این روزها در خصوص اصلاح نظام بانكی و اجرای دقیق قانون بانكداری بدون ربا، بحث‌های زیادی در سطوح مختلف مطرح است. مشهود است كه پیشنهاددهندگان این‌گونه اصلاحات، عمدتاً بر اساس برداشتی كه از معضلات اقتصادی و بانكی دارند، نظرات اصلاحی خود را ارائه می‌كنند. به‌عنوان مثال، در طول چهل سال گذشته، نمایندگان مجلس به تبع انتظار موكلان خود، در درجه اول به «اشتغال» و در اولویت دوم به «تورم» اهمیت بیشتری می‌دهند. بنابراین جهت رفع مشكل اشتغال، دائماً قوانینی تصویب كرده و می‌كنند كه بانك‌ها را مكلف به اعطای وام بیشتر به بخش‌های اقتصادی با تضامین سهل و آسان‌تر می‌كند.
به‌عبارت دیگر، برآیند كلی قانون‌گذاری مجلس در حوزه اقتصاد، مسئله اشتغال بوده و هست. در شرایط فعلی نیز كه به‌طور جدی بحث اصلاح نظام بانكی مطرح است، آن‌ها نیز در شیپور ناكارآمدی بانك‌ها می‌دمند و اصلاح آن را منوط به تزریق نقدینگی بیشتر توسط سیستم بانكی به بخش‌های مختلف اقتصادی برای توسعه اشتغال یا حفظ میزان اشتغال فعلی می‌دانند. این نحوه تفكر درخصوص اصلاح نظام بانكی یعنی اصلاح نحوه اداره بانك‌ها در چارچوب اعطای تسهیلات بیشتر با نرخ سود پایین‌تر یا استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان. ناكارآمدی نظام بانكی كه نتیجه ناكارآمدی اقتصاد و قوانین خلق‌الساعه است، مسئله‌ای در جریان و در عین حال نامشهود است.
اصلاح نظام بانكی در اقتصادی كه دائماً تحت تأثیر شرایط سیاسی و بحران‌های غیراقتصادی است، مفهومی ندارد و نمی‌تواند مشكلات ریشه‌ای اقتصاد را حل كند و تنها به معلول می‌پردازد. برای نمونه، در تمام برهه‌های زمانی، دغدغه بیشتر دولت‌مردان و مجلسیان نرخ سود بانكی است، در حالی كه نرخ سود خود معلول معوقات و مطالبات بانكی است و از طرفی معوقات هم خود ریشه در خرابی اقتصاد دارد. زیرا گیرنده تسهیلات یا بازده لازم را از چرخه تولیدی خود دریافت نمی‌كند یا گاهی تسهیلات را در معاملات سفته‌بازی به كار گرفته و سودهای شیرین(!) این معاملات اجازه نمی‌دهد تسهیلات بانكی را بازپرداخت كند. پس تا زمانی كه مسئله معوقات سیستم بانكی حل نشده و راهكاری برای وصول مطالبات بانكی ارائه نشود، اصلاح نرخ سود بانكی و به تبع آن، اصلاح بخشی از نظام بانكی كارایی لازم را نخواهد داشت.
از سوی دیگر، قانون بانكداری بدون ربا نیز كه بخشی از همین اصلاح نظام بانكی در نظر گرفته می‌شود، به دلایل مختلف گاهی ریشه‌ای، اجرایی نیست. یكی از این دلایل بنیادین به تعریف ربا برمی‌گردد كه به نظر می‌رسد تعریف مشخصی در این خصوص وجود ندارد. این سؤال مطرح است كه كاهش ارزش پول و جبران این كاهش ارزش در معاملات پولی، حكم ربا دارد یا خیر؟ همین موضوع اساس آنچه را بانكداری بدون ربا نامید می‌شود، در اقتصادی كه دائماً دارای نوسانات بالای تورمی است زیر سؤال می‌برد.
دلیل مهم دیگر عدم اجرای قانون بانكداری بدون ربا، نحوه كاربرد عقود اسلامی و نقش بانك‌ها به‌عنوان واسطه‌گر مالی است. اگر بانك‌ها را طبق قوانین اجرایی موجود به‌واسطه اینكه وكیل سپرده‌گذاران هستند، واسطه‌گر بدانیم (كه در واقع متضمن این نقش هستند) پس هر گونه سود و زیان ناشی از به‌كارگیری وجوه به‌وسیله بانك‌ها باید در نهایت به سپرده‌گذار تعلق گیرد. این در حالی است كه بنگاه‌ها در اقتصادی كه به دلایل مختلف سیاسی و ساختاری، بازده لازم را ندارد و عملاً بازده بخش‌های مولد آن بسیار پایین‌تر از تورم است، چگونه می‌توانند به بانك، به‌عنوان وكیل سپرده‌گذار سود دهند تا بانك هم بعد از برداشت حق‌الوكاله خود، باقی‌مانده آن را به سپرده‌گذار دهد؟ نتیجه این می‌شود كه قانونگذاران ما برای حل مقطعی مسئله، با اعمال انواع و اقسام قوانین، زیان وارده را متعلق به بانك می‌دانند و بانك را مكلف می‌كنند كه قبل از به‌كارگیری وجوه سپرده‌گذاران به‌صورت وكالتی و مشخص شدن نتیجه سود و زیان عملیات ناشی از آن، سود را به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذار بدهد و احتمال به انتفاع نرسیدن سرمایه‌گذاری‌ها را خود تقبل كند؛ آن هم در سرمایه‌گذاری‌هایی كه بازگشت اصل آن هم با ریسك سنگین روبه‌رو است.
جمع‌بندی اینكه نظام بانكی ما بیمار است، اما این بیمار، خود معلول علت‌های دیگری است. تا زمانی كه اقتصاد از یك ثبات دائمی برخوردار نشود و متغیرهای كلان اقتصادی مرتباً نوسان‌های بزرگ داشته باشند و سرمایه‌گذاری‌های مولد نتوانند بازدهی بالاتر از نرخ سود بانكی و حداقل نرخ تورم كسب كنند و از طرفی فرهنگ رو به گسترش كسب سودهای آنی و یك‌شبه از معاملات و سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد و مخرب از بین نرود، اصلاح نظام بانكی در عمل هیچ مفهومی نخواهد داشت و تلاش‌ها برای آن بی‌ثمر خواهد بود.
* مدرس دانشگاه و مدیرعامل بانك قرض‌الحسنه مهر ایران
**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
تهران- ایرناپلاس- این روزها باز هم زمزمه‌هایی مبنی‌بر اصلاح نظام بانكی به گوش می‌رسد. این نخستین بار نیست كه ضرورت و الزام این اصلاح مطرح می‌شود. اما پرسش اساسی این است كه آیا نظام بانكی ریشه مشكلات اقتصادی كشور است یا نتیجه آن؟