۱۸ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۲۲
کد خبر: 82856463
T T
۰ نفر
فعال بخش كار: قانون جديد خدمات درمان كارگري، كارگران را نديد

تهران- ايرنا- رييس كانون شوراهاي اسلامي كار محور جنوب غرب تهران گفت: قانون مجلس شوراي اسلامي درباره ايجاد يك حساب جديد براي واريز سهم درمان تامين اجتماعي به خزانه دولت در قالب «نه بيست و هفتم حق بيمه» بدون توجه به وضع جامعه كارگري تصويب شد.

«عليرضا فتحي» امروز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: صندوق تامين اجتماعي حق الناس است و به كارگران و خانواده هاي كارگري كشور تعلق دارد و نبايد به منابع آن دست اندازي كرد.
وي گفت: كارگران 30سال حق بيمه پرداخت مي كنند به اميد آنكه روزي بتوانند از خدمات مناسب درمان برخوردار باشند اما با تخصيص منابع درمان صندوق تامين اجتماعي به خزانه دولت براي اجراي بيمه سلامت جامعه كارگري كشور دچار ياس و دلسردي شده اند.
فتحي ادامه داد: مصوبه مجلس در اين زمينه، سه جانبه گرايي (ارتباط كارگر، كارفرما و دولت) را ناديده گرفته و به واقع اهميتي براي سه جانبه گرايي قائل نشده است.
وي گفت: نمايندگان كارگري وقتي ديدند صداي كارگران در اين زمينه شنيده نمي شود با غيبت در نشست هاي شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد سال آتي، اعتراض مدني خود را اعلام كردند.
رييس كانون شوراهاي اسلامي كار محور جنوب غرب تهران افزود: ما وزير كار را از جنس خود مي دانيم و انتظار داريم وي با هدف تامين منافع جامعه كارگري كشور تلاش بيشتري براي لغو اين مصوبه انجام دهد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي سه شنبه اين هفته در بازديد از خبرگزاري جمهوري اسلامي به مصوبه هيات دولت درباره ايجاد يك حساب جديد براي واريز سهم درمان تامين اجتماعي به خزانه دولت در قالب «نه بيست و هفتم حق بيمه» اشاره كرد و گفت: با ايجاد اين حساب براي واريز سهم درمان تامين اجتماعي به خزانه دولت مخالفم.
«علي ربيعي» افزود: مانند كارگران معتقدم اين تصميم يك خطاي سياستي است و در هيات دولت به عنوان مخالف صحبت كرده ام.
وي تصريح كرد: با تصويب اين قانون، سازمان تامين اجتماعي ديگر از درآمدهاي خود سهم بيشتري از نه بيست و هفتم براي بخش درمان هزينه نمي كند و متاسفانه اين تصميم دردسرهاي جديدي به دنبال خواهد داشت و حتي يكپارچگي تامين اجتماعي را از بين مي برد.
طبق بند (ز) تبصره هفت لايحه بودجه سال آينده، وجوهي كه بابت درمان از حقوق مشمولان تامين اجتماعي بابت «نه بيست و هفتم» كسر مي‌ شود بايد به طور كامل به خزانه داري كل واريز شود.
برخي مسوولان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي گويند اين تصميم براي افزايش شفافيت مالي در تامين اجتماعي گرفته شده است اما كارگران و كارشناسان از عواقب تصويب چنين قانوني نگرانند.

اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*9123*1961*