۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۶
کد خبر: 82768145
T T
۰ نفر
مولاوردي: نيازمند نهادينه سازي حقوق شهروندي هستيم

قم - ايرنا - دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي گفت: در زمينه حقوق شهروندي نيازمند نهاد سازي و نهادينه سازي اين مساله هستيم؛ با نهاد سازي، منشور حقوق شهروندي با تغيير يك دولت، دستخوش حوادث نخواهد شد و با نهادينه سازي نيز اين منشور دروني و خودنظارتي خواهد شد.

به گزارش ايرنا، شهيندخت مولاوردي عصر دوشنبه در «نشست علمي دين و حقوق شهروندي» در سالن امام موسي صدر دانشگاه اديان و مذاهب اسلامي قم افزود: دستگاه هاي نظارتي نبايد براي رعايت حقوق شهروندي و پاسداري از حقوق خود، نياز به نظارت بيروني داشته باشند.
وي همچنين با اشاره به تاكيد دين اسلام بر حقوق شهروندي گفت: اگرچه مفهوم حقوق شهروندي كه در سده هاي اخير در نظام هاي سياسي دنيا جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده، ولي در مكتب اسلام سابقه اي به قدمت تاريخ اين دين مبين دارد.
مولاوردي ادامه داد: ما بايد متناسب با تاكيد بزرگان و پيشوايان ديني و نصوص اسلامي، براي تحقق حقوق شهروندي افراد گام هاي اساسي برداريم.
وي با اشاره به فعاليت هاي انجام شده در ذيل منشور حقوق شهروندي خاطرنشان كرد: لايحه تشكيل نهاد ملي حقوق بشر و حقوق شهروندي آماده شده و در صورت تصويب، موارد نقض حقوق شهروندي پيگيري و گزارش داده خواهد شد.
وي اظهار داشت: اين نهاد تا حدودي مشابه كميسيون حقوق بشراسلامي بوده اما با آن متفاوت است ولي استانداردهاي مهم را براي يك نهاد مستقل به همراه دارد.
مولاوردي گفت: البته بدون هماهنگي و هم افزايي اركان هاي حاكميتي و نهادهاي ذي نفوذ، اين برنامه سرعت لازم را نخواهد داشت و اميد است در اين مسير اين تعامل ايجاد شود.
وي همچنين با اشاره به تشكيل فراكسيون حقوق شهروندي در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اين حركت مهمي در مجلس براي بررسي مباحث مربوط به حقوق شهروندي بوده و اميد است از همه ظرفيت ها براي پيشيرد برنامه هاي منشور حقوق شهروندي بهره مند باشيم.
مولاوردي در پاسخ به سوال هايي نيز پيرامون نقش آموزش در حقوق شهروندي گفت: نقش آموزش در تحقق حقوق شهروندي در جريان سازي، ظرفيت سازي و نهادينه سازي بسيار كليدي و محوري است.
وي ادامه داد: يكي از سازوكارهاي اجرايي در اين زمينه، تكليفي است كه براي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي آشنايي دانش آموزان و دانشجويان با آموزه هاي حقوق شهروندي تعيين شده است.
وي گفت: مذاكراتي صورت گرفته نسبت به اين كه ما در كتب درسي اين آموزه ها را وارد و يا كتاب خاصي را معرفي كنيم، نقش رسانه ها، صدا و سيما و شبكه هاي اجتماعي در اين زمينه بسيار مهم است.
مولاوردي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد آموزش و پرورش و حقوق شهروندي خاطرنشان كرد: آموزش و پرورش ما دچار روزمرگي است و 99 درصد بودجه اين وزارتخانه صرف هزينه حقوق مي شود و با اين وضعيت نمي تواند قدمي را براي تحول بنيادين بردارد.
وي ادامه داد: دانش آموزان ما از دوران كودكي، نياز است كه برخي مهارت ها مانند مهارت نه گفتن، تفكر انتقادي، سبك زندگي و غيره را ياد بگيرند. ما تاكنون آموزش هايي را در مورد دختران داشتيم ولي كافي نيست كه همه دانش آموزان بايد آموزش لازم را كسب كنند.
وي در پاسخ به سوالي در مورد جايگاه حقوق زنان در حقوق شهروندي نيز گفت: در منشور حقوق شهروندي چند ماده به حوزه زنان و خانواده اختصاص دارد ولي بدين معنا نيست كه تنها دنبال تحقق اين چند ماده باشيم.
وي اظهارداشت: درماده 51 تا 55منشور كه زنان جامعه را در برمي گيرد مباحثي مانند مشاوره، رضايت كامل، آزادانه و بدون هيچگونه اجباري نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده، مصون بودن از تعرض و خشونت گفتاري و رفتاري ديگران در تمام محيط هاي خانوادگي و اجتماعي و غيره در نظر گرفته شده است ولي ساير بندهاي منشور، زنان را به عنوان بخش مهمي از جامعه در برمي گيرد.
مولاوردي در پاسخ به سوال ديگري در مورد حقوق اقليت هاي ديني در منشور حقوق شهروندي نيز گفت: در مقدمه منشور مفهوم جمله «ايران براي همه ايرانيان» به خوبي متبلور شده كه مواد آن حتي براي ايرانيان خارج از كشور، بدون هيچ تبعيضي بايد ساري و جاري شود.
دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي اظهار داشت: اما اين كه در مرحله اجرايي چه اتفاقي افتاده هم داستان ديگري است، ما شاهد مراجعه اقليت ها و اقوام بعد از ابلاغ منشور هستيم و اين آمادگي وجود دارد كه دنبال كنيم تا تبعيضي صورت نگيرد.
مولاوردي خاطرنشان كرد: البته ماموريت دستيار ويژه در حقوق شهروندي؛ پيگيري، نظارت و ارزيابي است و ماموريتي براي ورود جدي به مساله اقليت ها نداريم ولي از ابزارهاي در اختيار رئيس جمهوري مي توانيم براي حقوق شهروندي اقليت ها استفاده و برخي موارد را دنبال كنيم.
وي ادامه داد: برنامه اي كه در مورد حقوق شهروندي ارائه خواهد شد ما را كمتر با نقض نظام مند حقوق افراد مواجه مي كند.
مولاوردي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوالي در مورد آسيب هاي اجتماعي گفت: با توجه به عنايت ويژه رهبر معظم انقلاب در مورد مقابله با آسيب هاي اجتماعي، حركت هاي خوب و اميدوار كننده اي در سطح شوراي اجتماعي كشور در جريان است.
وي ادامه داد: اعتبارات مناسبي نيز توسط دولت اختصاص يافته و اميد است در جاي خود مصرف شود و اثربخشي لازم را داشته باشد، پيش بيني انجام شد در برنامه ششم كاهش 25 درصدي آسيب ها است كه كمي بلندپروازانه به نظر مي رسد.
مولاوردي گفت: در اين زمينه چند اولويت مانند طلاق، اعتياد، حاشيه نشيني، مفاسد اخلاقي و غيره تعيين شده و هر 6 ماه يكبار جلساتي برگزار و گزارش هاي فوق العاده اي توسط دستگاه ها به رهبر فرزانه انقلاب ارائه مي شود.
وي همچنين با اشاره به مبناهاي حقوق شهروندي در اسلام گفت: در دين اسلام ما در زمينه حقوق شهروندي، 2 مبنا شامل كرامت انساني و نظارت همگاني را در اختيار داريم.
وي بيان داشت: انديشه اسلامي ظرفيت بالايي براي كرامت انسان قرار داده و چنان قدرتي به بشر داده كه مي تواند به بالاترين سطح كرامت و عزت را پيدا كند و در بعد نظارت همگاني نيز همه مسئول هستند كه وظايف ديگر را براي يكديگر يادآوري و دعوت به خير و يا امر به معروف و نهي از منكر كنند.
مولاوردي خاطرنشان كرد: بر اساس اين انديشه اسلامي، بايد سطح نظارت و آگاهي انسان ها چنان بالا برود كه قدرت هرگز به فساد كشيده نشود و اين مقوله بحث دعوت به خير و نظارت همگاني جايگاه خود را به خوبي پيدا مي كند.
وي اظهار داشت: مطابق اصل هشتم قانون اساسي، در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‏ اي‏ است‏ همگاني‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرايط و حدود و كيفيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.
مولاوردي گفت: توجه به حقوق انسان ها و حرمت نهادن به كرامت انساني از آرمان هاي مهم انقلاب اسلامي بوده و وعده اي كه براي تشكيل حكومت داده شده نيز بر اين اساس بود كه بايد شرايطي ايجاد شود كه تامين كننده همه حقوق افراد باشد.
دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي با اشاره به اصل چهارم قانون اساسي نيز گفت: در فصل چهارم قانون اساسي براي‏ تامين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏ كن‏ كردن‏ فقر ومحروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادي‏ او، ضوابط و اصولي مانند تامين‏ نيازهاي‏ اساسي، تامين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ و غيره در نظر گرفته شده كه يكي از منابع مهم حقوق شهروندي در كشور نيز توجه به اين احكام مي باشد.
وي با اشاره به مفاد منشور حقوق شهروندي گفت: منشور حقوق شهروندي شامل يك مقدمه با 120 ماده و سازوكار اجرايي است كه گزارش تحقق و پيگيري اين سازوكارهاي اجرايي كه وعده داده شده، در هفته جاري ارائه خودهد شد.
وي ادامه داد: رئيس جمهور طبق ساز و كار منشور، دستيار ويژه را تعيين كرده و آذرماه سال قبل نيز از منشور رونمايي و 30 دي ماه سال گذشته مواد منشور به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد.
29 آذر ماه 1395 منشور حقوق شهروندي طي مراسمي توسط رياست جمهوري در پنج فصل و 19 ماده رونمايي و براي اجرا به استان ها و دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد.
شهيندخت مولاوردي دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي امروز در سفر به شهر مقدس قم در «همايش حقوق شهروندي در نظام اداري» در تالار معصوميه فرمانداري قم و همچنين در جمع دانشجويان دانشگاه حضرت معصومه(س) نيز سخنراني كرد.
7401 / 1175 خبرنگار: بهمن اطمينان ** انتشار: رضا عليمحمدي

سرخط اخبار استان‌ها