۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۲۴
کد خبر: 83020408
T T
۰ نفر

روند انتخابات آتي افغانستان در سايه ابهام و ترديد

۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۲۴
کد خبر: 83020408
روند انتخابات آتي افغانستان در سايه ابهام و ترديد

كابل - ايرنا - زمان برگزاري انتخابات مجلس افغانستان به عنوان مهمترين رخداد سياسي سال جاري اين كشور هر روز نزديك تر مي شود و گزارش هاي متعددي مبني بر پيشرفت فرآيندهاي كار منتشرمي شود اما غالب اين اخبار به نوعي ابهام در چشم انداز اين روند بيشتر و سايه ترديد را پررنگ تر مي كند.

به گزارش ايرنا، كميسيون مستقل انتخابات افغانستان اعلام كرده است كه 28 مهر ماه امسال روز برگزاري انتخابات مجلس نمايندگان به عنوان خط قرمز اين نهاد است و براساس همين تقويم كاري، امور مقدماتي طراحي و اجرا مي شوند ولي در اين مسير چالش هاي متعددي پيش آمده كه برگزاري يك انتخابات شفاف را با نتيجه مطلوب بدون حرف نزد افكار عمومي و احزاب و سياسي دور از انتظار كرده است.
كميسيون انتخابات افغانستان پيش از اين اعلام كرده بود كه انتخابات مجلس و شوراهاي شهرستان ها را همزمان در يك روز برگزار مي كند و طرح هاي كميسيون بر همين اساس بنا گذاشته شد كه آخرين اخبار حاكي است كه اين هدف گذاري دچار مشكل شده است.
لغو انتخابات در استان غزني، حذف نام 33 نامزد از فهرست نهايي، نگراني احزاب از انجام تقلب و رد پيشنهادهاي احزاب براي رفع نگراني ها، نشر اسنادي مبني بر تقلب در روند ثبت نام راي دهندگان، چالش امنيتي و در نهايت لغو انتخابات شوراهاي شهرستان از جمله وقايعي است كه كميسيون انتخابات افغانستان تاكنون با آن مواجه شده كه اين گزارش شرح كوتاهي از هر يك از اين چالش هاست.
برجسته ترين بحران حقوقي كه دامنگير كميسيون انتخابات افغانستان شد بحث انتخابات در استان عزني بود، اين استان در 145 كيلومتري كابل پايتخت افغانستان واقع است و با وسعت 32 هزار و 797 كيلومتر مربع ، حدود 800 هزار تن از جمعيت اين كشور را در خود جاي داده است.
مشكل امنيت و تنش هاي قومي بر سر داشتن سهم بيشتر از آراي كلي به نسبت جمعيت هر قوم باعث شد كه روند مقدماتي امور انتخابات در اين استان با مانع روبرو شود و ثبت نام از راي دهندگان و نامزهاي انتخاباتي در اين استان با تاخير انجام شود و كيمسيون براي حل اختلاف اقوام تصميم گرفت كه در يك اقدام فرا قانوني و با ايجاد رويه اي استثنائي انتخابات را در استان غزني به شيوه اي متفاوت از 33 استان ديگر برگزار كند.
در قانون انتخابات افغانستان هر استان به عنوان يك حوزه انتخابيه در نظر گرفته مي شود و نامزدها بايد دركل استان بتوانند راي حد نصاب را كسب كنند و با وجود اين قانون، كميسيون براي حل مشكل اعلام كرد كه در غزني حوزه انتخابيه استان به سه حوزه تقسيم شده و سهم آراي هر نامزد مجلس در غزني داخل يكي از اين سه حوزه سنجش مي شود.
بدنبال اين اقدام اعتراضات مردمي در غزني بالا گرفت و اين تصميم كميسيون را برخلاف قانون انتخابات و متمايز با ساير استان هاي مشابه كشور دانستند و آن را نپذيرفتند و در همين راستا، استان غزني از روند ثبت نام براي راي دهندگان، ثبت نام نامزدان مجلس و شوراي شهرستان ها بازماند.
كميسيون انتخابات در نهايت تصميم گرفت كه انتخابات غزني را بطور كامل لغو و در زمان ديگري برگزار كند و تاريخي را نيز براي آن مشخص نكرده است.
چالش ها در اينجا تمام نشد و كميسيون رسيدگي به شكايت هاي انتخاباتي نام 33 تن از نامزدان انتخابات مجلس را از ميان بيش از 2 هزارو 300 نامزد بيرون كشيد و آنها را به دليل وجود شكايت هايي كه هرگز از چرخه سيستم قضاي اين كشور نگذشته بود، مانند داشتن افراد مسلح غيرمسئول، دست داشتن در غصب زمين، انجام قاچاق مواد مخدر و سرقت معادن و اتهامات از اين دست حذف كرد، در حالي كه اغلب اين شكايت ها تنها امضاي افرادي را در پايين خود داشت كه صحت هويت آنها خود مخدوش بود و اين اقدام سبب اعتراض چندين روزه هواداران افراد رد صلاحيت شده گرديد.
هوداران افراد حذف شده در دفاتر كميسيون هاي انتخابات را در چند استان از جمله دفتر مركزي در كابل ، براي يك هفته مسدود كردند كه البته روز شنبه سوم شهريور ماه جاري نيروهاي پليس چادر معترضان را از مقابل دفاتر كميسيون برچيدند.
احزاب سياسي افغانستان كه در يك ماه گذشته با حضور حدود 33 حزب يك ائتلاف بزرگ را در برابر دولت و كميسيون انتخابات شكل داده بودند، مدعي شدند اگر چالش هايي كه در برنامه كاري كميسيون انتخابات وجود دارد رفع نشود، نتيجه انتخابات پر از تقلب خواهد شد كه نه تنها براي بهبود وضعيت كشور مفيد نخواهد بود بلكه بحران ديگري را بر چالش هاي فعلي كشور خواهد افزود.
اين احزاب ادعاي كميسيون را مبني بر ثبت نام بيش از 9 ميليون راي دهنده براي شركت در انتخابات نپذيرفته و اعلام كردند كه حدود پنج ميليون از اين آمار تقلبي است و اين تعداد ثبت نام نكرده اند.
احزاب خواستار الكترونيكي كردن روند ثبت نام راي دهندگان در روز انتخابات، تغيير قانون انتخابات، انتقالي ساختن آراي احزاب و باطل كردن ثبت نام راي دهندگان فعلي شده اند.
هرچند در پي اين طرح ها و برگزاري تجمعات در كابل دولت افغانستان با كميسيون انتخابات نشست هاي مشتركي را در حضور برخي نمايندگان احزاب براي رفع مشكل برگزار كرد اما به نتيجه اي دست نيافت و كميسيون زمان را براي اجرايي كردن اين خواسته ها كافي ندانست و آنها را رد كرد.
در جريان همين نشست ها يكي از افراد ائتلاف بزرگ احزاب به رسانه ها گفت كه رئيس جمهوري در نشست مشترك با آنها هشدار داد كه اگر احزاب به ايجاد مشكل در برابر كار كميسيون ادامه دهند، مجوز فعاليت آنها را لغو خواهد كرد كه رياست جمهوري بصورت رسمي در اين مورد واكنش نشان نداد اما يكي از اعضاي حزب اسلامي در پاسخ به اين گفته منتصب به رئيس جمهوري اعلام كرد كه وي توانايي بستن حزب آنها را ندارد.
در پي همين واكنش ها روز گذشته ائتلاف بزرگ احزاب سياسي افغانستان حدود 100 هزار شناسنامه و برچسب هاي تقلبي را براي رسانه هاي داخلي و خارجي منتشر كرد و مدعي شد كه تقلب گسترده در روند ثبت نام راي دهندگان صورت گرفته تا از آن در نتيجه انتخابات استفاده كنند و دوباره بر اجراي خواسته هاي احزاب تأكيد كردند.
«سيد حفيظ الله هاشمي» عضو رهبري كميسيون انتخابات و سخنگوي آن در واكنش به افشاي تقلب شناسنامه ها و برچسب ها براي انتخابات واكنش نشان داد و گفت كه معلوم نيست اين تقلب، برچسب ها و شناسنامه ها، كار چه كساني است و چه افرادي اين تقلب را انجام داده اند و يا چه كساني براي مشوش كرد اذهان مردم دست به چنين اقدامي زده اند.
وي گفت كه كميسيون فهرست كامل با تمام جزئيات افراد ثبت شده را با خود دارد و هيچ تقلبي در آن نمي تواند صورت گيرد و پيش از اين هم كميسيون گفته بود در برابر تعداد ثبت نام شدگان به مردم افغانستان پاسخگوست.
هفته گذشته كميسيون انتخابات افغانستان به رسانه هاي محلي اين كشور گفت كه به دليل نبود امنيت در شهرستان هاي اين كشور پيشنهاد كرده است كه انتخابات شوراي شهرستان ها هم به تعويق انداخته شود.
با توجه به اين رويدادها، چشم انداز و نتيجه انتخابات مجلس نمايندگان افغانستان شفاف جلو نمي رود و نيازمند همكاري همه جانبه و پشت كار اعضاي كميسيون، دولت، احزاب سياسي و مردم اين كشور است تا بتوانند اين رخداد سياسي سرنوشت ساز كشورشان را در بستري قانوني و با نتايجي قابل قبول به سرانجام برسانند.
بديهي است اگر چنين كاري انجام نشود و نتيجه انتخابات مجلس نيز با بحران مشروعيت مواجه گردد، نتيجه آن آينده سياسي افغانستان را با چالشي مضاعف مواجه خواهد كرد و بدبيني ها را نسبت به نتايج انتخابات رياست جمهوري كه قرار است سال آينده برگزار شود را نيز با مشكل مقبوليت روبرو خواهد ساخت.
آساق*291*1104**1337

سرخط اخبار جهان