به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ جامعه در چند وقت اخیر شاهد دستگیری و محكومیت افرادی تحت عنوان سلطان بوده است كه از شرایط نابسامان ارزی و اقتصادی سوء استفاده كردند و مسیر فساد را در پیش گرفتند. این مهم نشان دهنده یك روند نادرست است زیرا سلاطینی چون سلطان جعل، سلطان كاغذ و ... با توسل به ناكارآمدی اقتصاد توانسته اند از اعتماد عمومی بهره برداری كنند و اینگونه به فساد و قاچاق روی بیاورند و توازن و تعادل بازار را دچار اختلال كنند.
باید دانست شكل گیری چنین افرادی در نظام اقتصادی كشور نشات گرفته از یك عامل نیست و باید ابعاد مختلف این موضوع به درستی بررسی شود تا بتوان از ظهور سلاطین جدید جلوگیری كرد. افرادی كه بر اثر وجود رانت و دور زدن قانون توانسته اند بر دارایی های خود بیفزایند و جیب مردم را خالی كنند.
- در ادامه به مرور پرونده برخی از سلاطین فساد اقتصادی در ایران می پردازیم.
** سلطان كاغذ
سلطان كاغذ از مدت‌ها پیش در زمینه صادرات میوه به كشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌ویژه امارات فعالیت داشت، در این میان واردات كاغذ را نیز در زمره فعالیت خود قرار داد و اینگونه بدون دریافت مجوز از وزارت صمت و بانك‌مركزی به این مهم پرداخت اما پس از مدتی در نحوه فعالیت خود تفاوت ایجاد كرد. این فرد ابتدا با ثبت یك شركت در امارات و ادعای نمایندگی یك شركت تركیه ای كه در این زمینه فعالیت دارد، آغازگر این مسیر نامعلوم شد و توانست در شرایط نامساعد ارزی و نوسانات قیمت كاغذ در ایران به واردات كاغذ بپردازد. او موفق شد به بهانه واردات كاغذ از طریق دوبی ارز دولتی دریافت كند، در صورتی كه مالك شركت دوبی، خود این فرد بود.
در واقع سلطان كاغذ در بیشتر موارد بدون واردات كاغذ، ارز دولتی دریافت كرد و آن را در بازار به فروش رساند و در برخی مواقع نیز كاغذهای وارد شده را در بازار به قیمت بالایی می فروخت.
در نهایت پلیس توانست با یاری نیروهای متعهد و كارشناسان كارآمد خود این فرد را دستگیر كند. سردار حسین رحیمی رییس پلیس تهران در این زمینه می گوید: این فرد و اعضای گروه 16نفره‌اش بالغ بر 30هزار تُن كاغذ با ارز دولتی وارد كردند كه هیچ گرمی از این كاغذها وارد بازار نشد و درصورت ورود هم به‌صورت آزاد به فروش رسید. وی افزود: این افراد همچنین مقدار زیادی از ارزهای دولتی را به جای اختصاص‌دادن به واردات كاغذ، به‌صورت آزاد در بازار فروخته‌اند كه ارزش پرونده تاكنون بیش از هزار و 700میلیارد تومان برآورد شده است.
** سلطان تجهیزات پزشكی
حمیدرضا جانقربان متخصص مغز و اعصاب و آزاده سجادیه متخصص پوست در زمینه قاچاق تجهیزات پزشكی فعالیت داشتند. آنها در میان سال های ١٣٨٥ تا ١٣٩٣ خورشیدی در این زمینه فعال بودند كه قاچاق این تجهیزات را از طریق هفت شركت انجام می دادند. نخست با تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت به واردات پروتز و ایمپلنت‌های اسكلتی استخوان از كشورهای اروپایی اقدام می كردند اما به مرور زمینه فعالیت خود را تغییر دادند. شركت‌های این 2 پزشك دارای مجوزهای سازمان غذا و دارو بودند و كنگره‌های پزشكی برگزار می‌كردند.
در حكم دادگاه آمده كه این افراد با تشكیل هفت شركت، تجهیزات پزشكی پروتز، ایمپلنت تقلبی و بی‌كیفیت را از شركت‌های چینی می خریدند و سپس این تجهیزات را به منظور دریافت مدارك گمركی به انگلیس یا دوبی انتقال می دادند و بعد به ایران منتقل می كردند. بدین شكل در حدود ٤٩٤ هزار قطعه وسیله پزشكی وارد كشور شد و با برچسب تقلبی كه در اصفهان به چاپ می رسید به بیمارستان‌ها و پزشكان می فروختند كه ارزش آنها بیش از ٧٣ میلیون دلار(بیش از 2 تریلیون ریال) بوده است. در حكم دادگاه از تجهیزاتی كه برای جراحی‌های ارتوپدی و مغز اعصاب نام برده شده است و درباره دیگر تجهیزاتی كه این شركت‌ها وارد می‌كردند و به تجهیزاتی كه امكان واردات چمدانی آنها وجود ندارد، اشاره‌ای نشده است.
این پزشكان به بیش از ٢٢٠ پزشك و متخصص پورسانت پرداخت می كردند تا آنها از تجهیزات شركت‌های آنها استفاده كنند.
در نهایت متهم ردیف اول این پرونده یعنی حمیدرضا جانقربان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق تجهیزات پزشكی (پروتز و ایمپلنت‌های اسكلتی) به 20 سال حبس و پرداخت 120 میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت و متهم ردیف دوم آزاده سجادیه به 10 سال حبس محكوم شدند.
**سلطان عمارت ساز
علی‌اكبر عمارت‌ساز رییس پیشین شعبه تختی بانك تجارت كرمان كه با مدرك دیپلم به استخدام بانك تجارت درآمده بود و پس از آن در 1391 با مدرك لیسانس به معاونت بانك تجارت رسید. شروع تخلفات وی از همین نقطه آغاز شد، عمارت‌ساز به دلیل كوتاهی در ارتباط با استعلام مالی، مالیاتی و ارایه تسهیلات به مشتریان در 1391 با وجود تذكر مدیریتی در سمت مدیریت اجرایی خود ابقا شد. در كیفرخواست وی آمده، متهم در غفلت بازرسی بانك تجارت، منابع كلانی از وجوه ملی را به یغما برده است.
علی‌اكبر عمارت‌ساز اعتقاد دارد كه با پیشگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی، اقداماتش برای كشور را خیرخواهانه بود. امكان شناسایی كامل اموال متهم در جریان این سال ها به واسطه افزایش سرمایه و انجام عملیات پیچیده پولشویی بسیار دشوار بود و پنج سال به طول انجامید كه حاصل این تلاش ها، پرونده‌ای 100 جلدی با اوراقی هزاران صفحه‌ای بود.
زمستان 1397، جلسه محاكمه معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانك تجارت استان كرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق اخلال در نظام پولی، پولشویی، اختلاس توأم با جعل، معاونت در اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، تصرف غیرقانونی اموال توقیف شده، اخذ رشوه، صدور گواهی خلاف واقع و خیانت در امانت بخشی از اتهامات متهم پرونده است. برپایه اظهارات نماینده دادستان مجموع مبالغ مورد سوء‌استفاده به وسیله متهم 6 هزار و 583 میلیارد تومان است كه غیر از عواید حاصل از اتهام پولشویی به شمار می‌رود.
** سلطان جعل و كلاهبرداری
مجرم سابقه‌دار با نام مجید كه او را پدر مأمور قلابی‌های ایران و سلطان جعل و سرقت نامیدند، جرایمش را از 1368 آغاز كرد و در طول سال‌ها فعالیت مجرمانه خود، 48 بار به جرم سرقت، جعل اسناد دولتی، غصب عنوان، فروش مواد‌مخدر، سرقت مقرون به آزار، سرقت مسلحانه، ارتشاء و... دستگیر شد. او كه در لیست جرایم خود، سه بار فرار از زندان را نیز یدك می كشید به محض رهایی از زندان جرایمش را از سر می‌گرفت. مهم‌ترین شگرد وی در سرقت‌هایش، معرفی خود به‌عنوان مأمور بود.
مجید ظاهرش را شبیه مأموران تغییر می‌داد و بیشتر طعمه‌هایش را از میان پزشكان، وكلا و تجار انتخاب می‌كرد. مجید و همدستانش مدت‌ها طعمه‌هایشان را زیرنظر می‌گرفتند و پس از آنكه اطلاعات كافی از سوژه‌های خود به‌دست می‌آوردند، نقشه سرقت را عملی می‌كردند.
متهم در آخرین پرونده خود در 1394 و زمانی كه بحث گرفتن زیرمیزی به وسیله برخی پزشكان داغ بود از این فرصت استفاده كرد و در 10 استان مختلف كشور دست به سرقت از پزشكان زد. او و همدستانش پس از شناسایی جراحان به كمین آنها می‌نشستند و در فرصتی مناسب سراغشان می‌رفتند. آنها با این ادعا كه این افراد زیرمیزی گرفته‌اند، وارد منزل آنها می شدند و طلا و پول‌هایشان را به سرقت می بردند. گاهی نیز مدعی می‌شدند كه از خودروی آنها در سرقت از طلافروشی استفاده شده است، خانه طعمه‌شان را بازرسی می‌كردند و تمام طلاهای موجود در خانه را به بهانه انتقال به اداره اطلاعات سرقت می‌كردند.
اعضای این گروه در مدتی كوتاه و با سرقت از پزشكان در شهرهای مختلف بیش از 3 میلیارد تومان پول به جیب زدند تا این كه از طرف پلیس دستگیر شدند. به این ترتیب به پرونده این متهم قدیمی پس از دستگیری در شعبه اول دادسرای ویژه سرقت رسیدگی شد و در نهایت قاضی نصرتی برای او كه در میان زندانیان به سلطان جعل و سرقت شهرت داشت، درخواست محاربه كرد. مجید در ادامه در دادگاه انقلاب مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محكوم و پس از تایید حكم در زندان كرج به دار مجازات آویخته شد.
** قربانعلی فرخزاد و قاچاق عمده ارز
قربانعلی فرخزاد بدون سابقه كیفری از 30 مرداد 1397 خورشیدی بازداشت موقت شد، وی متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته و شبكه‌ای و به صورت كلان به مبلغ 446 میلیون و 5 هزار و 332 دلار است.
دادگاه قربانعلی فرحزاد و مرتبطین وی به صورت علنی و با حضور نماینده دادستان و وكلا تشكیل شد. او در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چندین بانك 446 میلیون و پنج هزار و 332 دلار ارز دولتی دریافت كرد. طبق آنچه معاون دادستان در متن كیفرخواست قرائت كرد، این فرد در یك مرحله با همكاری همكاران خود 201 میلیون دلار ارز، چهارهزار و 200 تومانی اخذ و ثروت‌اندوزی كرده و هیچ كالایی وارد نكرده است.
سود حاصل از فروش ارزهای دولتی 702میلیارد تومان عنوان شد كه سهم قربانعلی فرخزاد، 260 میلیارد تومان بوده است كه از این مبلغ بخشی برای ماشین‌سازی تبریز، 45میلیارد تومان برای خرید شركتی در تبریز، 30میلیارد تومان برای خرید شمش طلا، 30میلیارد تومان دیگر برای خرید لوله و 5 میلیارد نیز برای تعمیرات هزینه شد كه این اموال از بیت‌المال خرج شده است. این فرد از پنجم بهمن 96 تا پنجم تیر 97 با تهیه پروفرم جعلی مبلغ 320 میلیون و 642 هزار و 201 دلار با همكاری صرافی تیمور عامری دریافت می‌كند.
اما قربانعلی فرحزاد یكی از اقدامات خود را خدمت دانسته و گفته است: زمانی كه نتوانستم به دلیل تحریم با ارز دولتی جنس وارد كنم، به دنبال اشتغالزایی رفتم! او در پاسخ به پرسش قاضی موحد مبنی بر اینكه «حاضری پول‌هایی كه به جیب زده‌ای را به بیت‌المال برگردانی؟!»، گفته است: «من خر دولت هستم»!
فرخزاد به اخلال در نظام مالی كشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبكه‌ای متهم است.
**فرجام سخن
وجود مفسدان اقتصادی و دانه درشت های بسیار در عرصه اقتصادی كشور، نشان از آن دارد كه بستر مناسب برای رشد و تولد این آفت ها، همچنان در جامعه مهیا است و اینك با توجه به شرایط حساس اقتصادی و تحمیل تحریم های ناعادلانه، نهادهای نظارتی موظف هستند تا با شفاف سازی و نظارت دقیق، ضمن خشكاندن ریشه هرگونه فساد، زمینه وقوع چنین جرم هایی را نیز از میان بردارند.
پژوهشم **2002**2059**9131
تهران- ایرنا- دانه درشت های فساد اقتصادی چندان در كشور رشد و تكثر یافته اند كه امروزه كمتر حوزه ای از نفوذ و رسوخ آنان در امان مانده و دچار تزلزل نشده است. مساله ای مهم كه ضرورت رسیدگی به مشكلات عرصه اقتصادی را نشان می دهد تا اینگونه شاهد رشد و تكثیر سلاطین گوناگون در جامعه نباشیم.