به گزارش روز یكشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، از محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی خواست در پرونده فوت كاووس سیدامامی با انجام تحقیقات لازم و تسریع در جمعآوری ادله و تحقیق از افراد مرتبط با زندانی، نسبت به هرگونه مسامحه و قصور در نظارت بر زندانی و تعقیب افراد مقصر اقدام نماید.
وی ادامه داد: قاضی ویژه دادسرای جنایی به محل حادثه مراجعه كرد و ضمن تحقیق از پزشك بهداری زندان به عنوان مطلع و هم‌چنین از مأمورین مراقب، پرونده قضایی تشكیل شد؛ اظهارات اولیای دم نیز استماع شده و تحقیقات پرونده ادامه دارد.
«كاووس سیدامامی» استاد دانشگاه امام صادق 19 بهمن ماه در زندان اوین درگذشت. علت مرگ او، خودكشی اعلام شده است.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیشتر گفته بود كه سیدامامی از جمله افرادی بود كه در جریان بازداشت شماری از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی و جمعآوری اطلاعات طبقه‌بندی شده دستگیر شده بود.
به گفته وی، سیدامامی « با توجه به اینكه می‌دانسته است اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته، متاسفانه در زندان دست به خودكشی زده است.»
با این حال، موضوع این خودكشی واكنش های بسیاری داشته و از جمله سخنگوی دولت گفته است كه «زندانی، یك امانت در اختیار دستگاه قضایی است و باید از او مراقبت كند.»
دكترحسن روحانی رییس جمهوری هم به وزیران كشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی خود ماموریت داده است تا جزییات حوادث ناخوشایند در برخی بازداشتگاه ها را رسیدگی و پیگیری دقیق كرده و گزارش آن را ارایه كنند.
**زندانبانی به گونه‌ای باشد كه حقوق زندانیان حفظ شود
جعفری دولت‌آبادی با تاكید بر ضرورت نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، با اشاره به دو مورد خودكشی كه اخیراً در زندان اوین رخ داد، اظهارداشت: این گونه نباشد كه منتظر وقوع حادثه‌ای باشیم و آن گاه نظارت‌ها را افزایش دهیم، بلكه با عنایت به هزینه‌هایی كه از چنین رخدادهایی بر جمهوری اسلامی وارد میشود، لازم است به طور مستمر نظارت‌ها بر زندانی‌ها را مورد توجه قرار گیرد و زندانبانی به گونه‌ای باشد كه در عین نگهداری زندانی، حقوق متهمان زندانی نیز حفظ شود.
**بازدید از زندان نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث است
وی در بیان راهكارهای اتخاذی در راستای افزایش نظارت‌ها بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، در وهله اول به سركشی از سوی قضات دادسرا به این مراكز تاكید نمود و اظهار داشت: سركشی به عنوان اولویت اول، نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث مشابه در آینده محسوب میشود و سركشی قضات به زندان‌ها واجد این پیغام است كه به حقوق زندانیان توجه میشود حتی اگر زندانی متهم به قتل، سرقت یا جاسوسی، باشد؛ چرا كه زندانی حتی اگر مرتكب مهم‌ترین جرایم شده باشد، دارای حقوقی است.
دادستان تهران نكته دوم در امر نظارت بر زندانیان را، دور كردن وسایل خطرناك از محل نگهداری زندانیان اعلام نمود و چنین رویه‌ای را در زندان‌های دیگر كشورها مرسوم دانست و ضمن انتقاد از وضعیت برخی زندان‌ها كه با تعبیه آشپزخانه در نزدیك بندهای محل نگهداری افراد، زمینه دسترسی زندانی به وسایل خطرناك مانند چاقو را فراهم می‌سازد، افزود: این سیاست در زندانبانی مذموم است چرا كه زندانی در ورطه‌های احساسی چون عصبانیت، استرس، افسردگی، شنیدن خبر ناگوار و مانند آن قرار دارد و هر آن ممكن است به این وسایل روی آورد و استفاده خطرناك از آن بنماید.
**استفاده بیشتر از امكانات الكترونیكی
سومین محور مورد نظر جعفری دولت‌آبادی در امر نظارت بر زندانیان، استفاده بیشتر از در امكانات الكترونیكی بود.
وی با اشاره به خودكشی دو متهم اخیر در زندان اوین كه هر دو در معرض دوربین بوده‌اند، اظهار داشت: این نكته نشانگر آن است كه وسایل نظارت الكترونیك موجود بوده، اما به نحو كامل از آن استفاده نشده است و با پیگیری به عمل آمده مشخص شد در زندان تعداد زیادی دوربین صرفاً تحت نظر یك كاربر می‌باشد؛ در حالی كه لازم است اولاً بندها را با توجه به نوع متهمانی كه در آن نگهداری می‌شوند، اولویت‌بندی نمود.
دادستان تهران ادامه داد: در این راستا بندهای محل نگهداری زندانیان جرایم علیه جرایم امنیت و زندانیان جرایم اقتصادی كلان و هم‌چنین زندانیان مرتبط با پرونده‌های مهم در اولویت قرار گیرند؛ ثانیاً از امكانات الكترونیكی موجود استفاده اكمل شود و این گونه نباشد كه زندانی با ورود به مكانی مانند دستشویی كه امكان نصب دوربین در آن نیست، از حوزه مراقبتی خارج شود.
جعفری دولت آبادی اضافه كرد: یكی از وظایف زندانبان این است كه با رصد دوربین، چنان‌چه مدت حضور زندانی در مكان فاقد دوربین بیش از اندازه متعارف به طول انجامید، علت را پیگیر شود. به عنوان مثال حسب فیلم موجود، كاووس سیدامامی از سرویس بهداشتی خارج شده و با در آوردن پیراهن خود و پرتاب شی به سوی لامپ، سعی در شكستن آن داشته است و چنان‌چه مأمور از طریق دوربین توجه بیشتری می‌كرد، با مشاهده حركات غیرمتعارف متهم می‌توانست از خودكشی وی جلوگیری نماید.
نكته دیگری كه در امر نظارت بر زندانیان مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، آزادی به موقع زندانی به عنوان یكی از شیوه‌های حفظ حقوق متهمان زندانی بود.
**نگهداری فرد در زندان فراتر از حكم تضییع حقوق محسوب میشود
وی اعلام كرد: نگهداری زندانی فراتر از ایام مقرر در حكم تضییع حقوق متهم زندانی محسوب میشود و این اقدام ناشی از عدم نظارت قاضی مربوطه است كه این دادستانی مواردی را به دادسرای انتظامی قضات گزارش كرده است.
جعفری دولت‌آبادی از قضات ناظر زندان خواست وضعیت زندانیان بلاتكلیف را پیگیری نمایند و افزود: صرف خروج پرونده از دادسرا به دادگاه با صدور كیفرخواست، دادسرا را از پیگیری‌ها معاف نمی‌سازد، بلكه قضات ناظر باید وظایف نظارتی خود را در جهت حفظ حقوق زندانی و تسریع در محاكمه ادامه دهند.
**ضرورت اطلاع‌رسانی به خانواده‌های بازداشت شدگان
جعفری دولت‌آبادی بر اطلاع‌رسانی به خانواده‌های بازداشت شدگان به عنوان اولین اقدام قاضی تاكید نمود و اظهار كرد: خانواده متهم باید از بازداشت وی مطلع باشند تا در كلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها سرگردان نشوند و چنان‌چه ضابط در فراهم نمودن زمینه تماس تلفنی زندانی با خانواده‌اش كوتاهی نمود، سرپرستان نواحی دادسرا یا قضات ناظر زندان در این راستا رأساً اقدام نمایند.
دادستان تهران مساعدت‌های پزشكی به زندانی را مورد تاكید قرار داد و اظهار داشت: دادیار ناظر در مورد زندانیانی كه مشمول مواد 502 و 522 قانون آیین دادرسی كیفری بوده و نیازمند تاخیر در اجرای حكم یا اقدامات درمانی در خارج از زندان می‌باشند، اقدامات لازم را انجام دهد.
**لزوم تشدید نظارت بر زندان‌ها
وی پیرو تاكیدات قبلی، از سرپرستان نواحی و معاونان خود خواست حداقل هفته‌ای یك بار رأساً به زندان‌ها مراجعه نمایند.
دادستان تهران راه‌اندازی شعب ویژه محكومان زندانی در نواحی دادسرای تهران را ناشی از اهمیت امر نظارت بر زندانیان دانست و با تاكید بر این كه مهم‌ترین وظیفه سرپرستان نواحی دادسرا، نظارت بر وضعیت زندانیان آن ناحیه اعم از متهم و محكوم است، افزود: دادستان بر زندانیان ناحیه خود اشراف داشته باشد و صرفاً به گزارش مسوولان زندان و دادیار ناظر اكتفا نكند.
جعفری دولت‌آبادی انتظار خود از سرپرستان نواحی و دادیاران ناظر را تشدید نظارت‌ها اعلام نمود و ضمن تاكید بر ضرورت انجام بازدیدهای جمعی، اظهار داشت: این بازدیدها تبلیغاتی نباشد، بلكه به طور واقعی و در جهت حفظ حقوق زندانیان صورت گیرد.
**صدور بخشنامه خطاب به ضابطان در خصوص افراد بازداشتی
دادستان تهران از تنظیم بخشنامه‌ای خطاب به روسای كلانتری‌ها و ضابطان خبر داد كه موضوع آن افراد تحت بازداشت و زندانیان است و اظهار داشت: این بخشنامه به زودی ابلاغ و اجرایی میشود.
جعفری دولت‌آبادی به موضوع تحقیقات قضایی هم پرداخت و محورهایی را در جهت تسریع در تحقیقات و اثربخش بودن اقدامات تحقیقی قضات ارائه نمود.
وی با اشاره به نامه یك زندانی خطاب به دادستان كه طی آن با اشاره به این كه دادستان در جلسات با معاونین دادسرا نكات مناسبی را خطاب به قضات یادآوری می‌كند، از عدم اجرای این تاكیدات توسط قضات گله‌مند است، خطاب به بازپرسان و سرپرستان نواحی خواست در امر تحقیقات پرونده‌های زندانی‌دار را در اولویت قرار داده و تسریع نمایند.
**لزوم نظارت سرپرستان بر تحقیقات مقدماتی
موضوع دیگری كه دادستان تهران به آن پرداخت، امر تحقیقات در پرونده‌های مهم از جمله جرایم اقتصادی و امنیتی و ضرورت مراقبت بازپرسان در انجام تحقیقات و نظارت بیشتر سرپرستان نواحی بر امر تحقیقات پرونده‌ها بود كه در این راستا اظهار داشت: هرگونه مسامحه در امر تحقیقات و عدم ارائه تعلیمات از سوی دادستان به بازپرس، صدور قرار رفع نقص و یا حكم برائت از ناحیه دادگاه را در پی دارد كه موجب اطاله دادرسی است.
جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان نواحی مربوطه خواست تا در پرونده‌های تخصصی به ویژه پرونده‌های راجع به زمین خواری، قتل، حفظ حقوق عمومی و... بر امر تحقیقات بازپرسان نظارت بیشتری نمایند و افزود: ملاك تشخیص پرونده‌های مهم، توجه به شخصیت متهم، نوع جرم و بزه انتسابی و ارتباط پرونده با امنیت كشور است.
** نقش سرپرست ناحیه 25 دادسرا، پررنگ كردن شیوه‌های اقناعی، حمایتی و مددكاری است
دادستان تهران با تاكید بر اهمیت پرونده‌های مطروحه در دادسرای سرپرستی برای حمایت ازایتام، مجانین صغار، محجورین و دیگر افراد نیازمند حمایت، در تفكیك ماهیت پرونده‌های این ناحیه نسبت به دیگر نواحی دادسرا اظهارداشت: مراجعین به دادسرای امور سرپرستی صغار و محجورین، متهم نیستند تا از طریق تعقیب و دستگیری و تحقیقات قضایی عمل نماییم، بلكه در این پرونده‌ها، شیوه‌های اقناعی، حمایتی و مددكاری باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و نقش سرپرست این ناحیه، پررنگ كردن این شیوه‌ها در پرونده‌ها و انجام تحقیقات است.
** رسیدگی به جرایم پولی و بانكی
دادستان تهران با اشاره به پرونده‌های مطروحه در حوزه دادسرای رسیدگی به جرایم پولی - بانكی و مشكلات تحقیق در این پرونده‌ها، اظهار داشت: لازم است بر امر اظهارنظر و تحقیقات در این پرونده‌ها نظارت بیشتری اعمال گردد تا چنین پرونده‌هایی منتهی به نتیجه مناسب و عادلانه گردد.
جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان نواحی خواست بر روی شیوه‌های اظهار نظر و رسیدگی نظارت نمایند و افزود: امر ارائه تعلیمات از سوی دادستان به بازپرس و هم‌چنین نظارت بر ضابطان و زندان‌ها، حاصل تجربه صد ساله نظام‌های حقوقی دنیا است و لذا در اظهار نظر نسبت به قرارهای بازپرس حداقل در پرونده‌های مهم، به صرف درج عبارت موافقم یا مخالفم اكتفا نشود بلكه با ارائه استدلالی كه مبنای موافقت یا مخالفت با قرار بازپرس است، اقدام نمایند.
**بازداشت 27 نفر در رابطه با ارز طی هفته اخیر
دادستان تهران پیرامون مساله ارز و سیر صعودی بهای ارز در روزهای اخیر، با اشاره به ورود دولت به موضوع، اظهار داشت: بانك مركزی از دادستانی تهران انتظار دارد با استفاده از قوه قهریه و پلیس، حمایت خود را از ورود به این عرصه اعمال نماید. ما نیز به رغم آن كه معتقدیم مسائل ارزی چند بعدی و پیچیده است و نمی‌توان به صرف دستگیری متهمان ارزی بهای ارز را مهار نمود، اما از سرپرست دادسرا پولی - بانكی خواسته‌ایم كه به این موضوع ورود كند.
جعفری دولت‌آبادی از بازداشت 27 نفر در این رابطه طی روزهای اخیر خبر داد و اثربخش بودن چنین اقداماتی از سوی دادسرا را منوط به تعطیلی صرافی‌های غیرمجاز دانست و در توضیح اظهار داشت: نقش پول در جامعه مانند نقش خون در بدن است. اقتصاددانان بر آنند كه كاهش ارزش پول داخلی ملی در تقاضای ارز در بازار مؤثر است چرا كه افراد جامعه در جهت حفظ منافع خود سعی دارند نقدینگی را در اموری سرمایه‌گذاری كنند كه با خطر كاهش ارزش مواجه نباشد و یكی از این موارد، حضور در بازار ارز است.
دادستان تهران یكی از علل اقبال عموم به موضوع ارز را ناشی از كاهش سود پول بانك‌ها در داخل و افزایش آن در بازار جهانی دانست كه موجبات خروج وجوه مردم از بانك‌ها و هجوم آن‌ها به بازار ارز و طلا را فراهم نموده است.
**ضرورت جایگزینی راهكارهای اقتصادی به جای اقدامات قهریه
جعفری دولت‌آبادی خطاب به مسوولان دولتی، بحران ارز در سال 1391 را یادآور شد و با اشاره به صدور حكم برائت نسبت به اكثریت دستگیرشدگان در این برهه زمانی در ارتباط با جرایم ارزی، اظهار داشت: این تجربه ضرورت جایگزینی راهكارهای اقتصادی به جای اقدامات قهریه را روشن می‌سازد كه از جمله این راهكارها، اتخاذ سیاست‌های پولی و بانكی مؤثر و مناسب است.
دادستان تهران در اهمیت سیاست پولی و بانكی مناسب، سه نكته را مورد توجه قرار داد كه شامل اجرایی نمودن سیاست هماهنگ برای جلوگیری از خروج ارز از كشور در همه استان‌ها؛ اجرای سیاست‌های مصوب و مقطعی نبودن این سیاست‌ها بود و در توضیح اظهار داشت: سیاست اخیر بانك مركزی مبنی بر جمعآوری نقدینگی در بردارنده سه محور اعلامی از سوی بانك مركزی شامل اعطای سود 20 درصدی به سپرده‌ها، فروش سكه و تخصیص سود 4 درصدی به سپرده‌های ارزی كه با هدف جمعآوری و جذب نقدینگی اتخاذ شده و مغایر با سیاست قبلی بانك مركزی است، در صورتی اثربخش خواهد بود كه مقطعی نباشد و در طولانی مدت به آن عمل شود.
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از برخی اظهارات در جهت گره زدن التهاب بازار ارز با موضوع تك نرخی كردن آن، اظهار داشت: این سیاستی بود كه در دولت قبل نیز تلاش شد اجرایی شود، اما با موفقیت مواجه نشد.
وی ضمن تاكید بر ضرورت پاسخگو بودن تیم اقتصادی دولت نسبت به مسائل ارزی كشور، اظهار داشت: دادستانی تهران در اجرای قانون مبارزه با جرایم ارزی با مجرمان حرفه‌ای حوزه ارز برخورد قاطعانه خواهد داشت.
بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران ناحیه 25 دادسرا مربوط به سرپرستی صغار و محجورین، به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.
اجتمام**1193*1724*
تنظیم: حسن حیدری * انتشار: حسین فتح الهی
تهران- ایرنا- دادستان تهران با تاكید بر ضرورت افزایش نظارت ها در بازداشتگاه ها و زندان ها و حفظ حقوق متهمان زندان دستور داد تحقیقات در مورد پرونده فوت كاووس سیدامامی ادامه یابد و با «افراد مقصر» در این حادثه برخورد شود.