معاون سازمان تنظيم مقررات راديويي: تعرفه جديد اينترنت ثابت حق انتخاب مردم را افزايش مي دهد

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، صادق عباسي شاهكوه، استفاده منصفانه (Fair Usage Policy)، كاهش هزينه‌هاي انتقال داخلي و اينترنت اپراتورها و تفكيك بازار تلفن همراه و ثابت از يكديگر را از رويكردهاي اصلي مصوبه 266 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات درباره تعرفه ارايه خدمات دسترسي پرسرعت ثابت عنوان كرد.
بر اساس اعلام سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، وي گفت: با توجه به رقابتي‌بودن هر يك از بازارهاي خرده‌فروشي سه‌گانه صوت ثابت، داده ثابت و همراه (شامل صوت و داده)، از اين پس جداول تعرفه خدمات، مبتني بر چند اصل كلي از سوي ارايه‌كنندگان خدمات تنظيم مي‌شود.
وي با بيان اينكه سياست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy) براساس شرايط رقابتي از سوي ارايه‌كنندگان خدمات يكي از اين اصول است، افزود: ارايه‌كنندگان خدمات دسترسي به اينترنت پرسرعت ثابت از طريق فناوري‌هاي سيمي (شامل سيم مسي يا فيبر) بايد جداول تعرفه‌اي خود را مبتني بر سرعت و به صورت غيرحجمي (Connection based) تنظيم كنند.
معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي افزود: ارايه‌كنندگان خدمات دسترسي به اينترنت پرسرعت مبتني بر فناوري‌هاي بي‌سيم (شامل همراه و ثابت) مي‌توانند جداول تعرفه‌اي خود را مبتني بر بر حجم، تنظيم كنند.
عباسي شاهكوه با تاكيد بر اينكه دارندگان پروانه موظف هستند در اعمال سياست استفاده منصفانه جزييات دقيق را به مشتركان اعلام كنند، گفت: دارندگان پروانه ملزم هستند جزئيات اعمال سياست استفاده منصفانه خود را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي اعلام كنند.
به گفته وي، اپراتورهاي مسلط در سه حوزه صوت ثابت، داده ثابت و همراه (شامل صوت و داده) پس از تنظيم طرحهاي تعرفه‌اي مورد نظر خود شامل طرح هاي عادي و تشويقي با توجه به كف و سقف تعرفه‌هاي تصويب شده، موظف هستند تاييديه رگولاتوري را دريافت كنند.
وي درباره تعرفه ارايه خدمات ارزش افزوده (VAS) گفت: ارايه‌كنندگان خدمات ارزش افزوده به دريافت تاييديه تعرفه از سوي رگولاتوري نياز ندارند اما در ارايه هرگونه خدمت ارزش افزوده مي‌بايست از كاربران نهايي خدمت، تاييديه دريافت كرده و ارايه خدمت را مبتني بر توافقات خود با صاحبان محتوا، كاربرد و سرويس انجام دهند و در حوزه خدمات ارزش افزوده نيز ارايه هيچگونه خدمت پايه‌اي از سوي ارايه‌كنندگان خدمات نبايد منوط به باندل شدن با خدمات ارزش افزوده باشد.
معاون بررسي هاي فني و صدور پروانه رگولاتوري تصريح كرد: براساس مصوبه كميسيون ارايه‌كنندگان خدمات ملزم هستند در تمامي طرحهاي تنظيم شده خود حجم ترافيك بين‌الملل از داخل را به نحوي تفكيك و ارايه كنند كه آستانه استفاده منصفانه ترافيك داخل حداقل دو برابر آستانه استفاده منصفانه ترافيك بين‌الملل باشد.
وي درباره وضعيت مشتركاني كه استفاده آنها بيش از استفاده منصفانه ماهانه باشد، گفت: درصورت عبور مشترك از آستانه استفاده منصفانه ماهانه، دارنده پروانه مي‌تواند سرعت كاربر را تا حداقل سرعت 128 كيلوبايت بر ثانيه كاهش دهد و يا براساس اطلاع‌رساني قبلي و دريافت تاييديه از كاربر، نسبت به فروش حجم اضافه ترافيك بين‌الملل و داخلي به مشترك اقدام كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، محمد جواد آذري جهرمي اين هفته در صفحه اينستاگرام خود نوشت: تعرفه سرويس هاي غيرحجمي مبتني بر يك مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) بنا شده و سقف مصرف منصفانه در بين 18 شركت فعال در ارائه سرويس به رقابت گذاشته خواهد شد.
وي مصوبه جديد سرويس‌هاي پرسرعت غير حجمي را مطابق جدولي دانست كه امروز منتشر شده است.
آذري جهرمي افزود: شركتها موظفند جزئيات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشتركان برسانند. طبيعي است كه فضاي رقابتي به نفع مصرف كننده نهايي فراهم است.
وزير ارتباطات ادامه داد: اين سرويس حجمي نيست و در صورت عدول يك مشترك از مصرف عادلانه، شركتها موظف به ارائه سرويس در حداقل سرعت پايه (128 كيلو بيت در ثانيه)تا پايان دوره ماهانه خواهند بود.
وي نوشت: در مصرف منصفانه ترافيك داخلي بايستي حداقل دو برابر ترافيك بين الملل لحاظ ‌شود و تاريخ اجراي اين مصوبه قبل از دهم آذرماه خواهد بود.
آذري جهرمي افزود: تاكيد مجدد مي‌شود كه اين تعرفه تنها براي دسترسي ثابت است.
وزيرارتباطات نوشت: از همه كساني كه با اشتراك نظرها ما را در تدوين و تصويب اين نظام جديد تعرفه ياري كردند تشكر مي‌كنم. اطلاعات بيشتر را امروز سازمان تنظيم مقررات به اطلاع عموم مردم كشورمان خواهند رساند.
محمدجواد آذري جهرمي روز بيست و يكم آبانماه در صفحه اينستاگرام خود با اعلام اين خبر نوشت: پس از 2 ماه كار فشرده و انجام مطالعه هاي اقتصادي و مذاكره با اپراتورها و نيز جمع بندي نظرهاي كاربران، امروز و در جلسه كميسيون تنظيم مقررات، مدل غيرحجمي تعرفه سرويس هاي ثابت به تصويب رسيد.
آذري جهرمي به مردم وعده داد، جزئيات اين طرح تا دو روز آينده به اطلاع عموم خواهد رسيد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات سيزدهم شهريورماه امسال با انتشار عكسي از دستفروشي صفحه هاي فشرده حاوي فيلم در كنار خيابان، در يكي از شبكه هاي اجتماعي نوشت: عزم ما براي اصلاح نظام تعرفه اينترنت جدي است.
سرپرست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ايران(رگولاتوري) هيجدهم شهريور از در دستور كار قرار گرفتن بررسي نظام تعرفه اينترنت مطابق با خواسته وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خبر داد.
«حسين فلاح جوشقاني» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: رگولاتوري مطالعه درباره چگونگي اصلاح نظام تعرفه اي اينترنت را در دستور كار دارد كه پس از مطالعه كامل و بررسي هاي كارشناسي، نتايج آن به كميته تنظيم مقررات و ارتباطات اعلام مي شود.
كاهش تعرفه اينترنت و افزايش سطح دسترسي عموم به اين خدمت، از دستاوردهاي دولت تدبير و اميد به شمار مي رود به شكلي كه در دولت يازدهم در 2 مرحله تعرفه اينترنت حدود 50 درصد كاهش يافت و با هم كدسازي، هزينه تلفن ثابت بويژه در شهرهاي كوچك نيز پايين آمد.
طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، نرخ اينترنت ثابت در سال 1392 برابر 34 هزار و 287 ريال بود كه اكنون به 15 هزار و 400 ريال رسيده است.
نرخ اينترنت ثابت در شهرستان ها نيز در سال 1392 برابر 35 هزار و 236 ريال بود كه به 9 هزار و 60 ريال كاهش يافت.
با راه اندازي شبكه ملي اطلاعات هزينه استفاده از اينترنت در محتواي داخلي كاهش چشمگير يافته و در برخي خدمات نظير فيليمو يا آپارات رايگان شده است.

اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**2078*2025
خبرنگار:محمد مهدي بهرامي*انتشار: ليلا جودي