به گزارش ایرنا، همزمان با روز چهارشنبه 10 ژانویه (20 دیماه) دولت مالزی اعلام كرد: از روز پنج شنبه یازدهم این ماه قیمت بنزین معمولی و سوپر 3 سن در هر لیتر كاهش خواهد یافت.
بانك مركزی ارزش هر رینگیت را برمبنای نرخ مبادله ای برابر 9 هزار و 181 ریال اعلام كرده است ، در حالی كه در بازار آزاد ( صرافی ها ) نرخ متناوب و حدود 10 هزار و 125 ریال محاسبه می شود . هر 100 سن نیز یك رینگیت است.
بر همین اساس قیمت بنزین معمولی RON95 كه در هفته گذشته 2 رینگیت و 29 سن بود با 3 سن كاهش به 2 رینگیت و 26 سن در هر لیتر رسید و قیمت بنزین سوپر RON97 نیز با 3 سن كاهش به 2 رینگیت و 53 سن در هر لیتر رسید.
بر همین اساس قیمت گازوئیل در هفته دوم اولین ماه سال 2018 با هیچ تغییری روبرو نبوده و با همان قیمت 2 رینگیت و 32 سن در هر لیتر به فروش خواهد رفت.
از ماه دسامبر سال 2014 میلادی همزمان با پائین آمدن بهای جهانی نفت دولت مالزی با حذف یارانه بنزین قیمت آن را شناور اعلام كرد و در ابتدای هر ماه قیمت جدید بنزین معمولی و سوپر و گازوئیل از طرف وزارت تجارت داخلی این كشور اعلام می شود.
اما بر اساس سیاستهای جدید دولت مالزی و با توجه به شناور بودن بهای جهانی نفت، وزارت تجارت داخلی این كشور طی چند ماه گذشته بهای بنزین را به صورت هفتگی و در روز چهارشنبه هر هفته اعلام می كند.
دولت مالزی در حقیقت سیاست شناور سازی قیمت سوخت را از سال 2014 اجرایی ساخت و مردم این كشور تعیین قیمت سوخت به صورت شناور و ماهیانه را به نظاره نشستند .
هرچند كه با توجه به سیاستگذاری جدید تولیدكنندگان جهانی نفت، مردم مالزی سال 2017 را با بهای بالاتر سوخت آغاز كردند.
دولت مالزی از سال 1983 نسبت به اعطای یارانه سوخت پرداخت و این رویه تا سال 2008 كه بهای سوخت به طور قابل توجهی رشد پیدا كرد، تداوم یافت و سالانه حدود هفت میلیاد دلار یارانه سوخت پرداخت شد.
بهای بنزین در ماه ژوئن سال 2008 در مالزی به میزان 40 درصد افزایش یافت و از یك رینگیت و 90 سن به 2 ریگنیت و 70 سن رسید.
همچنین در طی همین دوره زمانی بهای گازوئیل نیز با افزایش 66 درصدی از یك رینگیت و 58 سن به 2 رینگیت و 58 سن افزایش یافت.
دولت مالزی در برابر این تغییرات كه ناشی از افزایش بهای جهانی نفت بود، ناگزیر از انجام برخی اقدامات مالی شد. پرداخت 625 رینگیت (حدود 150 دلار) در سال به شهروندانی كه حجم موتور خودرو آنها از سه هزار سی.سی كمتر است و همچنین تخفیف مالیاتی 200 رینگیتی (حدود 50 دلار) برای كسانی كه حجم موتور خودرو آنها بیش از سه هزار سی.سی است، از جمله اقدامات است كه دولت مالزی برای مقابله با بازار نامتعادل سوخت در این كشور، به مورد اجرا گذاشت .
این كشور همچنین خرید سوخت را در فاصله 50 كیلومتری مرزهایش بطور موقت ممنوع ساخت، اما كمی بعد با افزایش مجدد بهای سوخت و اتخاذ برخی سیاست های دیگر این ممنوعیت را ملغی ساخت.
همچنین اتخاذ تصمیم برای اختصاص برخی پمپ های جداگانه به شهروندان خارجی از سوی دولت كه مانع استفاده آنها از سوخت یارانه ای در نقاط مرزی شود، به عنوان دیگر راهبرد اتخاذی بود.
علاوه براین سنگاپوری ها و تایلندی ها به دلیل مرز خشكی با مالزی قادر بودند با سفر به داخل این كشور، باك خودروی خود را پر كنند. هرچند كه در سنگاپور این قوانین مستحكم تر بود و خودروهایی كه باك آنها كمتر از یك چهارم بنزین داشت، قادر به ترك مرزها نبودند.
ماه می سال 2008 تغییرات جهانی موجب شد كه قیمت هر بشكه نفت به 141 دلار و 87 سنت افزایش پیدا كند و برای مالزی گزینه دیگری غیر از بالا بردن بهای سوخت وجود نداشت.
مالزی در برابر نوسان های حاكم بر بازار نفت ناگزیر شد كه در ماه دسامبر سال 2014 كه قیمت هر بشكه نفت به 54 دلار و 95 سنت رسید، بهای سوخت را برپایه نرخ بازار جهانی نفت به طور ماهیانه تعیین كند.
نخستین بار این تجربه در اكتبر 2014 بدست آمد و این اقدام برای شناور سازی بهای سوخت انجام شد و كه این امر موجب صرفه جویی میلیاردها دلار در منابع دولتی شد .
بدین ترتیب مقامهای مالزی این انگیزه را یافتند كه حتی بحث تعیین قیمت هفتگی را نیز مطرح كنند و اما طرحی بود كه به دلیل ثبات نسبی قیمت بازار نفت از محقق شدن باز ماند و همچنان رویه تعیین بهای سوخت به صورت ماهیانه در این كشور ادامه پیدا كرد .
سال 2005 حدود 23 میلیارد لیتر سوخت را مالزی به مصرف رساند و در سال 2015 میلادی 32 میلیارد و 240 میلیون لیتر سوخت مصرف شد كه از این میزان، 16 میلیارد و 588 میلیون لیتر بنزین، 11 میلیارد و 528 میلیون لیتر گازوئیل و سه میلیون و 857 میلیون لیتر سوخت جت بود.
بیشترین مصرف مربوط به سوخت گازوئیل با رقم هفت میلیارد و 493 میلیون لیتر بود كه این رقم برای حمل و نقل جاده ای و حمل و نقل ریلی و دریایی با یك میلیارد و 499 میلیون لیتر ثبت شد. بخش كشاورزی نیز بارقمی برابر با همین میزان، بخش معدن و صنعت احداث هم با 576 میلیون لیتر و صنعت 461 میلیون لیتر گازوئیل مصرف كردند.
سوخت مصرفی مالزی در سال 2016 برابر با 32 میلیارد و 917 میلیون لیتر برآورد شد كه انتظار می رود این رقم با افزایش تدریجی در سال 2021 به 36 میلیارد و 512 میلیون لیتر برسد و برای سال 2026 نیز 40 میلیارد و 527 میلیون لیتر پیش بینی افزایش مصرف شده است .
سال 2016 را نیز مالزی با كاهش نسبی بهای سوخت در مقایسه با آخرین ماه سال 2015 آغاز كرد و در آخرین ماه سال 2016هم با كاهش پنج درصدی بهای سوخت روبرو بود، اما روند بهای افزایش سوخت در سال 2017 تقریبا در یك مسیر دائمی و البته با نوسان همراه بود.
كارشناسان اقتصادی روند فزایش قیمت بهای سوخت در مالزی برای سال 2018 را نیز پیش بینی كرده اند.
آساق****241**1599**: گزارش و انتشار : مریم شفیعی
كوالالامپور- ایرنا-دولت مالزی در دومین هفته از ماه ژانویه سال جدید میلادی بهای سوخت در این كشور را كاهش داد تا در واقع همچنان از مشی قیمت شناور نفت در بازارهای جهانی پیروی كند .