آنچه تجربه در اين زمينه پيش روي بشريت گذاشته است، ماندگاري سياستمداران گروه اول در تاريخ و سربلندي نزد ملت‌ها و افكار عمومي و سرشكستگي گروه دوم مقابل تاريخ و ملت‌هاست.
رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات هسته‌اي با 1+5 و از جمله آمريكا كه به توافق برجام منجر شد؛ نمونه‌اي كم سابقه و موفق از مذاكره برسر اختلافي بين‌المللي بود كه جهان از آن استقبال كرد. نتيجه براي همه طرفين «برد» بود.
هم مدعيان نگراني از ماهيت غير صلح‌آميز فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران آسوده خاطر شدند و هم ايران حقانيت و صلح‌آميز بودن فعاليت هسته‌اي‌اش را با قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل (همان جا كه 6 قطعنامه فصل هفتمي عليه ايران صادر كرده بود) تثبيت مي‌كرد و به طور نسبي و در صورت تعهد طرفين، از روابط كاملاً عادي در مناسبات اقتصادي با جهان برخوردار مي‌شد. رئيس دولت جديد آمريكا، قبل از انتخابات 2016 از پاره كردن برجام گفت و نهايتاً بعد از 18 ماه و بدون اينكه بتواند هر يك از شركاي غربي‌اش را با خود همراه كند، از برجام يكجانبه خارج شد و اعلام كرد سخت‌ترين تحريم‌ها عليه ايران را دوباره برقرار مي‌كند و در ظاهر چنين كرد.
ايران اما، بدون شتابزدگي در برجام ماند تا اينكه چند روز پيش با 1+4 در نيويورك و شب سخنراني ترامپ در نشست هفتاد و سوم مجمع عمومي، برجام بدون امريكا را محقق كرد. دونالد ترامپ به عنوان رئيس در شوراي امنيت، عليه برجام سخن گفت و در رويدادي بي سابقه، 14 عضو ديگر شورا و از جمله همپيمانان غربي آمريكا در ناتو، از برجام و توافق با ايران حمايت كردند.
در يكي از ملاقات‌هاي هفت گانه دكتر روحاني با سران اروپا؛ احدي از آنها گفت كه در طول تاريخ سابقه نداشته كه اروپا به صورت منسجم و يكپارچه درباره يك پرونده بين‌المللي روبه‌روي آمريكا بايستد و موضعي متفاوت بگيرد؛ او بلافاصله اضافه كرد كه از اين مهم‌تر، در طول تاريخ اصلاً سابقه نداشته كه اتحاديه اروپا در كنار چين و روسيه، در برابر آمريكا بايستند و اين يكي از دلايل استحكام و كارآمدي برجام و نيز توانمندي ديپلمات‌هاي مذاكره كننده ماست.
بعد از وين (12 گزارش آژانس از پايبندي ايران به تعهدات هسته‌اي) و نيويورك (شوراي امنيت سازمان ملل)؛ ديروز سومين مرحله از جدال حقوقي و ديپلماتيك ايران و امريكا در ديوان لاهه نيز به حقانيت و پيروزي ايران انجاميد.
دولت فعلي آمريكا علاوه بر برجام، پيمان پاريس، توافقات پاسيفيك، قراردادهاي دوجانبه و... را هم زير پا گذاشته است و چه بسا حكم ديوان دادگستري لاهه را نيز زير پا بگذارد. اما شايد مهم‌ترين پيام در راي لاهه براي ما و مردم جهان اين باشد كه تحريم‌هاي «دولت آمريكا جان ايرانيان را هدف گرفته و به خطر انداخته است.»
رأي ديوان هم نظر آمريكا بر عدم صلاحيت خود را رد كرد، هم شكايت ايران را وارد دانست و هم بر لزوم توقف تحريم‌ها و اقدامات خصمانه عليه ايران مهر تأييد زد. هرگونه عمل نكردن به حكم لاهه، بر انزوا و بي اعتباري دولت امريكا مي‌افزايد و البته ترامپ شايد رأي را فراموش كند، اما تاريخ فراموشكار نيست. چه بسا بعد از موفقيت 66 سال پيش دولت دكتر مصدق در قضيه نفت ايران - انگليس، رأي ديروز ديوان، دومين قاب خاطرات تاريخي ملت ما از لاهه شود. اين حكم لازم‌الاجراست كما اينكه حكم 66 سال پيش آن سرانجام محقق شد؛ اما فارغ از نقض يا اجراي حكم ديوان دادگستري لاهه توسط دولت امريكا، ساير آثار رأي ديوان كدام است؟
الف - در عرصه داخلي:
1. توانمندي در حقوق بين‌الملل و مهارت‌هاي ديپلماتيك از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي حفظ و حداكثري كردن قدرت و منافع ملي است. دولت جمهوري اسلامي هم اكنون اين بلوغ را در كنار ساير توانايي‌هاي ملي به رخ جهانيان كشيده است. اين موفقيت بايد غرور، همبستگي، ايستادگي و اعتماد به نفس جامعه ما را هر چه بيشتر تقويت كند؛ عناصري كه براي موفقيت‌هاي بيشتر و عزت و رفاه مردم بدان‌ها نيازمنديم.
لذا بي اعتبار و خفيف كردن اين موفقيت و يأس‌آفريني و نگران كردن مردم، پشت كردن به ايران و ايراني و سلام به زور و خشونت است. 2. التهاب‌هاي بازار تا حدودي آرام خواهد شد. مردم بايد مطمئن باشند كه جهان، حقوق ملت ايران را به رسميت مي‌شناسد و اقدامات امريكا در برگرداندن تحريم‌ها را تأييد نمي‌كند، بلكه دولت آن كشور ناگزير است دير يا زود از جاده خاكي خصومت به بزرگراه منطق و تعامل برگردد و يا پاسخگوي تخلف از موازين حقوق بين‌الملل باشد.
ب - در عرصه بين‌المللي:
1. اروپا در موقعيت فعلي مي‌تواند از فشار و قدرت حقوقي اين حكم ديوان، در جهت مقابله عملي با تحريم‌هاي غيرقانوني امريكا و حمايت از مواضع ايران براي اجراي كامل برجام استفاده نمايد. ضمانت سياسي براي فعاليت شركت‌ها و بانك‌هاي اروپايي در مراوده اقتصادي با ايران، بويژه در بخش انرژي و اجرايي شدن مكانيزم مالي يورويي تا اول نوامبر به استناد رأي ديوان تسهيل مي‌شود.
2. بخش دولتي و خصوصي اقتصاد ايران مي‌تواند در مذاكره با شركت‌هاي خارجي، به استناد حكم ديروز ديوان لاهه، بر غير قانوني بودن تحريم‌هاي امريكا تأكيد نمايد. مسير اجراي مجدد توافقات اقتصادي بعد از برجام و بازگشت شركت‌هاي علاقه‌مند به همكاري با ايران كه از ترس تحريم خارج شده‌اند، هموارتر شد.
3. مشروعيت مواضع جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك دولت قانون مدار و پايبند به تعهدات بين‌المللي تثبيت مي‌شود و در كنش‌هاي آتي منطقه‌اي و جهاني ما، اين طلوعي ديگر براي ايران و ايراني است.
منبع: روزنامه ايران 12/7/1397
* معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهوري
تهران- ايرنا- سياستمداران دنيا معمولاً دو رويه پيشه مي‌كنند و دو راه مي‌روند. كردار بر مبناي منطق، مدارا و پايبندي به حقوق و تعهدات بين‌المللي؛ يا رفتار بر اساس زور، ناسازگاري، بي احترامي و پيمان شكني در حقوق بين‌الملل و معاهدات جهاني.