۱ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۵
کد خبر: 82802630
T T
۰ نفر
مدیران كم كار در جذب اعتبار برای مشاغل روستایی مواخذه می شوند

اهواز – ایرنا-استاندار خوزستان با انتقاد از ضعف برخی مدیران در جذب اعتبارات موجود در قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی گفت: اعتبارات این طرح شناور است و سهم هر دستگاه متناسب با میزان تلاش آن دستگاه برای جذب اعتبار است ، لذا مدیران كم كار دراین زمینه مورد مواخذه قرار می گیرند.

به گزارش ایرنا غلامرضا شریعتی شامگاه شنبه در جلسه شورای اشتغال استان در سالن جلسات حوزه استاندار افزود: طرح هایی كه در راستای حمایت از مشاغل روستایی هستند باید در كمیته فنی بررسی شده و در صورت وجود ایراد برای رفع نقص ارجاع شوند.
وی با اشاره به اینكه نباید طرح ها معطل اقدام یك دستگاه خاص باقی بمانند، تصریح كرد: باید برای جذب اعتبار بین سازمان ها و دستگاه ها رقابت ایجاد شود.
شریعتی به ارجاع نشدن حتی یك طرح حمایت از مشاغل روستایی در حوزه كشاورزی به بانك ها انتقاد كرد و یادآور شد: وجود تعداد زیاد متقاضیان راه اندازی یك شغل خاص مانند زنبورداری در یك شهرستان لزوما منفی نیست و ممكن است با بررسی و اقدامات كارشناسی، آن منطقه به یك قطب تبدیل شود.

**عدم تناسب بازار كار با ظرفیت جویندگان كار
معاون اقتصادی استانداری خوزستان نیز با اشاره به نرخ بالای بیكاری گفت: نرخ بیكاری در فاصله سال 1384 الی 94 بسیار بالا رفت كه افزایش جمعیت و عدم ایجاد شغل جدید از دلایل آن بود.
سید علی بحرینی مقدم با تصریح به اینكه در طول یك دهه هشت میلیون نفر در كشور متقاضی كار شدند، افزود: ساختار بازار كار متناسب با توانمندی های جویندگان كار نبود.
وی خاطر نشان كرد: باید علاوه بر آنكه به دنبال افزایش كمی مشاغل در سطح استان هستیم در صدد كیفیت بخشی به مشاغل متناسب با ظرفیت افراد آماده به كار هم باشیم.

**اعتبار سه هزار و 380 میلیارد ریالی خوزستان
مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خوزستان نیز در این جلسه اظهار كرد: در مجموع مبلغ 60هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در كل كشور اختصاص یافته است.
سیدنور محمدپور افزود: از این مبلغ، 12 هزار میلیارد ریال برای كارگروه طرح های ملی و 6هزار میلیارد دیگر برای كمك به زلزله زدگان كرمانشاه كسر شد.
وی سهم استان خوزستان از بودجه قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار را سه هزار و 380 میلیارد ریال عنوان كرد.
بنابراین گزارش، قانون حمایت از ایجاد اشتغال پایدار روستایی با استفاده از منابع 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی شهریورماه امسال از سوی رئیس جمهور برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ شد.
گفته شده قرار است این مبلغ در مناطق روستایی و عشایری و در بخش‌هایی همچون كشاورزی، خدمات فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی، فعالیت‌های فرش دستباف، منابع طبیعی و صنایع و معادن كوچك هزینه شود. این اعتبار همچنین در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت قابل پرداخت است.
9887/6002
خبرنگار: ندا رضاپور**انتشار: كبری آقازری

سرخط اخبار استان‌ها