارز 4200 توماني باعث شده تا كالاهاي اساسي كمتر از شاخص كالاهاي غيرمشمول ارز دولتي رشد داشته باشند، اما از نظر مركز پژوهش‌ها، در مجموع اين سياست نتوانسته قيمت كالاها را ثابت نگه دارد و در مقابل سبب ساير هزينه‌هاي جانبي مانند افزايش رانت و فساد، اتلاف منابع و كسري بودجه براي دولت شده است.

بررسي طيف دوم كالاها (كه در شاخص قيمت توليدكننده سهيم هستند) نيز تكرار داستان كالاهاي طيف اول را بازگو مي‌كند. از مهم‌ترين كالاهاي طيف دوم مي‌توان به انواع كود شيميايي، سويا و گندم (مشترك با شاخص قيمت مصرف‌كننده) اشاره كرد. كالاهاي اساسي در طيف دوم طي مدت زمان اسفند ماه 96 تا آذر ماه 97، به‌طور ميانگين حدود 32 درصد رشد قيمت داشته‌اند؛ در حالي كه در همين بازه زماني شاخص كل قيمت توليدكننده 48.7 درصد رشد را تجربه كرده است. در واقع اختصاص ارز 4200 توماني توانسته از رشد قيمت كالاهاي اساسي موجود در سبد كالاي توليدكننده متناسب با شاخص كل آن بكاهد، اما اين هدفي نبوده كه سياست‌گذار در پي آن بوده باشد؛ سياست‌گذار به دنبال ثبات قيمت آنها بوده كه محقق نشده و بيش از 32 درصد رشد قيمت را در اين بازه زماني ثبت كرده‌اند.

در مجموع مركز پژوهش‌ها معتقد است كه هدف ثبات قيمت كالاهاي اساسي محقق نشده و كالاهاي اساسي(در نگاه كلي) در 10 ماهه اسفند 96 تا آذر 97 در حدود 40 درصد افزايش قيمت داشته‌اند كه متناسب با رشد شاخص كل قيمت است. حتي مركز پژوهش‌ها معتقد است كه اين 40 درصد محاسبه شده نيز دچار مشكل كم‌برآوردي باشد؛ چراكه درخصوص برخي كالاها، قيمت محاسبه شده بر مبناي عرضه دولتي است. مثلا درباره دارو، برخي مشاهده‌هاي عيني نشان مي‌دهد كه بخشي از داروهايي كه با ارز ترجيحي وارد شده‌اند، در شبكه غيررسمي توزيع دارو به قيمت بازار آزاد توزيع مي‌شوند.

** پيامدهاي منفي
سياست اعطاي ارز ارزان‌قيمت براي واردات برخي از كالاها، اولين‌بار نيست كه در اقتصاد ايران تجربه مي‌شود. به عقيده كارشناسان مركز پژوهش‌ها، در بازه‌هاي زماني مختلف، در بحران‌هاي ارزي، اولين و راحت‌ترين سياستي كه اتخاذ شده، اعطاي ارز ارزان‌قيمت به برخي كالاهاي اساسي بوده است. در تجربه‌هاي قبلي اين سياست مدتي اجرا شده و با گذر زمان و بيشتر و بيشتر شدن هزينه‌هاي اجراي آن، بالاجبار كنار گذاشته شده است. روندي كه به نظر اكنون نيز در حال تجربه دوباره است. از نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس، چنين سياست‌هايي كه منجر به چندقيمتي شدن در بازار مي‌شود (اعم از نرخ ارز چندگانه، بنزين يا ساير سوخت‌ها با نرخ‌هاي متفاوت) موجب ايجاد رانت، فساد و اتلاف و هدررفت منابع خواهد شد.

گسترش رانت و فساد: از نظر بازوي پژوهشي مجلس، تامين ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي صرفا به توزيع رانت در زنجيره واردات كالاهاي اساسي منجر مي‌شود و آورده چنداني براي مصرف‌كنندگان نهايي نخواهد داشت. بررسي‌هاي اين مركز نشان مي‌دهد كه به‌جز در كالاهاي خاص كه زيرساخت نظارت بر شبكه توزيع آنها وجود دارد(مانند دارو و آرد)، در باقي كالاها رانت ناشي از پرداخت ارز ترجيحي به واردات كالاهاي اساسي بيش از آنكه به نفع مصرف‌كنندگان باشد، منافع عوامل درگير در حلقه‌هاي مختلف زنجيره واردات تا مصرف اين محصولات را پيگيري مي‌كند. در مورد اين ادعا، مصاديق گوناگوني وجود دارد؛ مثلا در زمينه عدم واردات، واردات كمتر(بيش‌اظهاري ارزش كالاي وارداتي) يا واردات كالاي ديگر(ديگراظهاري)، پرونده‌هاي قضايي متعددي تشكيل شده است. محاسبات نشان مي‌دهد كه اگر 10 تا 20 درصد ارز ترجيحي از اين طريق منحرف شود، حدود 4.5 تا 9 هزار ميليارد تومان (حدود 3 ماه يارانه كل كشور) هدررفت منابع رقم خواهد خورد. روش ديگري كه به دنبال سوءاستفاده از رانت ايجاد شده است خروج كالاهاي وارد شده با ارز ترجيحي از چرخه توليد يا شبكه مصرف و افزايش نياز وارداتي است. مصداق اين موضوع، احتكار نهاده توليد يا كالاي نهايي توليد توليدكننده، واردكننده يا سايرين به اميد افزايش قيمت در آينده است.

شاهد اين قضيه افزايش حدود 50 درصدي واردات برخي كالاهاست كه مويد خروج بخشي از كالاي وارداتي از چرخه توليد يا شبكه مصرف است. موضوع ديگري كه بر فساد و رانت ايجاده شده، صحه مي‌گذارد افزايش قيمت ريالي كالاها در داخل كشور است. يكي از مهم‌ترين محل‌هاي سوءاستفاده از نرخ ارز 4200، اعلام مبلغي بيش از نرخ تمام شده كالاست. براي مثال بهاي تمام شده كالايي با احتساب هزينه حمل و بيمه و... يك ميليون يورو است، اما واردكننده با هماهنگي فروشنده مبلغ بيش از اين مقدار را از بانك مركزي دريافت كرده و اختلاف مبلغ را به‌صورت آزاد در بازار غيررسمي به فروش مي‌رساند. اين روش به دليل عدم اطلاع بانك مركزي(بانك مركزي نمي‌تواند بر يك نرخ كالا پافشاري كند) از قيمت دقيق كالاها رخ داده و در اين بين هر چند كالا وارد كشور مي‌شود، اما ارزبري بيشتري براي كشور خواهد داشت.

غيرهدفمند بودن يارانه پرداختي: اختلاف قيمت بين ارز ترجيحي و ارز بازار، مترادف با يارانه‌اي است كه دولت براي مصرف كالاهاي اساسي پرداخت مي‌كند. اما وقتي قيمت كالاهاي اساسي افزايش پيدا كرده، به اين معني است كه مصرف‌كننده نهايي سهم اندكي از اين يارانه پرداختي داشته و منابع در اين راه تلف شده است. درحالي كه از نظر مركز پژوهش‌ها، حتي اگر بخشي از اين منابع در ساير برنامه‌هاي رفاهي و حمايتي دولت استفاده شود، نتيجه بهتري به دست خواهد آمد. محاسبات مركز پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه دولت از ابتداي سال از اين محل حدود 42 هزار ميليارد تومان يارانه (بر اساس مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجيحي و نرخ ارز 8 هزار تومان) پرداخت كرده است و عمده آن نيز در ميان رانت‌جويان و گروه‌هايي كه به ارز ترجيحي دسترسي داشته‌اند، توزيع شده است.

براي درك بزرگي اين عدد كافي است بدانيم كه كل درآمد مالياتي دولت طي هفت ماه نخست سال، 60 هزار ميليارد تومان بوده است يعني دولت تقريبا دوسوم از آنچه از ماليات‌ها به دست آورده را صرف اعطاي يارانه به كالاهاي اساسي كرده، بدون آنكه هدفش تامين شود و دستاورد قابل توجهي در پي داشته باشد. يك مقايسه جالب ديگر اينكه در لايحه بودجه سال 98، مبلغ 42 هزار ميليارد تومان به طرح هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده شده است. يعني يارانه پرداختي در 9 ماه نخست سال جاري به كالاهاي اساسي، معادل كل يارانه اختصاصي به طرح هدفمندي در سال آتي است.

موضوع ديگر اين است كه حتي اگر اين سياست، هدف ثبات قيمت كالاهاي اساسي را تامين مي‌كرد، گروهي كه بيشترين نفع را در اين زمينه به‌دست مي‌آورد، طبقه متوسط و بالاتر از متوسط شهري بود و نه فقرا. مطابق بررسي مركز پژوهش‌ها، مثلا در مورد گوشت قرمز كه مهم‌ترين و گران‌ترين قلم موجود از كالاهاي اساسي در شاخص قيمت مصرف‌كننده است، سهم اين كالا در سبد غذايي طبقه شهري غيرفقير نزديك به 10 درصد و در مقابل در طبق روستايي فقير 2.3 درصد از كل هزينه‌هاي غذايي است. در نتيجه اين سياست نه تنها در دستيابي با اهداف دچار مشكل شده، حتي در هدف‌گيري نيز با ايراد مواجه است؛ به‌طوري كه بخش اندكي از كالاهاي مصرفي خانوار فقير را پوشش مي‌دهد.

افزايش احتمال جهش مجدد ارزي: از نظر مركز پژوهش‌ها سومين هزينه‌اي كه در اثر سياست تخصيص دلار 4200 بر اقتصاد كشور مي‌تواند تحميل شود، احتمال جهش ارزي بعدي است. در شرايط تحريمي كه منابع ارزي به شدت محدود شده است، افزايش بيش از حد تقاضا براي ورود كالاي اساسي مي‌تواند در آينده كمبود منابع ارزي را شدت بخشيده و بحران ارزي را پديد آورد. از نظر بازوي كارشناسي مجلس، در شرايط تحريم كه چشم‌انداز مشخصي درخصوص درآمدهاي ارزي وجود ندارد، مصرف بي‌رويه و غيرقابل توجيه منابع ارزي و اتلاف آنها، بايد متوقف و درآمدهاي ارزي با احتياط بيشتري خرج شوند. بر اين اساس مركز پژوهش‌ها معتقد است كه سياست تخصيص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي هزينه‌هاي بسياري دارد و ادامه آن مي‌تواند كشور را دچار بحران‌هاي جبران‌ناپذيري كند.

** آثار تورمي حذف ارز 4200
بر اساس بررسي مركز پژوهش‌ها، سهم كالاهايي كه از حذف ارز ترجيحي اثرپذيري بالايي دارند، در سبد مصرف‌كننده حدود 18 درصد است. برآوردهاي اين مركز نشان مي‌دهد درصورتي كه از ابتداي سال تاكنون، هيچ‌گونه ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي اختصاص نمي‌يافت و واردات اين كالاها نيز با ارز نيما (حدود 8 هزار تومان)، انجام مي‌شد، سطح عمومي قيمت‌ها در پايان آذر ماه حدود 6 درصد بيش از وضعيت كنوني مي‌بود. در حقيقت با اندكي مسامحه، با فرض حذف ارز 4200 توماني، سطح عمومي قيمت‌ها تا 6 درصد افزايش مي‌يافت. البته در اين مورد مركز پژوهش‌ها معتقد است كه نرخ تورم واقعي مي‌تواند از برآورد انجام شده كمتر نيز باشد؛ چرا كه مثلا براي كالاهايي مانند گوشت گوسفند و مرغ كه امكان صادرات رسمي و غيررسمي آنها وجود داشته است، قيمت آنها در شهرهاي مرزي و داخل كشور با قيمتي نزديك به كشورهاي همسايه تعيين مي‌شود و لذا افزايش قيمت ارز براي واردات اين كالاها احتمالا تاثيري براي قيمت در داخل كشور نخواهد گذاشت. حتي از نظر مركز پژوهش‌ها حذف ارز ترجيحي ممكن است به كاهش قيمت در برخي از كالاها منجر شود؛ چرا كه به دليل كاهش رانت، تقاضاي اين كالاها در داخل كشور براي صادرات كاهش يافته و اين كاهش تقاضا به كاهش قيمت منجر خواهد شد. اين اتفاق در ماه‌هاي گذشته براي بسياري از كالاهايي كه از شمول قيمت‌گذاري خارج شدند، روي داده است. مركز پژوهش‌ها در اين مورد يكي از كالاهاي پتروشيمي (پلي‌اتيلن ترفتالات بطري) را مثال زده كه در بورس كالا با قيمتي معادل 4200 تومان قيمت مي‌خورد و در خارج از بورس با قيمتي نزديك به دلار بازار آزاد تعيين قيمت مي‌شد. پس از آزادسازي قيمت فروش در بورس كالا در اواخر شهريور و به ثبات رسيدن بازار، قيمت كالا در خارج از بورس به شدت كاهش يافت.

** پيشنهادهاي اصلاحي
ارزيابي كلي مركز پژوهش‌هاي مجلس اين است كه سازوكار اختصاص ارز ترجيحي، هدف حمايت از مصرف‌كنندگان و تثبيت قيمت كالاهاي اساسي را چندان محقق نكرده و در مقابل انحراف‌هاي تخصيصي و فسادهاي گسترده‌اي را در اقتصاد ايران دامن زده است. از اين‌رو بازوي كارشناسي مجلس معتقد است كه ناكارآيي سياست اعمال شده در سال 97، بايد سياست‌گذاران را متوجه ضرورت تغيير اين رويه كند. مركز پژوهش‌هاي مجلس براي لايحه بودجه 98، دو پيشنهاد داده است كه سياست مكمل هر دو پيشنهاد، اختصاص بخشي از درآمد حذف نرخ ارز ترجيحي (مابه‌التفاوت 4200 تومان با نرخ ارز سامانه نيما) براي حمايت‌هاي از دهك‌هاي پايين درآمدي و اجراي سياست‌هاي رفاهي و حمايتي براي افزايش قدرت خريد خانوارهاي هدف است.

حذف نرخ ارز ترجيحي: از نظر مركز پژوهش‌ها بهينه‌ترين روش توقف اختصاص ارز با نرخ ترجيحي است؛ به‌طوري‌كه كليه واردات با نرخ نيمايي صورت گيرد. با اين روش تمام رانت‌هاي موجود در اين زمينه حذف خواهند شد و تقاضاي اضافي ايجاد‌شده براي كالاهاي اساسي را كاهش خواهد داد. از طرفي قدرت مانور دولت در كنترل نرخ ارز در سامانه نيما و سنا را به واسطه آزادي بخشي از منابع ارزي، تقويت خواهد كرد. افزايش نرخ ارز كالاهاي اساسي از 4200 تومان به نرخ نيمايي، افزايش در سطح عمومي قيمت‌ها را مي‌تواند پديد آورد؛ اما مركز پژوهش‌ها معتقد است چنين افزايشي در سطح عمومي قيمت‌ها بسيار متفاوت از تورمي است كه از افزايش كسري بودجه مي‌تواند ايجاد شود. تورم ايجادشده از محل كسري بودجه مي‌تواند به مراتب شديدتر و با تبعات گسترده‌تر باشد.

حذف برخي كالاهاي اساسي: در صورتي كه سياست‌گذار با پيشنهاد اول موافق نباشد، پيشنهاد دوم مركز پژوهش‌ها حذف ارز ترجيحي درباره برخي از كالاها و حفظ برخي اقلام اثرگذار بر تورم است. در اين روش كالاها بايد بر اساس آثار تورمي، ميزان ارز بري، قاچاق‌پذيري و... انتخاب شوند. مركز پژوهش‌ها ميزان اثرگذاري حذف ارز ترجيحي بر تورم را براي برخي كالاها محاسبه كرده است و در مقابل، ميزان بهايي را كه دولت براي كنترل آن ميزان تورم مي‌پردازد، تخمين زده است. مثلا در مورد گوشت گرم، دولت حدود 9100 ميليارد تومان ارز ترجيحي مي‌پردازد؛ در حالي كه اين ميزان هزينه حداكثر 0.5 درصد بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود. يعني دولت براي عدم رشد نرخ تورم به ميزان 0.5 درصد حدود 9100 ميليارد تومان از درآمدي ارزي خود صرف‌نظر كرده است. همچنين مركز پژوهش‌ها معتقد است بايد اين ملاحظه در نظر گرفته شود كه نرخ ارز تخصيص يافته به كالاهايي كه همچنان قرار است از ارز ترجيحي استفاده كند، حتما بايد به نسبت افزايش قيمت اين كالاها در بازار افزايش يابد و تداوم پرداخت ارز 4200 توماني به اين كالاها به هيچ وجه توصيه نمي‌شود.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،11،07
گروه اطلاع رساني **1699**2002