تامين امنيت غذايي پايدار با تقويت اقتصاد كشاورزي

به گزارش ايرنا، كشاورزي همواره در طول تاريخ و از ابتداي خلقت بشر تامين كننده غذاي آنان بوده و باعث تحول در زندگي انسان ها شده است.
كشاورزي مي‌تواند در فرايند توسعه اقتصادي جوامع مختلف نيز نقش بي‎ نظيري داشته باشد، به همين دليل موقعيت ممتاز جغرافيايي و تنوع آب و هوايي ايران براي كاشت محصولات مختلف بخش كشاورزي، وجود نيروي كار مناسب در روستاها و مراكز توليد عاملي براي كشت محصولات مختلف و در فصول مختلف سال شده است.
بررسي روند تاريخي توسعه اقتصادي كشورها نشان مي‎دهد كه عمده كشورهاي توسعه يافته دنياي امروز، كشاورزي را به عنوان بخش زيربنايي توسعه اقتصادي خود انتخاب كرده و با استفاده از ظرفيت‎هاي فراوان اين بخش توانسته‎اند علاوه بر تامين نهاده‎هاي مناسب براي رشد ساير بخش‌ها، به توسعه ساير بخش‎ها نيز دست يابند.
كشاورزي در روند رشد و توسعه اقتصادي بخش هاي مختلف كشورها نقش‎هاي متعددي بر عهده دارد كه از جمله مهم‎ترين آن‎ها مي‎توان تامين مواد خام و اوليه مورد نياز صنايع بالادستي، تامين نهاده‎هايي مانند نيروي كار، مصرف توليدات ساير بخش‏هاي صنعتي از قبيل كودها و سموم شيميايي و ماشين‌آلات كشاورزي، ارزآوري براي كشور و تامين مالي ساير بخش‎هاي زيربنايي را ياد كرد.
علاوه بر نقش‎هاي ذكر شده، سلامت و امنيت غذايي يك كشور مستقيما به توليدات بخش كشاورزي وابسته است و هر گونه اختلالي در روند توليد اين بخش مي‎تواند به طور مستقيم امنيت غذايي و حتي سياسي آن كشور را تهديد كند.
تاثير بخش كشاورزي در اقتصاد كشور به قدري اهميت دارد كه سالانه هزينه ي زيادي بابت واردات برخي از محصولات، بذر محصولات و نهادهاي مربوطه صرف مي شود در حاليكه اگر اين محصولات در داخل توليد شوند نه تنها در بهبود اقتصاد كشور نقش دارند بلكه مي توانند به عنوان صادر كننده نيز ارزآوري مناسبي را براي كشور داشته باشند.
عليرغم تاثيري كه كشاورزي در امنيت غذايي و حيات كشور دارد نتوانسته جايگاه خود را در بازارهاي جهاني به صورت ثابت كسب كند و در داخل نيز كشاورزان با توجه به مشكلات مختلف و هزينه هاي سربار و بهره وري پايين روز به روز ميل خود را به ادامه كار از دست داده و اراضي خود را تغيير كاربري مي دهند.
براي بررسي وضعيت موجود و دلايل آن خبرنگار ايرنا با چند تن از كارشناسان اين بخش گفت و گو كرد.
**بخشي از توليدات فقط با نگرش تامين نياز داخل است
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان البرز با بيان اينكه بخشي از توليدات كشاورزي فقط با نگرش تامين نياز داخل صورت مي گيرد، گفت: توليد اين محصولات رويكرد صادرات محور ندارد.
سيد مجيد موسوي در خصوص وضعيت توليدات كشاورزي، افزود: اقلام كشاورزي اعم از محصولات زراعي، باغي و دامي و فرآورده هاي آن از گذشته تا كنون با نوسانات زياد جزء اقلام صادراتي كشور محسوب مي شوند كه از مهم ترين اين اقلام، محصولات زراعي شامل سبزي و صيفي و محصولات جاليزي و برخي گياهان دارويي و زعفران است.
وي همچنين از جمله محصولات باغي را پسته، خرما، سيب و انارو كشمش و محصولات دامي شامل روده و سالامبور و در مواقعي مرغ و تخم مرغ و دام سبك عنوان كرد و اظهار داشت: بايد شرايطي را فراهم كرد كه جايگاه كشورمان در صادرات محصولات كشاورزي نسبت به گذشته بهتر شود.
وي به مشكلات پيش روي صادرات اشاره كرد و گفت: يكي از الزامات صادرات محصولات كشاورزي توجه به كيفيت و استانداردهاي بين المللي، بازاريابي، برند سازي و تامين مستمر سفارشات است.
موسوي بيان داشت: از طرفي توليدكننده خوب به طور حتم صادر كننده خوب محسوب نمي شود و نياز داريم كه شركت هاي صادراتي كه به دانش روز مجهز باشند در اين زمينه فعاليت كنند.
وي گفت: محصولات كشاورزي با توجه به ماهيت فساد پذيري جهت صادرات نيازمند كيفيت و بسته بندي مناسب، شبكه حمل و نقل سريع، ارزان و مطمئن مي باشد كه ضروري است شرايطي فراهم شود كه بتوان با اعطاي مشوق هاي لازم از اين بخش مهم و استراتژيك حمايت كرد
رئيس جهاد كشاورزي البرز در خصوص مشكلات موجود در فرآوري محصولات كشاورزي، عنوان كرد: فرآوري محصولات كشاورزي، مهم ترين راهكار جهت كاهش ضايعات محصولات، افزايش ارزش افزوده و صادرات مطمئن است.
وي ادامه داد: قدم هاي خوبي براي افزايش فرآوري و جلوگيري از خام فروشي محصولات برداشته شده كه تكميل زنجيره توليد و زنجيره ارزش در سايه افزايش با كيفيت فرآوري محصولات كشاورزي است.
موسوي گفت: به همين منظور بايستي در ابتدا سرمايه گذاري در صنايع تبديلي افزايش يابد و پس از آن به دنبال ايده هاي نو در محصولات باشيم.
وي اضافه كرد: همچنين نوسازي صنايع تبديلي و تكميلي، بازار يابي، برند سازي و استقرار صنايع در قطب هاي توليد كشاورزي و سهولت در صدور مجوزهاي مرتبط و حذف عوارض غير متعارف از سرمايه گذاران از مواردي است كه بايد بيشتر به آن توجه كنيم.
وي افزود: در زمينه صادرات قوانين و مقررات بايد به نفع صادركنندگان و در جهت تسهيل و تشويق صادرات باشد و موضوع زمينه يابي صادرات محصولات كشاورزي بايد از اولويت هاي سفراي جمهوري اسلامي در خارج كشور قرار گيرد و مناسبات اقتصادي مناسب شكل گيرد.
موسوي بيان داشت: همچنين ناوگان صادراتي كشور نيازمند بروز رساني و چابك سازي است و خصوصا در عرصه صادرات هوايي و دريايي بايد تجهيز شويم و در كنار اين مسائل بايد به مقوله بسته بندي و داشتن علم بازرگاني نوين و توجه به ايجاد پايانه هاي صادراتي توجه ويژه كرد.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان البرز در خصوص مشكلات موجود كشاورزان و دلايل تمايل برخي به تغيير كاربري اراضي كشاورزي اظهار داشت: شكي نيست كه فعاليت كشاورزي نسبت به سايرفعاليت ها ريسك و زحمت بيشتري دارد و درآمد آن نسبت به فعاليت هاي واسطه گري و دلالي قابل مقايسه نيست.
وي گفت: تغييرات اقليمي، مشكل آب و شرايط اقتصادي ناپايدارشرايط دشواري را براي كشاورزان بوجود آورده است و در كنار اين مسائل شاهد هستيم كه در برخي استان هاي مهاجر پذير در سايه توسعه حريم شهرها، قيمت اراضي كشاورزي جهت تبديل به پديده باغ ويلا به شدت رشد كرده است و اين موضوع كشاورز را ترغيب به فروش اراضي و تغيير كاربري مي كند.
موسوي اضافه كرد: همچنين قوانين ارث در كشور موجب كوچكتر شدن سطح اراضي و غير اقتصادي شدن توليد در اين اراضي مي شود و تمام اين عوامل دست در دست هم داده تا با چالش بزرگ تغيير كاربري اراضي روبرو شويم هر چند كه هنوز كشاورزان واقعي رنج كار پر مشقت كشاورزي را به درآمد كم زحمت تغيير كاربري ترجيح داده اند.
**كوچك بودن اراضي مهم ترين دليل بهره وري پايين
رئيس انجمن اقتصاد كشاورزي ايران نيز يكي از مشكلات عمده در كشاورزي كشورمان را كه دليلي برپايين بودن بهره وري است كوچك بودن اراضي كشاورزي عنوان كرد و گفت: مقياس مزارع باعث شده تا مزارع كشورمان اقتصادي نباشد.
حبيب الله سلامي افزود: در تحقيقات انجام شده مشخص شده كه اگر اندازه مزارع گندم را اقتصادي بكنيم 20 درصد امكان كاهش قيمت وجود دارد يعني اگر يكپارچه سازي اراضي صورت بگيرد تمام مكانيزاسيون و كارهاي كشاورزي مقرون به صرفه است كه به عنوان مقياس بهينه زمين از آن ياد مي شود.
وي با بيان اينكه اين تحقيقات بر روي محصولات مختلف انجام شده، اظهار داشت: اگر فقط با بزرگ كردن ميزان اراضي 20 درصد كاهش هزينه داشته باشيم به اقتصادي كردن كشاورزي كمك زيادي مي كند كه يكي از نتايج آن پايين آمدن قيمت تمام شده محصول است.
وي با اشاره به اينكه در دستگاه اجرا چه مشكلي وجود دارد كه چنين اتفاقي نمي افتد، گفت: رشد بهره وري در سال هاي مختلف چقدر است و در تكاليف قانوني چند درصد از رشد توليد بايد در قالب افزايش بهره وري باشد و چه ميزان آن را محقق كرده ايم و دلايل تحقق نيافتن آن چيست؟
سلامي افزود: اگر اين قوانين به درستي انجام شود به شدت توليد كشاورزي را اقتصادي خواهيم كرد و در اين ميان كشاورز بر خلاف آنچه اكنون هست، سود زيادي خواهد برد.
وي يكي ديگر از دلايل زيان دهي بخش كشاورزي را بازار آشفته محصولات كشاورزي و همچنين واسطه گري هاي بي حد و حصر در اين بخش عنوان كرد و بيان داشت: اين بازار آشفته موجب ضايعات بسيار زيادي در اين بخش شده است.
وي با اشاره به وجود واسطه ها و دلالان در بخش كشاورزي و حضور آنان از سر مزرعه تا سفره مردم، گفت: پولي كه به دست توليد كننده مي رسد درصد بسيار پاييني از پولي است كه مصرف كننده مي پردازد كه در مواردي عدد به قدري پايين است كه براي كشاورز ارزش برداشت به خصوص در محصولات باغي وجود ندارد و در مناطق مختلف بعضا شاهد بوده ايم كه كشاورز محصولش را برداشت مي كند ولي با مشاهده اين وضعيت از عصبانيت محصول را بر روي زمين باقي مي گذارد يا در جايي د پو مي كند و به دور مي ريزد تا بپوسد.
سلامي به نبود مديريت مناسب در كشت نيز اشاره كرد و افزود: چرا يكسال به قدري سيب زميني داريم و يكسال كم داريم و يا در محصولات ديگر هم همينطوركه در اقتصاد معنايش اين است كه اطلاع رساني به موقع انجام نمي شود.
وي با بيان اينكه كشاورزان در عرضه محصولاتشان به مردم نقشي ندارند، اضافه كرد: از گذشته ميدان هاي ميوه و تره بار را براي قطع كردن دست دلالان در چرخه عرضه محضولات ايجاد كردند در حاليكه غرفه هاي اين بازارها نيز اجاره داده شد و كشاورز نيز دوباره از ميدان به در شد.
وي گفت: بسياري از كشاورزان به ويژه خرده پاياني كه بيشترين فشار بر روي آن هاست چنين حجمي از كار و تواني از كار ندارند كه حتي محصولات خودشان را به صورت مستقيم عرضه كنند.
وي با تاكيد بر اينكه آيا دستگاه هاي اجرايي براي اين مشكل فكري كرده اند؟، افزود: روزي اتحاديه تعاون روستايي ايجاد كردند براي اينكه به همين افراد خدمت رساني كنند كه متاسفانه موفق نبوده اند بنابراين زارع با آن مشخصات همچنان تنها مانده است.
رئيس انجمن اقتصاد كشاورزي ايران با بيان اينكه كه مشكل بازاريابي داريم، مشكل بازاررساني داريم، مشكل اندازه مزرعه داريم، مساله بهره وري داريم و مساله پايين بودن سطح سواد در سطح مزارع را نيز داريم، اظهار داشت: اكنون جوانان ما از روستاها بيرون آمده اند در حاليكه كه كشاورزي امروز همچون كشاورزي 100 سال پيش نيست و كشاورزي دانش مي خواهد و نبايد توقع داشته باشيم اين دانش را يك فرد مسن بتواند به مزرعه خودش منتقل كند وبايد يك جوان تحصيل كرده در رشته تخصصي به سر مزارع برود ولي جوانان به مزارع نمي روند براي اينكه شرايطي كه براي زندگي مناسب باشد بايد برايش در منطقه ايجاد شود در حاليكه نتوانسته ايم اين شرايط را ايجاد كنيم.
وي تاكيد كرد كه يك مجموعه مسايل به هم پيچيده اي است كه اگر حل شود حتما مشكل كشور در خصوص محصولات كشاورزي بر طرف مي شود.
**پايين بودن بهره وري مهم مشكل در بخش كشاورزي
عضو هيات علمي گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه مهم ترين مشكل بخش كشاورزي پايين بودن بهره وري است، افزود: از نظر علمي بهره وري 3 عامل را تكنولوژي، مقياس و كارايي را شامل مي شود كه اگر هر كدام از آن ها پايين باشند بهره وري پايين مي آيد.
وحيده انصاري گفت: بهره وري از نظر علمي يعني ميزان توليدي كه از يك مقدار معين نهاده مي گيريم و هرچه توليد بيشتر باشد، نهاده كمتر و بهره وري بالاتري داريم كه نشان از موفقيت است.
وي با بيان اينكه براي تقويت اين بهره وري ما به چه چيزي نياز داريم؟، اظهار داشت: براي تقويت بهره وري بايد كارايي خوب باشد يعني استفاده بهينه از تمام نهاده ها انجام شود يعني به طور مثال اگر قرار است 4 هزار كيلوگرم از يك هكتار زمين به دست بياوريم 3 هزار كيلوگرم به دست نياوريم .
وي يگي ديگر از عوامل بالا بردن بهره وري را نقش تكنولوژي دانست و گفت: زماني كه تكنولوژي در اراضي كشاورزي پيشرفته نباشد، بهره وري پايين مي آيد كه منجر به استفاده بيشتر از نهاده ها و پايين آمدن ميزان توليد با قيمت تمام شده بالا مي شود.
انصاري افزود: زمانيكه هزينه بالا مي رود رقابت پذيري پايين مي آيد كه نه مردم رغبتي به خريد دارند و نه كشورهاي خارجي كه باعث نااميدي كشاورز مي شود.
اين عضو هيات علمي گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران با بيان اينكه مقياس هاي كشاورزي نيز خوب نيست و خيلي كوچك است، تصريح كرد: در تحقيقات انجام شده به طور مثال در زنبورداري مقياس بهينه اين است كه حداقل 500 كندو وجوددداشته باشد در حاليكه خيلي كمتر از اين تعداد است كه منجر به پايين آمدن بهره وري مي شود.
وي با اشاره به اينكه يكپارچه سازي اراضي موجب پايين آمدن هزينه تمام شده مي شود، گفت: بعضي مواقع زارع به جاي اينكه يك زمين بزرگ داشته باشد سه قطعه كوچك به صورت پراكنده دارد كه هزينه هاي كاشت، داشت و برداشت را تا حد زيادي افزايش مي دهد.
** كشاورزي بستر زندگي و حيات است
رئيس موسسه تحقيقاتي تهيه، توليد و اصلاح نهال و بذر كشور نيز گفت: ايران در يك منطقه خشك و نيمه خشك واقع شده است و ميزان توليد محصولات در كشور ما با ميزان توليد در كشوري كه بارندگي زيادي دارد برابري نمي كند.
گودرز نجفيان بذر را به عنوان يكي از نهاده هاي بسيار مهم در فرايند توليد عنوان كرد و افزود: بذر به عنوان يك تكنولوژي است و يكي از دروازه هاي مقابله با خشكي، شوري آب و خاك و مشكلاتي كه در اقليم نهفته است مثل بيماري ها و آفات؛ بذر هست يعني از طريق بذرهاي اصلاح شده و استفاده از پتانسيل دانش ژنتيك و اصلاح نباتات براي مقابله با اين چالش ها مي توان وارد شد.
وي اظهار داشت: در موسسه در قالب توليد ارقام اصلاح شده و فعاليت هاي به نژادي به رفع چالش هاي توليد كمك مي كنيم و سعي مي كنيم بذرهايي اصلاح كنيم و به كشاورزان بدهيم تا در شرايط سخت و مشكلاتي كه هست در تنگناهاي اقليمي و آبي بتوانند امنيت غذايي كشور را تضمين كنند و توليد كافي و پايدار داشته باشند.
وي گفت: به طور مثال ارقام گندمي را اصلاح كرديم و به كشاورزان داديم كه بايك يا دو آب كمتر مي توانند محصولي معقول، منطقي و خوبي تا 6-5 تن در هكتار براي كشاورز تضمين كرده و برداشت كنند، يعني استفاده از پتانسيل ژنتيك و نهاده بذر براي مقابله با اقليم و كم آبي و قدم زدن و حركت در جهت امنيت غذايي كشور را داريم.
نجفيان افزود: بنابراين اگر در اشل كلان و در دنيا هم نگاه كنيم تجارت جهاني بذر در حدود 50 ميليارد دلار در سال است كه شركت هاي بسيار بزرگي در دنيا اين فعاليت را داشته و سهم عمده اي از اين تجارت را دارند به طوريكه تجارت بذر يكي از تجارت هاي خيلي سودآور و مهم در دنيا هست كه ريشه ي آن اين است كه بذر يكي از نهاده هاي بسيار تاثيرگذار در توليد غذا و آنچه كه دانش ژنتيك مي تواند فراهم كند، مي باشد.
اين محقق بيان داشت: گوناگوني و تناوبي كه خداوند به صورت خيره كننده در ذات محصولات مختلف گذاشته مي تواند به بشر كمك كند تا از اين پتانسيل استفاده كند براي اينكه بتواند مشكلاتش را حل كند و در شرايط متفاوت آب و هوايي در جاييكه آفات مختلف هست و بيماري هاي مختلف هست با توليد ارقام اصلاح شده زودرس، متحمل به كم آبي و شوري و مقاوم به بيماري ها و آفات بتواند كشاورزي ش را نگه دارد.
وي با اشاره به اينكه بذر يكي از نهاده هاي مهم و مطرح حتي در اقتصاد كشاورزي كشور است، گفت: كشاورزي هم خودش در اقتصاد كلان كشور به خصوص براي كشور ما نقش اساسي دارذ و در دنيا هم همين طور است زيرا كشاورزي بستر زندگي و حيات است و اگر كشاورزي چراغش خاموش شود زندگي معنا نخواهد داشت.
رئيس موسسه تحقيقاتي اصلاح، تهيه وتوليد نهال و بذر كشور ادامه داد: بنابراين توليدات كشاورزي هم باعث اشتغال شده و هم نقش اساسي در تامين امنيت غذايي كشور كه قطعا به عهده بخش كشاورزي است دارد و به همان نسبت هم نقش اساسي در اقتصاد كشور دارد.
وي افزود: همانطور كه دولتمردان اعلام كرده اند در سال هاي اخير نقش بخش كشاورزي يكي از بخش هايي بوده كه رشد مثبت داشته است يعني در راستاي كاهش تراز منفي مالي كشور عليرغم اينكه با بحران هاي كم آبي و تنگناهاي اقليمي مواجه بوده ايم، قدم هاي اساسي برداشته شده است.
نجفيان با بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزي طرح هاي خوبي براي خوداتكايي در بخش كشاورزي دارد، اظهار داشت: 8-7 طرح خود اتكايي فقط در محصولات زراعي داريم و در بحث انرژي، پروتئين گوشت، مرغ، شير، تخم مرغ و... برنامه هاي خوبي دارند كه همه از بطن كشاورزي برمي آيد كه به اقتصاد كشور كمك مي كند.
وي يادآور شد كه در حال حاضر ما نيز تلاش مي كنيم در حوزه محصولات زراعي سالانه حداقل 15 بذر جديد يا 15 رقم جديد به كشاورزان معرفي كنيم كه در محصولات مختلف مثل گندم، جو، كلزا، گلرنگ، سورگوم ،ذرت، حبوبات، لوبياهاي مختلف، سبزي و صيفي صورت مي گيرد در با معرفي اين ارقام تلاش مي كنيم كشاورزي كشور را رو به اقتصادي شدن پيش ببريم.
نجفيان تاكيد كرد كه اقتصاد كشاورزي مهم است و بحث اشتغال در اين بخش براي ما خيلي مطرح است و تمام دولت ها سرمايه گذاري در بحث كشاورزي را در سرلوحه كار خود دارند به طوريكه سوبسيدهاي خيلي خوب به بخش كشاورزي مي دهند و ايران هم حمايت خوبي از آن مي كند.
وي با اشاره مجدد به نقش بذر در اقتصاد كشاورزي، گفت: در بذر بعضي محصولات كمي وابستگي به خارج از كشور داريم و اين در حالي است كه خيلي از كشورهاي توانمند هم واردات دارند و هم صادرات يعني تلاش مي كنند از بذرهاي مختلف كه شركت هاي مختلف در جهان توليد مي كنند، استفاده كنند.
نجفيان با اشاره به اينكه هزينه هاي توليد در بحث اقتصاد نيز مطرح است، ادامه داد: هر كشوري تلاش مي كند نيازهاي داخلي خودش را تامين كند و توليداتش با هزينه كمتري انجام شود و هر چقدر هزينه توليد پايين تر باشد ميل به صادرات آن بيشتر مي شود.
** هزينه ي بالاي صادرات دليلي براي اقتصادي نبودن كشاورزي
يك صادر كننده و توليد كننده محصولات كشاورزي نيز موضوع اقتصادي شدن كشاورزي را يك موضوع كشوري دانست و گفت:
بعضي از اين مشكلات فراگير تمام استان ها بوده و برخي ديگر نيز مختص استان خاصي مي باشد و يكي از اين مشكلات فراگير بالا بودن هزينه سوخت و حمل و نقل ماشين هاي حامل محصولات كشاورزي براي صادرات به كشورهاي مختلف است.
سيد احمد ميرجليلي افزود: به دليل قابليت هاي استان البرز در صادرات، ديگر استان ها محصولات توليدي خود را به اين استان انتقال داده و يا صادركنندگان البرزي محصولات آنان را خريداري كرده و از طريق اين استان به ديگر كشورها همچون عراق، امارات متحده، بحرين، قطر حمل محصولات را به سوي گمرك بندرعباس انجام داده و از آنجا محصولات با كشتي به سوي اين كشورها فرستاده مي شود.
اين صادركننده افزود: در صورتيكه براي ارسال محصولات با كمبود كانتينريخچال دار و كشنده ها روبرو شويم بايد هزينه ي بالايي را براي كرايه اين ماشين ها متحمل شويم.
وي يكي از مشكلات در اين حوزه را كمبود سوخت گازوييل اين ماشين ها دانست و اظهار داشت: سهميه دولتي براي اين ماشين ها روزانه 300 ليتر به قيمت 300 تومان است كه هر 100 كيلومتر 40 ليتر سوخت براي اين ماشين ها مصرف مي شود و تا گمرك بندرعباس كه يكهزار و 450 كيلومتر است بايد 500 ليتر گازوييل مصرف شود.
ميرجليلي ادامه داد: به اين طريق براي اينكه بار زودتر به مقصد برسد يا راننده بايد از سوخت آزاد به قيمت ليتري 600 تومان استفاده كند و يا اينكه پس از پايان سوخت دولتي شب را در بين راه براي استفاده مجدد از سوخت دولتي به سر ببرد تا بتواند روز بعد دوباره گازوييل به قيمت دولتي سوختگيري كند كه به اين طريق بار بايد چند روز در راه بماند.
وي با پيشنهاد اينكه بهتر است سوخت آزاد و دولتي را يك قيمت بينابين مصوب كنند، گفت: اين در حالي است كه كانتينر و كشنده هر كدام مخزن سوخت جدا داشته و جداگانه بايد سوختگيري شوند زيرا كانتينربراي يخچال از سوخت استفاده مي كند ولي سوخت دولتي را فقط به كشنده مي دهند در حاليكه هر كدام سند جداگانه دارند.
وي يكي ديگر از مشكلات كشاورزان را نقدينگي و سرمايه گردش عنوان كرد و اظهار داشت: با وجود نوسانات بازار بيشتر كشاورزان معوقات بانكي دارند كه بيشتر با فشارهاي زيادي از سوي بانك ها روبرو هستند.
ميرجليلي يكي ديگر از مشكلات كشاورزان را بروكراسي اداري دانست و گفت: يك كشاورز بايستي براي استعلام و دريافت مجوز ايجاد يك گلخانه، انبار و يا ادوات كشاورزي مراجعات موازي و بدون نتيجه در سيستم اداري انجام دهد كه وقت و هزينه زيادي بر دوش كشاورز مي گذارد.
وي به نوسانات قيمت ارز و وجود ارز دولتي و آزاد نيز اشاره كرد و بيان داشت: در نظام بانكي و براي واردات كالا ارز با قيمت دولتي تعلق مي گيرد ولي براي تهيه مايحتاج لازم براي صادرات بايستي به نرخ آزاد تهيه كنيم.
وي افزود: از مسئولين دولتي انتظار دارم همانطور كه در بحث واردات ارز پافشاري مي كنند براي سرمايه مملكت و براي خروج محصولات هم دلسوزي كنند كه كشاورز و صادركننده بايد با اين وضع ارز چه كند.
اين صادركننده محصولات كشاورزي اضافه كرد: چرا يك كانتينر يخچال دار كه به كشورهاي مختلف مي رود سوخت آزاد بايد مصرف كند و آيا اين هزينه سربار صادركننده نيست و هزينه سربار توليد نيست؟
وي گفت: كيفيت محصولات ايراني به گونه اي است كه خيلي از كشورها خواهان محصولات باغي و زراعي ايران هستند زيرا بهترين طعم و مزه به محصولات ايراني اختصاص دارد.
ميرجليلي افزود: كشاورز ما به قدري به كار خود اطمينان دارد كه محصول صادرات محور توليد مي كند زيرا با علم روز پيش مي رود و بايد مقداري حمايت شود تا خودش مشتاق توليد شود و سرمايه اش از بين نرود و بتواند رقابت كند.
وي با بيان اينكه بهترين صادركننده محصولات كشاورزي به كشورهاي حاشيه خليج فارس و كشورهاي همسايه كشور ايران است، اضافه كرد: ما مازاد توليد داريم كه اگر صادرات نشود ضرر جبران ناپذيري به بدنه كشاورزي كشور وارد مي شود و توليد اين محصولات هنر توليد كننده و كشاورز است.
وي يادآور شد: امسال نسبت به سال گذشته طبق آمار 40 درصد افزايش نرخ صادرات داريم كه به هزينه بسته بندي و حمل و نقل و... برمي گردد به طوريكه هزينه هاي سربار موجب بالارفتن قيمت تمام شده محصولات صادراتي مي شود.
6156/1535