روزنامه دنياي اقتصاد درسرمقاله اي به قلم رضا بوستاني، آورده است: سرمايه‌گذاران نيز مي‌دانند كه بايد قيمت استفاده از نهاده‌هاي توليد را بپردازند؛ چه اين نهاده نيروي كار و مواد اوليه باشد، چه محيط اقتصادي.
از طرف ديگر، پيشرفت‌ها و نوآوري‌هاي فني باعث شده، انحصار در عرضه فضاي كسب‌و‌كار كمرنگ شود. در دنياي جديد، نزديكي به مراكز تهيه مواد اوليه و دسترسي به بازارهاي محلي اثري بر مكان‌يابي توليد ندارند. در عوض، كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل، آزادي تجارت، يكپارچگي بازارهاي مالي و تحرك عوامل توليد، آزادي بيشتري به سرمايه‌گذاران در مكان‌يابي توليد داده است. بنابراين سرمايه‌گذاران مي‌توانند از ميان كشورها، اقتصادي را انتخاب كنند كه با ارائه فضاي كسب‌و‌كار باكيفيت‌تر، هزينه توليد را براي آنها كاهش دهد. اين موضوع به شكل‌گيري رقابت براي ارائه فضاي كسب‌و‌كار بهتر ميان كشورها منجر شده و آنهايي كه به اين مهم توجه نكنند حتما زيان خواهند ديد.
اما كشورها چگونه مي‌توانند فضاي كسب‌و‌كار خود را ارتقا دهند؟ مسلما در جهان پرتلاطم كنوني، نمي‌توان به‌طور كلي هزينه مبادله و نااطمينانيها را حذف كرد. اما نكته قابل‌توجه اينجاست كه بخش قابل‌توجهي از هزينه‌ها و نااطمينانيها به قوانين حاكم و رفتارهاي پيش‌بيني‌ناپذير مسوولان مربوط مي‌شود. از اين رو براي فراهم كردن فضاي اقتصادي كه مشوق فعاليت‌هاي مولد توليدي باشد بايد قوانين اصلاح و اين‌گونه رفتارها حذف شود.
نظريات اقتصادي بينش‌هاي مفيدي براي مسوولان كشورها به منظور بهبود بخشيدن به محيط اقتصادي فراهم كرده‌اند. اين بينش‌ها كه بر پيش‌بيني‌پذير كردن رفتار مسوولان تاكيد دارد، اكنون به زبان مشترك سرمايه‌گذاري تبديل شده است. چارچوب‌هاي سياست‌گذاري پولي و بودجه‌هاي ميان‌مدت، نمونه‌هايي از اين زبان مشترك هستند. اجراي چارچوب هدف‌گذاري تورم ازسوي بانك‌هاي مركزي، ضمن تضمين ثبات قيمت‌ها رويكرد مقامات پولي را در مواجهه با نوسانات توليد و نرخ ارز مشخص مي‌سازد. بودجه‌هاي ميان‌مدت، رفتار مسوولانه دولت را در تثبيت اقتصاد و پرهيز از كوتاه‌نگري در سياست‌گذاري منعكس مي‌كند. در مجموع، وجود اين چارچوب‌ها به سرمايه‌گذار اطمينان مي‌دهد كه نتايج تلاش‌هايش تحت‌تاثير تصميمات فردي و خلق‌الساعه قرار نخواهد گرفت.
نبود اين پيش‌نيازها مانند فقدان زبان مشتركي است كه امكان مبادله را غيرممكن مي‌سازد. چگونه مي‌توان يك سرمايه‌گذار را براي انجام فعاليت تجاري بلندمدت در ايران ترغيب كرد؛ در حالي كه چشم‌انداز مبهم تورم، نرخ ارز، نرخ سود و هزينه‌هاي دولت موجب هراس سرمايه‌گذاران مي‌شود. بنابراين اولين گام در جذب سرمايه خارجي، بازسازي چارچوب‌هايي است كه به كاهش نااطميناني در محيط كسب‌و‌كار كمك مي‌كند. اين اقدامات، نه‌تنها باعث جذب سرمايه‌گذاران خارجي مي‌شود، بلكه از خروج سرمايه‌هاي داخلي نيز جلوگيري مي‌كند. پاداش دولت از اين اقدامات، مالياتي است كه از فعاليت‌هاي اقتصادي دريافت مي‌كند؛ هرچه دولت موفق‌تر عمل كند، مسلما پاداش بيشتري دريافت خواهد كرد. اين تنها برنامه‌اي است كه براي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي مي‌توان تصور كرد.
*منبع:روزنامه دنياي اقتصاد،1396،6،20
**گروه اطلاع رساني**1893**9131**انتشاردهنده:شهربانو جمعه
تهران- ايرنا- كشورها عرضه‌كنندگان فضاي كسب‌و‌كار هستند؛ كشوري كه بتواند محيط اقتصادي باكيفيت‌تري ايجاد كند، سود بيشتري خواهد برد. به‌عبارت ديگر، اقتصادي كه بتواند هزينه مبادله و نا‌اطميناني‌هاي مخرب كسب‌و‌كار را كاهش دهد، فعاليت‌هاي توليدي بيشتري جذب مي‌كند و مي‌تواند از طريق اخذ ماليات سهم خود را به‌عنوان عرضه‌كننده نهاده توليد (در اينجا محيط كسب‌و‌كار) به‌دست آورد.