تخفيف در پرونده‌اي ملي- محمدصالح نيكبخت*

زيرا خود مرتضوي در تحقيقات مقدماتي در دادسراي انتظامي قضات و در دادسراي عمومي انقلاب صراحتاً مي‌گويد كه روز شنبه يعني بيستم تيرماه 1388 براي دفاع از به اصطلاح تز دكترايش مرخصي گرفته و در دادسرا حضور نداشته است.
ولي روز يكشنبه بعد از ظهر 21 تيرماه به جلسه‌اي در وزارت اطلاعات براي بررسي موضوع بازداشت شدگان دعوت شده و اين جلسه حوالي ساعت 6 بعد از ظهر آن روز در اين وزارتخانه تشكيل شده بود.
وي گفته است وزير وقت اطلاعات بعد از برخي صحبت‌هاي مقدماتي به او گفته بود بايد بازداشت شدگان تظاهرات روز 18 تيرماه كه در كهريزك بودند، فوراً آزاد يا به جاي ديگر منتقل شوند و وي نه تنها همان روز كه به دليل غروب و دير شدن امكان انتقال بازداشت شدگان وجود داشت، از اين كار خودداري مي‌كند كه روز بعد يعني روز دوشنبه 22 تيرماه همان سال كه آقاي سعيد جليلي، دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي دستور مقامات عالي كشور را براي انتقال زندانيان يا آزادي آنها به او ابلاغ كرده بود، در آن روز هم از انجام اين كار خودداري كرده و انتقال آنان را به ساعت 11.30 صبح روز سه‌شنبه يعني بيست و سوم تيرماه موكول مي‌كند و در اين روز چند دقيقه پس از سوار شدن بازداشت شدگان به مقصد اوين ابتدا امير جوادي فر و در ساعات اوليه بامداد چهارشنبه مرحوم روح‌الاميني و در روز بعد آن محمد كامراني فوت مي‌كنند.
اين تأخير در اقدام به اين جهت موجب مرگ اين سه جوان ناكام شد كه بدانيم تمامي اعضاي هيأت كارشناسي پزشكي قانوني تهران بالاتفاق بعداً اعلام كردند كه فوت اين سه نفر به دليل عفونت حاصل از ضربات شديد وارده بر بافت‌هاي نرم بدن آنها در طول 72 ساعت پس از بازداشت بوده است و با استعلامي كه اينجانب از چند متخصص كردم آنها بر اين باور بودند اگر در همان روز دوشنبه كه دستور معطل مقامات عالي كشور به مرتضوي ابلاغ شده بود، انتقال آنها از كهريزك به زندان اوين و يا انتقال اين سه نفر به مراكز درماني معتبر صورت مي‌گرفت، خطر درگذشت آنها به حداقل ممكن مي‌رسيد و بيش از 95 درصد امكان معالجه آنان و جلوگيري از ادامه و گسترش عفونت فراهم مي‌گرديد.
به اين جهت، صرفنظر از اينكه وي دستوردهنده اعزام آنان به كهريزك و مقصر اصلي فوت اين سه نفر بود و افزون بر اين به رأي دادگاه محترم تجديد نظر استان تهران اين ايراد وارد است كه ميزان تخفيفي كه به او داده شده است، بيش از ميزان مجازات فعلي اوست.
اگر چه دادگاه اين حق را دارد كه مجازات را تخفيف دهد اما ميزان تخفيف نمي‌تواند از اصل مجازات بيشتر باشد و طبق قانون تنها نيمي از مجازات حبس قابليت آن را دارد كه مشمول تخفيف يا عفو قرار گيرد. بر همين اساس در شرايطي كه حكم 5 سال بوده است، تخفيف سه ساله مجازات و تغيير مجازات به دو سال حبس محل تأمل است.
*حقوقدان
منبع: روزنامه ايران 07/09/1396
پژوهشم**1197**