طرح رجيستري و اما و اگرهاي اجراي آن

طرح ملي ثبت گوشي‌هاي تلفن همراه موسوم به رجيستري به منظور مقابله با قاچاق اين كالا از برنامه‌هاي مصوب ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز است كه پس از 11 سال از 28 مهرماه اجرا شد.
«حميدرضا دهقاني نيا» دبيركل فناوري اطلاعات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز حفظ سلامت كاربران، كسب حقوق ورودي براي دولت، جلوگيري از فروش گوشي هاي سرقتي و برخورداري از گارانتي و خدمات پس از فروش را از جمله مزاياي اين طرح عنوان كرد.
به گفته وي كشور ساليانه بين 10 تا 12 ميليون گوشي تلفن همراه نو نياز دارد كه تنها يك ميليون دستگاه در داخل توليد مي شود و مطابق آمارها حدود 15 شركت مجوز توليد گوشي تلفن همراه در كشور دارند و مابقي آن به صورت قاچاق و از مبادي غيررسمي وارد كشور مي شود كه اجراي طرح رجيستري مي تواند بستري براي سرمايه گذاري و افزايش توليد داخل اين محصولات باشد.
دهقاني نيا، تلفن همراه را به مثابه انگشت ششم افراد توصيف كرد كه حاوي اطلاعات مختلف فردي، خانوادگي و هويتي اشخاص است، اما هر آن امكان لو رفتن (درز) اين اطلاعات وجود دارد؛ در صورتي كه با اجراي طرح رجستري اين اثر انگشت به صورت عيني تحقق مي يابد.
با توجه به اينكه چند روزي از اجراي طرح كددار كردن تلفن همراه يا همان رجيستري مي گذرد خبرنگار اقتصادي ايرنا سري به پاساژ علاء الدين مركز خريد و فروش موبايل زده و درخصوص واكنش بازار به اجراي طرح رجيستري تلفن همراه گفت و گويي با نمايندگان رسمي برندهاي معروف و فروشگاه هاي متفرقه انجام داده است.
«عباس احمدوند» يكي از فروشندگان نمايندگي سامسونگ در پاساژ علاء الدين به خبرنگار ايرنا، گفت: قيمت گوشي تلفن همراه هيچ تغيير نكرده است و طبق قيمت هاي قبل به فروش مي رسد.
وي تاكيد كرد: احتمال افزايش قيمت گوشي به دليل هزينه ثبت گوشي وجود دارد اما با توجه به اينكه هنوز مدل گوشي ها اعلام نشده هيچ تغييري در بازار رخ نداده است.
اين فروشنده معتقد است اطلاع رساني درستي از اجراي طرح نشده و مردم از چند و چون طرح اطلاع كافي ندارند.
وي اظهارداشت: پيش از اجراي طرح نيز برخي از فروشندگان با توجه به بي اطلاعي خريدار اقدام به دريافت هزينه رجيستري مي كردند و طرح هاي موقت و دائم به خريداران مي فروختند و از اين طريق پول بيشتري دريافت مي كردند.
اين فروشنده توضيح داد: روز گذشته يكي از خريداران شماره پيامك شركت خصوصي را نشان داد و مي گفت با استفاده از اين شماره مي توان از ثبت شدن گوشي در گمرك مطلع شد در حاليكه اين شماره پيامك مربوط به شركت خصوصي بود.
«امير خداويسي» با اظهار نگراني از وضع موجود گفت: بعيد مي دانم طرح رجيستري اجرا شود چرا كه زيرساخت هاي اين طرح فراهم نيست.
وي افزود: از ماه پيش كه زمزمه اجراي طرح در بازار شنيده شد بازار كساد است و مردم خريد نمي كنند و منتظر هستند تا ببينند سرانجام چه اتفاقي مي افتد.
اين فروشنده كه ادعا مي كند سالهاست در زمينه فروش گوشي تلفن همراه فعاليت مي كند، گفت: در چند روز گذشته شاهد افزايش قيمت 70 تا 400 هزار توماني گوشي همراه بوديم و برخي فروشندگان سعي مي كنند با ترفندهاي مختلف اين طرح را دور بزنند و كالاي خود را به فروش برسانند.
«هومن پريزاد» نيز در ادامه صحبت هاي همكارش گفت: اجراي طرح رجيستري و افزايش قيمت دلار در روزهاي اخير باعث گراني گوشي تلفن همراه شده است.
وي تاكيد كرد: از سال ها پيش قرار بود طرح رجيستري تلفن همراه در كشور اجرا شود، اما هر بار بنا به دلايلي لغو شد. اين بار نيز فكر نمي كنم اين طرح به درستي اجرا شود؛ بهتر بود كه قبل از اجرا مردم را از جزئيات آن آگاه مي كردند.
«محمد كرمي» كه در نمايندگي يكي از برندهاي تلفن همراه فعاليت مي كند به خبرنگار ايرنا گفت: نمايندگي هاي رسمي فروش گوشي تلفن همراه از اين طرح استقبال مي كنند.
وي افزود: اجراي طرح رجيستري هيچ تغييري بر بازار نمايندگي هاي رسمي نخواهد داشت چرا كه مبادي ورود كالا مشخص است و تمام تجهيزاتي كه در نمايندگي ها به فروش مي رسد در گمرك ثبت شده و مشكلي ندارند.
به گفته اين فروشنده دغدغه هايي كه در بازار مطرح مي شود مربوط به فروشگاه هاي متفرقه است و با توجه به شرايط موجود بازار نمايندگي هاي رسمي مشكلي در زمينه تامين تجهيزات نيز مشكلي نخواهند داشت.
«رضا ياري» يكي ديگر از فروشندگان گفت: در چند روز گذشته بازار فروش خوبي نداشتيم و افراد ديگر علاقه به خريد گوشي تلفن همراه ندارند.
وي تاكيد كرد: اطلاع رساني و شفاف سازي لازم براي اجراي طرح رجيستري انجام نشده و حتي فروشندگان نيز از كم و كيف طرح مطلع نيستند.
اين فروشنده با بيان اينكه با اجراي طرح موافق هستم، گفت: طرح رجيستري طرح خوبي است و اگر اين طرح به خوبي اجرا شود يكي از دغدغه هاي فروشندگان كه پلمپ مغازه هايشان توسط تعزيزات و ضبط گوشي هاي تلفن همراه قاچاق است برطرف مي شود.
وي اظهارداشت: بايد هرچه زودتر برندها و مدل هاي گوشي مشمول اين طرح اعلام شود و مردم را از اين سردرگمي بيرون بياوريم و جلوي سوء استفاده برخي افراد از اين سردرگمي گرفته شود.
اين فروشنده پاساژ علاء الدين گفت: برخي افراد از اين فرصت استفاده كردند و بدون اينكه مشتري متوجه شود گوشي ها را از جعبه خارج و فعال كرده اند و بدون اينكه خريدار متوجه شوند به عنوان گوشي نو به او مي فروشند.
وي تصريح كرد: اجراي اين طرح به نفع نمايندگ هاي رسمي است و آنها با استفاده از فرصت پيش آمده بازار را در اختيار گرفته اند.
«احسان فيضي» يكي از فروشندگان نمايندگي يك برند ديگر گوشي تلفن همراه گفت: در حال حاضر بازار فروش گوشي تلفن همراه تحت تاثير افزايش قيمت دلار و طرح رجيستري است.
وي با اشاره به اينكه اجراي طرح رجيستري از سال 1385 همواره با مشكلات زيادي روبه رو بوده و در هر مرحله نيمه كاره رها شده گفت: طرح شبنم نيز از جهاتي شبيه طرح رجيستري است كه تنها سه ماه اجرا شد و به دليل مشكلات زيادي كه به وجود آمد اجراي آن منتفي شد.
وي اظهارداشت: متاسفانه در هر دوره اي افرادي بودند كه در اجراي اين طرح اختلالاتي را به وجود آورده اند و در شرايطي كه هنوز اين طرح اجرا نشده برخي ها اعلام مي كنند كه كدهاي ثبت شده اي دارند و حاضرند با قيمت بالايي آنها را بفروشند.
موضوع ساماندهي بازار گوشي‌هاي موبايل با اجرايي شدن طرح ملي «ثبت گوشي در شبكه و يا احراز اصالت تلفن همراه» (رجيستري) به 11 سال قبل برمي گردد. اين طرح براي اولين بار در سال 1383 مطرح شد و پروسه اجرايي آن دو سال به طول انجاميد و در سال 1385 عملياتي شد. اما به دليل ضعف‌هاي موجود نتوانست موفقيت‌هاي لازم را كسب كند و تا سال 1395 طرح متوقف شد.
پس از 10 سال در تابستان 1395 زمزمه هاي اجراي مجدد رجيستري به گوش رسيد و تعريف جديد براي طرح رجيستري
«ثبت نمايندگي رسمي گوشي‌هاي موبايل وارداتي» و «ثبت گوشي‌ها در شبكه اپراتورهاي موبايل » به موازات يكديگر، براي ساماندهي بازار تعريف شد.
مسئولان وعده دادند كه اين طرح از مهرماه 1395 اجرايي مي‌شود، اما اين وعده عملياتي نشد و حالا با گذشت يك سال از آخرين وعده مسئولان اين طرح از 28 مهرماه 96 عملياتي شد.
اين طرح تلاش دارد بازار قاچاق تلفن هاي همراه را ساماندهي كرده و جلوي اين معضل را براي هميشه بگيرد و به مردم كمك مي كند از شيوه ورود گوشي هاي تلفن همراه به كشور آگاه شده و از خريد گوشي هاي وارداتي از مسيرهاي غيررسمي خودداري كنند.
همچنين اين طرح سبب مي شود وارد كنندگان قانوني خدمات مطلوب پس از فروش را در اختيار مردم قرار دهند و كسي از نداشتن خدمات پس از فروش گوشي هاي تلفن همراه متضرر نشود.

براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
اقتصام**9132** 6075*خبرنگار: فرزانه سلامت بخش**انتشار: زهرا هجيني نژاد