به گزارش روز سه شنبه خبرنگار قضایی ایرنا از روابط عمومی دادستانی كل كشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری با حضور در واحد اجرای احكام، در جریان پرونده‌های مختومه و جاری این دادسرا قرار گرفت و در این بخش به صورت موردی یك پرونده ٤٤ جلدی را مورد بررسی قرار داد.
دادستان كل كشور در ادامه از شعبه اجرای احكام ویژه زندانیان این دادسرا بازدید كرد و از طریق سیستمی در جریان آمار پرونده‌های زندانی دار دادسرای جرایم اقتصادی قرار گرفت و برخی پرونده‌های مهم در این دادسرا را مورد ارزیابی قرار داد.
دادستان كل كشور پس از ارائه گزارش مشكلات موجود در این دادسرا از سوی سرپرست دادسرای جرائم اقتصادی از وی خواست مشكلاتی كه به سایر دستگاه‌ها برمی‌گردد را احصاء و به منظور پیگیری به دادستانی كل اعلام كند.
منتظری در حاشیه این بازدید در ارزیابی خود از عملكرد این دادسرا گفت:پرونده‌های سنگین و قطوری با متهمان و شكات زیاد در این دادسرا وجود دارد كه طبیعتا رسیدگی در این گونه پرونده‌ها زمانبر و با مشكلات زیادی مواجه است.
وی با اشاره به مشكلات موجود در این دادسرا ادامه داد: یكی از مسائل بسیار مهم این است كه اگر چنانچه مراكز اقتصادی كشور از قبیل بانك‌ها و امثال آن در چارچوب قانون به وظایف خودشان در رابطه با اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامه‌ها و سایر اقدامات عمل كنند، بار دستگاه قضایی و دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی كاهش پیدا می‌كند.
حجت الاسلام منتظری تاكید كرد: مردم بدانند مشكلاتی كه در جرائم اقتصادی وجود دارد به دلیل كم كاری یا عدم توجه به حقوق مردم نیست، بلكه طبع كار به گونه‌ای است كه زمان می‌برد و باید اجرای عدالت طوری باشد كه طرفین متضرر نشوند.
وی با اشاره به روند طولانی كارشناسی، شناسایی و بازگشت اموال، تصریح كرد: اشكالات كار به كمبود قاضی و نیروی اداری و فضای فیزیكی بر می‌گردد و احیانا اگر این مشكلات رفع شود، فایده آن عاید مردم خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با اعلام اسامی متهمان جرائم اقتصادی، بیان داشت: قاضی به موجب قانون نمی‌تواند تا قبل از اینكه رای قطعیت پیدا كند اسامی را اعلام كند، البته قانونی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مطرح است كه به قاضی اجازه می‌دهد بتواند در مواردی كه لازم می‌داند اسامی را اعلام كند.
وی با اشاره به عضویت دادستان كل در شورای پول و اعتبار، گفت: مسائلی را كه مربوط به امور بانكی و مصداق امور بانكی می‌شود در این شورا مطرح می‌كنیم و یكسری قوانین و مقررات و روش‌ها است كه باید اصلاح شود و انتظار می رود بخشی كه مربوط به بانك مركزی و سیستم بانكی هست واقعا اصلاح شود.
دادستان كل كشور با تاكید بر اصلاح سیستم بانكداری خاطرنشان كرد: در مورد جرائم اقتصادی كه مبتنی بر اقدامات بانكی است باید تعاملی بین دستگاه قضایی و سیستم بانك‌ها وجود داشته باشد.
براساس این گزارش، در این بازدید علی اكبر بختیاری مدیركل حوزه ریاست دادستانی كل كشور، آقایان فیروزی، نوری، عربیان، صدقی و نظری معاونان و مشاوران دادستان كل كشور و فرهمند مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی ، دادستانی كل كشور را همراهی كردند .
اجتمام **٧٣٢٩** 1418
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد ** ناشر: مریم برزآبادی
دادستان كل كشور: بانك‌ها در اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامه‌ها در چارچوب قانون عمل كنند
۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۱۶
کد خبر:
82706723
تهران - ایرنا - دادستان كل كشور به همراه دادستان تهران صبح امروز در ادامه برنامه نظارت بر دادسراها، از دادسرای جرایم اقتصادی تهران بازدید كرد و در حاشیه این دیدار خواستار آن شد كه بانك ها در اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامه ها در چهارچوب قانون عمل كنند.