مبارزه با فساد اقتصادی در عراق در سایه كنفرانس كویت و انتخابات پارلمانی

یه گزارش روز یكشنبه ایرنا از رسانه های مجازی عراق، باسم جمیل انطوان اظهار داشت: احزاب حاكم طی سال های گذشته بدون بدست آوردن چیزی یكهزار میلیارد دلار را از دست داده اند.
وی بدون توضیح بیشتری درخصوص جزییات این امر گفت : وعده های گروه ها و احزاب سیاسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، ریشه كنی فقر و بحران مسكن یك شبه قابل تحقق نیست و برای مقابله و حل این مشكلات نیاز به برنامه ریزی استراتژیك از سوی متخصصین می باشد و پس از آن به یك زمان نسبتا طولانی برای اجرای این برنامه ها به ویژه طرح های بلندمرتبه سازی مسكن نیاز است.
وی با اشاره به ارایه برنامه از سوی ائتلاف های انتخاباتی و احزاب در آستانه انتخابات پارلمانی عراق (22 اردیبهشت 97) آن را اقدامی به خودی خود مثبت دانست و گفت اولین بار است كه برنامه های انتخاباتی ارائه می شود و پیش تر و در انتخابات های قبلی چنین امری دیده نشده است.
این گزارش از سوی برخی رسانه های منتقد برجسته شده و بعنوان نمونه خبرگزاری عراقی سومر نیوز در ادامه این گزارش خاطرنشان كرده است كمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری عراق اخیرا از دست داشتن برخی از سیاستمداران و احزاب در برخی از پرونده های فساد خبر داد و تاكید كرد كه این كمیته به تنهایی نمی تواند پرونده های فساد را به نتیجه برساند و یا از متهمان تحقیق كند و در این راه نیاز به همكاری پارلمان و دولت فدرال دارد.
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی كه در تاریخ 27 نوامبر 2016 منتشر شد عراق پس از سومالی، سودان و لیبی مقام چهارم از نظر میزان فساد مالی واداری را به خود داده است.
این سازمان در گزارش سالیانه خود كه 100 كشور دارای فساد اقتصادی را از بیشترین تا كمترین درجه فساد ارزیابی و اعلام می كند، خاطرنشان كرده است گزارش بر اساس داده های جمع آوری شده از 12 نهاد بین المللی از جمله بانك جهانی و مجمع جهانی اقتصاد است.
با اعلام پایان نظامی داعش در اواخر آذرماه جاری، دولت حیدرالعبادی نخست وزیر عراق مبارزه با مفاسد اقتصادی بویژه پرونده های درشت را از مهمترین برنامه های دوران پساداعش اعلام كرده است.
در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی عراق (22 اردیبهشت 97) درحالی انتقادات به احزاب حاكم شیعه در مورد بروز مفاسد اقتصادی خرد و كلان در برخی مسوولان و كادرهای آنها اوج گرفته است كه این احزاب منتقدان را متهم می كنند با بزرگنمایی دنبال بهره برداری انتخاباتی از موضوع مبارزه با فساد اقتصادی در این كشور هستند.
درهمین حال یك موج تبلیغاتی به پرچم داری مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق نیز چند ماهی است براه افتاده است كه محور اصلی آن تاكید بر ناتوانی و شكست جریان اسلام گرایی (احزاب شیعه كه طی 14 سال گذشته از زمان سقوط صدام حسین در عراق حكومت كردند) و ضرورت روی آوردن به دولت 'تكنوكرات' است.
در یكی از جدیدترین واكنش های جریان حاكم به این نوع انتقادات، نصیف جاسم الخطابی رئیس شورای استان كربلا عصر شنبه در جشن انقلاب اسلامی ایران كه در تالار كنسولگری ایران در كربلا برگزار شد طی سخنانی آن را یك توطئه نامید.
وی گفت برخی صداها در عراق شنیده می‌شود كه می گویند اسلام گراها توانایی اداره كشور را ندارند این سخن نادرست است و مشاهده نادرستی آن هم این است كه امروز سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ایران را با این همه دستاوردهای عظیم داخلی و خارجی جشن میگیریم.
وی موفقیت عراق در برابر داعش را دلیل دیگری بر نادرستی این تفكر دانست و گفت عده ای در پس این تبلیغات، دنبال مسموم كردن افكار جوانان هستند در حالیكه در طول ۱۵ سال گذشته و برغم حاكمیت احزاب اسلامی، اما در عمل اكثریت پست ها و مسئولیت های كشور نه در دست اسلامگراها بلكه در دسته سكولارها بوده است
وی گفت این در حالی است كه اگر بخواهیم از زمان پادشاهی در عراق تا زمان صدام حسین را نیز در نظر بگیریم به طور كامل كشور توسط سكولارها اداره شده كه همه از نتایج و عواقب و تخریب هایی كه این جریان به بار آورده به خوبی آگاهند.
وی گفت بدیهی است كه در گروه ها و و احزاب اسلامگرای عراق نیز افراد ناتوان و یا دارای فساد اقتصادی وجود دارد اما در آن سو و گروه‌های مقابل این امر به‌مراتب بیشتر دیده می‌شود.
به هر روی به نظر می رسد بحث مفاسد اقتصادی در عراق فارغ از ماهیت آن و نیز جدا از میزان نتیجه بخش بودن مبارزه كنونی دولت با این پدیده، این روزها بیش از هر چیز تحت تاثیر دو پدیده مهم دیگر یعنی برگزاری كنفرانس بازسازی عراق در كویت و نیز بحث رقابت های انتخاباتی قرار گرفته است.
كنفرانس بین المللی بازسازی عراق قرار است روزهای 12 - 14 ماه جاری میلادی (23 - 25 بهمن ماه ) به میزبانی كویت برگزار شود.
بغداد امیدوار است بتواند طی برگزاری این كنفرانس دست كم 100 میلیارد دلار كمك و سرمایه گذاری خارجی برای هزینه كردن در بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ داعش و نیز عقب ماندگی ها در زمینه های زیرساخت جذب كند.
امكان جذب این میزان كمك و سرمایه و چگونگی هزینه كرد آن، بحث شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد در عراق را بیش از پیش مطرح كرده است هر چند به باور ناظران، درصورت موفقیت كنفرانس كویت، عراق خواهد توانست سرمایه گذاری های لازم را جذب كند و به نظر می رسد چیزی به عنوان 'كمك' در شرایط كنونی اقتصاد جهانی و عربی خیلی محلی از اعراب نخواهد داشت بنابراین نگرانی از چگونگی هزینه مبالغ مذكور نیز چندان بجا نیست.
بحث تبلیغات انتخاباتی نیز بویژه در شرایط پساداعش كه موضوع بازسازی خرابی های ناشی از اشغال، جنگ و تروریسم بر اساس برنامه ای به ارزش یك صد میلیارد دلار و نیز توسعه سرمایه گذاری های و همكاری های اقتصادی با دیگر كشورها، بر اهمیت موضوع مفاسد اقتصادی و مبارزه با آن افزوده است.
خاورم**380**