در ادامه اين گزارش مي خوانيم: ريشه‌هاي اين بحران به عواملي چون تغيير اقليم، افزايش جمعيت، بهره‌وري پايين بخش كشاورزي، عدم‌توجه به موضوع آمايش سرزمين، عدم‌توجه به ارزش اقتصادي آب، حفر بي‌رويه چاه‌هاي عميق و... برمي‌گردد. بر اين اساس، 22 راهكار براي نجات آبي از سوي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري اين سازمان ارائه شده است.
در يك رويداد خبري و يك گزارش پژوهشي نسبت به وضعيت قرمز منابع آب ايران هشدار داده شد. روز گذشته پارلمان بخش‌خصوصي در همايشي بحران آب را كه يكي از 100 مساله جامعه ايران به‌شمار مي‌رود مورد ارزيابي قرار داد. استدلال فعالان بخش خصوصي در مورد به صدا درآمدن زنگ هشدار آب در ايران اين است كه ظهور بحران حاد فعلي، به عدم مديريت درست مصرف بازمي‌گردد. به‌گفته آنها براي خروج از اين بحران بايد دولت و بخش‌خصوصي روي بهره‌وري منابع آب تمركز كنند. از سوي ديگر در گزارشي كه از سوي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده، بر اين نكته تاكيد شده كه سرعت حركت به سمت ورشكستگي آبي شتاب گرفته است و در صورت عدم مديريت بهينه منابع آب و در نظر نگرفتن ملاحظات آمايش سرزمين، گزينه دور از ذهني نيست. اين مركز براي نجات آب 22 راهكار ارائه كرده است.
پارلمان بخش‌خصوصي روز گذشته در «سومين همايش بزرگداشت روز ملي آب» ميزبان فعالان، پژوهشگران و كنشگران حوزه آب و محيط‌زيست بود. رئيس اتاق ايران در اين همايش به ارائه راه‌حل‌هايي براي خروج از وضعيت بحراني آب در كشور پرداخت. به اعتقاد غلامحسين شافعي براي برون‌رفت از چالش آب، دولت و بخش‌خصوصي بايد تمركز خود را به سمت بهره‌وري منابع آب معطوف كنند. به‌گفته شافعي، باتوجه به اهميت اجراي طرح تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني و طرح ارتقاي بهره‌وري آب، همچنين با در نظر گرفتن اهميت منابع زيست‌محيطي كشور، اهدافي همچون مديريت بحران آب در راستاي ترميم منابع آب، اتخاذ يك تصميم كارآمد مبتني بر تامل همگاني، جلب سرمايه‌هاي اجتماعي در نيل به اهداف تعادل‌بخشي، تمركز بر ارتقاي بهره‌وري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اولويت خاص بر حفظ محيط‌زيست، توجه به بازچرخاني آب در صنعت و شهرك‌هاي صنعتي و نيز بخش كشاورزي بايد دنبال شود. رئيس اتاق ايران با اشاره به اينكه پس از بروز بحران به فكر راه‌حل مي‌افتيم و بحران آب نيز يكي از اين بحران‌هاست، گفت: يكي از مشكلات اساسي ما در زمينه آب، چگونگي مصرف است. در ايران 9 ميليون و 600 هزار هكتار زمين تجهيز شده آبي داريم، اما حدود 6 ميليارد و 400 ميليون دلار صادرات كشاورزي از آن عايد كشور مي‌شود اما در تركيه به نسبت سطح 5 ميليون هكتار زمين، 16.6 ميليارد دلار صادرات كشاورزي دارند. همچنين در كره‌جنوبي حجم صادرات كشاورزي 11.2 ميليارد دلار با سطح 5 ميليون هكتار زمين زيركشت است. در مالزي 380 هكتار زمين تجهيزشده وجود دارد كه از اين زمين‌ها 25.5 ميليارد دلار صادرات محصولات كشاورزي عايد اين كشور مي‌شود. به‌گفته رئيس اتاق ايران، در كشور بيش از هر چيزي بايد روي طريقه استفاده از آب و بهره‌وري منابع متمركز شويم و اين موضوع هم در بخش‌خصوصي و هم در ميان سياست‌گذاران كشور بايد مورد توجه قرار گيرد.
** پنج دهه مديريت ناكافي
سرپرست مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران در اين همايش نسل فعلي را ميراث‌دار پنج دهه مديريت ناكافي در حوزه آب دانست؛ چراكه به اعتقاد او هيچ نسلي تاكنون وام‌دار اين‌همه كج‌داري‌ها نبوده است. محمدحسين شريعتمدار معتقد است هيچ گزينه ديگري جز حل مساله آب وجود ندارد. اما آيا اين بحران حل شدني است؟ وي مي‌گويد ما بايد مسوولانه پاسخ دهيم؛ در مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب، روي اين مساله خيلي كاركرده‌ايم. پاسخ ما به اين پرسش مثبت است. اگر ما بخواهيم مي‌توانيم اما اين غير از اقدام است؛ اگر اين خواسته به اقدام نرسد، نه‌تنها به نتيجه ممكن نخواهد رسيد بلكه وضع را بدتر مي‌كند. وي در ادامه گفت: اگر به جداول مختلف بحران آب نگاه كنيم، مي‌بينيم ما در كف تنش آب قرار داريم و هنوز از آن هدف پايين نرفته‌ايم. هنوز هزار و 100 مترمكعب به ازاي هر نفر آب داريم و از نظر دانشمندان، با تكنولوژي جديد مي‌توان شاخص امنيت غذايي را تامين كرد. اما ما به‌سرعت در حال سقوط هستيم و فرصتي براي خطا نداريم. حداقل فرصت ما برنامه ششم توسعه است. در پايان برنامه ششم توسعه اگر نتوانيم 1.5 برابر آب را نجات دهيم، اقدامات بعدي پرهزينه خواهد بود. شريعتمدار سبقت و سرعت اقدامات تخريبي را از سرعت اقدامات ترميمي بيشتر مي‌داند و معتقد است هماهنگي ناكافي، اتكا به راهكارها و اعتبارات دولتي، درحالي‌كه بودجه نفتي به پايان رسيده است را مشكل مي‌كند. به گفته شريعتمدار، شايد اگر تعادل بخشي را به خود مردم واگذار كنيم، نتيجه بهتري از راهكارهاي دولتي بگيريم.
** بحران يا ورشكستگي؟
در ادامه اين همايش، معاون سازمان محيط‌زيست سخنراني خود را با گفتن اين جمله شروع كرد: «براي مشكلات متعدد در ايران از جمله مشكلات حوزه آب، محيط‌زيست و خاك از واژه بحران استفاده مي‌كنند كه اشتباه است.» به‌گفته كاوه مدني، بحران موقعيت حاد يا حالت حادي را نشان مي‌دهد كه همه نيروها در آن موقعيت حاد كنار هم آمده و حل مشكل مي‌كنند تا سيستم را به حالت اوليه برگردانند يا شكست مي‌خورند، نمونه آن هم ساختمان پلاسكو است. در اين بحران ساختماني، همه براي حفظ ساختمان تلاش كردند، اما بعد از فروپاشي بحران جديد يا همان نجات آتش‌نشان‌ها پيش آمد كه آن‌هم شكست خورد. وي گفت: وقتي آب را به‌عنوان بحران مي‌خوانيم، معنا دارد. كسي كه از بحران حرف مي‌زند اميد به بازگشت دارد اما در بحران آب ايران، بسيج عمومي وجود ندارد. اگر كسي از بحران مي‌گويد يعني باور دارد كه مشكل درياچه اروميه قابل‌حل است، تالاب‌هاي خشك‌شده بازگشت دارند و زاينده‌رود زنده مي‌شود و منابع آب زيرزميني برمي‌گردد. اما آيا طبيعت اين‌قدر برگشت‌پذيري دارد تا هر موقع بخواهيم خراب كرده و هر موقع خواستيم درست كنيم؟ وي افزود: اين‌گونه نيست. خوشحالم كه برخي از سازگاري با كم‌آبي مي‌گويند. اين بحران آب نيست، بلكه ورشكستگي آب است. ورشكستگي به معناي كمبود منابع است و در اين حالت بدهي سيستم از موجودي سيستم بيشتر است. در اينجا دليل و بهانه‌تراشي مهم نيست. وضعيت كنوني مملكت مي‌گويد ما به‌اندازه آنچه تخصيص داده‌ايم منابع آبي نداريم.
اما در اين شرايط چه بايد كرد؟ مدني گفت: در شرايط ورشكستگي، منابع قابل جبران و بازگشت نيست، اما در بحران ممكن است سيستم به حالت قبل برگردد. در ورشكستگي احياپذيري كامل ممكن نيست و در اينجا بخشي از توان به احياپذيري و بخشي به سازگاري برمي‌گردد. ما بايد شرايط را پذيريم و در كنار موضوع احيا، بحث سازگاري را به يك ماموريت بدل كنيم. اما در ورشكستگي واكنش جامعه چيست؟ به‌گفته مدني واكنش جامعه و متخصصان اين است كه 90 درصد آب در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود و بايد اين بخش را تعطيل كرد. اما اين اشتباه است و نمي‌توانيم به اين راحتي نظر مردم را عوض كنيم. بايد ببينيم آب را چگونه و براي چه استفاده مي‌كنيم. تا زماني كه نتوانيم فرصت شغلي در بخش صنعت و خدمات ايجاد كنيم، مجبوريم اين منابع را در حوزه كشاورزي استفاده كنيم. در اين وضعيت نمي‌توانيم به آلترناتيو فكر كنيم. نقش بزرگ آب وخاك تأمين اشتغال است و ما در كنار توليد غذا به اشتغال‌زايي نياز داريم. اگر در صنعت و معدن و خدمات اشتغال آفريني كنيم، مي‌توانيم بخش سربار جامعه خود را منتقل كنيم. در اين شرايط كشاورز هم ترجيح مي‌دهد به بخش صنعت وارد شود. وي در ادامه گفت: بخش كشاورزي، اقتصاد برنامه‌ريزي شده‌اي ندارد كه از مصرف بهينه بگوييم. اين گفته‌ها به‌معناي كاهش توليد غذا نيست، بلكه بايد از ظرفيت‌ها در جاي ديگر بهره گرفت. كشورهاي توسعه‌نيافته آب را جايي استفاده مي‌كند كه بازگشت سرمايه ندارد.
مدني در بخش ديگري از سخنان خود به مساله عدالت در تخصيص؛ چيستي و چگونگي آن پرداخت. به‌گفته وي، فرد ورشكسته بايد در بازپرداخت بدهي خود عادلانه اقدام كند. وقتي مناطق، شهرها و استان‌ها از حجم آب موجود و نياز خود بي‌خبر هستند با هر ايده‌اي مخالفت مي‌كنند. اگر عدالت در تخصيص نباشد نمي‌توان به كاهش مصرف اميدوار بود. هيچ‌چيزي از بالا اصلاح نمي‌شود. اصلاح حكمراني و تغيير از بالا به پايين چاره مشكل نيست. مدل اقتصادي حاكم بر كشور يا دولت پولدار در اين شرايط جوابگو نيست. اقتصاد ايران در دوران گذار است و از تصدي‌گري وحشتناك دولتي فاصله مي‌گيرد و بخش‌خصوصي قدرت مي‌گيرد. در اين شرايط الگوي دولتي، چاره كار نيست. اگر مردم بتوانند تغيير كنند مي‌توان به آينده تغييرات ايجاد شده اميدوار بود. مدني مساله بعدي را در مطالبه‌گري مردمي مي‌داند. به‌گفته وي مطالبه‌گري با شناسايي اطلاعات ممكن است، ولي ما هنوز اطلاعات‌پايه‌اي در اختيار نداريم و حتي نمي‌دانيم كه حجم آب تجديدپذير در ايران چقدر است؟ حجم آب مصرفي در استان‌ها و شهرستان و تهران چه ميزان است؟ در اين صورت مصرف‌كننده شهري و مصرف‌كننده روستايي همديگر را محكوم مي‌كنند. بنابراين نبايد بخش كشاورزي را در مقابل بخش شرب قرار دهيم اين اولويت‌بندي تصنعي درست نيست و بايد حس عدالت ايجاد كنيم. معاون سازمان محيط زيست در ادامه اظهار كرد: بايد به مردم اطلاعات درست داد تا مردم با اعلام مستمر و دريافت مستمر اطلاعات شرايط را به‌طور دقيق درك كنند. در اين صورت است كه مردم به حكمران‌ها و سياست‌گذاران اعتماد مي‌كنند. اگر مردم بدانند مي‌توانند در حل اين بحران همراه شوند. انتقال اطلاعات بايد به‌صورت سالم انجام شود. بايد در اين حوزه مستند صحبت كرد و مستند مطالبه كرد. شناسايي و جمع‌آوري اطلاعات پايه لازم است، ولي اين اطلاعات وجود ندارد و اين فاجعه است. تا باور عمومي وجود نداشته باشد تغيير سخت است. ما به باور عمومي در مشكل بي‌آبي رسيده‌ايم. اما در اين موقعيت چه بايد كرد و اصلا چرا به اينجا رسيده‌ايم؟ مدني معتقد است ما درباره ورشكستگي آبي روايت مشتركي نداريم و اين باعث مي‌شود نتوانيم به مرحله بعدي برسيم. ايجاد روايت مشترك لازم است و بايد براي ايجاد و جمع‌آوري اطلاعات تلاش كنيم. خشكسالي امروز يك فرصت تاريخي براي كشور است. اگر سيستمي در اثر فشاري فرو نريزد مي‌تواند مقاوم‌تر شود. يعني در اين شرايط هيچ‌كس نمي‌گويد كه آب‌داريم. ما بايد روايت مشتركي از آب بسازيم و آن اين است كارهاي مهم و مشتركي را شروع كنيم و انجام دهيم.
** عوامل ايجاد بحران آب
اين همايش در حالي برگزار شد كه مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه كشور نيز با تهيه گزارشي تفصيلي با عنوان «بحران آب و امكان‌سنجي اتصال پهنه‌هاي آبي شمال و جنوب كشور» به بررسي وضعيت آبي كشور پرداخته است. در اين گزارش با اشاره به اينكه كشور ايران چندين سال است كه با بحران آب دست و پنجه نرم مي‌كند و سرعت حركت به سمت ورشكستگي آبي شتاب گرفته است، آمده است: با پيشينه تاريخي ايرانيان در مديريت منابع آب، نمي‌توان گفت كه ايران به ورشكستگي آبي دچار شده است و به ناچار مركز و شرق كشور تخليه مي‌شود. اگرچه در صورت نبود مديريت بهينه منابع آب و در نظر نگرفتن ملاحظات آمايش سرزمين، ورشكستگي آبي گزينه دور از ذهني نيست. اما سوال اين است كه چه عواملي منجر به بحران آب در كشور شده است؟ آمارها نشان مي‌دهد در فاصله سال‌هاي 47 تا 95، ميانگين دماي كشور با شيبي حدود 0.4 درجه سلسيوس بر دهه افزايش يافته است. تغييرات بارش در همين دوره زماني نشان از كاهش آن با شيب 11ميلي‌متر بر دهه دارد. از سال 84 تاكنون شاخص خشكسالي دهه‌اي كشور منفي بوده و از آن زمان تاكنون كشور با خشكسالي انباشت شده مواجه بوده است. ميانگين بارندگي سالانه كشور هم از 243ميلي‌متر به 202 ميلي‌متر در 8 ساله اخير كاهش يافته است. منابع آب تجديدپذير كشور نيز از 125ميليارد مترمكعب طي 15 سال اخير به 89 ميليارد مترمكعب رسيده است، يعني حدود 36 ميليارد مترمكعب كاهش يافته است. در 40 سال اخير تقريبا هر سال مقدار تخليه از منابع آب زيرزميني از مقدار تغذيه آنها بيشتر بوده و از حجم ذخيره استاتيك آنها كاسته شده است. در حال حاضر از مجموع حدود 500ميليارد مترمكعب، حدود 120ميليارد مترمكعب از ذخاير استاتيك منابع آب زيرزميني از دست رفته است. در سال 47، از 609 دشت كشور، تعداد دشت‌هاي ممنوعه كشور 15 دشت بوده است كه اين عدد در سال 95 به 355 دشت افزايش يافته است. ارتفاع كل ريزش‌هاي جوي از اول مهر تا 17 بهمن سال آبي 97-96 معادل 46 ميلي‌متر است. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه بلندمدت حدود 63درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته حدود 49درصد كاهش نشان مي‌دهد. در گزارش سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه بر مبناي چشم‌انداز تغيير اقليم ايران، ميانگين بارش از مديترانه تا افغانستان كاهش مي‌يابد، آمده است: درصورت عدم پايبندي كشورها به توافق‌نامه سال 2015 تغيير آب و هواي پاريس، كاهش بارش در غرب ايران تا 20درصد و در سوريه، اردن، فلسطين و عراق تا 30 درصد در مقايسه با بلندمدت خواهد بود.
افغانستان و بخش‌هايي از شرق ايران نيز تا 20 درصد كاهش بارش را تجربه خواهند كرد. كاهش بارش و خشكسالي از دهه 2050 در مقايسه با وضعيت فعلي، تشديد مي‌شود. بر مبناي شاخص فالكن مارك ايران با سرانه 1450 مترمكعب آب براي هر نفر در مرحله تنش آبي قرار دارد. بر مبناي شاخص كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل، ايران با برداشت بيش از 70 درصد از منابع آب تجديدپذير با بحران شديد آبي مواجه است.
از مهم‌ترين عواملي كه منجر به پيدايش و تشديد بحران آبي در كشور شده است، مي‌توان به تغيير اقليم، خشكسالي، افزايش جمعيت، نگاه توسعه‌اي فيزيكي و سازه‌اي بخش آب، عدم توجه به اهميت موضوع آمايش سرزمين، عدم هماهنگي بخش آب و كشاورزي، تاكيد بر خودكفايي، قيمت بسيار پايين آب، صادرات آب مجازي و بهره‌برداري نامتناسب در بهره‌برداري از منابع آب، نارسايي قوانين و مقررات بخش آب، استقرار فعاليت‌هاي آب‌بر در مناطق خشك، برداشت غيرمجاز از چاه‌هاي مجاز، حفر چاه‌هاي غيرمجاز، الگوي كشت نامتناسب و بهره‌وري پايين بخش كشاورزي اشاره كرد. اين عوامل باعث شده كه در 15 سال گذشته هيچ‌گاه ظرفيت سدهاي كشور پر نباشد. حجم كل مخازن 683 سد در دست بهره‌برداري (372 سد)، در دست ساخت (130سد) يا در دست مطالعه (181سد) كشور معادل 103.5ميليارد مترمكعب است؛ در صورتي كه كل آب قابل تنظيم سالانه بيشتر از 55 ميليارد مترمكعب نيست.
طبق آخرين آمار وزارت نيرو (بهمن 96)، تعداد 794 هزار چاه با ظرفيت برداشت 45.4 ميليارد مترمكعب آب در سال در كشور وجود دارد كه از اين تعداد، حدود 330 هزار حلقه چاه به‌صورت غيرمجاز در حال برداشت آب است. در سال 81 تعداد حدود 330 هزار حلقه چاه عميق در كشور وجود داشته كه در سال 95 به حدود 600 هزار حلقه رسيده است. افزايش حدود دو برابري تعداد چاه‌هاي عميق در كشور منجر به فشار بيش از اندازه به منابع آب‌هاي زيرزميني شده است. مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه در گزارش جديد خود بحران آب را به دومينويي تشبيه كرده كه اگر كنترل نشود، پيامدهاي بسيار ناخوشايندي را به‌خصوص در مناطق مركزي و شرق كشور به دنبال خواهد داشت. از جمله اين پيامدها مي‌توان به تخليه روستاها، مهاجرت‌هاي گسترده، تشديد حاشيه‌نشيني شهري، بحران‌هاي اجتماعي، بيكاري و فقر، تهديد امنيت غذايي كشور، بيابان‌زايي، فرونشست دشت‌ها، ريزگردها، از بين رفتن اكوسيستم‌هاي طبيعي و در نهايت تهديد امنيت ملي كشور اشاره كرد.
** راهكار مديريت بحران آب
در ادامه اين گزارش با اشاره به راهكارهاي مديريت بحران آب آمده است: در حال حاضر حدود 89 ميليارد مترمكعب آب قابل برنامه‌ريزي در كشور وجود دارد و در صورت مديريت صحيح و بهينه از منابع آبي و به خصوص افزايش بهره‌وري آب در بخش كشاورزي، مي‌توان به‌صورت پايدار كشور را به سمت توسعه سوق داد. از جمله راهكارها، راهبردها و سياست‌هايي كه بايد مورد توجه بيشتر قرار بگيرد، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1- اجماع متوليان برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي-اجتماعي، بخشي و كالبدي به نظام يكپارچه مديريت سرزمين مبتني بر آمايش سرزمين، 2- فراهم كردن زمينه اجرايي شدن راهبردهاي بلندمدت بخش آب از منظر آمايش سرزمين، 3- طراحي و اعمال سازوكار قيمتي تبعيضي براي مناطق كشور با توجه به نوع محصول اعم از صنعتي و كشاورزي و نوع فناوري توليد، 4- برقراري تعرفه يا جريمه‌هاي بازدارنده مصرف بيش از حد استاندارد، 5-ايجاد و توسعه بازارهاي محلي آب، 6- الزام فعاليت‌هاي صنعتي به به‌روزرساني فناوري، 7- تدوين الگوي كشت متناسب با اقليم مناطق مختلف كشور، 8-تمركز استقرار صنايع با مصرف بالاي آب در سواحل جنوبي كشور، 9- بازسازي شبكه آب و فاضلاب، 10- رعايت كليه ملاحظات زيست محيطي، 11- عدم انتقال بيشتر آب بين حوضه‌اي براي مصارف كشاورزي و صنعت، 12- ارتقاي بهره‌وري و صرفه‌جويي، 13- ساماندهي كمي و كيفي زهاب‌هاي كشاورزي، 14- فرهنگ‌سازي عمومي و ايجاد انگيزه درخصوص مديريت مصرف آب شرب، 15- الزام فعاليت‌هاي صنعتي و ساختمان‌هاي طبقاتي به اجراي سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب و بازچرخاني آب، 16- نصب كنتورهاي هوشمند، 17- بهره‌برداري از ظرفيت كشاورزي فراسرزميني، 18- ايجاد هماهنگي لازم بين قواي سه گانه براي انسداد چاه‌هاي غيرمجاز، 19- الزام به ممنوعيت كاشت محصولات توليدي در فضاي باز، 20-خريد چاه‌هاي كم بازده كشاورزي براي تعادل بخشي منابع آب زيرزميني، 21-توجه ويژه به افزايش تراز مثبت تجارت آب مجازي، 22- تعيين استاندارد وسعت فضاي سبز و نوع گياهان مورد استفاده و ميزان آب قابل مصرف با توجه به اقليم مناطق مختلف كشور.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1396،12،14
**گروه اطلاع رساني**1699**2002
تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي نوشت: سازمان برنامه و بودجه با ارائه گزارشي وضعيت منابع آب در ايران را بحراني دانست و اعلام كرد كه اين بحران زودگذر و موقتي نيست و مي‌تواند مهاجرت گسترده در مناطق شرقي و مركزي كشور را به‌دنبال داشته باشد.