۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶
کد خبر: 82700187
T T
۰ نفر

صنعت سنگ نیازمند ترسیم نقشه راه توسعه

۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶
کد خبر: 82700187
صنعت سنگ نیازمند ترسیم نقشه راه توسعه

خمین - ایرنا - استان مركزی و شهرستان محلات از قطب های مهم در زمینه تولید سنگ های تزئینی ایران است، كه با دامنه تنوع محصولات و ذخائر غنی معدنی حرف های زیادی برای گفتن دارد و می طلبد كه این جایگاه با نقشه راه مناسب روز به روز ارتقا یابد.

نام محلات در استان مركزی و قلب ایران با معادن سنگ تزئینی و نما پیوند خورده و این درحالیست كه سنگ تراورتن ایران در دنیا بی نظیر است و مرمریت و گرانیت ایرانی نیز در طرح ها و رنگ های مختلف آوازه جهانی دارد.
ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص یكی از بزرگترین تامین كنندگان سنگ دنیا است چراكه ازسمت شرق در میان كشورهای چین، هند، ویتنام، افغانستان و پاكستان و از غرب در میان كشورهای تركیه، اردن، ایتالیا ،اسپانیا، یونان و مصر قرار گرفته و موقعیت مستعدی برای بازاریابی محصولات معدنی دارد.
از طرفی ایران درمیان بازارهای هدف سنگ ازجمله روسیه، كشورهای مستقل مشترك ‌المنافع (CIS)، كشورهای حوزه خلیج فارس ،عراق، افغانستان،كشورهای شمال آفریقا ،تركیه و لبنان واقع شده و موقعیتی استراتژیك دارد و با توجه به رتبه اول متنوع ترین كشور دنیا در تولیدات سنگ تزئینی می تواند مزیتی برای حضور تجار و تامین كنندگان بین المللی (سنگ) باشد.
با وجود این قابلیت ها، هنوز جایگاه معادن و ظرفیت سنگ تزئینی ایران در بازارهای دنیا در حد مطلوب نیست و باید تلاش مضاعفی برای گسترش سیطره این صنعت صورت بگیرد.
یكی از ابزار شناساندن مزیت های معدنی ایران و محلات در حوزه سنگ نما و تزئینی، برپایی نمایشگاه بین المللی و ملی است كه در 25 مهرماه سال جاری منطقه نیم ور در راستای این هدف میزبانی نمایشگاه بین المللی سنگ را برعهده گرفته است.
این نمایشگاه با حضور 500 شركت كننده داخلی و خارجی بهانه ای است تا فرصت ها و چالش های فراروی صنعت سنگ ایران و شهرستان محلات به عنوان كانون اصلی سنگ كشور با نگاهی فراگیر در ابعاد مختلف بررسی شود.
مسئولان و دست اندركاران حوزه معدنی كشور و استان قوانین دست و پا گیر و بروكراسی اداری، تامین سرمایه، احساس بی امنیتی، ماشین آلات مستهلك، ركود بازار داخلی، فراهم نبودن شرایط صادراتی، كمبود نقدینگی، هزینه های بالای تولید و نداشتن قدرت رقابت در بازارهای خارجی را از مهمترین چالشهای صنعت سنگ در محلات عنوان می كنند.
رئیس كمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: بهره مالكانه یا حقوق دولتی،‌ مالیات، افزایش هزینه های حمل و نقل و قیمت تمام شده، برخی معادن را به وضعیت كما فرو برده و بسیاری از معادن متوسط و كوچك كشور، در آستانه تعطیلی و تعدیل نیرو قرار دارند.
بهرام شكوری ادامه داد: برخی سیاست های كلان اقتصادی در وزارت صنعت به درستی تبیین نشده و بدون در نظر گرفتن شرایط روز اقتصاد اجرا می شوند به طوری كه معدن داران نمی توانند میزان مالیات و حقوق دولتی معادن را در شرایط رونق مانند دوران ركود و یا بر عكس تعیین كنند.
وی تصریح كرد: بخش خصوصی در حوزه معادن همچنان با مشكلاتی مانند عوارض صادرات،‌ كمبود نقدینگی،‌ عدم فروش محصولات معادن در داخل كشور، نبود رونق مناسب بازار و تنش ها و حاشیه های ایجاد شده توسط سیستم دولتی دست و پنجه نرم می كند.
رئیس خانه معدن ایران گفت: معادن برای ادامه حیات و اثربخشی در اقتصاد كشور نیازمند نگاه های حمایتی هدفمند هستند و در شرایط اقتصاد شكننده حاكم بر كشور نباید با معدنكار به گونه ای برخورد شود كه تولید آن آسیب ببیند.
محمد رضا بهرامن اظهاركرد: اكثر معادن كشور در مقیاس كوچك و متوسط هستند و اگر نگاه حمایتی از آن ها برداشته شود نیمه فعال شده و یا به حالت ركود درمی آیند درحالیكه معادن یكی از خاص ترین ظرفیت های كشور در تولید ثروت و اشتغالزایی است.
وی بیان كرد: نباید سرمایه های ملی را به راحتی از دست داد و مدیریت تجمیعی بر معادن كوچك مقیاس با برنامه ای موثر از راهكارها مفید برای حیات دوباره این واحدهاست.
رئیس هیات مدیره نمایشگاه بین المللی سنگ ایران گفت: حدود 50 درصد از معادن سنگ ایران تعطیل است و حدود 20 درصد هم به صورت نیمه وقت فعالیت دارند.
حسین پورحسنی افزود: مشكل بسیاری از معدن داران نداشتن نقدینگی و به فروش نرسیدن محصولات معدنی است چرا كه بازار راكد است و بسیاری از معدنكاران نمی توانند سنگ معدن خود را بفروشند.
وی ادامه داد: بسیاری از هزینه ها مانند حقوق دولتی و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی از معدن داران دریافت می شود و بسیاری از معدن داران توان پرداخت این مبالغ گزاف را ندارند چرا كه فروش ندارند و با ركود بازار مواجه اند.
وی اظهاركرد: دغدغه های فعالان این بخش این است كه با توجه به سرمایه بر بودن معدنكاری نیاز به حمایت در تامین مالی ارزان قیمت دارند.
پور حسنی ادامه داد: بی‌توجهی صنایع فرآوری سنگ نسبت به مواد استخراجی ،مستهلك بودن تجهیزات و عقب ماندگی در بحش تكنولوژی معدنی نیز از دیگر مشكلات است.
وی گفت: دولت می تواند با حمایت از معدنكاران بخشودگی های مالیاتی و بخشودگی حقوق دولتی كه برای معادن درجه 2 در نظر می گیرد این واحدها را به زنجیره فعالیت و تولید بازگرداند و با ترسیم نقشه راه توسعه معدنی تكلیف سایر بخش‌ها را مشخص كند.
مدیر عامل نمایشگاه بین المللی سنگ ایران گفت: بسیاری از معادن موجود در ایران و محلات درجه 2 هستند كه این معادن به دلیل بالا رفتن هزینه ها با مشكلات مالی متعدد مواجه شده اند.
بهنام نیكفر با بیان اینكه این معادن قدرت مالی معادن درجه یك را ندارند و نمی توانند همانند آنها مالیات و حقوق دولتی را پرداخت كنند.
وی گفت: حدود 95 درصد از معادن درجه 2 كشور تعطیل هستند چون نمی توانند هزینه های معدن و مالیات و حقوق دولتی را پرداخت كنند، این معادن باید شناسایی شوند و در مورد رفع مشكلات آنها اقدام شود.
وی بیان كرد: تعطیلی معادن درجه 2 دامن زدن به بیكاری و بحران های كارگری را در پی دارد چرا كه بسیاری از كارخانه های سنگبری در ایران سنگ كوپ درجه 2 خریداری می كنند و توان خرید سنگ درجه یك را ندارند.
وی خاطر نشان كرد: معافیت های خاص سیاستی موثر از سوی دولت و مسئولان برای معادن درجه 2می تواند باشد چرا كه به معدنكاران فرصت دهند از نظر مالی كمی قدرت بگیرند تا توان ادای تكالیف مالیات، عوارض و حقوق دولتی را داشته باشند.
نیكفر گفت: مسئله مهم دیگر سودهای بالای بانكی است برای افزایش تولید نیاز به سود تسهیلات بانكی تك رقمی و مقرون به صرفه برای تولید كننده است.
عضو خانه معدن استان كرمان گفت: به دلیل وجود چك های بلند مدت بازگشت سرمایه معدنداران به سختی انجام می شود.
حسین مهدی زاده افزود: تامین ماشین آلات مدرن نیاز به نقدینگی دارد، اما صنعت سنگ دچار كمبود نقدینگی به دلیل ركود بازار است.
وی بیان كرد: فناوری بسیاری از ماشین آلات موجود در صنعت سنگ ایران مربوط به 40 سال گذشته است و اگر نیاز است حمایت كافی برای به روز كردن تجهیزات معدنی صورت بگیرد.
وی تصریح كرد: قیمت تمام شده سنگ در داخل كشور بالا است و این مهم توان رقابتی واحدهای معدنی را می گیرد كه باید در این خصوص نسخه موثری پیچیده شود.
عضو خانه معدن استان آذربایجان شرقی گفت: بازار سنگ ایران همچنان سنتی كار می كند و با روش های نوین تولید معادن سنگ همخوانی ندارد كه این فاصله باید در سایه برنامه و هدفمندی به سرعت جبران شود.
تورج نوروزی افزود: برش سنگ ها در واحدهای فرآوری سنتی است و با دستگاه های فرسوده انجام می شود و لازم است كه دستگاه های موجود در سایه حمایت های هدفمند با كیفیتی بالا جایگزین شوند تا معدنكاران توان رقابتی بیابند.
وی گفت: بازار مصرف در ایران به دنبال پلاك كردن است و كارهای طراحی و معماری را كمتر در زمره فعالیت های خود جای می دهد.
وی بیان كرد: به دلیل ركود در بازار، مصرف كاهش یافته و عرضه سنگ در بازار داخلی نیز در حال حاضر با مشكلی به نام وصول نشدن یا تاخیر وصول چك ها در قبال فروش محصول مواجه است و این مسئله معدنكاران را زمین گیر می كند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز كه برای افتتاح نمایشگاه بین المللی سنگ در نیم ور محلات حضور یافته بود ، گفت: معدنكاران كشور در حوزه سنگ باید رویكرد خود را در تولید به سمت فرآوری و ارزش افزوده محصولات معدنی معطوف كنند چرا كه صادرات مواد معدنی خام ضمن اینكه هدردادن منابع پایه با نرخ نازل است به از بین بردن زنجیره بیكاری كمكی نمی كند و تولید ثروت و اشتغالزایی را با خود ندارد.
جعفر سرقینی بر این باور است كه بخش فعالیت های معادن سنگ كشور روند رشد مثبت دارد به طوری كه در سه ماه سوم و چهارم پارسال به ترتیب رشد 12 و 13 درصدی و در بهار امسال رشد چهار و نیم درصدی را تجربه كرده است.
وی ادامه داد: این میزان رشد با توجه به ركود ساختمان سازی و مسكن مطلوب است و تحلیل داشته های فعالیت معدنی كشور نشان می دهد كه توسعه حوزه معدنی به درستی در حال رقم خوردن است.
سرقینی اظهاركرد: سیاست دولت امسال بر افزایش 2 برابری صادرات مواد معدنی و توانمندی در تولید كیفی محصولات قرار دارد.
وی فزود: میزان صادرات معادن سنگ و صنایع وابسته آن در سال گذشته حدود 350 میلیون دلار بود كه رشد 2 برابری در این حوزه برای سال جاری در دست پیگیری و اقدام است.
وی بیان كرد: با وجود ظرفیت ذخایر سنگ تزئینی در كشور حجم صادرات كنونی كافی نیست و رونق بازار ساخت و ساز داخلی با هدف افزایش تولید و مصارف سنگ نما با جدیت پی گرفته شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: معادن از كانون های مهم توسعه پایدار محسوب می شود كه ماهیت آن با توسعه بخش ها متفاوت است و در زمان تحریم با وجود تمامی مشكلات، حوزه معادن و صنایع وابسته تنها بخشی بود كه كمترین آسیب را دید.
سرقینی اظهار كرد: 380 هزار نفر در حوزه صنعت سنگ و فعالیت های وابسته آن اشتغال دارند و 6 هزار و 500 واحد فراوری سنگ نیز در كشور فعال است كه این مهم بیانگر ظرفیت های معدنی و جایگاه آن در توسعه است.
سرقینی با بیان اینكه معافیت مالیاتی از مواد خام برداشته شده است اظهار كرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار از خام فروشی باید پرهیز كرد.
شهرستان محلات با 55 هزار نفر جمعیت قطب تولید سنگ نما در كشور است كه در فاصله 105 كیلومتری اراك قرار دارد.
70 معدن فعال سنگ در شهرستان محلات وجود دارد كه ذخیره قطعی ماده معدنی آن ها 30 میلیون تن است و میزان برداشت سالانه از این معادن 2 میلیون تن است.
بیش از 2 درصد سنگ ساختمانی و هشت درصد سنگ تراورتن جهان درمحلات تولید می‌شودو 280 واحد فرآوری با ظرفیت 18 میلیون متر مربع سنگ در محلات فعالیت دارد كه 13 درصد تولید كشور در این شاخه انجام می شود.
7277/ 6013/خبرنگار: افسانه آروند***انتشاردهنده:مژگان حیدری
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد