محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اواسط هفته گذشته ميهمان روزنامه ايران بود. وي ضمن ديدار و گفت‌و‌گو با مسئولان و بازديد از روزنامه، دقايقي را با گروه فناوري به گفت‌و‌گو نشست كه ماحصل اين گفت‌و‌گو را مي‌خوانيد.
** به‌تازگي تعدادي از مديران شركت‌هاي واردكننده تلفن همراه دستگير شدند و جلسه رسيدگي به اتهامات سه متهم برگزار شد. به‌عنوان شخصي كه كليد شفاف‌سازي درمورد دريافت‌كنندگان ارز دولتي را زديد آيا از روند قضايي اين پرونده رضايت داريد؟
چون متخصص قضايي نيستم بنابراين نمي‌توانم روال آن را ارزيابي كنم اما در بحث تلفن همراه دو اتفاق افتاد. اتفاق اول اين بود كه مجموعه تعزيرات حكومتي به‌عنوان مسئول در بحث گرانفروشي ورود و رسيدگي را آغاز كرد و بعد از اثبات گرانفروشي، شركت‌ها جريمه شدند. اما اتفاق دوم اين بود كه دادستان تهران به‌عنوان مدعي العموم پرونده تلفن همراه، معتقد است كه اين شركت‌ها تنها گرانفروشي مرتكب نشده‌اند، بلكه جرم ديگر آنها اخلال در نظام اقتصادي است پس علاوه بر گرانفروشي به جرم اخلال در نظام اقتصادي محاكمه مي‌شوند از اين‌رو پرونده در اين زمينه در حال پيگيري است ولي باز مي‌گويم در خصوص روند قضايي بايد از دستگاه قضا سؤال شود.
** خروجي شفاف‌سازي شما در زمينه بازار تلفن همراه چه بود؟ آيا مي‌خواستيد تنها به همين جا ختم شود كه عده‌اي دستگير و مجازات شوند؟
در هر صورت عده‌اي بازار را به هم ريختند. از اين فرآيند،عليه نظام و دولت سوء‌استفاده كردند و بايد با شفاف‌سازي با آنها برخورد مي‌شد. اگر اين اتفاق نمي‌افتاد بقيه هم به خود جرأت مي‌دادند تخلفاتي شبيه به آن را انجام دهند. كسي كه اخلال ايجاد مي‌كند بايد عواقب آن را نيز بپذيرد. نبايد با طمع، به زندگي مردم فشار وارد كنند. نبايد وقتي كالايي را با ارز 4200 توماني وارد كرده‌اند، گرانتر به مردم مي‌فروختند. اگر دولت ارز 4200 توماني در نظر گرفت براي كنترل پول ملي بود و اينكه به زندگي مردم و بخش توليد فشار نيايد. البته يكي ديگر از اهداف اين بود كه روال معيوب ديده شود كه آن هم ديده شد. هدف اين بود كه فرآيندهاي اشتباه در پرداخت و تخصيص ارز اصلاح شود. به‌نظرم شفاف‌سازي كار خوبي است. هرچند عده‌اي مي‌گويند با شفاف‌سازي چرا قيمت تلفن همراه و ارز پايين نيامد؛در حالي كه يك تلفن همراه هزار دلاري با قيمت 3 ميليون و 800 هزار تومان به فروش مي رسيد اكنون با افزايش نرخ ارز قيمت آن به 10 ميليون تومان رسيده است. اكنون با بالا بودن نرخ ارز 10 ميليون فروخته مي‌شود. برخي هم دنبال آدرس غلط دادن هستند و مي‌گويند شفاف‌سازي چه فايده‌اي داشت؟ تلفن همراه كه ارزان نشد؟ در پاسخ بايد گفت هدف شفاف‌سازي پايين آوردن قيمت تلفن همراه نبود، چرا كه با شفاف‌سازي به‌دنبال مبارزه با رانت خواري بوديم.
** شما براي بار دوم به‌صورت سرزده از بازار تلفن همراه بازديد داشتيد، اين بازديدها با چه هدفي صورت گرفته است؟
محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت با من تماس گرفتند و گفتند تاكنون شما بازار تلفن همراه را پيگيري كرده ايد اكنون با توجه به شرايط جديد هنوز اشكالاتي در بازار لوازم جانبي و تلفن همراه وجود دارد بنابراين كمك كنيد تا مشكلات را جست‌و‌جو كرده و بازار را تسهيل كنيم به همين علت من با نمايندگاني از سازمان حمايت از مصرف‌كننده، اداره كل صنايع و الكترونيك و اتحاديه‌ها به بازار تلفن همراه رفته و با فعالان و مردم صحبت كرده و حرف‌هاي آنان را شنيديم. در اين بازديد متوجه شديم كه 3 تا 4 مشكل جدي در بازار وجود دارد.
اول اينكه دستگاه قضايي مجوز فروش بيش از يكصد هزار تلفن همراه را كه توقيف شده نمي‌دهد چرا كه معتقد هستند بايد قيمت عرضه جنس به بازار مشخص شود. دوم اينكه واردكنندگان 600 هزار تلفن همراه را وارد كشور كرده‌اند كه اكنون در گمرك قرار دارد و چون ارز تخصيصي از سوي بانك مركزي ندارد، امكان ثبت سفارش آنها امكانپذير نيست بنابراين از گمرك ترخيص نشده‌اند.
مشكل بعدي اين است كه واردكنندگان و توليدكنندگان در خارج كشور يك شبكه انحصاري ايجاد كرده‌اند كه در شرايط عادي مطلوب است چون بايد شركت‌ها خدمات پس از فروش ارائه دهند اما در شرايط فعلي كه بازار دچار التهاب شده است اين كانال كار نمي‌كند پس فعالان بازار تلفن همراه تقاضا دارند گارانتي‌ها و خدمات پس از فروش ارائه شود و ديگران هم بتوانند تلفن همراه وارد كنند تا نياز بازار تأمين شود. به عبارتي فرآيند واردات و مجوزها محدود است بايد اين محدوديت در شرايط فعلي برداشته شود تا ديگر فعالان نيز بتوانند تلفن همراه وارد كنند. چون بازار تلفن همراه با كمبود موجودي مواجه شده و قيمت‌ها افزايش يافته است. البته بايد به بحث گران بودن تلفن همراه، نرخ ارز را هم افزود. در اين جا ذكر يك نكته ضروري است كه مردم از من و وزارت ارتباطات مطالبه دارند اما من ابزار لازم را ندارم و تنها مي‌توانم كمك كنم تا كارها به سمت وزارت «صمت» و بانك مركزي برود و مشكلات حل شود. البته مشكلات را به دولت انعكاس داده‌ايم و قرار شد معاون رئيس جمهوري و وزارت صمت با هم جلسه داشته باشند و مشكلات را حل كنند.
اما يك نكته جالب در بازار تلفن همراه اين بود كه برخي براي زير سؤال بردن شفاف‌سازي همكاري نكرده و سنگ‌اندازي مي‌كنند تا موضوع را حاد نشان دهند. مي‌خواهند بگويند شفاف‌سازي كار بيهوده‌اي است حتي روال عادي كارها نيز با مشكل مواجه شده است. با اين كار مي‌خواهند هزينه شفاف‌سازي را بالا ببرند و بگويند اين كار غلط است.
** گفته مي‌شود بزودي بيش از 600 هزار تلفن همراه وارد بازار خواهد شد. آيا با ورود اين حجم تلفن، بازار به تعادل خواهد رسيد؟
قرار است گوشي‌هايي كه در گمرك مانده و گوشي‌هايي كه توقيف شده‌اند به بازار تزريق شوند اما به طور دقيق نمي‌دانم چه زماني اما حتماً با اين حجم تلفن همراه بازار به تعادل خواهد رسيد.
** مدير فاواي اتاق اصناف بر اين اعتقاد است با عرضه گوشي‌هاي توقيف شده تغييري در بازار ايجاد نمي‌شود چون مردم قدرت خريد ندارند و باز خريد تلفن همراه از طريق واسطه‌ها صورت مي‌گيرد؟
من اين حرف را قبول ندارم چون در بازديدي كه از بازار تلفن همراه داشتم از فعالان اين صنف شنيدم تقاضا از سوي مردم براي خريد بسيار بالا است تا آنجايي كه حتي گوشي‌هاي تست مغازه‌ها نيز تقاضا براي خريد دارد.
** شما بر اين اعتقاد هستيد كه قدرت نهفته در پس امضاهاي طلايي از جمله عواملي است كه دستگاه‌ها و قوا را در اتصال به دولت الكترونيك بي‌علاقه مي‌كند. به نظرتان چه شخص و نهادي بايد اين قدرت نهفته را از بين ببرد؟
ساختار دولت الكترونيك مانند شاهراهي است كه ساخته و راه‌اندازي شده است و همه بايد در اين شاهراه درست حركت كنند. هرچند در شاهراه ايجاد شده كسي كه مي‌خواهد خلاف كند، كوره راهي نيز پيدا مي‌كند. ما دو وظيفه داريم ابتدا اينكه اين شاهراه را درست كرده و همه را ملزم كنيم كه در اين شاهراه طبق قانون حركت كنند كه اين كار را انجام داده‌ايم. دوم اينكه وظيفه داريم به تصويب‌كنندگان قانون در مجلس و به رئيس جمهوري كه هماهنگ‌كننده و مسئول قانون است، گزارش كنيم كه اين كار را هم انجام مي‌دهيم كه چه كساني اتصال يافته‌اند و چه كساني اتصال نيافته‌اند. مجلس هم كه رسيدگي به اين موضوع را از طريق كميسيون صنايع و معادن در دستور كار دارد و ما نيز در اين جلسات توضيح مي‌دهيم و ميزان پيشرفت را مي‌گوييم. دستگاه مربوطه كه متصل نشده است نيز قول مي‌دهد تا در مدت زماني آن را اجرايي كند. البته در اين زمينه دستگاه‌هاي نظارتي هم مي‌توانند مانند سازمان بازرسي نيز ورود كنند.
براي اتصال دستگاه‌ها به دولت الكترونيك برخي طبق قانون بايد متصل شوند اما اتصال برخي دستگاه‌ها در قانون نيامده است برخي هم خارج از اين دو هستند و تنها از كوره راه استفاده مي‌كنند اينجا جايي است كه بايد افكار عمومي را وارد كرد تا زشتي‌هاي متصل نشدن دستگاه‌ها را به دولت الكترونيك ببينند. بايد به مردم گفت كه مشكل كشورچيست. مجلس در چارچوب افكار عمومي بايد اتصال دستگاه‌ها به دولت الكترونيك را در اولويت بگذارد و كساني هم كه از كوره راه‌ها استفاده مي‌كنند براساس خواست افكار عمومي تن دهند. ما در هر دو حوزه ورود كرده‌ايم. يعني هم زيرساخت را تأمين كرده‌ايم و هم براي اصلاح قوانين از افكار عمومي استفاده مي‌كنيم، چرا كه اعتقاد داريم بايد مشكلاتي را كه در كشور وجود دارد ريشه‌اي ببينيم و به خود مردم بگوييم كه مشكل داريم و آنها خواهان حل مشكلات شوند.
** شما از اعتماد و افكار عمومي صحبت مي‌كنيد و در حال حاضر به‌دليل ايجاد رانت‌ها و فسادهاي ايجاد شده در كشور اعتماد در افكار عمومي كاسته شده است، در اين شرايط چگونه مي‌توان از افكار عمومي نسبت به سيستم استمداد طلبيد؟
ما بايد عوامل را ببينيم. زماني خبرنگاريي از من پرسيد چه كار كنيم كه اعتماد مردم بالا برود در جواب گفتم براي جلب اعتماد مردم بايد ببينيم چه كارهايي را نبايد انجام دهيم. به‌عنوان نمونه بايد دنبال آن باشيم كه چه اتفاقي افتاده است كه مردم پول خود را در بانك نمي‌گذارند. در مرحله‌اي دولت مستقر اعلام كرد كه هر چي منابع ارزي داريد من در بانك نگه مي‌دارم سود هم مي‌دهم عده‌اي اعتماد كردند و پول را گذاشتند ولي وقتي فرد خواست پولش را از بانك بردارد، بانك اعلام كرد كه با ريال محاسبه مي‌كند.
خب در اين شرايط چه كسي ديگر اعتماد مي‌كند، همان‌طور كه گفتم از بين رفتن اعتماد، عللي دارد كه براي بازگرداندن اعتماد بايد همان كارهايي را كه انجام شده ديگر انجام ندهيم. در مجموع مسأله شفاف است اول از خود بپرسيم چه كرديم كه اعتماد مردم سلب شده و به‌دنبال آن همان كار را انجام ندهيم در اين ميان بسياري از مردم در خصوص رانت‌ها اعتماد خود را از دست داده‌اند كه بايد در اين خصوص شفاف‌سازي كرد و رانت‌ها را از بين برد. توجه داشته باشيد مردم به حرف مسئولان نگاه نمي‌كنند، بلكه ملاك آنها عمل مسئولان است. بايد كاري كنيم كه اعتماد ايجاد شود.
اعتماد چگونه ايجاد مي‌شود. من در حوزه خودم مي‌گويم كه دولت الكترونيك را اگر به‌صورت كامل راه‌اندازي كنيم مردم اعتماد مي‌كنند. در پايان ذكر اين نكته را ضروري مي‌دانم كه بگويم براي اعتمادسازي مردم، نياز است شفاف‌سازي كنيم و بايد بدانيم شفاف‌سازي بدون هزينه نيست اما بايد آن را انجام داد.
*منبع: روزنامه ايران؛ 1397،6،11
**گروه اطلاع رساني**1699**2002
عده‌اي بازار موبايل را به هم ريختند. از اين فرآيند، عليه نظام و دولت سوء‌استفاده كردند و بايد با شفاف‌سازي با آنها برخورد مي‌شد.