ارائه مهلت 4 ماهه به ایران از سوی گروه اقدام مالی (FATF)

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، این تصمیم گروه ویژه اقدام مالی، علیرغم اصرار شدید نمایندگان دولت آمریكا برای پایان بخشیدن به تعلیق و وضع مجدد اقدامات مقابله ای اتخاذ گردید.
بیانیه FATF با اشاره به اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله تصویب نهایی اصلاحیه قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و نیز تصویب سایر لوایح در مجلس شورای اسلامی، اشعار می دارد كه همچون سایر كشورها، FATF فقط مصوبات «نهایی» را مورد توجه قرار می دهد.
بر اساس این بیانیه زمانی كه دیگر لوایح قانونی هم نهایی شدند، FATF هر چهار مصوبه را بررسی كرده و مشخص می كند كه این مصوبات تا چه حد در راستای استانداردهای این نهاد هستند.
بیانیه گروه ویژه اقدام مالی همچنین درخواست های نه گانه در بیانیه قبلی خود را تكرار كرده و درخواست تكمیل اقدامات ذیل این موارد را هم مطرح كرده است. - البته نباید فراموش كرد كه از نظر دستگاه های درگیر اجرای این موارد، بسیاری از این اقدامات تكمیل شده اند و فقط باید نزد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز به تصویب برسند.-
FATF در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی اش همچنین آورده كه انتظار است ایران تا فوریه 2019 (بهمن ماه آتی)، قوانین مورد نظر را همگام با استانداردهای این نهاد اجرایی كند.
تمدید چهارماهه در حالی تصویب شد كه از ابتدای هفته جاری، هیات آمریكا براساس دستورالعمل كاخ سفید و همراه با گروه شورای همكاری خلیج فارس و آرژانتین بعنوان اعضای اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بشدت تلاش می كردند كه اقدامات مقابله ای را كه از تیرماه 1395 و در حین اجرای برنامه اقدام این نهاد از سوی كشورمان، تعلیق شده بود را مجددا برقرار سازند. این تلاش ها با حمایت جدی اكثریت قاطع اعضای این گروه و تاكید بر اینكه نباید تصمیمات فنی از مسائل سیاسی تاثیر بپذیرند، ناكام ماند.
دولت به منظور تكمیل توصیه های گروه FATF چهار لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال كرده است؛ لایحه «الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب نمایندگان رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده است.
لایحه «الحاق دولت ایران به كنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» هم كه از خرداد ماه سال جاری به مدت دو ماه مسكوت گذاشته شده بود، بالاخره در نیمه مهر ماه جاری به صحن علنی آمد و با كسب 143 رای موافق نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید
لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است كه در مجلس شورای اسلامی تصویب و با تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده است.
سیام**2021** 1418