به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، جریان مداوم تخریب و كارشكنی علیه دولت و دنباله دار شدن فرایند تزریق ناامیدی و القای ناكارآمدی مسوولان در رفع چالش های اساسی كشور سبب شد تا رییس جمهوری در سخنان روز چهارشنبه (شانزدهم اسفندماه) درباره پیامدهای این روند هشدارهایی را بیان دارد.
به گفته دكتر روحانی در جلسه هیات دولت، باید باور كنیم ضربه به دولت، ضربه به نظام است. اگر كسی فكر می‌كند، تضعیف دولت موجب تقویت نظام می‌شود در اشتباه است. بخش بزرگ مسوولیت و بار سنگین نظام بر عهده دولت بوده و صدها هزار كارگزار در سراسر كشور به عنوان دولت، خادم مردم هستند و تلاش می كنند.
رییس جمهوری تقویت دیگر نهادها از طریق تضعیف دولت را انگاره ای خطا خواند و تصریح كرد ما امروز در یك كشتی نشسته ایم و اگر بخشی از كشتی تخریب شود، همه كشتی با هم غرق می شود.
تجربیات مربوط به سیاست و حكومت در نظام های مردمسالار گویای رواج رقابت میان نخبگان سیاسی و منصب داران این نظام ها است و اصولا قواعد مربوط به كنترل و تعادل میان نهادهای سیاسی، اصل تفكیك و استقلال قوا را عملیاتی می سازد. به عبارتی دستگاه های مختلف حكومت در راستای بهره گیری حداكثری از امكانات و اختیاراتی كه قوانین اساسی تعریف كرده، نوعی تعادل و نظارت را در نظام های سیاسی شكل می دهند.
سازوكارهای تعادل و نظارت در نظام ها تا حد زیادی از رقابت و جناح بندی های سیاسی تاثیر می پذیرد تا جایی كه گاه این رقابت تقابلی را در تصمیم گیری های كلان بین ساختارهای تقنینی و اجرایی به بار می آورد؛ تقابلی كه از دید برخی صاحبنظران در مجموع برآیندی مثبت داشته و به پویایی نظام های سیاسی می انجامد.
تبدیل این وضعیت تقابلی- رقابتی به ورطه تخاصم اما زمینه ساز شرایطی شكننده و پرچالش است كه در نهایت هزینه های آن بر مجموعه دستگاه سیاسی تحمیل می شود و توصیف كشتی گونه ای را كه رییس جمهوری از نظام سیاسی ارایه داده می توان روشن ترین تصویر و دقیقترین تمثیل خواند.
نگاهی به شرح مسوولیت و كارویژه های دولت، بُعد دیگری از بایسته های پرهیز از تخریب این نهاد را آشكار می سازد. رییس جمهوری به عنوان منتخب مردم برای اداره اجرایی كشور، از اصلی ترین مظاهر حق انتخاب ملت و مردمسالاری است. رییس جمهوری همچنین نماینده ملتی واحد در چارچوب تمامیت سرزمینی یك واحد ملی به شمار می آید كه در این جایگاه پیمان های خارجی كشور را به امضا می رساند.
دومین مقام رسمی كشور پس از رهبری، مسوولیتی است كه رییس جمهوری برای ادای آن سوگند یاد می كند تا پاسدار آیین رسمی، نظام سیاسی و قانون اساسی كشور باشد؛ سوگندی كه علاوه بر حراست از مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی كشور، رییس جمهوری را به تلاش برای خدمت رسانی به مردم، اعتلای كشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت موظف می سازد و بار سنگین تحقق آزادی و حفظ حرمت و حقوق شهروندان را بر مدار پرهیز از خودكامگی بر عهده وی می نهد.
اصل سوم قانون اساسی مشروحی از وظایف دولت را در جمهوری اسلامی برمی شمرد؛ اصولی كه از «رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی» و «بالا بردن سطح آگاهی عمومی» تا «طرد كامل استعمار»، «محو هرگونه استبداد»، زمینه سازی «مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی» را دربرمی گیرد.
قانون اساسی همچنین وظیفه برقراری امنیت و از میان بردن فقر و فساد و بی عدالتی را بر عهده دولت قرار می دهد و افزون بر حفظ استقلال، تمامیت ارضی و نظام اسلامی، این وظایف را ورای مرزهای كشور امتداد می دهد و در زمینه مسوولیت حمایت از مستضعفان جهان صراحت دارد.
با توجه به دایره وسیع مسوولیت های دولت، می توان شاهد نسبتی مستقیم بین كارآمدی دولت و توفیق نظام سیاسی كشور بود همچنانكه در سال های اخیر سیاست خارجی تعاملی اقتداری كم مانند را در منطقه و جهان برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورده است، به نتیجه رسیدن برنامه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدنی دولت نیز جلوه ای از كارآمدی نظام سیاسی در پاسخگویی به مطالبات شهروندان و حركت در مسیر اهداف كلان كشور را به ظهور می رساند.
به همین ترتیب، شكست و ناكامی دولت كارآمدی نظام سیاسی و همچنین مشروعیت آن را با پرسش هایی جدی مواجه می سازد؛ پرسش برانگیزتر در موقعیت كنونی اما چرایی تخریب نهادی است كه به واسطه هم‌ریشگی با نظام سیاسی، آسیب آن بیش از همه برای كشور و مجموعه نظام آفت زا خواهد بود.
پژوهشم**9275**9279**
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و پژوهش های خبری ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.
تهران- ایرنا- سخنان اخیر رییس جمهوری درباره آثار تضعیف دولت برای كشور و مجموعه نظام، پشتیبانی فراگیر از دستگاه و مسوولان اجرایی كشور را به شكل ضرورتی انكارناپذیر در جهت قوام و دوام نظام جمهوری اسلامی نمودار می سازد.