تحقق حقوق شهروندی با خدمات الكترونیك قضایی

به گزارش ایرنا، هرچند ارایه خدمات قضایی الكترونیك به صورت گسترده و همه گیر نیازمند زمان و فرهنگ سازی در جامعه است، اما با توجه به افزایش جمعیت، رشد پرونده های قضایی و مشكلات ترافیكی حاصل از مراجعه شهروندان به دادگاه ها و دادسراها، خدمات الكترونیك قضایی می تواند علاوه بر كاهش تعداد مراجعات به شعبات دادگاه، رضایت مندی بیشتر شهروندان از دستگاه قضایی و نیز تسریع در رسیدگی به پرونده ها را سبب شود.
ارایه و پیگیری دادخواست، شكواییه، اظهارنامه، ارایه لایحه، مدارك و مستندات پرونده، اطلاع‌ رسانی پرونده، اطلاع از آخرین وضعیت پرونده، رویت خلاصه موضوعات پرونده، مشاهده روند كار پرونده، مشاهده ردیف های فرعی پرونده، رویت آخرین موضوع پرونده و محاسبه هزینه دادرسی از جمله مزیت ها و امكانات خدمات الكترونیك قضایی است.
رییس كل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به مزیت ها و امكانات بهره مندی شهروندان از خدمات الكترونیك قضایی، از ابلاغ 70 درصدی اوراق قضایی این استان به صورت الكترونیكی به مردم خبر داد و وعده داد این رقم تا پایان سالجاری به 80 درصد برسد.
حجت الاسلام حكمتعلی مظفری، تسریع در انجام كارشناسی ها، استعلام ها و اوقات دادرسی را از جمله مزیت ها و فواید ابلاغ الكترونیكی برشمرد و اظهار داشت: دادگستری آذربایجان شرقی ماهانه به صورت میانگین 130 هزار نسخه از اوراق قضایی را به صورت الكترونیكی ابلاغ می كند.
وی با بیان اینكه آذربایجان شرقی پس از استان فارس رتبه دوم ابلاغ الكترونیكی اوراق قضایی را در كشور دارد، یادآور شد: این استان در این زمینه از متوسط كشوری نیز عملكرد بهتر و بالاتری دارد.
حجت الاسلام مظفری ادامه داد: شهروندان بدون داشتن پرونده های قضایی نیز می توانند با نام نویسی در سامانه 'ثنا' نسبت به دریافت امكانات نرم افزاری الكترونیكی اوراق قضایی اقدام كنند تا هر موقع لازم شد از این امكان بهره مند شوند.
رییس كل دادگستری آذربایجان شرقی از پذیرش شكایت كیفری در دفاتر خدمات الكترونیك قضایی در آینده نزدیك نیز خبر داد و برگزاری جلسات هماهنگی دفاتر خدمات الكترونیك قضایی استان به صورت فصلی برای ارایه خدمات مطلوب به شهروندان را خواستار شد.
حجت الاسلام مظفری بر استفاده از دستگاه كارتخوان (POS) در دفاتر خدمات الكترونیك قضایی استان برای خدمت رسانی بهتر به مراجعین تاكید كرد.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری آذربایجان شرقی نیز توسعه دفاتر خدمات الكترونیك قضایی را از اهداف این معاونت برشمرد و با بیان اینكه نبود نظارت مدیران دفاتر الكترونیك خدمات قضایی بر فعالیت دفتر، منجر به سرگردانی مردم می شود، نظارت و كنترل نحوه فعالیت این دفاتر را از برنامه های اولویت دار معاونت فناوری بیان كرد.
مجید فراهانی اظهار داشت: با هماهنگی بین دادگستری استان و مدیران دفاتر خدمات الكترونیك می توان از سرگردانی و اتلاف وقت و هزینه مراجعین به دفاتر جلوگیری كرد.
وی بر لزوم حضور مستمر مدیران دفاتر خدمات قضایی در دفتر و درج اطلاعات دقیق اشخاص در سامانه 'ثنا' تاكید و اضافه كرد: رفتار و گفتار مدیران و كاركنان دفاتر خدمات قضایی با مراجعین باید با رعایت حداكثر احترام و تكریم باشد تا آحاد مردم برای استفاده از این نوع خدمات در كوتاه مدت راغب شوند.
فراهانی با اشاره به برخی از مشكلات فعالیت دفاتر خدمات قضایی، عدم اسكن مدارك پرونده به ترتیب یا اسكن مدارك ناقص و ناخوانا، تكراری بودن شماره موبایل خواهان یا وكیل و درج شماره تلفن ثابت یا همراه به شكل مشكوك، متفاوت بودن خواسته های قید شده در متون خواسته با اصل خواسته مندرج در متن دادخواست، متفاوت بودن شرح خواسته با متن دادخواست و عدم دقت در اخذ هزینه دادرسی را از جمله این مشكلات ذكر كرد.
وی از اخذ هزینه دادرسی غیر مالی برای دعاوی مالی، عدم ثبت دقیق مشخصات و آدرس كامل طرفین، ناقص بودن بیشتر دادخواست های تجدیدنظر از نظر مدارك و اخذ هزینه، عدم تطابق مشخصات مندرج در دادخواست با سامانه ثنا و مد نظر قرار نگرفتن صلاحیت مراجع قضایی به عنوان برخی دیگر از مشكلات دفاتر خدمات قضایی آذربایجان شرقی یاد كرد.
وی ادامه داد: بی توجهی به فرق ولی قهری با قیم و یا صغیر و كبیر، تكرار خواسته در ستون خواست، قید نكردن سن و شغل خواهان ها در دادخواست، اشكال در تعیین بهای خواسته، رعایت نكردن تعداد و جهات استحقاق مطالبه خواهان ها در بیشتر دادخواست ها و ناهمخوانی هزینه دادرسی اخذ شده از سوی دفاتر خدمات قضایی برای دادخواست های محاكم خانواده با قوانین و بخشنامه های رییس كل قوه قضاییه در خصوص اخذ هزینه های دادرسی از دیگر ایرادها و اشكالات اساسی دفاتر خدمات قضایی استان است.
فراهانی اظهار داشت: مشكلات فوق علاوه بر اینكه شعب دادگستری و داسراها را دچار مشكل كرده و باعث تراكم كاری و اطاله تكمیل پرونده ها می شود، زمینه نارضایتی ارباب رجوع را نیز فراهم می كند.
به گزارش ایرنا، رییس دادگاه های عمومی و انقلاب تبریز نیز بر لزوم اتخاذ رویه واحد در عملكرد دفاتر خدمات الكترونیك قضایی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم تاكید كرد و گفت: هدف از تاسیس این دفاتر خدمت رسانی دقیق و سریع به مردم و راهی میان بر برای احقاق حقوق عامه و حقوق شهروندی است.
جواد سلیمی اظهار داشت: در این میان مسوولان دفاتر خدمات الكترونیك قضایی نقش هدایت گر را دارند و می توانند در آگاهی مراجعین نقش مهمی ایفا كنند.
وی، راهنمایی و تنظیم دقیق دادخواست را از مهم ترین وظایف دفاتر خدمات الكترونیك قضایی بیان كرد كه باید سعی شود از ورود دادخواست های بی نتیجه و بیهوده جلوگیری كرده و با ارشاد مناسب حقوقی در جهت پیشگیری از ورود دعاوی بی نتیجه به دستگاه قضایی خودداری شود.
سلیمی، توسعه دفاتر خدمات الكترونیك قضایی را از عوامل مهم ارتقای سطح كیفی و كمی دستگاه قضایی كشور دانست و بر تكریم ارباب رجوع در این دفاتر و ارتباط نزدیك دفاتر با دادگستری تاكید كرد و به كاركنان این دفاتر توصیه كرد آستانه تحمل خود را بالا ببرند.
به گزارش ایرنا، صراحت بند دوم اصل 156 فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موضوع 'حقوق عامه' از جمله اصول مغفول مانده این قانون است كه جزو وظایف قوه قضائیه بوده و طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی نیازمند احیا می باشد و توسعه خدمات الكترونیك قضایی می تواند مسیر اجرای این اصل مهم را كوتاه و تسریع كند.
3038/518