مديريت شهري؛ آزمون كارآمدي و فسادزدايي

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، «محمدعلي نجفي» شهردار تهران روز يكشنبه (بيست و چهارم دي ماه) پس از مدتي تاخير گزارش عملكرد يكصد روزه خود را ارايه داد؛ گزارشي كه البته بخش اصلي آن توصيفي از تخلفات گسترده در 12سال اخير مديريت شهري پايتخت بود، گويا نابساماني ها چنان بوده كه بخش عمده عملكرد چهار، پنج ماهه نجفي و همراهانش در شهرداري به رصد و بررسي آن اختصاص يافته است.
برآيند نجفي از دوره 12ساله پيشين و انعكاس آن در گزارش 100روزه سبب شد تا انتقاداتي متوجه شهردار شود. يكي از اعضاي شوراي شهر چهارم در واكنش به اين گزارش اظهار داشت: گزارش صد روزه‌اي كه بايد نجفي ارايه مي داد بايد از كاركرد و عملكرد مديريت شهري تهران در اين مدت مي‌بود نه چيز ديگري و شهردار محترم تهران قرار بوده گزارش عملكرد خود را ارائه دهد نه عملكرد ديگران را.
به گفته «اقبال شاكري» پيش گرفتن اين رويه اتلاف وقت مردم به حساب مي‌آيد.اصلا فرض كنيد كه گذشتگان تمام اشتباه كرده اند و هيچ كاري هم نكرده اند شما بياييد بگوييد كه چه كار كرده ايد حداقل مردم خوشحال شوند و نور اميد در دل شان بيايد، اين ايجاد نااميدي و ياس انگيزه و شادابي را از مردم مي‌گيرد.
علاوه بر انتقادهاي اينچنيني كه از سوي برخي افراد و رسانه ها مطرح شد، شماري از مديران دوره «محمدباقر قاليباف» نيز به گزارش نجفي واكنش نشان دادند از جمله معاون پيشين منابع انساني شهرداري تهران كه گفته است: ‌تعجب مي‌كنم چرا نجفي در گزارش خود حرف‌ها و آمار غلط ارايه كرده در حالي كه ايشان پست تخصصي در سازمان مديريت داشته‌ است.
«سيدجعفر تشكري‌هاشمي» ضمن تكذيب برخي محتويات گزارش از جمله استخدام 13 هزار نفر در روزهاي پاياني دوره مديريت پيشين تصريح كرد: اين اطلاعات كذب است، بهتر بود افرادي كه اين گزارش‌ها را مي‌دهند به سايت‌ها و منابع هم سري مي‌زدند.

** گزارش يكصد روزه چه مي گويد
يكي از بخش هاي گزارش اخير شهردار تهران كه در رسانه ها بازتاب زيادي داشته قرارداد 1.5 ميلياردي شهرداري با يكي از شركت هاي وابسته به ناجا بوده كه به گفته نجفي 10 ميليون تومان هم ارزش واقعي نداشته است. در جريان تسويه مالي اين قرارداد، يك ميليارد و 257 ميليون تومان آن به يك حساب بانكي متعلق به رييس دفتر يكي از معاونان شهردار قبلي واريز و اين پول نيز خرج انتخابات شده است.
«مشكل قراردادهاي صوري يك ميليارد و 10 ميليارد و 100 ميليارد نيست»؛ اين واكنشي بود كه «مجيد فراهاني» رئيس كميته بودجه شوراي شهر تهران به گزارش مزبور داشت.
به گفته وي وقتي مجموع درآمدهاي حاصله را از مجموع هزينه هاي انجام شده كسر مي كنيم به يك شكاف 20 هزار ميليارد توماني طي مجموع 12 سال گذشته مي‌ رسيم و معلوم نيست اين 20 هزار ميليارد تومان كجا رفته و بايد اين رقم گمشده تعيين تكليف شود.
برخي مي‌گويند اين پول براي پرداخت بدهي و ديون صرف شده اما جاي سوال است كه مگر حساب و كتاب نداريم كه در هيچ كجا قيد نشده است كه اين 20 هزار ميليارد تومان كجا رفته؟
فراهاني با اشاره به موارد گوناگون تخلف از جمله مغايرت هزار و 400 ميليارد توماني بين دو گزارش حسابرس و شهرداري پيشنهاد داد تا كارگروهي براي پيگيري تخلفات احصا شده در مديريت قبلي شهري تشكيل شود.
گزارش نجفي اما بخش هاي ديگري دارد كه به خاطر تفاوت با سخنان شهردار پيشين برجستگي خاصي يافته است. بر اساس گزارش يكصد روزه، مجموع بدهي‌ هاي ثبت شده، ثبت نشده قطعي و احتمالي شهرداري تهران به 52 هزار و 100 ميليارد تومان مي ‌رسد و اين رقم سه برابر بودجه شهرداري در سال 96 است.
قاليباف اما در اواسط تابستان عنوان داشته بوده شهرداري تنها 15 هزار و 500 ميليارد تومان بدهي دارد و در برابر، مطالبات شهرداري از دولت بالغ بر 19 هزار ميليارد تومان است.
اوايل مهرماه و پيش از غور چند ماهه در دخل و خرج هاي شهرداري، نجفي بدهي هاي اين نهاد را 30 هزار ميليارد تومان يعني، 1.7 برابر بودجه سالانه اعلام كرده بود. رقم 30 هزار ميلياردي اما مربوط به بدهي هاي قطعي است و تفاوت ارقام اعلاني پيشين و كنوني را بايد در موضوع قطعيت بدهي ها جست وجو كرد.
نكته ديگرِ گزارش مربوط به ابهام در وضعيت مالي مجموعه ‌هاي وابسته به شهرداري است كه بيش از نيمي از اين مجموعه ها از حسابرسي بركنار بوده اند.
نجفي علاوه بر پرداختن به استخدام هاي چندهزار نفري در ماه هاي پاياني شهرداري قاليباف، باز هم بر مساله املاك نجومي انگشت نهاده و شمار املاك واگذار شده را 674 ملك اعلام كرد كه غالبا به صورت سليقه ‌اي در اختيار اشخاص و نهادها قرار گرفته است.
در كنار اين مسائل مي توان به موضوعاتي چون ناكارآمدي در تفكيك زباله و حفر چاه هاي عميق با پيامد نشست زمين هاي پايتخت در گزارش يكصد روزه اشاره كرد.

** توجه دوباره به موضوع حسابرسي شهرداري
انتشار گزارش شهردار تهران به جز واكنش هاي متعارض، بار ديگر نگاه ها را به ضرورت شفاف سازي حساب و كتاب نهادهاي چون شهرداري با منابع مالي چند هزار ميلياردي متوجه ساخت. در اين خصوص «پروانه مافي» عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس اظهار داشت امكان پيگيري و انجام مجدد تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در مجلس وجود دارد و به لحاظ قانوني مشكلي نيست.
مافي در حالي از نبود مشكل در مسير تحقيق و تفحص از شهرداري سخن گفته كه تنها طي يك سال گذشته، اين موضوع دو بار از دستور كار مجلس خارج شده است؛ بار نخست اسفندماه 95 يعني كمتر از دو ماه بعد از حادثه پلاسكو كه اكثريت نمايندگان مجلس به طرح تحقيق و تفحص راي منفي دادند و بار دوم در اوايل ماه جاري كه اكثريت اعضاي كميسيون عمران مجلس بررسي كارنامه مالي شهرداري را از دستور كار خود خارج ساختند.
انتشار گزارش اخير بار ديگر موضوع بررسي عملكرد نهادي را برجسته ساخته كه اداره پايتخت را بر عهده دارد و عملكرد آن طي يك دهه گذشته تاثيري مستقيم بر زندگي ميليون ها نفر داشته است.
با نگاهي رو به آينده و طرح مطالبات موجود براي رفع آلودگي هاي هوا، زمين و آب هاي تهران، ترافيك روزافزون، معضلات متعدد اجتماعي و فرهنگي و ضعف زيرساخت هاي شهري اراده اي جدي نياز است تا ساختاري شفاف و كارآمد براي اداره تهران پايه ريزي شود و اين مسووليت نمايندگان مجلس، منتخبان شوراي شهر و نيز مديران اجرايي را سنگين تر مي سازد. علاوه بر اينكه انتظار مي رود مسوولان قضايي نيز به شكلي ويژه به فرايند محاسبه نهاد اداره پايتخت ورود يابند.

پژوهشم** 9279**1601** خبرنگار: سيدمحمد موسي كاظمي ** انتشار: شهناز حسني
ايرنا پژوهش، كانالي براي انعكاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشي ايران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شويد.