۲۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۱۷
کد خبر: 83037316
T T
۰ نفر
حدود 20 درصد اقتصاد ايران غيررسمي است

تهران- ايرنا- رئيس موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي گفت: محاسبات نشان مي دهد كه 17 تا 20 درصد اقتصاد ايران غيررسمي است و يكي از دلايل شكل گيري اين نوع از اقتصاد، را فرار بيمه اي و مالياتي شامل مي شود.

به گزارش ايرنا از سازمان تأمين اجتماعي، شهرام غفاري روز سه شنبه در نشست تخصصي اقتصاد غيررسمي با حضور مديران و كاركنان سازمان تامين اجتماعي و با سخنراني فردريش اشنايدر پروفسور اقتصاد دانشگاه كپلر اتريش، اظهار داشت: آنچه در سازمان تامين اجتماعي نياز داريم اين است كه بدانيم حجم اين اقتصاد چقدر است و چه افرادي در اين بخش فعال هستند و انگيزه هاي افراد براي فعاليت اقتصادي غيررسمي چيست.
وي با بيان اينكه در مقايسه با كشورهاي همسايه شرايط بهتري در زمينه اقتصاد غيررسمي داريم به طوري كه اين رقم در تركيه 30 درصد و در آذربايجان 50 درصد است، افزود: افرادي كه در اقتصاد غيررسمي كار مي كنند مقصر نيستند و اينها افرادي هستند كه براي تامين معاش و زندگي خود وارد اين بخش مي شوند. اگر بدانيم كه دلايل شكل گيري اين اقتصاد چيست مي توانيم با سياست هاي درست اين افراد را به اقتصاد رسمي وارد كنيم.

* اقتصاد غيررسمي با قاچاق انسان و موادمخدر همپوشاني دارد
فردريش اشنايدر پروفسور اقتصاد دانشگاه كپلر اتريش نيز در اين نشست گفت: اقتصاد سايه در همه كشورها وجود دارد و ما اطلاعات كمي درباره اين اقتصاد داريم. پرداخت نكردن ماليات و بيمه يكي از عوامل شكل گيري اقتصاد غيررسمي است و در حوزه اقتصاد ديجيتال نيز اين نوع اقتصاد در سايه شكل مي گيرد.
وي با بيان اينكه اقتصاد غيررسمي با فعاليت هاي غيرقانوني همچون قاچاق انسان و مواد مخدر همپوشاني دارد، افزود: مطالعه ما معطوف به بخش قانوني اقتصاد غيررسمي است و ما درباره اقتصاد سايه اي كه ارزش افزوده براي كشور ايجاد مي كند، صحبت مي كنيم.
استاد دانشگاه كپلر اتريش گفت: ايران بسيار بزرگ و پهناور است و در مناطق مختلف به ويژه در روستاها فعاليت هاي اقتصادي در سايه وجود دارد. بر همين اساس ارزيابي حجم فعاليت اقتصادي در بخش غيررسمي اهميت بالايي دارد.
پروفسور اشنايدر ادامه داد: براي تخمين درباره اقتصاد در سايه مي توانيم از روش تحقيقات ميداني استفاده كنيم يا رويه هاي آماري را در دستوركار قرار دهيم. روش ديگر رديابي تبادلات مالي است كه روش كارآمدي براي ارزيابي اقتصاد غيررسمي محسوب مي شود.
وي اقتصاد غيررسمي ديجيتال را از بخش هاي مهم اقتصاد غيررسمي دانست و گفت: تعريف اقتصاد سايه ديجيتال با سختي هايي همراه است. در كشور شما كه داراي جمعيت جوان است، افرادي هستند كه با رايانه بزرگ مي شوند و سطح سواد بالايي دارند. بنابراين مي توان حدس زد كه اين بخش از اقتصاد غيررسمي نيز در كشور شما قابل توجه باشد. معمولا حدود 20 درصد اقتصاد در سايه به بخش اقتصاد ديجيتال بازمي گردد.

* بي اعتمادي مردم به دولت ها عامل بروز اقتصاد غيررسمي
پروفسور اشنايدر در بيان وضعيت و نقش بيمه و تامين اجتماعي در اقتصاد سايه با مروري بر نتايج مطالعات انجام شده اضافه كرد: در كشورهاي در حال توسعه اقتصاد غيررسمي وسيع است و به دليل اعداد غيرقابل تبديل به ارزش افزوده و عدم دسترسي به اطلاعات دقيق ميزان ساعات كار، بررسي جوانب و ابعاد دقيق اين واقعيت امكان پذير نيست.
اين استاد دانشگاه با طرح فرضيه هايي در خصوص دلايل بروز و توسعه اقتصاد سايه و نهادهاي اثرگذار در اين حوزه افزود: فرار از پرداخت ماليات را مي توان فرضيه اي براي بروز اقتصاد غيررسمي در نظر داشت و گاه قانون گذاري ها، مقررات حاكم و كيفيت نهادهاي مرتبط با سياست گذاري ها در شكل گيري و گسترش اقتصاد غيررسمي مي توانند موثر باشند.
پروفسور اشنايدر با تاكيد بر اين فرضيه كه «هرچه اعتماد افراد به دولت ها كمتر باشد، انگيزه براي اشتغال غيررسمي افزايش مي يابد»، گفت: اعتماد عمومي هرچه كاهش و سير نزولي داشته باشد، ميزان افراد شاغل در اقتصاد غيررسمي نيز افزايش مي يابد و به ميزاني كه نرخ بيكاري در كشورها سير صعودي داشته باشد، اقتصاد سايه نيز فزاينده خواهد بود و از ميزان فقر و غناي كشورها نيز مي توان به عنوان فرضيه اي براي رشد يا كاهش اقتصاد غيررسمي استفاده كرد.
وي تصريح كرد: به عبارتي هر چه كشورها غني تر باشند، اقتصاد آنها رسمي تر و هرچه فقر بر آنها سيطره بيشتري داشته باشد، اقتصاد آنها غيررسمي تر مي شود؛ البته بايد اين مهم را مدنظر داشت كه اگرچه اغلب اوقات توسعه اقتصادي، بستر رشد اقتصاد رسمي را فراهم مي كند اما دستيابي به فهم كامل علل بروز و نمود اقتصاد غيررسمي، نيازمند دسترسي به اطلاعات دقيق تر در خصوص متغيرهاي موثر ديگري نيز هست.
اشنايدر با اشاره به مطالعات موردي خود در دانمارك و آلمان تصريح كرد: نتايج اين مطالعات كه به بررسي علل حضور افراد در اقتصاد غيررسمي و نگرش هاي افراد به اين نوع از اقتصاد مي پردازد، نشان مي دهد بيش از 70 درصد افراد مورد مطالعه، بالا بودن نرخ ماليات را علت ورود خود به اقتصاد سايه عنوان كردند و تنها يك سوم افراد مورد مطالعه نظر خيلي منفي نسبت به اقتصاد غيررسمي داشتند.
وي همچنين بيكاري و كسب درآمد بيشتر را نيز يكي از علل مشترك ورود افراد به اقتصاد غيررسمي در كشورهاي مورد مطالعه عنوان كرد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به فرضيه نقش مذهب و نهادهاي آموزشي و عمومي در بروز اقتصاد غيررسمي اضافه كرد: اگرچه اطلاعات كافي در خصوص ايران در دسترس نيست اما شايد عوامل فرهنگي و مذهبي در كشور شما كه به نوعي درصدد ترويج فرهنگ كمك و همدردي با ديگران است، عاملي براي شكل گيري اقتصاد غيررسمي شده باشد كه تاييد اين فرضيه نيازمند دسترسي به اطلاعات و بررسي هاي تحليلي و عميق در بستر واقعي جامعه است.
وي با اشاره به محدوديت اطلاعاتي و آماري در كشور ايران در اين خصوص گفت: با توجه به اطلاعات محدود در دسترس به نظر مي رسد كه بروز اقتصاد غيررسمي در ايران در يك دوره حدود 50 درصد بوده است كه وضعيت نابسامان اشتغال و رشد بيكاري در ايران را مي توان از عوامل محتمل بروز اين معضل تلقي كرد، البته آسيب شناسي دقيق اين موضوع نيازمند تحقيقات ويژه با درنظرگرفتن انگيزه هاي اصلي افراد در ورود به اقتصاد غيررسمي، بررسي قوانين و مقرارت بازار كار و شرايط حاكم بر اقتصاد كشور است.
نشست تخصصي اقتصاد غيررسمي با حضور مديران و كاركنان سازمان تأمين اجتماعي و با سخنراني فردريش اشنايدر پروفسور اقتصاد دانشگاه كپلر اتريش به منظور بررسي ابعاد مختلف اقتصاد غيررسمي از جمله برآورد اقتصاد غيررسمي ديجيتال و نيروي كار اقتصاد غيررسمي توسط موسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي برگزار شد.
اجتمام* 7268*1834