به گزارش ايرنا، كمال اكبري روز چهارشنبه در پنجمين همايش سالانه سازمان هاي مردم نهاد استان قزوين كه در استانداري برگزار شد، تاكيد كرد: فعاليت و نتايج عملكرد سمن ها بايد در جامعه ديده شود و اين سازمان ها به عنوان پويشگران اجتماعي نيز بايد در بين مردم ظاهر شوند.
اين مسئول امور اجتماعي اضافه كرد: سياست دولت در قبال سازمان هاي مردم نهاد اين است كه زمان اخذ مجوز و تمديد پروانه فعاليت به كمتر از يك ماه و زمان اخذ مجوز پروانه تاسيس نيز به كمتر از سه ماه كاهش يابد.
اكبري در ادامه يكي از موضوعات مورد انتقاد سمن ها را فرآيند طولاني دريافت استعلام از نهادهاي ذيربط دانست و يادآور شد: بارها تاكيد كرده ايم اگر نتيجه اين استعلام ها بيش از يك ماه به تاخير افتاد به منزله نظريه مثبت تلقي شوند.
اين مسئول به مشكل برخي از سازمان هاي مردم نهاد در حوزه ماليات و دارايي اشاره كرد و افزود: معتقديم 90 درصد از مشكلات موجود در قالب كارگروه هاي آموزشي مرتفع مي شوند و در اين زمينه نيز سازمان امور مالياتي كشور هم قول مساعدت و همكاري داده است.
معاون مشاركت هاي اجتماعي سازمان امور اجتماعي وزارت كشور در بخش ديگري از سخنان خود راه اندازي خانه سمن ها در قزوين را يكي از مطالبات جدي فعالان مدني اين استان برشمرد و گفت: اين موضوع در انتظار تاييد نهايي دولت است كه به محض انجام آن شاهد راه اندازي خانه سمن ها در تمامي استان هاي كشور خواهيم بود.
وي با اشاره به ضرورت فعاليت سازمان هاي مردم نهاد جوان، افزود: براساس تفاهم نامه منعقد شده با وزارت ورزش و جوانان، تصميم داريم سازمان هاي مردم نهاد جوان بدون تشريفات و با دريافت اعتبارنامه، فعاليت آماتوري داشته و پس از گرفتن شاخصه هاي لازم و تجارب كافي به ثبت حقوقي اقدام كنند.
اين مسئول، برگزاري انتخابات سمن ها به منظور حضور افرادي كه بتوانند در راستاي تامين حقوق شهروندي گام بردارند را يكي ديگر از اقدامات وزارت كشور دانست و گفت: يك جامعه براي رسيدن به توسعه پايدار، نيازمند مشاركت اجتماعي است كه اين مهم از طريق تشكيل سازمان هاي مردم نهاد صورت مي گيرد و سمن ها بايد براي تقويت تشكيلات خود به حقوق خودشان آگاه باشند.
9925/8054
قزوين - ايرنا - معاون مشاركت هاي اجتماعي سازمان امور اجتماعي وزارت كشور گفت: براي رفع مشكلات ثبتي و حقوقي سمن ها تا پايان امسال سامانه اي متمركز براي آنها راه اندازي خواهد شد.