روزنامه شرق در سرمقاله اي به قلم احمد شيرزاد استاد دانشگاه، آورده است: در اين نوشته اين موج را تحليل مي‌كنم.
١- ظاهرا اصلاحطلبان تنها گروه مسئول و پاسخ‌گو در كشور هستند. اگر امام‌جمعه يا دادستاني جلوي كنسرتي را گرفت، اصلاحطلبان بايد پاسخ دهند. اگر دانشجويي دستگير شد، چه مقصر باشد و چه نباشد، دولت روحاني و حاميان اصلاح‌طلبش بايد پاسخ بدهند. اگر درياچه اروميه يا زاينده‌رود خشك شد، مسئولش روحاني است. اگر صندوق‌هاي بازنشستگي بر اثر سوء‌تدبير چندين و چندساله كساني كه به آنها دست‌اندازي كرده‌اند در آستانه ورشكستگي‌اند، مسئولش روحاني و اصلاحطلبان هستند.
اگر باران نيايد تقصير دولت است، اگر سيل بيايد تقصير اصلاحطلبان! زلزله به دليل بي‌كفايتي دولت است! سياست‌هاي ايران‌ستيزانه ترامپ هم كار روحاني است. ياللعجب، گويي اصولگرايان با درصد بالايي از دست‌داشتن در قدرت سياسي و اقتصادي اطفال صغيري هستند كه هيچ‌كس نبايد به آنها اعتراض كند و به‌جاي آنها بايد رو سوي اصلاحطلبان كرد و به آنها حمله كرد. معترضان تندرو داخلي و خارجي هرگز ديواري كوتاه‌تر از ديوار اصلاحطلبان و ميانه‌روها براي اعتراض نمي‌يابند، چرا؟ پاسخ سهل است؛ چون هزينه ندارد، جايزه هم دارد! جالب است وقتي پاي شعار‌هاي گردن‌فرازانه ضد دولت ميانه‌رو در ميان است چندان مرزي ميان اصولگرايان تندرو و تندروهاي برانداز نمي‌توان يافت.
٢- ظاهراً حدود مسئوليت اصلاحطلبان تا سماوات گسترده است. هر اتفاقي در هر گوشه ايران بيفتد، به زعم برخي، بايد آنان اولين نخود‌هاي هر آش باشند. اگر در جايي به محيط زيست يك منطقه تعرض شد يا ميراث فرهنگي در شهري آسيب ديد، آنها بايد به ميدان بيايند. اگر كارگري از حقوقش محروم شد يا معلمي نسبت به دريافتي‌اش معترض بود، اصلاحطلبان بايد اعتصاب به راه بيندازند. اگر يك گروه دانشجو يا جوان دوست داشت اعتراضي به راه بيندازد، اصلاحطلبان بايد قبلا گارد حفاظت از آنها را ترتيب دهند و اگر كسي دستگير شد، پليس و دادستان و قاضي را مورد عتاب قرار دهند و مقتدرانه زندانيان را از بند بيرون بكشند.
گروه‌هاي معترض حق دارند، هر‌جا، به هر‌شكل، با هر‌لحن، با هر شعار و با هر عملي خشمشان را خالي كنند و حتي عليه خود اصلاحطلبان شعار دهند، اما اصلاحطلبان موظف‌اند تحت هر شرايطي از هر نوع معترضي حمايت بي‌قيدو‌شرط كنند، وگرنه «حاميان و متحدان سركوب‌اند» يا «از جريان‌هاي اعتراضي عقب‌مانده‌اند» يا «اصلاحطلبان حكومتي‌ا‌ند». در اينجا نيز فرض بر آن است كه هر شهروند معترضي از هر مسئوليتي در قبال شيوه‌اي كه در پيش گرفته، مبراست و هر آنچه مسئوليت است بر عهده اصلاحطلبان نهاده شده است! حقيقت چيست؟ اصلاحطلبان يك جناح سياسي متكثر و تأثير‌گذارند، اما بيش از توان و قدرت سياسي‌اي كه دارند پاسخ‌گو نيستند؛ همين‌طور دولت ميانه‌روي روحاني. اين دولت به‌اندازه قدرت و اختياراتش پاسخ‌گوست.
اي كاش آنها كه دولت را عتاب مي‌‌كنند چون دستشان به ديگران نمي‌رسد، صادقانه مي‌پذيرفتند كه چون ياراي مخاطب قراردادن ديگران را ندارند، از سر‌ناچاري دولت را خطاب قرار مي‌دهند. متأسفانه چنين نيست. گويي جماعتي از تحول‌طلبان مملكت يك راه براي كسب مطالبات خود بيشتر نمي‌دانند: اصلاحطلبان را بيندازند جلو و خود از پشت‌سرشان طلبكاري كنند و آن‌گاه كه كار به مويي مي‌رسد و حمايت از آنان كارساز است، دريغ كنند. حقيقت آن است كه اصلاحطلبان هيچ سندي نسپرده‌اند كه پيشتاز همه جنبش‌هاي اجتماعي‌اند. اصلاحطلبان براي همه جنبش‌هاي اجتماعي پيشرو و روبه‌تعالي احترام قائل‌اند، اما مدعي به راه‌انداختن هيچ جنبشي نيستند. اصلاح‌طلبي يك رويكرد سياسي-اجتماعي است كه در قالب تشكل‌ها‌ي شناسنامه‌دار، با همه ضعف‌ها و قوت‌هايشان، تبلور يافته است، اما يك جنبش زير‌و‌رو‌كننده نيست.
جنبش‌هاي اجتماعي فراز‌و‌فرود‌هاي خود را دارند و هيچ حزب يا جناح سياسي‌اي نمي‌تواند مدعي هدايت آنها باشد، اما اصلاحطلبان بر خود فرض مي‌دانند مطالبات و خواست‌هاي به‌حق آنان را در سطوح حاكميتي، در قالب قانون، آئين‌نامه و دستور‌هاي مديريتي تحقق بخشند. بنابراين در يك كلام، ضمن آنكه اصلاحطلبان به‌مثابه بخشي از مردم ايران، در صورت لزوم، حق تظاهرات و اجتماعات مردمي را براي آنان قائل‌اند. بر اين گمان نيستند كه قيم تمام حركت‌هاي اعتراضي مردمي، اعم از مسالمت‌جويانه يا خشونت‌آميز هستند. اين چه تصوري است كه برخي دارند كه هر صدايي از جايي برخاست اصلاحطلبان موظف‌اند در صف نخست آن قرار گيرند؟
٣- چند‌‌و‌چون و ابعاد حركت‌هاي اعتراضي اخير هنوز كاملا روشن نيست. شواهد نشان مي‌دهد رسانه‌هاي آن‌سوي آب، به قول امروزي‌ها، پيچ ولوم آن را زياد بالا بردند و گستردگي حركت‌ها را بيش از آنچه بود، ديدند. البته وقتي زلزله مي‌آيد كمي طول مي‌كشد تا غبار‌ها بخوابد و ابعاد خسارت‌ها درست برآورد شوند. ظاهراً تعداد شهرهايي كه در آنها اتفاقاتي افتاد، زياد بود اما جمع‌شدن گروه‌هاي چند‌صد نفري از معترضان در شهرهاي چند‌ده‌هزار نفري تا چه حد حاكي از يك موج اجتماعي است؟ سمت‌و‌سوي اعتراضات به چه سمتي است؟ آيا اين جنبش واقعا جنبش محرومان اقتصادي است يا نارضايتي‌هاي فرهنگي و اجتماعي هم زمينه‌ساز بوده‌اند؟ آيا عوامل خارجي در تحريك ناآرامي‌ها نقش داشته‌اند؟ و ده‌ها پرسش ديگر. همه اينها جاي بحث و بررسي دارد، شايد اين كار صورت نگيرد يا صورت گيرد اما نتايج آن با شفافيت منتشر نشود. اما قدر مسلم اگر كسي از ابتدا و بدون شواهد كافي روي فرضيه‌اي خاص تكيه دارد (مثل اصولگرايان عجولي كه خواستند از اين نمد كلاهي ضد دولت ببافند). شايد بيشتر به دنبال سوء‌استفاده از ماجراست.
٤- نوع برخورد نهاد‌هاي حكومتي با اعتراضات اخير شايد كم‌اهميت‌تر از خود اعتراضات نباشد. نيروي انتظامي موفق شد بدون استفاده از سلاح گرم، يك موج اعتراضي را مهار كند. اين گامي مهم به سمت جامعه‌اي مدني است. البته هنوز تا رسيدن به يك بلوغ و تجربه عميق در برخورد با اغتشاشات اجتماعي بسيار فاصله داريم. اما همين مقدار نسبت به گذشته‌ها پيشرفتي بزرگ است. برخي تحليلگران خارجي بر اين تصور بودند كه با موج متقابل خشونت از سوي پليس و نيروهاي ضداغتشاش، اين موج فراگيرتر مي‌شود و ايران در مسير سوريه‌اي‌شدن پيش مي‌رود. خوشبختانه چنين نشد.
آرامش و سعه‌صدر پليس و نيروهاي امنيتي، فعال‌شدن دولت و وزارت كشور، تحرك به‌موقع شوراهاي تأمين استان و شهرستان و بالاخره هماهنگي ميان نيروهاي درگير در صحنه، منجر به مديريت كم‌هزينه و مؤثر ماجراها شد. در‌اين‌ميان، البته متأسفانه تعدادي كشته شده‌‌اند كه بنا به اظهارات مقامات مسئول هيچ‌كدام با سلاح نيروهاي مسئول حفظ نظم نبوده است. تصور مي‌كنم گزارش مبسوط و مستندي از تك‌تك قتل‌هاي صورت‌گرفته براي افكار عمومي روشنگر باشد.
اين قبيل جزئيات مي‌تواند اخلاقا تكليف كنشگران صادق سياسي را مشخص كند. در صحنه‌اي كه در يك‌سوي آن پليس با صبر و آرامش به دنبال برقراري نظم اجتماعي است و در سوي ديگر آن از باي بسم‌الله بنا بر خشونت و آتش‌زدن است و در خلال آن بيست‌و‌چند نفر با گلوله‌هايي از آن‌سو كشته مي‌شوند يا آن‌طور كه گفته‌‌شده بايگاني دادگستري به آتش كشيده مي‌شود يا عناصري يك‌راست به سمت كلانتري هجوم مي‌برند تا آن را خلع‌سلاح كنند؛ بدون هرگونه خجالتي عرض مي‌كنم كه اصلاحطلبان در سمت خشونت‌گرايي قرار نمي‌گيرند.
٥- جامعه ايران متنوع و متكثر است. منافع همه اقشار و طبقات لزوما همگرايي ندارند. يك تصميم ممكن است صنفي را راضي و صنف ديگر را ناراضي كند. اقدامي ممكن است به نفع مردم يك منطقه و به ضرر منطقه مجاور باشد؛ مديريتي كه بخواهد همه را با هم راضي كند احتمالا پيش از هر چيز در عمل همه را ناراضي خواهد كرد. اداره چنين اجتماعي حتي اگر همه تصميم‌ها عاقلانه باشد، حتي اگر دولت در چند لاي سياست‌هاي فراگير از قبل تعيين‌شده اسير نباشد، كار سختي است و هرازچندگاهي ممكن است با نارضايتي‌هايي از گوشه‌و‌كنار روبه‌رو شود. همه اعتراض‌هاي صنفي بحق نيستند؛ موارد زيادي هست كه قطع‌كردن برخي رانت‌ها يا امتيازات نابه‌جا به اعتراضات متعددي منجر مي‌شود.
همه ما بايد ياد بگيريم كه با آرامش، سعه‌صدر و گوش‌هاي شنوا با اعتراضات روبه‌رو شويم. نه هر اعتراضي سزاوار برخورد است و نه لزوما لازم است كه باد به بيرق معترضان افكند. احزاب و گرايش‌هاي سياسي حق دارند بر مبناي برنامه جامع فكري و سياسي‌اي كه براي خود در نظر گرفته‌اند، از برخي اعتراضات حمايت كنند يا همانند برخي ديگر سكوت پيشه كنند، ضمن آنكه اصل حق اعتراض براي همه كتمان‌ناپذير است.
*منبع:روزنامه شرق،1396،11،1
**گروه اطلاع رساني**1893**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
تهران- ايرنا- حوادث اخير و اعتراضات پراكنده در برخي شهر‌ها موجي از هجوم تبليغاتي ضد اصلاحطلبان را در بخش‌هايي از فضاي مجازي و رسانه‌هاي خارج از كشور برانگيخته است.