به گزارش ايرنا، اين مناظره كه درست دو روز پيش از رأي‌گيري تاريخي پارلمان انگليس درباره توافقنامه خروج از اتحاديه اروپا پخش خواهد شد، در حالي است كه سرنوشت برگزيت به دو گزينه خروج بر مبناي توافق به‌دست‌آمده و يا خروج بدون توافق با اتحاديه اروپا گره‌خورده است.
پس از 2 سال مذاكرات فشرده ميان انگليس و اتحاديه اروپا، يكشنبه گذشته شوراي اروپا توافقنامه خروج انگليس از اتحاديه اروپا و سند همكاري‌هاي آينده ميان دو طرف را تصويب كرد. اينك «مي» تلاش مي‌كند تا توافقنامه به‌دست‌آمده را از سد نمايندگاني كه به‌شدت با آن مخالف هستند بگذراند.
بر اساس برنامه اعلام‌شده، توافقنامه برگزيت روز 11 دسامبر (20 آذر) در پارلمان به رأي گذاشته خواهد شد و درصورتي‌كه با آن مخالفت شود، آينده نامعلومي در انتظار دولت و قطار برگزيت خواهد بود.
نخست‌وزير امروز طي سخناني در كميته پارلماني موسوم به هماهنگي تصريح كرد كه توافق به‌دست‌آمده، تنها سندي است كه اروپايي‌ها با آن موافق هستند.او از نمايندگان خواست به‌جاي بررسي ساير گزينه‌ها، روي توافق به‌دست‌آمده متمركز شوند و 'به رأي مردم احترام بگذارند'.
نخست‌وزير احتمال خروج انگليس بدون توافق با اتحاديه اروپا را رد نكرد و افزود: اگر كسي نگران اين مساله است به همين دليل روي توافق به‌دست‌آمده متمركز شود. وي ادعا كرد كه تأخير درروند خروج از اتحاديه اروپا، منجر به ازسرگيري مذاكره با اتحاديه اروپايي خواهد شد كه با اين ايده مخالف است.
او بار ديگر با برگزاري مجدد همه‌پرسي برگزيت مخالفت كرد و گفت چنين اقدامي اعتماد در سطح جامعه را از بين خواهد برد و منجر به شكاف بيشتر و ابهام خواهد شد.
نخست‌وزير انگليس همچنين درباره احتمال رأي مخالف نمايندگان به توافق به‌دست‌آمده گفت: در آن صورت تصميم مقتضي گرفته خواهد شد.
تازه‌ترين نظرسنجي‌هاي منتشرشده نشان مي‌دهد كه تنها 17 درصد مردم انگليس با توافقنامه برگزيت موافق و 51 درصد خواهان ادامه عضويت در اتحاديه اروپا هستند. اين نظرسنجي همچنين نشان مي‌دهد كه 24 مردم انگليس موافق خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا هستند.
بانك مركزي و وزارت دارايي انگليس ديروز در گزارش‌هاي جداگانه‌اي درباره پيامدهاي برگزيت هشدار داده و اعلام كردند كه خروج از اتحاديه اروپا به هر شكلي، رونق اقتصادي انگليس را آسيب مي‌زند.
تحقيقات بانك مركزي انگليس حاكي است چنانچه انگليس بدون توافق از اتحاديه اروپا خارج شود، رشد اقتصادي 8 درصد سقوط خواهد كرد، قيمت مسكن يك‌سوم و ارزش پوند هم به زير يك دلار كاهش خواهد يافت. هم‌زمان نرخ بي‌كاري 7.5 درصد و تورم 6.5 درصد افزايش داشته و سود بين‌بانكي نيز از 0.75 درصد به 4 درصد خواهد رسيد.
رسانه‌هاي انگليسي مي‌گويند كه بروز اين وضعيت به‌مراتب بدتر از بحران اقتصادي اين كشور در سال‌هاي 09/2008 است كه در جريان آن رشد اقتصادي انگليس 6.25 درصد افت پيداكرده بود. اين در شرايطي است كه بر اساس گزارش بانك مركزي انگليس، اين كشور پس از خروج از اتحاديه اروپا به قوانين سازمان تجارت جهاني بازگردد، همكاري‌هاي اقتصادي با نهادهاي اروپايي را كاملاً از دست بدهد و از سال 2022 وارد معاملات جديد با ساير كشورها تجاري شود.
بر اساس گزارش وزارت دارايي انگليس نيز چنانچه اين كشور بر مبناي توافقنامه برگزيت از اتحاديه اروپا خارج شود، رشد اقتصادي 3.9 درصد كاهش خواهد يافت و درصورتي‌كه بدون توافق خارج شود، اين رقم به 9.3 درصد مي‌رسد.
از سويي، بن والاس معاون وزير كشور در امور مسائل امنيتي امروز هشدار داد درصورتي‌كه انگليس بدون توافق از اتحاديه اروپا خارج شود، امنيت دو طرف را به خطر مي‌افتد. او اين اظهارات را پس‌ازآن مطرح كرد كه جزئيات يك سند افشاشده نشان مي‌دهد كه عدم توافق انگليس و اروپا در دوره پسا برگزيت سبب توقف همكاري ميان نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي دو طرف خواهد شد.
اين در حالي است كه به گفته والاس، توافقنامه برگزيت سبب مي‌شود تا انگليس رابطه‌ي نزديك خود با اتحاديه اروپا را حفظ كند.
جرمي كوربين رهبر حزب كارگر به‌تازگي لايحه‌اي را به مجلس ارائه داده كه در آن خواستار مخالفت نمايندگان با توافقنامه برگزيت شده است. او گفته است: حزب كارگر با توافقنامه سرهم‌بندي شده «مي» كه مشاغل، حقوق و معيشت مردم را به مخاطره مي‌اندازد مخالفت مي‌كند.
كوربين از توافقنامه‌اي سخن گفته كه تمام خلأهاي سند دولت را تكميل مي‌كند و كمك مي‌كند تا اقتصاد انگليس شكوفا شود.
او همچنين امروز در گفت‌وگو با برنامه صبحگاهي شبكه آي تي وي پيش‌بيني كرد كه نخست‌وزير در جريان رأي‌گيري يازدهم دسامبر شكست مي‌خورد. رهبر حزب كارگر گفت تمركز او اينك روي برگزاري انتخابات سراسري و روي كار آمدن دولت حزب كارگر است.
كوربين از طرح شركت در مناظره تلويزيوني با نخست‌وزير استقبال اما اعلام كرد كه با كنداكتور شبكه بي‌بي‌سي كه از سوي «ترزا مي» تائيد شده است، موافق نيست و ترجيح مي‌دهد كه اين مناظره از شبكه آي.تي.وي پخش شود.
جزئياتي درباره كيفيت اجراي اين مناظره در دست نيست و هنوز مشخص نشده است كه كداميك از شبكه هاي يادشده شانس پخش اين برنامه تاريخي را خواهند داشت. برخي رسانه‌هاي انگليسي به مزاح مي‌گويند: ترزا مي و جرمي كوربين در دو شبكه تلويزيوني مختلف قرار است با يكديگر مناظره مي‌كنند.
به‌غيراز كارشناسان و تحليل گران سياسي، اعضاء دولت انگليس نيز اذعان دارند چنانچه نمايندگان پارلمان در جريان رأي‌گيري يازدهم دسامبر به توافقنامه برگزيت رأي موافق ندهند، دولت «ترزا مي» سقوط خواهد كرد. بااين‌حال امروز سخنان نخست‌وزير درباره احتمال خروج بدون توافق انگليس از اتحاديه اروپا حاكي است كه دست‌كم او برنامه براي كناره‌گيري از مقام خود ندارد.
اروپام ** هـ ن ** 1546
لندن – ايرنا – دفتر نخست وزيري انگليس روز پنجشنبه از آمادگي «ترزا مي» براي شركت در مناظره تلويزيوني با جرمي كوربين رهبر حزب اپوزيسيون دولت درباره خروج انگليس از اتحاديه اروپا خبر داد.