مدت‌هاست كه موضوع قاچاق خاك ايران يا حتي صادرات علي‌الظاهر قانوني آن ذهن افكار عمومي را به‌خود جلب كرده‌است. مفهوم و معني خاك همواره نوعي غيرت ملي و ديني را در بطن هر ايراني مسلمان متجلي مي‌سازد، حالا اگر متخلفان بخواهند با دست‌اندازي به خاك ارزشمند كشور، آن‌را به خارج از مرزها حمل كنند چه بايد كرد؟ كدام ارگان يا سازماني در اين ارتباط مسئول خواهد بود؟ قاچاق خاك از ابتداي دهه 80 شروع شد و هنوز ادامه دارد، البته در سال‌هاي اخير به‌دليل كم‌شدن تقاضا و افزايش حساسيت‌ها، قاچاق خاك تاحدي كنترل شده‌است.
قاچاق خاك مراتع و مزارع بيشتر از استان‌هاي جنوبي ازجمله استان فارس صورت مي‌گيرد. مقصد اين خاك‌هاي قاچاق‌شده كشورهاي حاشيه خليج فارس به‌ويژه امارات و قطر است كه در امارات براي ساخت جزاير مصنوعي و در قطر براي خشك‌كردن دريا استفاده مي‌شود.
چرا عرب‌ها طالب خاك ايران هستند؟
اولين سؤال كه به ذهن مي‌رسد اين است كه مقصد خاك‌هاي ايراني كجاست؟ آمارها و نظرهاي كارشناسي اين نشاني را به ما مي‌دهد كه كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، مقصد نهايي خاك‌هاي ايران است. عرب‌ها حاضر هستند كه براي دست‌يافتن به خاك ايران به هر ميزان هزينه كنند تا بتوانند اين خاك ذي‌قيمت را به‌دست آورند.
بنا به گفته كارشناسان جنس خاك كشورهاي عربي به‌ويژه كشورهاي حاشيه خليج فارس ماسه‌اي و آهكي است كه امكان رويش هيچ گياه و حتي فضاي سبز در آن وجود ندارد. بنابراين، آن‌ها همواره به‌دنبال راهي براي ايجاد فضاي سبز و توليد محصولات كشاورزي هستند و به اين دليل خواهان و خريدار خاك از ساير كشورها به‌ويژه ايران كه داراي خاك بسيار غني ازنظر مواد آلي و حاصلخيز براي كشت و زرع است، هستند.
روش قاچاق نيز بسيار ساده است؛ از مبادي غيرقانوني و البته در قالب صادرات گل و گياه به كشورهاي حاشيه خليج فارس. درخصوص صادرات خاك نيز بايد گفت كه خاك‌هاي معدني كه براي توليد فولاد، آهن و مس استفاده مي‌شود و ارزش اقتصادي بالايي دارد، در قالب صادرات و از مبادي رسمي از كشور خارج مي‌شوند كه با توجه به ارزش بالاي اين نوع خاك، صادرات آن هم به محيط زيست و هم به اقتصاد كشور ضربه مي‌زند.
خاك عنصر ارزشمندي است و بايد براي صادراتش مبلغ واقعي آن گرفته شود. خاك معدني ارزش اقتصادي بالايي دارد و در كشور بايد به فولاد و مس تبديل شود تا محصول و كالاي توليدشده از كشور صادر شود و ارزش‌افزوده و فرصت‌هاي اشتغال آن براي كشور ايران باشد و به‌عبارت ساده از خام‌فروشي خودداري شود.
چه بايد كرد؟
محدوده منابع طبيعي يك محدوده مشخص و معين است كه اگر نظارت نشود شاهد قاچاق منابع طبيعي خواهيم بود. هر كالا چه به كشور قاچاق شود و چه از كشور به‌صورت قاچاق خارج شود، اثرات خاص خود را بر اقتصاد و اجتماع و حتي فرهنگ دارد و هرچقدر اين اثرات بزرگ باشد، مي‌توان با اتخاذ سياست‌هايي از اثرات سوء ناشي از آن جلوگيري كرد. اما شايد قاچاق خاك از كشور تنها نوعي از قاچاق باشد كه آينده نسلي از يك ملت را به نابودي بكشاند؛ چراكه امنيت غذايي يك كشور در گرو كشاورزي و كشاورزي بدون خاك غيرممكن است. براساس اصل 50 قانون اساسي، حفاظت محيط زيست وظيفه عمومي است و هر فعاليت اقتصادي و غير آن با آلودگي محيط زيست با تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است. بنابراين قاچاق و تخريب هم چون تخريب منابع غيرقابل جبران را شامل مي‌شود و بايد مورد توجه قرار گرفته و ممنوع اعلام شود و در واقع با استناد به اين اصل مي‌توان با مخاطبان برخورد كرد. همچنين سازمان حفاظت محيط زيست بايد مراقبت كند تا كسي اقدام تخريبي در قبال خاك انجام ندهد كه براي اين امر به همكاري دستگا‌هايي چون دستگاه قضا براي اعمال قانون و مقابله نياز دارد.
* روزنامه مردم نو، 1397،9،28.
3088/8068
شايد قاچاق خاك از كشور تنها نوعي از قاچاق باشد كه آينده نسلي از يك ملت را به نابودي بكشاند؛ چراكه امنيت غذايي يك كشور در گرو كشاورزي و كشاورزي بدون خاك غيرممكن است.
