واردكنندگان خواستار لغو بخشنامه مابه التفاوت ارزی شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت در بند پنج آخرین بسته سیاست های ارزی خود تاكید كرده است كه «سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان برای همه كالاهایی كه تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به ‌صورت بانكی یا در سامانه نیما (گروه‌های كالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام كند».
«محمد رحیمیان» نماینده واردكنندگانی كه خواستار لغو بخشنامه مابه التفاوت ارزی هستند، امروز در مقابل دیوان عدالت اداری به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: شركت های حقوقی هر كدام یك دادخواست و اشخاص حقیقی نیز هر پنج تا 10 نفر یك دادخواست در اعتراض به این بند از بخشنامه تقدیم دیوان عدالت اداری كرده اند.
وی اضافه كرد: تاكنون 350 دادخواست به دیوان رسیده و فعالان بخش خصوصی در شهرستان ها نیز دادخواست خود را تقدیم دفاتر دیوان در دادگستری ها كرده اند.
رحیمیان اظهار داشت: برآورد می شود حدود پنج میلیون دلار كالا بابت مابه التفاوت ارزی در گمرك مانده باشد كه خود سبب ضررهای میلیاردی به فعالان اقتصادی می شود.
وی ادامه داد: در 10 روز اخیر واردكنندگان مجبور شده اند هزینه های مازاد انبارداری در گمرك و اجاره كانتینر (دموراژ) را پرداخت كنند؛ ضمن اینكه در انجام تعهدات خود به خریداران داخلی نیز مشمول پرداخت غرامت تاخیر می شوند.
به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر برخی مسوولان از جمله «رضا رحمانی» معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده است كه «پیشنهاد ما معافیت تجهیزات و مواد اولیه از پرداخت مابه التفاوت است» اما واردكنندگانی كه 50 نفر از آنها امروز در مقابل دیوان عدالت اداری تجمع صنفی كرده بودند، خواستار لغو كامل بند 5 بخشنامه هستند.
رحیمیان ساعتی پیش نیز در تماس با خبرنگار ایرنا اعلام كرد «مسوولان دیوان عدالت اداری وعده داده اند كه به این پرونده ها در اسرع وقت رسیدگی كنند و هم اكنون واردكنندگان محل تجمع را ترك كرده اند.»
در دادخواست ارایه شده، واردكنندگان «تقاضای ابطال بند 5 مصوبه شماره 63793 مورخ 16/05/97 بعدا و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات مورد مصوبه مذكور و ترخیص كالا تا صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری به علت مغایرت صریح آن با قوانین كشور و با شرع» را خواستار شده اند.
بند 5 مصوبه هیات وزیران به الزام سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف كنندگان به وصول مابه التفاوت نرخ ارز در زمان تخصیص و فروش ارز سوی بانك مركزی با نرخ ارز در زمان ترخیص كالا را از وارد كنندگان كالا دستور دارد.
به زعم واردكنندگان معترض، این بند مغایرت صریح با قوانین دارد؛ از جمله اینكه موجب نقض آشكار بند د ماده 2 مجموعه مقررات ارزی بانك مركزی كه مبنای بانك مركزی برای همه عملیات های ارزی می باشد. از نظر معترضان، بند 5 مصوبه با ماده 344 قانون مدنی نیز مغایرت دارد چرا كه مبلغ ارز اختصاص یافته طبق قیمت اعلامی بانك مركزی به طور كامل پرداخت گردیده و ارز خریداری شده به صورت قیمت قطعی بوده است.
به زعم این فعالان اقتصادی، مغایرت بارز بعدی این است كه این بند مورد بحث بر خلاف ماده 4 قانون مدنی یا همان «عطف به ماسبق» نشدن قوانین به این نحو است كه نرخ كنونی ارز را عطف به زمانی كه اصلا وجود نداشته است، می كند؛ درست مانند اینكه متقاضی ارز از دولت بخواهد ارز را امروز دریافت كند اما هم ارز ریالی آنرا به نرخ ارز در سال 91 پرداخت كند.
همزمان با این اعتراض ها، «مجتبی خسروتاج» رئیس سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است: بند 5 بخشنامه اخیر ارزی، برای جلوگیری از رانت مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: كمیته ای برای بررسی شمولیت و نحوه پرداخت مابه التفاوت ها تشكیل شده است. با توجه اتفاق نظری كه بین اعضا وجود دارد، به نظر می رسد ماشین آلات و تجهیزات از پرداخت مابه التفاوت معاف شوند.
اقتصام**9189**2025