به گزارش ایرنا، حجت الله میرزایی روز دوشنبه در حاشیه آئین اختتامیه چهارمین كنفرانس مدیریت شهری، اقتصاد نوین شهری و درآمدهای پایدار در جمع خبرنگاران افزود: پیش بینی می شود شهرداری های كلانشهرهای كشور طی پنج سال آینده برای اداره امور جاری بازپرداخت بدهی ها و انجام امور ناتمام به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته باشند.
وی اظهار كرد: این عدد برای شهرداری تهران 200 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
میرزایی با بیان اینكه اقتصاد امروز شهرها و سازو كارهای تامین مالی كه در كلانشهرها جاری است ظرفیت تامین این منابع را ندارد خاطرنشان كرد: نظام مالی كلانشهرها سنتی باقی مانده و این امر به یكی از مسائل مهم امروز كلانشهرها تبدیل شده است.
وی با تاكید بر اینكه دستور كار آینده كلانشهرها باید بازسازی نظام مالیه شهرداری باشد خاطر نشان كرد: بازسازی به معنای توانمند سازی سرمایه انسانی است و به كارگیری گسترده فن آوری های جدید و بازسازی مالیه است.
معاون شهردار تهران با اشاره به ضرورت نوسازی اقتصاد شهر نیز تاكید كرد: اقتصاد شهری باید از اقتصاد وابسته به ساخت و ساز به سمت اقتصاد رقابت پذیر تحول پیدا كند.
وی ادامه داد: علاوه بر آن اقتصاد شهری نیز نیاز به بازسازی دارد كه این اصلاحات باید به صورت تدریجی و گام به گام انجام شود.
میرزایی گفت: شهر تهران از ظرفیت منابع انسانی خوبی برخوردار است اما متاسفانه این ظرفیت متناسب با این نیاز تدارك دیده نشده و نیازمند آموزش های مستمر در یك دوره یك ساله است.
وی اضافه كرد: شهرداری باید بخش بزرگی از این دانش را به صورت هنرمندانه از خارج و با استفاده از دانش و تجربه اندیشمندان حوزه اقتصاد شهری در سطح ملی و جهانی استفاده كند.
وی با بیان اینكه نظام مالیه و اقتصاد شهرها به یكی از موضوعات مهم كلانشهرها تبدیل شده یاد آور شد: نظام مالیه شهرداری ها ممكن است به پاشنه آشیل كلانشهرها تبدیل شود.
وی دربخش دیگری از سخنان خود در خصوص نشست معاونان برنامه ریزی كلانشهرهای كشور كه فردا در تهران برگزار می شود اظهار كرد: در این نشست دیپلماسی كلانشهرها، ساز و كار ارتقا و تقویت دیپلماسی كلانشهرها، ارتباط موثر با سایر كلانشهرها و اصلاح نظام تشكیلات و ساختار منابع انسانی و حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
تهرام/9353/1735//1348
تهران- ایرنا- معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران گفت: هشت كلانشهر كشور 150 هزار میلیارد تومان بدهی دارند كه این عدد معادل 50 درصد بودجه عمومی دولت است.