به گزارش خبرنگارقضایی ایرنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای این مطلب را روز دوشنبه در نشستی دانشجویی با دانشجویان دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی مطرح كرد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش كه چرا پس ازگذشت 40 سال از انقلاب اسلامی، هنوز شنیده می شود قانون اجازه نمی دهد یا دولت و مجلس همكاری نمی كنند یا بودجه نداریم و اینكه این موارد ازجایی دیگر برای مردم قابل پذیرش نیست، گفت: در این زمینه انصاف داشته باشید، چون در همه موارد این مسائل را بیان نكردیم؛ شما ببینید در این سال‌ها چه كسانی به زندان رفته اند؛ زمانی می گفتند چرا آفتابه دزد‌ها را دستگیر می كنید، اما اكنون بالاترین مقامات مسئول و معاون اول رئیس جمهور سابق در زندان است و برادر رئیس جمهور نیز تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد:«آیا باید مطابق قانون عمل كنیم یا نه؟ یك بار شده در این سال‌های اخیر به جای بازرسی كل و وزارت اطلاعات ، بپرسید حراست‌ها چه می كنند؟ مگر وزارت نفت یا بانك سرمایه حراست نداشته است؟ معتقدم اگر به فساد رسیدگی نكنیم، باعث سقوط نظام می شود. به ویژه فساد مالی كه اثر وضعی دارد و باید محاكمه بسیاری از آنانی كه قانون اساسی و قانون اجازه می دهد، علنی باشد.»
محسنی اژه ای افزود: محاكمه علنی این افراد، به نفع مردم، دستگاه قضایی و قاضی و در جا‌هایی هم حتما به نفع متهم است، چون علاوه بر قضاوت قاضی از سوی مردم نیز مورد قضاوت قرار می گیرد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینكه چرا سازمان بازرسی در كشف و جلوگیری از فساد و جرایم تاخیر دارد، گفت:سازمان بازرسی موظف به جلوگیری از روی دادن فساد در كشور نیست و براساس اولویت به موارد می پردازد.
وی ادامه داد: در پاسخ به این سوال نخست باید اشاره كنم كه چنانچه همه ما و شما و بطوركلی همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها دست به دست هم دهند و عزم خود را جزم كنند كه فساد و جرمی در كشور واقع نشود، باز هم ممكن است مفاسد و جرایم شكل بگیرد؛ چون لازمه شكل نگرفتن فساد، مسلح شدن همه به سلاح تقوی است.
وی افزود: تجربه و سنت بشری ثابت كرده تحقق این امر دشوار است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان این كه حال كه مسلح شدن یكایك آحاد جامعه به سلاح تقوی امكان پذیر نیست، همه موظف به تلاش در روی ندادن مفاسسد و جرایم هستیم ، وظایف سازمان بازرسی را تشریح و اظهاركرد: سازمان بازرسی كل كشور طبق قانون موظف به جلوگیری از رخ دادن فساد در كشور نیست كه اگر چنین بود دیگر دركشور نیازی به سازمان‌ها و دستگاه‌هایی نظیر نیروی انتظامی، حراست، حسابرسی و بازرسی‌های درون سازمانی نبود.
به گفته وی، یكی از وظایف مشخص و قانونی سازمان بازرسی كل كشور بررسی انحرافات دستگاه‌ها و سازمان‌ها از قانون و رسیدگی به آن است. سازمان بازرسی كل كشور موظف نیست انحرافات و یا جرایم افراد شاغل در دستگاه‌ها و سازمان‌ها را رسیدگی كند؛ بلكه صرفا موظف به رسیدگی به انحرافات در دستگاه‌ها است.
سخنگوی دستگاه قضایی بیان داشت: از سوی دیگر سازمان بازرسی كل كشور نیروی انسانی و نیز بودجه و امكانات لازم را ندارد تا همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها را به طور مرتب مورد بازرسی و رسیدگی قرار دهد.
وی با ذكر مثالی ادامه داد: فرض كنید در كشور چند وزارتخانه و شهرداری و بطوركلی نهاد و سازمان عمومی وجود دارد، اگر سازمان بازرسی كل كشور بخواهد همه این دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مورد بازرسی و رسیدگی قرار دهد، امكانات آن را از حیث نیروی انسانی و بودجه ای و حتی زمانی ندارد.
محسنی اژه ای تصریح كرد: بنابراین كار سازمان بازرسی كل كشور این است كه براساس یك سری پارامتر‌های مشخص و تعریف شده برنامه ای را برای یك سال كاری تدوین و براساس شناخت و تجربه، دستگاه ها و سازمان‌های فعال در بخش عمومی كشور را اولویت بندی كند، سپس برای بازرسی و رسیدگی به سراغ آنها برود.
وی ادامه داد: «روند اشاره شده از زمان ریاست آقای پورمحمدی در سازمان بازرسی كل كشور آغاز شده و اكنون و در دوران ریاست آقای سراج نیز ادامه دارد».
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این كه، سازمان بازرسی كل كشور دربخش دیگری از وظایف خود مكلف است براساس گزارشات واصله از مراجع مختلف نسبت به بازرسی و رسیدگی به فعالیت های سازمان ها و نهادهای عمومی ورود پیدا كند، با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانك سرمایه اظهاركرد: همین صندوق و بانك با وجود اینكه در مقایسه با سازمان‌های مشابه خود، از بزرگی و گستردگی چندانی برخوردار نبودند، اما مشاهده شد چه تعداد شركت و بانك زیر مجموعه دارند و اگر این انتظار وجود داشته باشد كه سازمان بازرسی كل كشور همه این بانك ها و موسسات را زیر نظر خود داشته باشد و به صورت مرتب و روزانه آنها را بازرسی كند، طبیعتا امكان پذیر نیست.
وی ادامه داد: لذا اینگونه نیست كه سازمان بازرسی كل كشورهمیشه و همه جا حاضر باشد؛ بلكه این سازمان بصورت روزانه به سراغ سازمان‌ها و دستگاه‌هایی كه در مورد آنها گزارشی واصل شده می‌رود و در موارد دیگر بر اساس امكانات و اولویت‌ها عمل می كند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این كه ما شاهد این روند درچند سال اخیرهستیم، گفت: البته یكی ازایرادات ما نسبت به سازمان بازرسی كل كشور در گذشته این بود كه برای مثال مدتی بعد از وقوع یك انحراف به سراغ دستگاه یا سازمان مرتكب آن انحراف می‌رفت؛ اما حقیقتا در سال‌های اخیر در بحث روزآمدی، سازمان بازرسی كل كشور تسلط خوبی پیدا كرده و مطابق با برنامه و گزارشات واصله، به روز سراغ مسئله می‌رود؛ هرچند ممكن است این روند رسیدگی چند ماه طول بكشد.
وی تصریح كرد: همچنین گاهی ممكن است مسائلی كه به سازمان بازرسی كل كشور ارجاع می‌شود عنوان مجرمانه نداشته باشد؛ بلكه تخلف باشد كه در اینگونه موارد نیز سازمان بازرسی مراتب را به بالاترین بخش دستگاهی كه در آن تخلف رخ داده اعلام می‌كند و رسیدگی‌های لازم به عمل می‌آید و حتی در صورت نیاز به تغییر قانون نیز برای جلوگیری از تخلف، این كار صورت می‌گیرد.
معاون اول قوه قضاییه یادآورشد: در بسیاری از پرونده‌ها ممكن است سازمان بازرسی كل كشور درموعد مقرر و قانونی به رسیدگی‌ها و بازرسی های خود عمل كند، اما پرونده در مراحل بعدی مورد رسیدگی لازم قرار نگیرد، كه در بسیاری از موارد در شكل ظاهری قضیه ممكن است جرم یا تخلفی رخ نداده باشد.
وی با ذكر مثالی ادامه داد: برای مثال ممكن است در پرونده مربوط به یك بانك حتی بانك مزبور به سبب اقداماتش از ناحیه بانك مركزی مدال هم دریافت كرده باشد؛ اما زمانی كه به عمق قضیه می رویم و پرونده بصورت تخصصی تر مورد بررسی قرار می گیرد، تخلف و یا جرم احراز می شود كه در این رابطه باید بگویم سازمان بازرسی كل كشور، كار وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه را انجام نمی دهد.
« این یعنی، در صورت ظاهرسازی در پرونده‌ی تخلف یا جرم یك دستگاه عمومی، سازمان بازرسی كل كشور نمی تواند به لحاظ وظایف تعریف شده قانونی به عمق موضوع ورود پیدا كند.»
محسنی اژه ای درسخنان مقدماتی خود با تبریك فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) روز مادر و روز زن، به دانشجویان توصیه كرد هركدام همسر یا مادر دارند بتوانند حتی با یك شاخه گل و یا یك كلام زیبا از آنها استقبال كنند.
معاون اول قوه قضاییه در بخشی از سخنانش درباره موضوع انصاف، گفت: خیلی از اوقات ممكن است فضاسازی‌ها در من و شما اثر كند و ما تحت تاثیر جو و فضا قرار گیریم و عملی را انجام دهیم یا سكوت كنیم یا اینكه عملی را انجام ندهیم یا از خلا های قانونی استفاده كرده و قانون را دور بزنیم.
وی ادامه داد: در شرایط امروز نیازمند این هستیم كه عمل مان به عمل صالح نزدیك باشد و اگر این نشد، ممكن است خدای ناكرده تلاش كرده و زحمت بكشیم؛ اما عمل مان نه تنها عمل صالح نباشد، بلكه گاهی وقت‌ها عكس آن هم باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گاهی اوقات آنقدر به دیگری می پردازیم و آنقدر عیب دیگران را می بینیم، می گوییم و می نویسیم كه از خود غافل می شویم و نمی گوییم ممكن است شاید در خود ما و دستگاه ما نیز عیبی باشد و آنقدر به دیگران می پردازیم كه از خود غافل می شویم؛ گاهی اوقات بعضی از ما بالاتر از این به گونه ای با مردم رفتار می كنیم كه آنان مورد ظلم واقع می شوند و چه بسا كه امكان دفاع از خود را نداشته باشند و ما می فهمیم كه این ظلم واقع شده است و ممكن است بعدا یا وقت جبران آن را نداشته باشیم و یا اینكه احیاناً هوای نفس اجازه ندهد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به انتقاد یكی از دانشجویان بابت تاخیر نیم ساعته، از دانشجویان پوزش خواست و گفت: به بنده اعلام شد، تا ساعت 13:15 در دانشگاه حضور داشته باشم؛ اگر غیر از این شده است، از شما بابت تخیر عذرخواهی می كنم.
وی ادامه داد: بنده امروز وقتم را آزاد كردم كه درخدمت شما باشم و دوست دارم بیشتر شنونده باشم تا گوینده لذا هر مطلبی را كه فكر می كنید می توانم پاسخگوی شما باشم، بیان كنید.
**شكایتی در بحث خانه رئیس جمهور مشاهده نشد
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری كه آیا ابهامات مطرح شده درمناظرات انتخابات سال 96 درباره خانه رئیس جمهور از طرف یكی از نامزدها، ازسوی قوه قضاییه بررسی شد یا نه، گفت: آنچه كه در زمان انتخابات ازسوی نامزدها یا طرفداران شان مطرح می‌شود چند حالت دارد؛ یك سری اتفاقات جنبه مجرمانه دارد كه دادستان و مدعی العموم وارد می شود مانند بسیاری از جرایم انتخاباتی؛ یك سری جرایم ممكن است جنبه عمومی نداشته باشد كه درصورت شكایت شاكی خصوصی، قوه قضاییه ورود می كند.
وی ادامه داد: بسیاری از اوقات در انتخابات كسانی هم حرف هایی را می زنند و طرف مقابل شكایت می كند كه بررسی می شود، گاهی هم شاكی خصوصی شكایتی ندارد و قوه قضاییه ورود نمی كند.
محسنی اژه ای تصریح كرد: اما چنانچه در آن مناظره گفته شده باشد كه شما این منزل را از راه حرام كسب كرده اید؛ در آن صورت اینگونه ادای مطلب، متضمن جنبه عمومی نیست، بلكه پیگیری آن نیاز به شاكی خصوصی دارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته این را باید بگویم كه در ایام انتخابات معمولا در اینگونه موارد شكایتی از سوی نامزدها صورت نمی گیرد و چنانچه شكایتی هم صورت گیرد، اغلب، شاكی از شكایت خود صرفنظر كرده و پرونده متوقف می شود. در این مورد خاص كه در سوال شما مطرح بود، كسی شكایتی ارائه نداده است.
وی اضافه كرد: درباره این مورد خاص كه می گویید نه كسی شكایتی كرده و نه موضوع دنبال شده است و تا جایی كه به یاد دارم، مواردی از این قبیل وجود داشت كه طرف می توانست شكایت كند كه شكایت نكرده است.
**مسئولی كه در دوره ای كوتاه دارای ثروت سنگین شد، باید بازخواست شود
محسنی اژه ای درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: آیا واقعا می شود از راه صحیح و سالم در یك مدت نسبتا كوتاه، یك ثروت هنگفت كسب كرد؛ مگر اینكه افراد خاص و نابغه باشند یا اینكه ارث و میراثی به او برسد یا گنجی پیدا كرده باشد.
وی ادامه داد: اگر مسئولی دارای یك ثروت در زمان كوتاه شد، آیا نباید او را به لحاظ مختلف مورد بازخواست قرار داد كه این ثروت را از كجا بدست آورده است؟ حتما باید این كار انجام شود چون این در درجه نخست موجب بدبینی مردم می شود و می گویند از كجا یك دفعه این همه اموال را بدست آورده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح كرد: بنابراین اگر مسئولی در زمان كوتاه دارای یك ثروت سنگین شد، باید مورد بازخواست قرار گیرد.
به گفته این مقام قضایی، قانونی كه مجلس برای اصل 49 تصویب كرد برای یك سری مسئولیت های مشخص و عمدتا منحصر به قبل از انقلاب بود و این قانون به تجدیدنظر نیاز دارد و پس از انقلاب لازم است بگوییم این مسئول ازكجا آورده است، اما چه می شود كرد كه قوه قضاییه ناگزیر به عمل طبق قانون است.
وی ادامه داد: هر چند قوه قضاییه دوست دارد برود و بپرسد كه از كجا آورده اید اما قانون ندارد و حتما نیاز است كه این قانون به روز شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اصل 142 اضافه كرد: این اصل، رهبری، روسای قوا و وزرا و معاونان شان را احصا كرده است یعنی این افراد در ابتدا و انتهای پذیرش مسئولیت شان اموال خودشان را به رییس قوه قضاییه اعلام می كنند اما به قوه قضاییه اجازه ندادند برود تحقیق و بازجویی كند تا ببیند كه این اموال هست یا نیست.
محسنی اژه ای با اشاره به قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان مصوب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: متاسفانه در این قانون و قانون قبلی، ضمانت اجرا گذاشته نشده است كه اگر مسئولی اموال خود را اعلام نكرد، چه باید كرد و دست قوه قضاییه بسته بود.
** مجلس قانونی برای اعاده اموال مسئولان بنویسد كه نیاز به اصلاح نداشته باشد
وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، ضمانتی برای مواردی كه مشمول اصل 142 است در نظر گرفته شد اما برای سایر موارد باز هم ضمانت اجرایی نداشت و كلمه «رسیدگی» هم حتی وجود نداشت. در قانونی كه در مجمع تصویب شد، صرفا خوداظهاری در نظر گرفته شد و خوداظهاریِ محض است. مشكلی كه تا الان هم رفع نشده، این است كه گفته اند این افراد وقتی می خواهند مسئولیت بپذیرند باید حتما تعهد بدهند.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان وجود دو مشكل در این قسمت، اظهاركرد: آن موقع هم در مجمع داد می زدم و می‌گفتم كه این افراد چه زمانی باید تعهد بدهند، زمانی كه می خواهند برای انتخابات نام نویسی كنند یا زمانی كه رأی آوردند و وارد مجلس یا شورای شهر شدند. اكنون ما و مجلس دنبال این موضوع هستیم و خواهش من از مجلس این است كه یك قانون جامع و كارا بنویسند و قانونی ننویسند كه شش ماه بعد به اصلاح نیاز داشته باشد. قانونی بنویسند كه رسیدگی و تحقیق در آن میسر باشد و از دیگر سو، ساز وكاری را در نظر بگیرند كه سریع به نتیجه برسد، چون این كار باعث افزایش اعتماد مردم می شود و اگر هم مفسده ای داشت حتما باید آن را برگرداند و غرامت كار خود را متحمل شود.
** رسیدگی نكردن به فساد، موجب سقوط نظام می شود
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش كه چرا پس ازگذشت 40 سال از انقلاب اسلامی، هنوز شنیده می شود قانون اجازه نمی دهد یا دولت و مجلس همكاری نمی كنند یا بودجه نداریم و اینكه این موارد ازجایی دیگر برای مردم قابل پذیرش نیست، گفت: در این زمینه انصاف داشته باشید، چون در همه موارد این مسائل را بیان نكردیم؛ شما ببینید در این سال‌ها چه كسانی به زندان رفته اند؛ زمانی می گفتند چرا آفتابه دزد‌ها را دستگیر می كنید، اما اكنون بالاترین مقامات مسئول و معاون اول رئیس جمهور سابق در زندان است و برادر رئیس جمهور نیز تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد:«آیا باید مطابق قانون عمل كنیم یا نه؟ یك بار شده در این سال‌های اخیر به جای بازرسی كل و وزارت اطلاعات ، بپرسید حراست‌ها چه می كنند؟ مگر وزارت نفت یا بانك سرمایه حراست نداشته است؟ معتقدم اگر به فساد رسیدگی نكنیم، باعث سقوط نظام می شود. به ویژه فساد مالی كه اثر وضعی دارد و باید محاكمه بسیاری از آنانی كه قانون اساسی و قانون اجازه می دهد، علنی باشد.»
محسنی اژه ای افزود: محاكمه علنی این افراد، به نفع مردم، دستگاه قضایی و قاضی و در جا‌هایی هم حتما به نفع متهم است، چون علاوه بر قضاوت قاضی از سوی مردم نیز مورد قضاوت قرار می گیرد.
** در صدور كیفرخواست های قوی، دقت بیشتری شود
این مقام قضایی یا اشاره به وجود دو اشكال دربرگزاری علنی محاكمات، گفت: نخست اینكه ممكن است بخشی و یا همه آنچه در كیفرخواست مطرح شده در دادگاه ثابت نشود و آن فرد تبرئه شود، اما در اینجا این فرد بی آبرو شده است كه در پاسخ باید گفت باید در صدور كیفرخواست های قوی دقت بیشتری شود و از طرفی مردم نیز دفاعیات آن فرد را دیده اند؛ بنابراین، این مسئله برای آن فرد ننگ نیست.
وی اشكال دیگر وارد شده برمحاكمه علنی را مخاطره افتادن زندگی آن متهم یا مجرم عنوان كرد وافزود: این اشكال به نظر واردتر است چون اگر چه آن فرد گناهكار، مجرم است، اما خانواده وی گناهی نكرده اند كه زندگی شان به مخاطره بیفتد و همسر و فرزندان و بستگانشان گرفتار شوند. هرچند از دید بنده، منفعت پخش علنی دادگاه‌ها بسیار بیشتر است.
معاون اول قوه قضاییه با ملاك ندانستن درخواست متهم مبنی بر پخش علنی جلسات دادگاه، ادامه داد: ممكن است كسی بخواهد دادگاهش علنی پخش شود، اما طبق قانون اساسی در مواردی كه این امر خلاف نظم عمومی، خلاف عفت عمومی و اشاعه فحشا باشد، امكان پذیر نیست، حتی اگر خود فرد بخواهد دادگاهش علنی پخش شود. البته عكس این قضیه هم صادق است.
وی افزود: دراین زمینه مجلس دوباره قانونی مصوب كرد كه شورای نگهبان به اطلاق آن اشكال گرفته و دوباره به مجمع آمده است؛ با این همه بنده به شدت و با ارائه دلایل ازبرگزاری دادگاه‌های علنی و قابل پخش درموارد فساد مالی دفاع كرده ام.
محسنی اژه ای، وظیفه اصلی وزیردادگستری را هماهنگی بین روابط قوا اعلام و اظهاركرد: درسال 96، وزارت دادگستری چند لایحه را پیشنهاد و نظرات قوا را در این زمینه اخذ كرد و به مجلس تحویل داد كه باید در نظر داشت، ما معاونت پارلمانی به معنای اصطلاحی و مستقل نداریم و به صورت قانونی فقط وزیر دادگستری از این موارد دفاع می كند.
وی اضافه كرد: در قانون اساسی اجازه داده شده اگر قوه قضاییه بخواهد، می تواند برخی از مسائل مالی خود را به وزیر دادگستری تفویض كند. در زمانی منابع انسانی و مالی و پشتیبانی زیر نظر وزیر دادگستری بود و در زمان آیت الله یزدی اختیاراتی به وزیر دادگستری تفویض شد؛ اما در دوره بعدی تفویض نشد و قانون هم در این زمینه الزام نكرده است. اینكه كدام بهتر است، به كار كارشناسی نیاز دارد.
وی با تاكید بر توانمندی قششر جوان جامعه گفت: بنده امروز درجلسه ای گفتم یكی ازمطالبات این است كه كار را به جوانان بسپارید و ما تجربیات را طی جلساتی به آنها انتقال بدهیم؛ كاری كه از نیروی جوان ساخته است، از بنده ساخته نیست و بنده از خلاقیت و ابتكار جوانان استقبال می كنم.
** همه خودكشی ها به خاطر سختی در زندان نیست
سخنگوی قوه قضاییه در انتقاد به خودكشی در زندان ها و همچنین آزادی بیش از حد برخی زندانیان در جابجایی سكه ها، گفت: یعنی می گویید كسی را زندان نبریم؟ در رابطه با اغتشاشات یك نفر و در رابطه با جاسوس ها هم یك نفر خودكشی كرده است اما همه خودكشی‌ها به خاطر سختی در زندان نیست چه بسا این خودكشی به خاطر افشا نشدن اطلاعات شان است.
وی ادامه داد: اوایل انقلاب، وقتی منافقین دستگیر می شدند، هنگام افشای اطلاعات شان با قرص سیانور خودكشی می كردند. پس خیلی وقت‌ها افراد تشكیلاتی و افرادی كه جرم سنگین دارند، به خاطر كشف نشدن اطلاعات‌شان خودكشی می كنند. در همین پرونده معروف به محیط زیست، سختی ای در زندان نبود و فشاری از نظر غذا، بهداشت و دارو برای او وجود نداشت و اكنون خود من نمی دانم با چه انگیزه ای این كار را كرده و هیچ نوشته یا چیزی هم كشف نشده است.
معاون اول قوه قضاییه یكی از شرایطی كه می توان موجب شد زندانی در زندان مرتكب جرم نشود را دستگاه بادی اسكنر عنوان و اظهار كرد: كسی یك كیلو و 100 گرم هرویین بلعیده و وارد زندان كرده است. این كار جز با امكانات فنی میسر هست و واقعا ما در تمام ورودی های زندان این دستگاه را نداریم چون بودجه می خواهد.
وی افزود: یك كار دیگر هم وجود دارد و آن هم قرنطینه كردن فرد است كه داروی مسهل بدهیم كه این كار را نمی كنیم زیرا بلافاصله شكمش می تركد. یعنی كار سختگیرانه امكان پذیر هست اما ضررهای دیگری دارد.
محسنی اژه ای گفت: در سال 76 مصوب شده كه دولت موظف است اردوگاه هایی را تاسیس كند تا محكومان مواد مخدر به این اردوگاه ها منتقل شوند اما چنین نشده است؛ اگر این اردوگاه ها ساخته می شد، قطعا یك سری مشكلات زندان ها كاسته می شد؛ قبول دارم حتما نارسایی هایی در زندان هاست و از همه كمك می خواهیم كه وضع را بهتر كنیم اما درحال حاضر یك سری محدودیت هایی را داریم كه تقاضای ما لحاظ شدن این محدودیت هاست.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه مسئولان از جمله شما از بدنه جامعه دور افتاده اید و اینكه شما گفتید مسئولان صداقت در خود اظهاری دارند پس چه كسانی اختلاس می كنند و اینكه اگر سازمان بازرسی وقت رسیدگی ندارد، پس وظیفه این سازمان چیست، گفت: توقع دارم فی المجلس حرف ها را تحریف نكنید؛ گفتم مسئول فرد فرد جامعه طبق قانون، بازرسی كل كشور نیست و بازرسی كل كشور واقعا به روز نمی‌تواند به همه نهادهای زیرمجموعه رسیدگی كند.
محسنی اژه ای گفت: نباید توقع داشت بازرسی بالای سر كارمندان باشد چون نه شدنی است و نه جزو وظایف سازمان بازرسی است.
** راه اندازی شركت های صوری در تبانی با مدیرعامل بانك سرمایه
سخنگوی قوه قضاییه درباره صندوق ذخیره فرهنگیان و بانك سرمایه هم گفت: مختصر بگویم كه با تبانی مدیرعامل شركت صوری راه انداختند. یك شعبه انتخاب كردند و شركت‌های صوری برای گرفتن ضمانت نامه درخواست دادند و طبق قانون باید اعتبار سنجی می شد اما اعتبارسنجی نشد.
به گفته وی، برای ضمانت باید وثیقه قوی گرفته می شد كه نشد و یك چك یا سفته گرفتند؛ بازرسی كل كشور این موضوع را كشف و به بانك سرمایه اعلام كرد معوقه زیادی دارد. بعد از گذشت مدت كوتاهی این معوقات رفع شد كه جای خوشحالی داشت.
محسنی اژه ای ادامه داد: بازرسی كل كشور وقتی دید در مدت بسیار كوتاهی معوقات برطرف شده، به موضوع مشكوك شد و با بررسی، متوجه شد بانك در قبال طلب های خود تهاتر كرده است كه در نهایت پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفت و آنجا بود كه افرادی بازداشت شدند. فعلا سراغ عوامل اصلی رفتند و سر شاخه‌ها بازداشت شدند درغیراین صورت باید تعداد زیادی بازداشت می شدند.
**تا پابرجا بودن تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره حصر، قوه قضاییه نمی تواند محاكمه كند
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اینكه چرا بعد از هشت سال، سران فتنه مجازات نشده اند، گفت: اتفاقاتی بعد از انتخابات سال 88 افتاد كه حقیقتا گران بود و هزینه بر كشور بار كرد؛ یك انتخابات خوب برگزار شد و سازوكارهای قانونی برای اعتراض وجود داشت اما افرادی با زیر پا گذاشتن قانون، هزینه ایجاد كردند و اموال عمومی تخریب شد و افرادی كشته شدند و دشمن بی نهایت سو استفاده كرد و امیدوار شد.
وی افزود: دستگاه قضایی و امنیتی و انتظامی با قانون شكنان برخورد كردند و بسیاری هم دستگیر و محكوم شدند، البته اگر چه برخی دانشجویان هم محكوم شده اند اما نسبت به قشر دانشجو تخفیفاتی قائل شدند و گفتند این ها دانشجو هستند و شاید در موج احساسات قرار گرفتند.
محسنی اژه ای درباره اینكه چرا سران این قضیه تحت تعقیب قرار نگرفتند، تصریح كرد: شورای عالی امنیت ملی به همین منظور تشكیل و تشخیص شان بر این شد كه فعلا محاكمه قضایی این افراد به مصلحت كشور نیست و باید محصور شوند و محدودیت هایی برای آنان ایجاد شود.
وی با طرح این پرسش كه پس چه زمانی مصلحت است، ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی باید نظر بدهد و تا به امروز شورای عالی امنیت ملی هنوز تجدیدنظری در این مصوبه نكرده است و تا زمانی كه این مصوبه پابرجاست، قوه قضاییه نمی تواند محاكمه كند.شورای عالی امنیت ملی هنوز تصمیم خود را درباره سران فتنه تغییر نداده است و اگر این تصمیم تغییر یافت، وظیفه قوه قضاییه هم به میان می آید.
**با وجود همه تلاش ها نتوانستیم رسیدگی ها را به روز كنیم
معاون اول قوه قضاییه درباره تاخیر در رسیدگی ها گفت: متاسفانه باوجود همه تلاش های انجام شده، نتوانستیم بیشتر از این كار خود را به روز كنیم؛ كارشناس دست ما نیست و در اختیار بخش خصوصی است. در بسیاری موارد میزان خسارت و جراحت را كارشناس یا پزشكی قانونی باید مشخص كند. كارشناسی ها اكنون تا دلت بخواهد تفاوت فاحش دارد. خیلی از چیزهایی كه به قوه قضاییه نسبت می دهند به خاطر كارشناسی هاست.
وی با ذكرمثالی ادامه داد: درهمین خیابان میرداماد تهران، آن « خلیل زاد » متهم بوده و رسیدگی شده است. یك جمع كارشناس معروف و بنام رفتد و بیش از600 میلیارد تومان كارشناسی كردند و همان ساختمان را كارشناسان بعدی یك هزار و 600 میلیارد تومان قیمت گذاشتند. در كارخانه فولاد اهواز در پرونده امیر منصور آزیا از منفی 600 میلیارد تومان تا دو هزار میلیارد تومان كارشناسی كردند.
محسنی اژه ای با پیچیده دانستن برخی پرونده ها، اضافه كرد: بخشی از مسایل هم به پیچیدگی پرونده برمی گردد مانند همین پرونده صنوق ذخیره فرهنگیان باید ببینید كه چكونه فساد را در شكل های گوناگون مخفی كردند.
وی با اشاره به موضوع فضای مجازی اضافه كرد: اگر دوباره نگویند كه كم عقل هستیم این حرف ها را می زنیم؛ باید بگوییم قوه قضاییه معتقد است باید از فضای مجازی به نحو صحیح استفاده شود و فسادهای آن نیز كنترل شود. نباید سیاسی برخورد كنیم در حالی كه صدها فساد از محل فضاهای مجازی متوجه جوانان می شود و كم عقل هم نیستیم كه این حرف ها را می زنیم.
معاون اول قوه قضاییه درباره اینكه آیا قوه قضاییه برنامه ای برای قاچاق كالا دارد یا نه گفت: هم قوه قضاییه برنامه دارد و هم جاهای دیگر. اصل موضوع قاچاق كالا مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق كالاست كه رئیس آن هم رئیس جمهور است.
** قوه قضاییه در زمان مقتضی درباره احمدی نژاد اقدام می كند
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این پرسش كه «احمدی نژاد» نظام را زیرسوال می برد اما برای رئیس دولت اصلاحات محدودیت ایجاد می شود، اظهاركرد:« درباره آقای خاتمی كه قبلا توضیح دادم اما در مورد آقای احمدی نژاد یك صحبتی را آقای رامین مطرح كرده بود كه اگر بخواهیم آن مسئله را عمل كنیم باید دكتر ببیند اما غیر از آن، قوه قضاییه در زمان مقتضی اقدام می كند.»
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه تصویر رییس دولت اصلاحات در بوردهای دانشگاه ها نصب می شود و می گویند بخشنامه ای از سوی وزارت علوم درباره ممنوع التصویری این شخص وجود ندارد، گفت:« زمانی رئیس جمهور گفت، مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه وجود ندارد و بعد هم قبول كردند كه دارد. كمیته ای در مصوبه شورای عالی امنیت ملی ترتیب داده شد و مصداق ها بر عهده آن كمیته گذاشته شده است و خود دادستان هم علاوه بر آن مصوبه تصمیم گرفت.»
وی ادامه داد: یعنی هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی و هم حكم دادستانی در این ارتباط وجود دارد و هیچ كدام هم نقض نشده است. اینكه داخل دانشگاه ها چه مقرراتی حاكم است، خبر ندارم؛ اگر مقررات اختصاصی دارند، اطلاع ندارم اما اگر مقررات اختصاصی ندارند باید تبعیت كنند.
محسنی اژه ای درپاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینكه رهبر معظم انقلاب در ارتباط با عدالت از مردم عذرخواهی كردند اما قوه قضاییه عذرخواهی نكرده است، افزود: بارها گفتم اما همین حالا هم با صدای بلند از همه كوتاهی هایی كه داشته و دارم واقعا از مردم و نظام عذرخواهی می كنم و تمام وجود و هستی من مدیون مردم، نظام و شهداست و اگر خودم را هم فدا كنم باز هم دین خود را نسبت به انقلاب و مردم ادا نكرده ام.
**صدور حكم برای 10 تن از نجومی بگیران
سخنگوی قوه قضایی با بیان اینكه حتما تا رسیدن به عدالت در همه شئون فاصله داریم، یكی از مصادیق عدالت را توزیع عادلانه ثروت و امكانات و برخوردار شدن همه شهروندانبرمشرد و گفت: در این زمینه عقب هستیم و تعارف نداریم.
وی ادامه داد: اینكه كسی حداقل درآمد را نداشته باشد اما فردی دیگر اعم از قضایی و غیره از یك رفاه بیش از حد حصر برخوردار شود، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
محسنی اژه ای گفت: به دادستان تهران گفتم رسیدگی به حقوق های نجومی دیر شد، چرا زود انجام نمی دهید كه گفت تاكنون برای 37 نفر كیفرخواست و برای 10 نفر حكم صادر شده است. علاوه بر رد مال، برخی به حبس و جزای قدی از 330 تا 500 میلیون تومان محكوم شدند.
معاون اول قوه قضاییه درباره چرایی استفاده برخی زندانیان از امكانات فوق العاده و بستری شدن آنان در بیمارستانی كه هنوز افتتاح نشده، گفت: همه زندانیان از نظر امكانات به دودلیل یكسان نیستند كه دلیل نخستش پارتی بازی است؛ هرچند این نباید وجود داشته باشد و درست نیست اما وجود دارد.
وی اضافه كرد: برخی اوقات سازمان زندان ها می‌گوید اگر خواستید از خانه غذا بیاورید مانعی ندارد كه كسی می تواند از خانه غذا می آورد. در مورد درمان یك بودجه مشخص داریم و با همه بیمارستان های داخل تهران قرارداد نداریم.
محسنی اژه ای اظهاركرد: اگر سازمان زندان ها بخواهد چشم زندانی را درمان كند، به بیمارستان های طرف قرارداد می برد اما اگر كسی باشد كه بگوید می خواهم پیش فلان طبیب و به فلان بیمارستان بروم، از سازمان زندان ها سوال می كنند و او هم می گوید برای ما فرقی نمی كند و بهتر هم هست، هزینه نمی دهیم.
اجتمام*1724* 7329
تهران - ایرنا - سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه مسئولی كه در دوره ای كوتاه دارای ثروت سنگین شد، باید مورد بازخواست قرار گیرد؛ گفت: رسیدگی نكردن به فساد، موجب سقوط نظام می شود.