به گزارش خبرنگار ايرنا روز دوشنبه نشستي در سرسراي اجتماعات اتاق بازرگاني كرمانشاه برگزار شد كه در آن نمايندگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمايندگان عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و نيز استانداري و بخش خصوصي استان كرمانشاه حضور داشتند و همگي متفق القول بودند كه اقتصاد ايران براي برون رفت از مشكلات موجود مانند بيكاري بايد با اصلاح قوانين و حذف موانع از جمله بروكراسي 223 روزه اخذ مجوز كسب و كار در كشور بر روي سرمايه گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي لبخند بزند.
آنگونه كه فريدون احمدي نايب رييس دوم كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: براي ايجاد هر يك شغل در صنايع كوچك نياز به 2 ميليارد و 500 ميليون ريال سرمايه گذاري داريم ضمن اينكه اين رقم براي صنايع سيمان، پالايشگاه و پتروشيمي از 10 تا 20 ميليارد ريال متغيراست.
وي افزود: مطابق برنامه الان بايد رشد هشت درصد داشته باشيم كه 2 و نيم درصد از محل بهره وري و نيز پنج و نيم درصد از طريق سرمايه گذاري ساليانه 200 ميليارد دلار(50 مليارد دلار سرمايه خارجي و 150 ميليارد دلار سرمايه داخلي) پيش بيني شده است.
احمدي با اشاره به سهم 2 و نيم درصدي استان كرمانشاه از جمعيت كشور گفت: از اين 200 ميليارد دلار بايد ساليانه پنج ميليارد دلار معادل 200 هزار ميليارد ريال سهم استان كرمانشاه باشد ضمن اينكه پيش شرط اين موضوع حفظ سرمايه هاي موجود و جلوگيري از فرار آنها است.
او راهكار جذب اين حجم سرمايه گذاري را تمركز زدايي و واگذاري بخشي از اختيارات دولت به استان ها و نيز رفع موانع بخش خصوصي و كاهش دخالت دولت در اين حوزه عنوان كرد.
كيوان كاشفي رييس اتاق بازرگاني كرمانشاه نيز گفت: اثرات برجام خودش را نشان داده است و سرمايه گذاران بخش خصوصي و نيز بانك هاي خارجي تمايل دارند تا به ايران بيايند اما بزرگترين مانع سرمايه گذاري وجود بروكراسي كشور است كه براي اخذ مجوز يك كسب و كار 223 روز طول مي كشد.
سپس نعمت الله حقيقي رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه در سخناني راهكار مهار نرخ بيكاري بالاي استان كرمانشاه را در جذب كمك هاي فني اعتباري براي استقرار سرمايه گذار در شهرك هاي صنعتي استان و نيز تسهيل بروكراسي هاي اداري عنوان كرد.
او ادامه داد كه استان كرمانشاه در توسعه صنايع كوچك مشكل دارد چرا كه اين صنايع مبتني بر سرمايه گذاري فردي است در حالي كه به واسطه جنگ درآمد مردم اين استان و سپرده گذاري آنها نزد بانك ها كمتر از ميانگين كشوري است.
سخنران بعدي حجت الاسلام سيد جواد حسيني كيا نماينده سنقر و كليايي در مجلس شوراي اسلامي بود؛ او گفت: اگر به همان ميزان كه بمب و تي ان تي بر سر اين استان در جنگ هشت ساله ريخته شده بود اعتبار جذب مي كرديم اين استان الان ساخته شده بود.
او تسهيل اخذ مجوز در استان را خواستار شد و خطاب به استاندار كرمانشاه گفت: مديران توانمندي داشته باشيد كه به جاي 223 روز مدت اخذ مجوز فعلي اين زمان به 20 روز كاهش پيدا كند.
وي همچنين به قانون معافيت ماليات استان هاي كمتر توسعه يافته اشاره كرد و پرسيد: بر چه اساسي شهرك هاي صنعتي استان جزو مناطق توسعه يافته در نظر گرفته شده اند؟
حجت الاسلام حسيني كيا همچنين خواستار استمهال شدن 2 ساله وام هاي بانكي به همراه سود آنها و نيز كاهش نرخ ماليات و نيز حمايت بيمه ها از صنايع استان شد.
در ادامه عبدالرضا مصري نماينده كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي از توليد به عنوان شاه بيت اقتصاد مقاومتي نام برد و افزود: اگر استقلال و اشتغال و نيز امنيت مي خواهيم بايد به فكر رونق توليد باشيم.
او تاكيد كرد: در صورتي كه ديگر كشورها به توليد ما نياز داشته باشند آن وقت است كه ما را تهديد به تحريم نخواهند كرد.
مصري افزود: نظام اداري و سيستم بانكي ما در خدمت توليد نيست به گونه اي كه تمام بودجه ما صرف سه ميليون حقوق بگير سه قوه مي شود همچنين حداكثر 2 درصد بهره بانك هاي خارجي قابل مقايسه با بهره بانك هاي داخلي نيست.
وي بيكاري جوانان تحصيلكرده، تهديد بنيان خانواده و رشد آسيب هاي اجتماعي را نتيجه توجه نكردن به توليد داخلي بيان كرد.
7457/8066 خبرنگار:جواد الماسي ** انتشار دهنده:علي مولوي
كرمانشاه- ايرنا- نمايندگان دولت، بخش خصوصي و مجلس شوراي اسلامي در نشستي تسهيل ورود بخش خصوصي داخلي و خارجي به اقتصاد ايران از طريق اصلاح قوانين و كاهش زمان بروكراسي 223 روزه اداري را راهكار برون رفت از مشكلات كنوني، رونق توليد و ايجاد اشتغال عنوان كردند.