تعمیق بازار ارز در دستور كار بانك مركزی باشد

به گزارش روز شنبه ایرنا از پژوهشكده پولی و بانكی، «طهماسب مظاهری» افزود: دولت با تصمیم 21 فروردین خود واقعیت بازار ثانویه را انكار كرد و بدون آنكه به نیازهای واقعی بازار پاسخ دهد، به آن عنوان قاچاق را داد اما اكنون با اصلاح رویكردها و انضباط گرایی، می خواهد آرامش نسبی را در این بازار ایجاد كند.
این صاحب نظر اقتصادی تاكید كرد: بانك مركزی باید به تدریج نرخ ارز را در بازار ثانویه به سمت نرخی هدایت كند كه نظام اقتصادی كشور را به تعادل می رساند.
وی ادامه داد: با این اقدام، نرخ بازار آزاد به تدریج به سمت نرخ تعادلی نزدیك شده و دیگر شاهد سه نرخ در بازار ارز نخواهیم بود؛ ضمن آنكه نظام اقتصادی كشور خود را با این نرخ هماهنگ كرده و آنگاه وظیفه بانك مركزی كنترل نوسان های شدید قیمتی خواهد بود.
مظاهری خود را از مدافعان نظام تك نرخی ارز دانست و گفت: اكنون دولت قصد دارد، قیمت كالاهای اساسی را كنترل و با قیمت مناسب تری به مردم عرضه كند، به همین دلیل نرخ 4 هزار و 200 تومانی را برای این دسته از كالاها در نظر گرفته كه تصمیم درستی است و مردم به ویژه حقوق بگیران را در مقابل تورم شدید و ناگهانی در حوزه هزینه های معیشتی حمایت می كند.
وی افزود: روش این حمایت، از سوی دولت طراحی و اجرا می شود و امید است تجربه سبد كالای اوایل دولت اول آقای روحانی، بار دیگر تكرار نشود.

** بازار به سمت ارز تك نرخی برود
این كارشناس بازار مالی افزود: به جز یارانه ای كه دولت به صورت نقدی یا كالابرگ یا قیمت ارز به كالاهای اساسی اختصاص می دهد، بازار ارز باید به سمت تك نرخی پیش برود و آن نرخ واحد با قیمت تعادلی باشد زیرا در غیر این صورت، تفاوت نرخ در سامانه نظارت ارز (سنا) با نرخ بازار آزاد زیاد می شود و كالا و خدمات در بازار براساس آن نرخ آزاد تعیین خواهد شد كه این مابه التفاوت رانتی شده و از جیب مردم و دولت خارج و به جیب عده ای معدود سرازیر می شود.
مظاهری با استقبال از اقدام اخیر بانك مركزی در ارایه مجوز ورود ارز به صرافی ها و صادركنندگان گفت: این تصمیم گامی دیگر در به رسمیت شناختن نظام بازار ارز و نزدیك كردن نرخ بازار آزاد به نرخ تعادلی است كه در چند روز گذشته نیز كاهش التهابات بازار را در پی داشته است.

** جلب اعتماد مردم برای رونق سپرده های ارزی زمان بر است
این كارشناس پولی و بانكی درباره سیاست جذب سپرده های ارزی از سوی بانك ها نیز گفت: به دلیل رفتار گذشته نظام بانكی اعتماد عمومی در این زمینه به نظام بانكی سلب شده و جلب دوباره اعتماد مردم نیازمند گذر زمان و عملكرد منصفانه و دقیق بانك ها است.
مظاهری ادامه داد: اینكه بانك مركزی ضمانت پرداخت اصل و سود پول سپرده گذاران به صورت ارز را تضمین و ضوابط اجرایی این كار را طراحی و ابلاغ كند، گام مهم و موثری است كه باید برداشته شود.
وی خواستار انتشار جزئیات دقیق برنامه بانك مركزی در زمینه سپرده های ارزی شد و گفت: نوعی سردرگمی و ابهام نظیر شناسایی منشاء وجه، جعلی نبودن اسكناس ها، احراز هویت افراد و موارد دیگر در این زمینه وجود دارد كه بانك مركزی باید سریع تر دستورالعمل های اجرایی دقیق را تهیه و ابلاغ كند و نظارت درستی بر این این كار داشته باشد تا اطمینان مردم بار دیگر جلب شود.

** پیمان های پولی می تواند راهگشا باشد
رییس كل اسبق بانك مركزی درباره مذاكرات جدید سه كشور ایران، روسیه و تركیه در برقراری پیمان های پولی و انجام مراودات اقتصادی با پول های محلی و حذف دلار گفت: اجرای پیمان های پولی می تواند بخشی از نیازهای بازار را به اتكای پول ملی دو كشور طرف معامله و بدون اتكا به ارز جهانروای دیگر تامین كند و راهگشا باشد.
وی افزود: البته باید درنظر داشت كه این پیمان پولی 100 درصد معاملات بین دو كشور را پوشش نمی دهد و باید در حدی كه ظرفیت دارد، از آن توقع داشته باشیم.
مظاهری افزود: همچنین این پیمان پولی نمی تواند به سرعت مشكلات را حل كند بلكه باید به مرور تعمیق پیدا كند از این رو، نباید انتظار داشته باشیم كه انعقاد پیمان های پولی در كوتاه مدت همه مشكلات ارزی ما را برطرف كند.
اقتصام **1070**2025