دیدگاه کارشناسان اقتصادی درباره شفاف سازی فعالیتهای نفتی (1)
#
لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/04/84
خارجی.اقتصادی.نفت.انگلیس.
چندتن از صاحبنظران امور انرژی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در لندن
دیدگاههای خود را درباره امکان شفاف سازی فعالیتهای مرتبط با صنعت نفت در
کشورهای نفت خیز مطرح کردند.
"ریلوانو لقمان" دبیرکل سابق اوپک با وجود تاکید بر ضرورت شفافسازی در
مناسبات اقتصادی نفتی در کشورهای تولیدکننده ، چندان تمایلی به وارد شدن
به جزئیات این موضوع نشان نداد.
وی گفت که اظهاراتش ممکن است حساسیت برانگیز باشد و هر کشور عضو اوپک
راسا باید راه حلهای مناسب برای شفافسازی مناسبات نفتی خود را پیدا کند.
لقمان در فاصله سالهای 1995 تا دسامبر سال 2000 دبیرکل "اوپک" بود و
اکنون بنگاهی خصوصی به نام خود را اداره می کند.
این تبعه نیجریه، به مساله وجود فساد فراوان در مناسبات نفتی این
کشور اشاره کرد و گفت که نیجریه موفق شد با امضای یک طرح جدید بین المللی
به نام "ابتکاری برای شفافسازی مناسبات در صنایع استخراجی"(ایی.آی.تی.آی )
EITI نخستین گام خود را در جهت شفافسازی مناسبات نفتی بردارد و به جبران
گذشته بپردازد.
این موضوع توسط "ایان بورن" سردبیر نشریه "پترولیوم آرگوس" چاپ لندن
نیز مورد توجه قرار گرفت و آن را قدمی مثبت برای خروج نیجریه از بن بست
سیاسی و اقتصادی به وجود آمده در این کشور توصیف کرد.
بورن گفت: بروز فساد مالی گسترده در برخی از کشورهای نفت خیز همچون
نیجریه تبعات سیاسی و اقتصادی بر کشورها و شرکتهای طرف معامله داشته
است.
به گفته این نویسنده و تحلیلگر امور انرژی، شفاف نبودن معامله های
نفتی درحال حاضر یکی از معضلات عمده در برخی کشورهای نفت خیز است.
طرح ابتکاری برای شفافسازی مناسبات اقتصادی در امور نفت و گاز در سال
2002 میلادی و در جریان یک همایش در لندن پایه گذاری شد و از آن هنگام
تعدادی از کشورها و نهادهای مالی بین المللی همچون بانک جهانی اصول
آن را پذیرفته اند.
هرچند هنوز هیچ پیمانی بین المللی برای این منظور تدوین نشده است اما
امضاکنندگان این طرح به طور داوطلبانه خود را موظف به رعایت اصول آن اعلام
کرده اند.
این طرح حاوی 12 اصل همچون به رسمیت شناختن حق جامعه برای آگاهی از
فعل و انفعال اقتصادی در حوزه صنایع استخراجی و انتشار عمومی درآمدها و
پرداختها است.
براساس این طرح، همه طرفهای درگیر اعم از دولتها، شرکتهای دولتی،
شرکتهای بین المللی، واسطه ها، بانکها، بیمه گرها و موسسه های مالی باید در
این شفاف سازیها نقش خود را ایفا کنند.
امکان دسترسی به انتشار منظم اطلاعات و بویژه فراهم شدن زمینه حضور
فعالانه نهادهای مدنی و ناظر بر فعل و انفعالهای اقتصادی در صنایع
استخراجی از جمله شش اولویتی است که در ادامه و در چارچوب این طرح
پیشنهاد شده است.
دکتر "منوچهر تکین" کارشناس ارشد امور نفتی در "مرکز پژوهشهای بین-
المللی انرژی" در لندن معتقد است که اجرای این طرح به شفافسازی مناسبات
نفتی در کشورهای تولیدکننده کمک می کند اما نباید این موضوع وسیله ای برای
افشای اسرار محرمانه اقتصادی کشورهای تولیدکننده شود.
وی که یک دهه در دبیرخانه اوپک فعالیت داشته است، اضافه کرد: مساله
شفافسازی معامله های نفت و گاز باید به شکلی قانونمند و از طریق نمایندگان
پارلمان صورت گیرد.
"برای مثال می توان تصور کرد که نمایندگان کمیسیون نفت در مجلس همواره
بر جزییات قراردادهای نفت و گاز نظارت داشته و هر زمان که اراده کردند
از اختیار دسترسی به اطلاعات برخوردار باشند ولی آنها نیز باید تعهد بدهند
که جزییات معامله ها را که گاهی اهمیت حیاتی برای یک صنعت دارد افشا
نکنند."
به گفته تکین، در حال حاضر در انگلیس نیز کمیته هایی با حضور احزاب
عمده در مجلس عوام تشکیل می شوند و این کمیته ها اختیار دارند به جزیی ترین
امور اقتصادی و امنیتی فعالیتهای دولت سرکشی کنند ولی این بدان معنا
نیست که آنها می توانند برداشتهای خود و اطلاعات کسب کرده را در صحن علنی و
یا رسانه هاافشا می کنند.
این کارشناس گفت: بیشتر شرکتهای دولتی و خصوصی نفت و گاز حاضر نیستند
جزییات مربوط به سیاستگذاریها که نشانگر تواناییهای فنی و مالی آنهااست
برملا کنند و در خصوص شرکتهای ملی نفت افشای این جزییات می تواند گاهی
برای کشور تولیدکننده بسیار خطرناک باشد.
"اما برای آنکه از این امتیاز سوء استفاده نشود، نهادهای قانونمند باید
بتوانند چارچوبهای مطلوب نظارتی خود را تدوین کنند تا ضمن آن که بر همه
جزییات قراردادها و درآمدها و هزینه ها نظارت دارند از افشای اطلاعات
محرمانه شرکتهای ملی نفت و گاز که منطبق بر منافع ملی هستند، جلوگیری
کنند."
وی اضافه کرد: هیچ شرکت خصوصی و دولتی نفتی در دنیا در حال حاضر
اطلاعات فنی خود را منتشر نمی کند زیرا این شرکتها در رقابت با یکدیگر
هستند و بنابراین دلیلی برای افشای جزییات فنی خود نمی بینند.
ادامه دارد...