۶ شهریور ۱۳۹۷،‏ ۱۲:۴۵
کد خبر: 83015055
۰ نفر
سوال از رييس جمهوري؛  نمايندگاني كه قانع نشدند

تهران-ايرنا- جلسه سوال از رييس جمهوري در مجلس با طرح پنج پرسش برگزار شد؛ وضعيت قاچاق ارز و كالا، تحريم هاي بانكي، كاهش اشتغال و بيكاري مزمن ، ركود و نوسانات بازار ارز و كاهش ارزش پول ملي؛ محورهاي مورد سوال نمايندگان مجلس بود كه پس از پاسخ هاي رييس جمهوري به راي گذاشته شد.

رييس جمهوري امروز براي پاسخ به سوالات نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي حضور يافت؛ طرح سوال از رييس جمهوري دهم مرداد ماه از سوي 80 تن از نمايندگان مجلس اعلام وصول شد. نمايندگان با طرح 5 سوال با محوريت؛ وضعيت نامطلوب قاچاق ارز و كالا، پابرجا بودن تحريم هاي بانكي به رغم برجام، كاهش اشتغال و بيكاري مزمن در كشور، ادامه ركود و نوسانات بازار ارز وكاهش ارزش پول ملي، از مواضع خود كوتاه نيامده و دولت را مسبب تمام مشكلات مذكور قلمداد كردند.
اگر چه بسياري افكار عمومي جامعه، كارشناسان، تحليلگران و بسياري از شخصيت ها و حتي منتقدان دولت، سوال از رييس جمهوري را نه به مصلحت كشور كه به زيان منافع ملي معرفي مي كردند، اما اصرار سوال كنندگان ادامه داشت تا اينكه سرانجام سوال از رييس جمهوري با اصرار امضا كنندگان امروز سه شنبه برگزار شد.
رييس جمهوري در اين جلسه، چنانكه همه انتظار آن را داشتند، از موضعي شفاف با نمايندگان مردم سخن گفت و ضمن پاسخ گويي به سوالات نمايندگان وجود برخي نقص ها و اشكالات را در عملكرد دولت پذيرفت، چنانكه در تمامي دولت ها اين وضعيت با توجه به شرايط وقت هر دولت طبيعي است. با وجود پاسخ هاي صريح رييس جمهوري به سوالات، اما گويا سوال كنندگان اصرار داشتند كه از سوالات رييس جمهوري قانع نشوند و در نتيجه ي آراي خود نيز، آن را نشان دادند.
**وضعيت قاچاق ارز و كالا
قاچاق ارز و كالا در ايران حكايت امروز و ديروز نيست كه يكباره و در يك دولت يا يك در دهه كشور با آن درگير بوده باشد، بلكه مساله اي است كه از علل و عوامل بسياري ناشي مي شود و خود بستري براي ايجاد چالش در كشور به شمار در حوزه هاي مختلاف به شمار مي رود و به تبع درمان آن نيز نه يك باره و موقتي كه دائمي و زمان بر است.
چنانكه اشاره شد، وضعيت نامطلوب مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي از محورهاي مورد سوال رييس جمهوري بود. رييس جمهوري در پاسخ به اين پرسش در مجلس شوراي اسلامي گفت: موضوع قاچاق كالا وارز در سال 81 با فرمان رهبري مبارزه با آن شروع شد و نمايندگان در سال 92 قانون مربوطه را نوشتند و ابلاغ كردند ودولت همه آيين نامه هاي آن را تدوين كرد. براي جلوگيري از قاچاق بايد از توليد داخلي حمايت كنيم و اگر از توليدكنندگان دفاع كنيم معني ندارد قاچاق وارد شود.
وي در ادامه تصريح كرد: ما چطور توانستيم از 25 ميليارد دلار در چهار سال و نيم گذشته به 12 و نيم ميليارد دلار برسيم؟ اين تحول چگونه ايجاد شد؟ ستاد مبارزه با قاچاق نهادي فرا قوه اي است و مختص دولت نيست همه با هم داريم تلاش مي كنيم.
وي اضافه كرد: در قاچاق خروجي كه عمدتا سوخت است اقدامات ما باعث شد 25 ميليارد دلار سال 92 تا الان به 12 ميليارد دلار رسيده است. دولت با برنامه ريزي براي كنترل پيمايش خودروها و دادن گازوييل برمبناي پيمايش، قاچاق 7.8 ميليارد دلار به نيم ميليارد در سال 95 رساند.
رييس جمهوري اظهار داشت: در زمينه قاچاق نقش سربازان گمنام، نيروي انتظامي، نيروهاي مسلح به ويژه سپاه اهميت داشت. از 10 ماه پيش كنترل قاچاق در آبهاي جنوبي در اختيار سپاه قرار داده شد و همچنين در مرزهاي غربي و شرقي. همه به كمك هم توانستيم به اين عدد برسيم.
با وجود پاسخ رييس جمهوري به اين سوال و همچينين فراقوه اي بودن مبارزه با قاچاق در كشور از مجموع 271 نمايندگان حاضر در صحن، 123 نفر راي موافق، 138 نفر مخالف و 6 نفر راي ممتنع دادند و به اين ترتيب از پاسخ هاي دكتر حسن روحاني رييس جمهوري قانع نشدند.

**پابرجا بودن تحريم هاي بانكي به رغم برجام
برجام به عنوان يك توافق بين المللي ميان ايران و كشورهاي 1+5، نه فقط موجب بسته شدن پرونده هسته اي كشور را پس از 12 سال سردرگمي و بحث هاي بين المللي به سرانجامي مطلوب رساند بلكه از نظر اقتصادي و سياسي نيز دستاوردهاي مثبت و مثثمر فايده اي براي كشور به همراه نداشت.
با وجود ارزيابي هاي مثبت بين المللي از برجام، اما اين توافق هم در خارج از مرزهايي ايران و از سوي دشمنان و رژيم هاي منطقه اي، هم در داخل مرزهاي كشور مخالفاني داشت. مخالفان داخلي برجام باهجمه هاي پي در پي و با هدف تخرب دولت و ايجاد بدبيني در جامعه نسبت به اين دستاورد، برجام را تقريبا هيچ و به زيان منافع ملي قلمداد مي كردند و در مسير اجراي آن سنگ اندازي هاي بي پايان داشتند.
در حالي كه به گفته كارشناسان، برجام به مثابه علتي ناقص براي برداشتن تحريم هاي بانكي به شمار مي رود و لازمه آن علاوه بر برجام، قبول «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي» و «اصلاح قانون تأمين مالي تروريسم» از سوي كشور است؛ موضوعي كه در مجلس هنوز با چالش مواجه است و همان كساني كه سوال از رييس جموري را به واسه تحريم هاي بانكي مطرح كردند، خود به سبب سنگ اندازي هاي مستمر در اين زمينه مقصرند.
در همين زمينه رييس جمهوري در پاسخ به اين سوال نمايندگان گفت: من از شما مي پرسم برجام براي چه بود؟ برجام براي اين بود كه ما به دنيا بگوبيم كه فعاليت صلح آميز هسته اي كه آن ها به دروغ گفتند غير صلح آميز است، و بر مبناي همين دروغ و اتهام ناروا قطعنامه هاي فراواني را عليه ما تصويب كردند و به ذهن دنيا اين چنين رسانده اند كه برنامه هسته اي ايران خطر براي صلح جهاني است ؛ لذا ما را به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بردند.
در برجام ما دستاوردهايي داشتيم كه هيچگاه از بين نمي رود. دستاورد بين المللي، دستاورد سياسي، اخلاقي و پي ام دي را از بين برديم. اين ها دستاورهايي است كه وجود دارد. تحريم تسليحاتي كشور را كه مي گفت ايران نه حق خريد و نه حق فروش سلاح را دارد، اين تحريم را به پنج سال تقليل داديم كه دو سال و نيم آن گذشته و دو سال و نيم ديگر آزاد خواهد شد، اين كار برجام است و كار برجام روشن است.
وي اضافه كرد: در زمينه اقتصادي هم برجام گشايش هايي را به وجود آورد. شما همه مي دانيد و اگر تا ديروز ترديد بود امروز مي دانيد كه وقتي اين شركت ها از ايران مي روند معلوم است كه روزي آمده اند كه امروز مي روند. اگر گفته مي شود فلان بانك با ما از ديروز كار نمي كند، معلوم مي شود كه با ما كار مي كرده است، اگر كار نمي كرده كه ادبيات و زبان فارسي را بايد از نو بنويسيم.
رييس جمهوري گفت: در زمينه بانك ما چهار لايحه تقديم مجلس كرديم اين چهار لايحه نه تنها براي روابط بانكي كه براي حيثيت ايران اساسي است، ما كشوري هستيم ضد تروريسم و ضد پولشويي، بنابراين براي ما مهم است. بنابراين لوايح شما مي تواند در زمينه روبط بانكي بسيار به ما كمك كند. يكي از اين چهار لايحه تصويب شده و سه لايحه ديگر باقي مانده است كه من از رياست محترم مجلس و نمايندگان محترم درخواست مي كنم تسريع بفرماييد در تصويب اين لوايح كه مي تواند در روابط بانكي ما بسيار تاثيرگذار باشد.
در اين سوال، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 137 راي موافق، 130 راي مخالف و سه راي ممتنع از مجموع 271 نماينده حاضر اعلام كردند كه از پاسخ هاي رييس جمهوري قانع شدند.
كاهش اشتغال و بيكاري مزمن در كشور
نمايندگان مجلس در حالي اشتغال را و بيكاري مزمن را به عنوان سوال از رييس جمهوري مطرح كردند كه با بر اساس آمار و ارقام اعلام شده در مركز آمار ايران، دولت در اشتغال خالص موفق بوده در دولت يازدهم و دواززده تلاش هاي بسياري براي افزايش ميزان حقوق و دستمزد صورت گرفته است.
رئيس جمهوري در خصوص ايجاد اشتغال و مقابله با بيكاري گفت: كارنامه دولت يازدهم و دوازدهم بسيار درخشان است و جزء كارنامه هايي است كه در كمتر كشوري مي توانيد بيابيد.
روحاني با اشاره به آمار اشتغال در سال 84 تا 91 خاطرنشان كرد: اشتغال خالص ما در آن دوران اين قدر كم بوده است كه نمي توانم بگويم، اشتغال خالص ما در آن زمان فقط 10هزار نفر بوده است، ولي امروز اشتغال خالص كشور در طول 5 سال گذشته 2ميليون و 700هزار نفر بوده است كه يك افتخار بزرگ براي كشور است.
رئيس جمهوري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست تا با مراجعه به آمار بانك مركزي و مركز آمارهاي اشتغال و بيكاري را مقايسه كنند و در ادامه افزود: البته اشتغال سرمايه خارجي، امنيت داخلي و شرايط خاص سكون و آرامش سياسي مي خواهد.
وي توضيح داد: طبق آمار 711هزار جوياي كار بودند و 756 هزار اشتغال ايجاد شده است، از نظر بيكاري كارنامه خوبي داريم، اما البته مردم ما قانع نيستند و اين حرف درست است. هنوز بيكاري فراوان است اين هم درست است.
رئيس جمهوري در بخش ديگر از سخنانش اظهار داشت:اين كه ما بيكاري مزمن چند ساله داريم درست است.رقم بيكاري ما 12.1 دهم است كه بسيار زياد است و قابل قبول نيست. اما من از شما خواهش مي كنم به يك نكته توجه داشته باشيد.اگر دولت يازدهم و دوازدهم مثل دولت نهم و دهم در اشتغال كار مي كرد امروز رقم بيكاري ما به جاي 12 درصد 22 درصد بود. اين هنر دولت يازدهم و دوازدهم است. البته قواي ديگر مجلس شوراي اسلامي همه كمك كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اما از مجموع 272 نماينده حاضر در صحن، 74 نفر موافق، 190 نفر مخالف بودند و هشت نفر هم راي ممتنع دادند. به اين ترتيب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از پاسخ هاي دكتر حسن روحاني رييس جمهوري قانع نشدند.
**تداوم ركود
دولت يازدهم پس از چند سال ركود، هم به تورم تك رقمي رسيد، هم اينكه در اين دوران و با تلاش هاي مستمر دولت، كشور از ركود خارج و در اين دوران تراز تجاري كشور مثبت شد؛ دستاورد هايي كه برخي موضع گيري هاي سياسي و جناحي مانع پذير آن ها مي شود. در همين زمينه رييس جمهوري در مجلس گفت: آنچه مهم است اينكه همه براي حل مشكل مردم دست به دست هم دهيم. مردم از ما نمي خواهند كه شما از من بپرسيد و من هم در اينجا آمار و ارقام به ارائه دهم و جزوه ها را بخوانم. مردم اين را نمي خواهند. مردم درد را مي دانند و از من و تو بهتر مي دانند. مردم مشكلات اقتصادي خود را روزمره و لحظه اي درك مي كنند، صبح با سوار شدن به تاكسي و اتوبوس، وارد شدن به مغازه و غيره مي بيند.
رييس جمهوري افزود: لمس اين مساله كه زندگي مردم توام با سختي و مشكلات شده است، چندان مهم نيست كه شما به من بگوييد . اگر هم من و شما به فكر درمان موقت باشيم، مردم نمي پسندند و درمان موقتي كه يك بار كار كشور را درست كنيم و دو مرتبه به وضع سابق برگرديم، نمي خواهند.
دكتر روحاني با تصريح اين امر كه«مردم درمان دائم را مي خواهند» اظهارداشت: درمان دائم چگونه درست مي شود؟ با كار دولت، حتما نه. با كار تنها مجلس يا قوه قضاييه به تنهايي؟ حتما نه. ولي اگر همه با هم و كنار هم باشيم حتما از مشكلات عبور مي كنيم. چرا از مشكلات عبور نكنيم.
وي ادامه داد: ما مشكل داريم و البته مشكل داريم، مردم ما مشكل دارند و همه آن مواردي كه شما در سوالات خود گفتيد بي مشكل نيست، ما بايد همه دست به دست هم دهيم و ممكن است كاري هم كرده باشيم كه دقيق نبوده است، به ما بفرماييد، بايد اصلاح كنيم. ما معصوم نيستيم.
رييس جمهوري تصريح كرد: من به شما قول مي دهم به ملت ايران قول مي دهم هيچ گاه كاري بدون مشورت و خرد جمعي انجام نداده ام. من تمام دولت، تمام كارشناسان را به شهادت مي طلبم كه هيچ وقت حتي تصميم قاطع صدرد صد داشته اما زماني كه به جلسه اي آمده و ديده ام كه همه نظر مخالف دارند، نظر آنان را قبول كرده ام. اينكار نادرست وخودسري و به معناي استبداد راي است. حتما ما اشتباه داشته و داريم و بايد آن را با هم جبران كنيم.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 150 راي مخالف اعلام كردند كه پاسخ هاي دكتر روحاني قانع كننده نبود. در اين راي گيري 116 نماينده راي موافق و 6 راي ممتنع از مجموع 272 شركت كردند.
نوسانات بازار ارز و كاهش ارزش پول ملي
در چند ماه اخير بازار ارز كشور با نوسانات شديدي درگير بوده است كه بخش عمده اي از آن به خروج آمريكا از برجام و بازگشت تحريم ها است. با وجود اين دولت در اين چند ماه تلاش خود را به كار بست كه كشور را از اين شرايط عبور داده و به وضعيتي مطلوبب از نظر اقتصادي برساند؛ در اين ميان عده اي با سودجويي، سنگ اندازي در مسير اجراي برنامه هاي دولت و چنان كه كارشناسان مي گويند، اقتصادي هاي موازي در تشديد ايين شرايط عمل كردند.
برخي نيز با گرفتن ارز دولتي و ارتكاب تخلف هايي در اين زمينه، جامعه و فضاي افكار عمومي را نسبت به ساختارر و دولت بدبين ساخته و به نوعي اعتماد زدايي كردند.
دكتر روحاني در پاسخ به پرسش نمايندگان با محوريت نوسانات بازار ارز و كاهش ارزش پول ملي در مجلس گفت: در مساله ارز آن هايي كه ارز براي واردات كالا گرفتند و وارد نكردند ، وزارت صمت و بانك مركزي موظف هستند كه به قوه قضاييه بدهند و ما با آن ها برخورد خواهيم كرد. قوه قضاييه ما با آن ها برخورد خواهد كرد. اگر كسي كالايي را كم وارد كرده است، با آن ها برخورد مي شود. اگر كسي ارز 4هزار و 200 توماني گرفته و اكنون كالاي آن ها در گمرك است ما از آن ها ما به التفاوت مي گيريم.
رييس جمهوري با بيان اينكه« رانت در مواردي بوده است اما نه به آن وسعت.» گفت: شما را به خدا، مساله و مشكل را در حد خود آن ببينيم؛ وقتي مشكل را اضافه مي كنيم به تبع در حل آن عاجز مي شويم، ما مشكل داريم و آن را مي توانيم حل كنيم چرا نتوانيم. شما ممكن است بگوييد رابطه مجلس و دولت ضعيف است كه ممكن است اين حرف درست باشد.
وي افزود: تلاش دولت بر اين است كه قيمت ارز متعادل تر شود. در روزهاي اخير نسبت به هفته گذشته قيمت ارز مقداري متعادل تر شده و در هفته هاي بعد متعادل تر خواهد شد. همه تلاش ما اين است كه مردم احساس نگراني نكنند. البته نكته اي را هم بايد بگويم. ما ذخاير ارزي خود را بالا مي بريم. در اين روزها ارز ما كم نشده است، صادرات غير نفتي ما افزايش يافته است. صادرات نفتي غير ميعانات گازي سه ماهه نوزده درصد افزايش پيدا كرده است. به ذخايربانك مركزي و بانك هاي دنيا اضافه مي شود. براي ماه ها و سال هاي آينده كارهاي اقداماتي انجام مي دهيم.
رييس جمهوري گفت : به رييس كل بانك مركزي گفتم كه از ذخائر ارز حق استفاده نداريد وهمانطور كه شما گفتيد مي توانستيم مقداري طلا به جامعه بياوريم، اما دست ما باز نيست. طلاي ما به عنوان پشتوانه اسكناس است و ما حق نداريم دست بزنيم. بنابراين ما در مسير تعادل هستيم و قدم به قدم كار را پيش خواهيم برد و بي ترديد موفق خواهيم شد و اين توفيق به حول وقوه الهي اذان ما است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 196 راي مخالف، 68 راي موافق و هشت راي ممتنع از مجموع 273 نماينده حاضر اعلام كردند كه از پاسخ هاي رييس جمهوري درمورد اين سوال قانع نشدند.
**سيام**3050**