شوراي عالي استان ها آمادگي همكاري با دولت و مجلس را دارد

به گزارش ايرنا، عليرضا احمدي به مناسبت روز شوراها به عنوان سخنران پيش از خطبه هاي نمازجمعه تهران با اشاره به فرمان تاريخي امام خميني (ره) در خصوص تشكيل شوراها در روز 9 ارديبهشت سال 1358، افزود: حضرت امام راحل با اين نگاه كه در كشور مديريت محلي ايجاد شود، اين دستور را دادند و امروز در شوراهايي كه در شهر و روستا هستند، شاهد هستيم كه كار به دست مردم سپرده شده است.
وي خاطرنشان كرد: در نظام مقدس جمهوري اسلامي مي بينيم كه مردم سالاري به معناي واقعي با حضور شوراها، نمايندگان و معتمدين مردم در شهر و روستا شكل گرفته و اين از بركات نظام مقدس جمهوري اسلامي است.
احمدي با بيان اينكه هشت اصل قانون اساسي به شوراها اختصاص داده شده است، اضافه كرد: در اصل 102 قانون اساسي، شوراها به عنوان اركان نظام مطرح شده است يعني شوراهاي شهر و روستا به عنوان يك ركن در كشور در جهت اداره امور كشور و جزيي از حاكميت هستند.
وي با اشاره به اينكه بارها رهبر معظم انقلاب در خصوص اهميت شوراها و مردم سالاري ديني تذكر داده اند و بايد اين را مورد توجه قرار دهيم، اظهار داشت: در اصل 103 قانون اساسي به صراحت اشاره دارد كه استانداران، فرمانداران، بخشداران و مسئولان دولتي ملزم به اجراي تصميمات شوراها هستند، اين گونه وضع قانون توسط نظام، ارمغان مردم سالاري ديني را به دنبال دارد.
نائب رئيس شوراي عالي استان ها ادامه داد: بنده به عنوان عضو كوچك از جامعه شورايي كشور، اعلام مي كنم كه شوراي عالي استان ها با 75 نماينده در كشور به عنوان يك پارلماني كه بعد از مجلس و دولت مي تواند طرح به مجلس ارائه دهد و امروز آمادگي اين را دارد كه جهت رفع موانع و مشكلات در كشور قدم هاي موثري بردارد.
وي تصريح كرد: دو دستگاه در كشور (دولت و مجلس) مي توانند طرح در مجلس ارائه دهند و تبديل به قانون كنند و امروز اگر در كشور با مشكلات مواجه هستيم خلاهاي قانوني باعث اين مشكلات شده است، البته در حوزه اختيارات شوراها ما مي توانيم طرح هايي را به مجلس ببريم كه اين طرح ها با تصويب نمايندگان مجلس تبديل به قانون شود و مشكلات مردم را حل كنيم.
احمدي اضافه كرد: بارها رهبر معظم انقلاب اسلامي به مسئولان دستور دادند كه به مشكلات مردم رسيدگي كنيد و اين موضوع مسير نمي شود مگر ما به عنوان معتمدين شوراها در شهر و روستا، گام هايي براي آن برداريم و البته براساس سياستگذاري كه از طريق شوراها داريم، مي توانيم اين امر را محقق كنيم.
وي ادامه داد: شوراها در كشور جايگاه ويژه اي دارند اما اين همكاري دولت و مجلس را مي طلبد، اگرچه بعضي فكر مي كنند شوراها مي توانند در كشور قانونگذاري كنند اما اين اشتباه است و شوراها مي توانند براساس قوانين موجود و اختياراتشان سياستگذاري كنند يعني به نوعي سياستگذار در شهر و روستاي خودشان باشند.
احمدي ادامه داد: ما مانند اين شوراها را در هيچ جاي جهان نداريم ما بهترين قانون و بهترين اختيارات در حوزه شوراها را داريم اگر با همكاري دولت و مجلس تجميع شود قول مي دهم در هيچ كجاي كشور مشكلي نخواهد بود.
وي اضافه كرد: از دولت و مجلس مي خواهم همكاري بيشتري داشته باشيم تا جهت رضايتمندي مردم حركت هاي خوبي را داشته باشيم.
وي با اشاره به سال حمايت از كالاي ايراني افزود: ما نبايد در حد شعار عمل كنيم، ما در اين زمينه دو تكليف داريم از نظر تكليف شرعي كه بايد حمايت از كالاي ايراني را در دستور كار خودمان داشته باشيم و ديگري اينكه حجت حاكميتي داريم و مسئولان موظف به اجراي آن هستند.
وي خاطرنشان كرد: بنابران ما خادم نظام و جزيي از حاكميت هستيم و موظفيم جهت رفع مشكلات مردم از هيچ كوششي دريغ نكنيم.
اجتمام * 7268**6075