۲۸ آبان ۱۳۹۶، ۹:۰۶
کد خبر: 82735362
T T
۰ نفر
بخش خصوصی از چالش های «صنعت برق» می گوید

تهران- ایرنا- «مطالبات بخش خصوصی از دولت»، «تامین منابع مالی»، «ركود در بازار» و همچنین « موانع بین المللی»، بخشی از چالش هایی است كه فعالان صنعت برق با آن مواجه هستند؛ این چالش ها سبب شده «صنعت برق فقط با 30 درصد ظرفیت خود كار كند».

به گزارش ایرنا، اگر چه صنعت برق در طول 40 سال گذشته توانسته جایگاهی ویژه برای خود پیدا كند و از یك صنعت 100 درصد وابسته به یك صنعت خودكفا تبدیل شود، اما در شرایط كنونی چالش هایی را پیش روی خود می بیند كه برطرف شدن آنها، توسعه بیش از پیش را برای این صنعت رقم خواهد زد.
به مناسبت برگزاری هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران كه هفته دوم آبان ماه با حضور 458 شركت داخلی و 310 شركت خارجی از 30 كشور مانند آلمان، چین، تركیه، ایتالیا، اسپانیا، فنلاند، لهستان، انگلیس، سوئد، امارات و روسیه برگزار شد، با برخی فعالان اقتصادی صنعت برق به گفت و گو نشستیم تا مهمترین چالش هایی كه این صنعت با آن روبرو است را مرور كنیم و راهكارهای بخش خصوصی را جویا شویم.
متن كامل این گفت و گو ها را در زیر می خوانید:

** تاخیر در پرداخت مطالبات، چالش های صنعت برق را عمیق تر و شدیدتر می كند
«ارسلان فتحی پور» مدیر عامل شركت ایران ترانسفو، «تامین مالی» را یكی از مهمترین چالش های بخش خصوصی فعال در زمینه صنعت برق ذكر كرد و گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات، این چالش را عمیق تر و شدیدتر می كند.
وی افزود: خوشبختانه امسال دولت بخشی از مطالبات بخش خصوصی را با اوراق صكوك، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشاركت پرداخت كرد كه امیدواریم این روند برای سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
این فعال بخش خصوصی در مورد «نقد» یا «اوراق» بودن منابعی كه قرار است از محل قانون هدفمندی یارانه ها به وزارت نیرو پرداخت شود نیز گفت: پیش بینی ما این است كه این منابع به صورت اوراق خزانه اسلامی اعطا شود؛ این اوراق هر چه باشد از هیچ چیز بهتر است و ما می توانیم این اوراق را در بازار سرمایه خرید و فروش كرده و بخشی از منابع مالی مورد نیاز بنگاه را تامین كنیم.

** خالی بودن 70 درصد ظرفیت صنعت برق
«علی بخشی» رییس سندیكای صنعت برق ایران نیز در پاسخ به پرسشی در مورد چالش های پیش روی صنعت برق گفت: بخشی از چالش ها عمومی هستند و سایر صنایع نیز با آن مواجه اند اما صنعت برق بطور خاص با برخی چالش ها از جمله «اقتصاد برق»، «مطالبات سنگین» و «ركود در بازار» روبرو است.
بخشی، دلیل بروز ركود در این صنعت را اجرا نشدن پروژه های صنعت برق برشمرد و افزود: به طور متوسط 70 درصد ظرفیت واحدهای تولیدی صنعت برق كشور به دلیل ركود بدون استفاده مانده است و تولیدكندگان داخلی فقط با 30 درصد ظرفیت ایجاد شده فعالیت می كنند.
رییس سندیكای صنعت برق ایران در مورد چالش های عمومی، كه صنعت برق نیز از آن متاثر است، گفت: نخستین مشكل نبود دیلپماسی صادرات محور در كشور است؛ با توجه به ظرفیت هایی كه صنعت برق برای صادرات دارد، نبود این دیپلماسی ضربه ای جدی به صنعت برق وارد می كند.
وی مساله بعدی را نوسان های ناگهانی نرخ ارز و مواد اولیه عنوان كرد و گفت: بخش خصوصی با افزایش نرخ ارز بر اساس تورم داخلی و جهانی مخالف نیست اما این نكته اهمیت دارد كه نرخ ها با روالی منطقی و قابل پیش بینی تغییر كند.
بخشی، تامین مواد اولیه را یكی از دیگر مشكلات این صنعت ذكر كرد و گفت: صنعت برق و بسیاری از صنایع دیگر، مصرف كنندگان عمده مواد اولیه تولیدی در صنایع مس، فولاد و آلومینیوم هستند؛ ارایه نشدن به موقع كالا، نرخ گذاری های غیرقابل پیش بینی و هماهنگ نبودن چرخه تامین مواد اولیه، صنایع تكمیلی را با چالش های زیادی مواجه می كند.
وی تصریح كرد: شركت های تولیدی در صنایع تكمیلی، بارها به واسطه تامین نشدن مواد اولیه نتوانسته اند تعهدات خود را به كارفریان انجام دهند.
رییس سندیكای صنعت برق ایران، بالا بودن هزینه های تامین مالی را دیگر مشكل عمومی تولیدكنندگان عنوان كرد و گفت: نرخ سود تسهیلات بانك ها اصلا اقتصادی نیست و با این نرخ ها نمی توان كالای اقتصادی تولید كرد.
بخشی، شكاف ایجاد شده بین بخش خصوصی و دولتی را از دیگر چالش های عمومی تولیدكنندگان برشمرد و گفت: تصمیم سازها به طور كامل از فعالان بخش خصوصی فاصله دارند كه این فاصله، پیامدهایی دارد كه گریبانگیر بخش خصوصی می شود.
وی با تاكید بر اینكه این شكاف مسایل و چالش های تولید در كشور را حاد می كند، پیشنهاد داد كه این شكاف بین بخش دولتی و خصوصی برطرف تا با ارایه راهكارها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی، بخشی از چالش های عمومی و اختصاصی فعالان صنعت برق برطرف شود.
رییس سندیكای صنعت برق ایران، «فاینانسِ به شرط ورود كالا و تجهیزات كشور تامین كننده مالی» را از دیگر مشكلات تولیدكنندگان داخلی عنوان كرد و گفت: برای فرار از بحران اقتصادی در صنعت برق، به سراغ تامین كنندگان سرمایه خارجی رفته ایم كه اگر با دیپلماسی هوشمندانه ای همراه نباشد، می تواند صنعت برق كشور را به نابودی بكشاند و پای واردكنندگان كالاهای بی كیفیت را به كشور باز كند.
وی با تاكید بر اینكه بخش خصوصی مخالف ورود سرمایه گذاری خارجی نیست، معتقد است سرمایه گذاری خارجی نباید به فلج شدن بخش خصوصی داخلی منجر شود.
وی افزود: متاسفانه آن بخش از سرمایه گذاری خارجی صنعت برق كه اجرایی شده، از جنس «فاینانسِ به شرط ورود كالا و تجهیزات كشور تامین كننده مالی» بوده است.
بخشی در مورد سهم كالاهای خارجی در این پروژه ها نیز گفت: سهم كالاهای خارجی در برخی پروژه ها 30 درصد و در برخی پروژه ها نیز تا 70 درصد اعلام شده است اما معتقدیم كه تامین 10 درصدی كالا و تجهیزات نیز اضافه است زیرا نیازی به واردات كالا در صنعت برق نداریم.
وی به تشریح الگوهای پیشنهادی بخش خصوصی برای «ورود سرمایه بدون آسیب به بخش خصوصی» پرداخت و افزود: روش نخست اینكه بخش خصوصی در كنار تامین كننده خارجی قرار گیرد؛ از آنجا كه بخش خصوصی می داند چه كالاهایی را باید از خارج از كشور تامین كند و چه كالاهایی تولید داخل دارد، از ورود كالاهایی مشابه تولید داخل جلوگیری می كند.
رییس سندیكای صنعت برق ایران ادامه داد: به این ترتیب هم پای كالاهای خارجی به كشور وارد نمی شود و هم فاینانس اتفاق می افتد.
بخشی در این ارتباط افزود: به عنوان نمونه با واردات ترانسفرماتورهای آماده از كشورهای دیگر، در عمل به فلج شدن تولیدكننده ها و به نابودی آنها كمك می كنیم؛ اما وقتی بخش خصوصی در كنار سرمایه گذار خارجی قرار گیرد، به جای خرید ترانسفرماتور، قطعه هایی كه اكنون وارد می كنیم (مانند هسته ترانسفرماتور) را از طرف خارجی خریداری می كنند.
وی اضافه كرد: در این روش، در ازای فاینانس، كالایی را خریداری می كنیم كه ورود آن نه تنها ضربه ای به صنعت نمی زند، بلكه كالای مورد نیاز نیز تامین می شود.
رییس سندیكای صنعت برق ایران، دومین الگوی پیشنهادی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری خارجی را تاسیس شركت مشترك (جوینت ونچر) با شركت های داخلی و احداث خط تولید در داخل كشور به منظور تامین نایز داخلی و صادرات به بازارهای منطقه بیان كرد.
بخشی گفت: با اجرای این الگو، ضمن جذب سرمایه خارجی، بخش داخلی نیز مشاركت خواهد داشت و رقابتی سالم در كشور ایجاد می شود؛ علاوه بر این، محصولات تولید این مشاركت می تواند راهی بازارهای منطقه شود.

** اجرای برجام و تامین تجهیز 20 هزار دلاری با 69 هزار تومان
«علی سلیمانی» مدیر عامل گروه تجاری ایده نگاران توسعه پارس كه تجهیزات با تكنولوژی بالا(های تك) مورد نیاز صنایع مختلف برق، نفت، گاز و پتروشیمی كشور را تامین می كند، در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اخذ نمایندگی از شركت های اروپایی، آمریكایی و ژاپنیِ تولیدكننده تجهیزات هایتك بعد از اجرایی شدن برجام، گفت: تا پیش از این، شركت های ایرانی باید كالاهای مورد نیاز خود را از نمایندگی این شركت ها در دوحه، دبی و مسقط خریداری می كردند اما اكنون ایران توانسته است نمایندگی انحصاری این شركت ها در خاورمیانه، غرب آسیا و آسیای میانه را اخذ كند.
به گفته وی، این شركت فقط تجهیزات هایتك مورد نیاز صنایع كشور را وارد می كند، تجهیزاتی كه در دنیا فقط در یك یا دو شركت خاص تولید می شود و هیچ كدام، تولید داخلی ندارند.
سلیمانی اضافه كرد: بعد از اجرایی شدن برجام و پیش از روی كار آمدن «دونالد ترامپ»، دو نمایندگی انحصاری از آمریكا گرفته شد اما آن روند بعد از رییس جمهوری ترامپ متوقف شد. البته شركت های اروپایی برای همكاری با ایران درها را باز كرده اند.
این فعال بخش خصوصی، «تامین قطعات» و «كاهش قیمت ها» را از مزایای اخذ نمایندگی شركت های مطرح تامین كننده تجهیزات دانست و گفت: به عنوان مثال، شركت «توگامی» ژاپن یك قطعه كلیدی اما نه چندان باارزش در صنعت نفت را از طریق نمایندگی های خود عرضه می كرد؛ در آن زمان آن قطعه 20 هزار دلار به یك شركت پتروشیمی ایرانی عرضه شد اما بعد از برجام - كه توانستیم نمایندگی این شركت را در اختیار بگیریم - همان قطعه بعد از 6 سال به قیمت 69 هزار تومان عرضه می شود.
وی چالش اصلی پیش روی فعالان این بخش را طرز نگرش دولتمردان نسبت به تجارت برشمرد و گفت: متاسفانه مزیت های تجارت در كشور ما دیده نمی شود؛ مثلا در نمایشگاه صنعت برق ایران، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت گلایه داشت كه به جای تجارت، باید تولید كرد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینكه قرار نیست ما در كشور همه قطعات و كالاها را بسازیم، گفت: برخی تجهیزات فقط در یك یا دو شركت جهان تولید می شود و تولید آن برای ما به هیچ وجه اقتصادی نیست.
این فعال بخش خصوصی تاكید كرد: یك تجارت گاهی بیش از یك واحد تولیدی می تواند اشتغال ایجاد كند؛ ما می توانیم به جای 10 میلیون كارگر، 10 میلیون تاجر و كارمند شركت تجاری داشته باشیم.
وی این نگاه دولتمردان را منشاء دیگر مشكلات شركت های تجاری عنوان كرد و گفت: این طرز فكر، در مراحل مختلف كار تاثیرهای منفی خود را به جای می گذارد؛ به عنوان نمونه در گمرك اگر كالا مربوط به تولید باشد مشمول تخفیف می شود و در غیر این صورت، عوارض گمركی به آن اختصاص می یابد.
سلیمانی دو نرخی بودن ارز را از دیگر چالش های این بخش ذكر كرد و گفت: به دنبال دو نرخی بودن ارز، برخی از رانت ارز مبادله ای استفاده می كنند و برخی دیگر از این ارز بهره مند نمی شوند كه این امر، از ایجاد رقابت سالم در كشور جلوگیری می كند.
وی همچنین نظام مند نبودن نرخ سود سپرده و تسهیلات بانكی را دیگر مشكلات عمومی فعالان اقتصادی عنوان كرد و گفت: در شرایطی كه گفته می شود حداكثر نرخ سود سپرده 15 درصد است، اكنون برخی بانك ها 26.5 درصد سود به سپرده ها پرداخت می كنند.

** بازگشت شرایط تحریم در خرید مواد اولیه
«فرشید خمسه» عضو انجمن تولیدكنندگان لامپ ایران نیز در گفت و گو با ایرنا، به چالش های صنعت برق كه ریشه بین المللی دارد پرداخت و گفت: برخی تجهیزات مورد نیاز تولید لامپ روشنایی از دیگر كشورها تامین می شود كه به دلیل مشكلات بین المللی، تامین این تجهیزات چالش هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد كرده است.
وی ادامه داد: در گذشته كه تحریم ها هنوز اعمال نشده بود، 30 درصد مبلغ قرارداد را در بانك ایرانی واریز می كردیم و بانك ایرانی در یك بانك چینی، اعتبار اسنادی (ال.سی - LC) باز می كرد؛ بانك چینی پس از گشایش ال.سی، كل پول را به تامین كننده چینی پرداخت می كرد و به این ترتیب، كالا به ایران انتقال داده می شد و 70 درصد باقیمانده پس از تحویل كالا، توسط خریدار پرداخت می شد.
این فعال صنعت برق، اضافه كرد: در شرایط كنونی تولیدكننده ایرانی باید 130 درصد از مبلغ سفارش را ابتدا به بانك چینی پرداخت كند تا سفارش ارسال شود؛ در این مدل، 30 درصد باقی مانده، برای سفارش بعدی در بانك چینی بلوكه می شود؛ اینكه كالای ارسال شده از كیفیت برخوردار است و اینكه می شود جنس را برگشت داد یا خیر نیز بحث دیگری است.
خمسه با بیان اینكه تولیدكنندگان در این شرایط نقدینگی بیشتری نیاز دارند، گفت: از یك طرف برای خرید كالا باید منابع مالی بیشتری را هزینه كنیم و از طرف دیگر، شركت های توزیع برق مطالبات ما را با تاخیر پرداخت می كنند كه این دو عامل، باعث می شود هزینه تولید ما به شدت زیاد شود.
وی گفت: قبل از اعمال تحریم ها چنین شرایطی وجود نداشت؛ با اجرایی شدن برجام این وضعیت تغییر پیدا كرد اما از سه ماه پیش تاكنون دوباره شرایط خرید كالا به دوران تحریم برگشته است.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**9189**2025
خبرنگار: اسماعیل داودی*انتشار: لیلا جودی
۰ نفر