در اين يادداشت آمده است : برخي معتقدند اتاق بايد صرفا از منافع اعضايش كه عاملان بخش‌خصوصي هستند دفاع كند و برخي اتاق را ديده‌بان فضاي كسب و كار و برج مراقبت آزادي اقتصادي مي‌دانند.
در اين زمينه 2 جريان اصلي و قدرتمند در اتاق‌هاي بازرگاني شكل گرفته است:
جريان نخست را بنيان‌گذاران اتاق تجارت تهران پايه‌گذاري كرده‌اند، آنها ماموريت اصلي اتاق را تسهيل فضاي كسب و كار مي‌دانستند و به دنبال تحكيم نهادهاي آسيب‌ديده نظير مالكيت و رقابت بودند ادامه اين جريان درحال‌حاضر، اتاق‌هاي بازرگاني را برج مراقبت آزادي‌هاي اقتصادي و مطالبه‌گر اصلاحات اقتصادي و همين طور ديده‌بان فضاي كسب‌وكار مي‌داند.
جريان دوم به اندازه جريان اول ريشه‌دار و تاريخي نيست و از اواسط دهه 50 پديدار شده است، اين جريان مي‌گويد اتاق بايد در برابر ساختار سياسي، قدرت چانه‌زني در هدايت منابع را داشته باشد. اين جريان به تشكل‌هايي نظير اتاق به‌مثابه ابزار چانه‌زني با دولت مي‌نگرد و معتقد است ماموريت اصلي اتاق بايد هدايت منابع به سفره بخش‌خصوصي باشد.
ريشه شكل‌گيري اين جريان به دهه 50 برمي‌گردد؛ آنجا كه قيمت نفت افزايش قابل‌توجهي يافت و متناسب با آن جهت‌گيري اقتصاد سياسي در توزيع درآمدهاي نفتي تغيير كرد. به اين ترتيب طبقه جديدي در بخش‌خصوصي شكل گرفت كه انگيزه‌اش انباشت سرمايه از راه توليد و تجارت نبود. اين طبقه نوظهور تلاش زيادي كرد تا از توزيع درآمدهاي نفتي سهم ببرد و به نوعي همسفره دولت در رانت‌هاي نفتي شود.
اين طبقه رفته‌رفته قدرت گرفت و براي آنكه توان چانه‌زني‌اش را با دولت به‌عنوان مقسم درآمدهاي نفتي همواره حفظ كند، از تشكل‌گرايي استفاده ابزاري كرد.
دولتمردان نيز به درستي به اين دوگانگي ديدگاه پي برده‌اند و به همين دليل است كه مدام به نقد پارلمان بخش‌خصوصي مي‌پردازند و مي‌گويند از اتاق صداي واحدي شنيده نمي‌شود.
اكنون بايد به اين پرسش پاسخ داد كه چه كسي شايستگي نمايندگي بخش‌خصوصي در تشكل‌هايي نظير اتاق را دارد؟
به اعتقاد من، فردي كه قرار است نماينده فعالان بخش‌خصوصي باشد اول از همه بايد تكليف خود را با دولت، اقتصاد دولتي و مسائلي نظير حمايت، يارانه و فساد مشخص كند.
از نظر من ماموريت اصلي تشكل‌هايي نظير اتاق، ديده‌باني فضاي كسب‌وكار و تحكيم نهادهاي مهم اقتصادي است، نه چانه‌زني براي دريافت رانت و حمايت بيشتر.
چون نفع بخش‌خصوصي واقعي در اقتصاد آزاد است نه تيولداري يا سرمايه‌داري دولتي.
بدون شك اتاق‌هاي بازرگاني در چند دهه اخير از اهداف و ماموريت‌هاي يك تشكل وابسته به بخش‌خصوصي دور شده‌اند و لازم است به ريل اصلي خود بازگردند.
اگر مي‌خواهيم اتاق‌ايران به‌عنوان بزرگ‌ترين و ديرپاترين تشكل بخش‌خصوصي به مسير اصلي‌اش بازگردد لازم است به‌صورت فراگير در همه استان‌ها نمايندگاني انتخاب كنيم كه رسالتشان شراكت با دولت در توزيع منابع نباشد. اتاق بايد به ريل اصلي خود بازگردد تا مطالبه‌گر رقابت و تسهيل فضاي كسب‌وكار باشد و نماينده اتاق نيز بايد صداي رساي بخش‌خصوصي واقعي براي آزادي اقتصاد ايران باشد.
7420/ 5054
كرمان - ايرنا - پايگاه خبري كرمان نو روز سه شنبه با انتشار يادداشتي با عنوان 'اتاق‌هاي بازرگاني چه ماموريتي دارند؟' به قلم محسن جلالپور مشاور اقتصادي استاندار كرمان به وضعيت اتاق هاي بازرگاني پرداخته است.