اخلاق، قانون و حقوق شهروندي

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، به لحاظ جامعه شناختي هر «نقش» مجموعه از وظايف و حقوق را بر عهده فرد مي گذارد. بدين معني كه وقتي كسي در جايگاه نقشي اكتسابي كه خودش آن را برعهده گرفته و يا انتسابي كه لزومأ فرد نخواسته اما در آن قرار گرفته است، در قبال ديگران وظايفي را دارد كه به آن انتظارات نقش و نيز ديگران وظايفي در قبال او دارند كه همان حقوق نقش است.
شهروندي هم مانند بسياري از مفاهيم اجتماعي يك نقش است كه در بردارنده حقوق و وظايفي در درون خودش است. از انتظارات و حقوق نقش شهروندي، احترام به حقوق يكديگر و عمل كردن افراد به مسووليت هايي كه در مقابل سايرين دارند، است. در واقع نمود اخلاق، به صورتي آشكار، در مفهوم شهروندي نهفته است. همانگونه كه اخلاق افراد را به رفتار و عمل در چارچوب موازيني نسبتأ ثابت و يكسان ترغيب مي كند، شهروندي و نقش شهروندي مستلزم رعايت و عمل در چهارچوب هايي قانونمند و نسبتأ ثابت است. كه همين ثبات نسبي باعث شكل گيري مفهومي چون شهروندي جهاني گرديده است چرا كه اين اصول را به شكلي ثابت مي توان و بايد در همه اجتماعات شهري و در همه جاي دنيا به كار گرفت.
البته ارزش و اهميت شهروندي هنوز براي همه دنيا به يك اندازه به اثبات نرسيده است و در نتيجه تمهيداتي كه جوامع براي ايجاد و بلوغ نقش شهروندي به كار مي گيرند تفاوتي بنيادين دارد. پيدا كردن ريشه هاي شكل گيري و عمل در چهارچوب موازين حقوق شهروندي و تصويب و پايبندي به آن نياز به بازنگري بر آموزش ها و شيوه آموزش هاي ابتدايي و بعدي ما دارد.
آنچه در ادامه مي آيد، يادداشتي از «جبار رحماني» انسان شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه در همين رابطه است:
مفهوم شهروندي در ايران سال هاست مورد مناقشه است. شهروندي مقوله اي نيست كه بتوان به سادگي از كنارش گذشت. به عبارت ديگر اين مفهوم،‌ در منظومه اي از مفاهيم و ساختارهاي اجتماعي معنادار مي شود كه نظم نوين جامعه مدرن را مي سازند.
شهروندي مستلزم نوعي نگاه فراگير به همه اعضاي جامعه، ‌فارغ از نظام هاي تبعيض آميز است. به عبارت ديگر شهروندي در بطن خودش مستلزم نوعي نظام حقوق و تكاليف است كه در نظام هاي سياسي مدرن مبناي استقرار نظم قدرت قرار گرفته اند. در اين رويكرد است كه تقسيم بندي رسمي و غير رسمي آدمها به شهروند درجه يك و درجه دو و حتي تبديل عده اي به 'ناشهروند'،‌ قابل پذيرش نيست و بلكه به مثابه يك مصداق بي عدالتي و يك آسيب اجتماعي بدان نگريسته ميشوند.
منشور شهروندي در اين نگاه، ‌بيان رسمي مجموعه اي از حقوق و تكاليف تك تك اعضاي جامعه، ‌فارغ از هرگونه عنصر تمايز بخش بين انهاست. هرچند جامعه ما در سالهاي اخير منشور شهروندي را نيز مصوب و اعلام كرده، ‌اما پرسش اصلي آن است كه چگونه بايد اين مفهوم به امري بنيادي در زندگي جاري مردم بدل شود. به عبارت ديگر طرح مفهوم و قانون شهروندي،‌ يك نگاه بسيار كليدي و مثبت است،‌ اما نكته مهمتر آنست كه راه هاي رسيدن و تحقق اين قانون چيست؟ به عبارت ديگر طي چه فرآيندهايي شهروند و منش شهروندي در اعضاي جامعه دروني مي شود و افراد بر اساس اين منش، ‌تربيت مي شوند. چه نهادهايي و چگونه مسئول جامعه پذيري براي تربيت شهروند هستند.
به نظر مي رسد نهادهاي آموزشي ما،‌ هنوز محتواي كافي براي تربيت شهروندي را ندارند. مهمتر از همه آنكه هنوز اجماعي بر محتواهاي اصلي آموزش شهروندي هم نداريم. در زماني كه خانواده ها درگير امور اوليه و شايد بتوان گفت تربيت هويت خرد و محلي افراد هستند،‌ نمي توان به دقت از نسبت نظام تربيتي خانواده ايراني و مقوله شهروندي ايراني صحبت كرد. مدرسه ايراني نيز اسير هيولاي مخرب كنكور شده است. مدرسه بيش از آنكه شهروندي مسئول و اهل مشاركت تربيت كند،‌ شهروندان تست زن تربيت مي كند كه مي توان به تعبيري استعاري گفت؛ خروجي هاي مدرسه بيش از آنكه شهروند جامعه كلان ايراني باشند، شهروند جامعه خيالي كنكوري ها هستند. دانش آموز ما،‌ مهارت ها و بينش ها و الگوهاي هنجاري و عاطفي و ارزشي را مي آموزد كه او را براي موفقيت در جامعه خيالي كنكوري ها آماده مي كند،‌ و براي اين موفقيت، تمام مسووليت ها و مهارت هاي لازم براي مشاركت در جامعه كلان تر را قرباني مي كند. انسان كنكوري، ‌انساني فاقد مهارتهاي لازم براي زندگي اجتماعي عمومي و در همان حداقل هايي است كه خانواده به او داده. مهمتر از همه آنكه فارغ التحصيل مدرسه در ايران نقطه عطف زندگي و غايتش،‌ سد كنكور است كه بايد از آن گذر كند. به همين دليل مهارت ها و محتواهاي آموزش لازم براي شهروندي در مدارس اگر هم باشند، به فاصله بسياري از محتواها و مهارت هاي كنكوري قرار دارند. قبله دانش آموز ايراني،‌ جامعه نيست، آزمون كنكور است.
آموزش شهروندي مستلزم سه دسته امور به هم پيوسته و متداخل است: مسئوليت اجتماعي و اخلاقي؛‌ سواد سياسي،‌ و مشاركت در جامعه. قاعدتا نهادهاي اصلي جامعه پذيري،‌ مسوولين اصلي آموزش شهروندي هم هستند: ‌خانواده، ‌مدرسه و دانشگاه. در ايران مي توان اين پرسش بنيادي را مطرح كرد كه شهروندي ايراني به چه معناست؟ چه تمهيداتي براي توسعه و آموزش و جامعه پذيري مردم در راستاي آن وجود دارد و نهادهاي مربوطه چگونه عمل مي كنند؟ مهمتر از همه آنكه فارغ از قواعد كلي شهروندي،‌ مساله اصلي آنست كه پذيرفتن مفهوم شهروندي قبل از هر چيز مستلزم آنست كه نظام سياسي، حدي از بازبودگي و پذيرش براي مشاركت مردم را فراهم كند. اين مشاركت لزوما به معناي حضور در مراسم مقطعي راي دادن و انتخابات نيست. از سوي ديگر نهادهايي مثل مدرسه و دانشگاه، عمده وظيفه خودشان را آموزش دانش و مهارت هاي علمي تعريف كرده اند،‌ بويژه كه دانشگاه در بهترين حالت، خودش را متولي آموزش دانش و تربيت متخصص كارآفرين مي داند و ايده دانشگاه كارافرين كه اين روزها دانشگاه را به قربانگاه معيارهاي اقتصادي تهي مديران برده و آن را تبديل به بلاگردان نظام اقتصادي ناكارآمد دولتي و رانتي كرده، نيز هدف غايي دانشگاه را به توليد و ارزش افزوده اقتصادي تقليل داده است.
به همين دليل اين پرسش كليدي مطرح است كه دانشگاه ايراني و مدرسه ايراني،‌ چه فرآيندها و برنامه ها و محتواهايي براي 'شهروندپروري' دارند. اينها مستلزم آنست كه اين نهادهاي آموزشي از طريق آنچه كه 'يادگيري فعال در اجتماع، ‌يادگيري اجتماع ‌پايه يا يادگيري حين خدمت' ناميده مي شوند، بتوانند به نهادهاي موثر در تربيت شهرونداني اهل مشاركت،‌ نقاد و فعال در امور مدني تبديل شوند. به عبارت ديگر نهادهاي آموزشي، ‌در كنار كاركردهاي آموزش مهارت ها و دانش ها و بينش هاي علمي مورد نياز جامعه،‌ مي توانند رويكردي انتقادي و خلاقانه در آموزش شهروندي هم داشته باشند.
شهروندي را نمي توان صرفا يك نيروي مطيع نظم مستقر دانست، بلكه اصولا با توجه به كاركردهاي دانشگاه (نهاد متولي آموزش تفكر انتقادي)‌ مي توان انتظار داشت حداقل خروجي هاي نهاد دانشگاه،‌ به شهرونداني خلاق و نقاد بدل شوند.
در جامعه ما كه هنوز ساختارهاي مناسب براي استقرار تام مفهوم و مقوله شهروندي وجود ندارد، بازانديشي نقادانه نسبت به وضع موجود و مشاركت در اصلاح و توسعه پايدار آن،‌ يك راه حل كليدي براي افزايش كيفيت زندگي در جامعه ايراني بر مبناي مفهوم شهروندي است. به نظر مي رسد جامعه ما به شدت نيازمند شهروندي انتقادي است، و اين رويكرد مستلزم ايجاد ظرفيت هايي در ميان دانش آموزان و بالاخص دانشجويان است. اين ظرفيت ها عبارتند از '1- ظرفيت بررسي نقادانه خويشتن و سنت هاي خويش به مثابه بخشي از زيستن زندگي آزموده و تحقق هنجارهاي مردمسالاري و مشاركت عميق مردم در امور؛ ‌2- توسعه ظرفيت دانشجويان به گونه اي كه خودشان را نه شهروند صرفا يك ناحيه محلي، ‌بلكه به مثابه شهروندي ببينند مرتبط با همه انسان ها در سطح ملي وجهاني، ‌از رهگذر پيوندها و فرآيندهاي بازشناسي و تعهد انساني و اجتماعي به ديگران؛ 3- توسعه تخيل خلاقانه و نقادانه به مثابه بخشي از توانايي خود را به جاي ديگران گذاشتن (تا بتوان قضاوت هاي خودمحورانه و بسته را به سمت قضاوت هاي همدلانه و نسبي گرايانه در برابر ديگران،‌ در بستر هنجارهاي جامعه،‌ هدايت كرد).
از اين منظر مفهوم شهروندي خودش حاوي مسووليت و تعهد به جامعه هم هست،‌ آنچه اين روزها به مثابه كاهش سرمايه اجتماعي و مشاركت اجتماعي خوانده مي شود، را مي توان نوعي بحران در هويت شهروندي نيز دانست، هويتي كه افراد را بصورت فعال و خلاق به مشاركت در امور مدني و سرنوشت جامعه مي خواند. اما همانطور كه در ابتدا هم عنوان شد، هنوز نهادهاي اصلي ايراني اجماعي بر سر مصاديق و عناصر اصلي هويت شهروندي و مكانيسم ها و فرايندهاي شهروندپروري ندارند.
اصولا زماني كه نهادهاي اجتماعي بتواننند رسالت شهروندي پروري را به درستي انجام بدهند، دغدغه هاي كليدي مسوولان براي افزايش مسووليت پذيري اجتماعي و جبران افول سرمايه اجتماعي و مشاركت اجتماعي رفع خواهند شد،‌ البته همه اينها مستلزم بازنگري اساسي در ساختارهاي نهادهاي متولي جامعه پذيري از يكسو و اصلاح ساختار سياسي براي ايجاد فضاي باز مدني و ايجاد بسترهاي مشاركت مردم در سرنوشت جامعه از سوي ديگر است. رنج جامعه ما ‌را مي توان ناشي از فقدان مقوله شهروندي و زيرساخت هاي آن نيز دانست. بخش اعظمي از نابرابري ها و ظلم ها اصولا در غياب مفهوم شهروندي (حق همه مردم براي استفاده عادلانه از امكانات و منابع كشور در حال و آينده)‌ يا با تخطئه آن رخ مي دهد. اصولا نظام سياسي مبتني بر شهروندي،‌ نظامي پاسخگو و مشاركتي خواهد بود. نظام هاي آموزشي ما بايد زمينه تربيت شهرونداني متعهد، مسئوليت پذير و داراي آگاهي نقادانه نسبت به جامعه و در نهايت اهل مشاركت در جامعه را فراهم كند، ‌اين امر نيز مستلزم بازانديشي در الگوهاي حاكم بر مدرسه و دانشگاه ايراني است. شهروندي كه آگاهي و بينش هاي لازم براي توسعه پايدار را داشته باشد،‌ پيش نياز اصلي رسيدن به موقعيت توسعه يافتگي است.
پژوهشم**س- ب**1552