رشد 9 درصدی سهم حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، اهمیت این نقش متاثر از وسعت كشور و توزیع فعالیت ها در جغرافیای وسیع آن قابل درك است. سهم خدمات حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی به حدود 9 درصد رسیده و سهم قابل توجهی از اشتغال نیروی كار در این بخش صورت می گیرد و چنانچه صنعت احداث زیرساخت های حمل و نقل نیز مورد نظر قرار گیرد ارقام مورد اشاره افزایش یافته و نقش بخش مذكور در نظام اقتصادی كشور بهتر مشخص خواهد شد.
همچنان كه اشاره شد بخش حمل ونقل به دو زیر بخش زیرساخت و ناوگان قابل تقسیم است. بطور سنتی و در سال های متمادی تدارك كل زیرساختهای حمل ونقل و نیز سهم بزرگی از تهیه ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی بعهده بخش دولتی بود.
امروزه تامین و تدارك و ارائه خدمات ناوگان تا حدود زیادی به بخش خصوصی واگذار شده و در بخش زیرساخت نیز تعدادی پروژه مشاركتی با بخش خصوصی در حال اجراست و باید اذعان داشت كه كماكان بخش دولتی اصلی ترین سهم را در تدارك و بهره‌برداری از زیرساختهای حمل ونقل دارد.
بطور قطع روندی كه در محدودیت منابع دولتی آغاز شده، تسریع در امر مشاركت بخش خصوصی در احداث زیرساخت ها و نیز تامین منابع پایدار در بهره‌برداری از زیرساخت ها را اجتناب ناپذیر كرده است.
-جا به جایی 3/36 میلیون تن كالای ترانزیتی توسط بخش جاده ای طی 6 ماهه دوم 1392 تا پایان سال 1395
-احداث و ساخت راه های روستایی به میزان 5850 كیلومتر و بهسازی و آسفالت راه های روستایی به میزان بیش از 11 هزار كیلومتر
-كاهش تلفات جاده‌ای طریق راهكارهای مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزار و به كارگیری سیستم‌های حمل و نقل هوشمند (ITS)
-نهایی شدن قرارداد احداث آزاد راه تبریز – مرند – بازرگان به طور 252 كیلومتر و به ارزش 000/30 میلیارد ریال به روش BOT
-تبادل پیش نویس قرارداد بین وزارت و متقاضیان ایتالیایی احداث آزاد راه همدان – كرمانشاه به طول 206 كیلومتر به ارزش 25000 میلیارد ریال از طریق PPP
-رشدتوان منطقه‌ای و تأمین حداقل نیازهای شبكه جاده‌ای هر یك از استان‌ها در سطح كلان
-توجه به توسعه امور راهبردی نظیر ترانزیت، بنادر خشك و مدیریت لجستیك
-پرهیز از اجرای طرح‌های زیرساختی اجرایی غیراقتصادی
-استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر اسناد خزانه اسلامی بعنوان مكانیزم جدید تأمین مالی جهت پرداخت بخشی از مطالبات طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای
-اولویت‌بندی طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش‌های جاده‌ای و ریلی در قالب كریدورهای اصلی و توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی در بخش حمل و نقل
-جابه جایی 5/3 میلیون تن كالای ترانزیتی بخش ریلی طی 6 ماهه دوم 1392 الی پایان سال 1395 و اخذ موافقتنامه 9 بندرخشك به منظور افزایش جا به جایی بار ریلی
-اتمام عملیات اجرایی طرح راه آهن گرگان – اینجه برون جهت انتقال بار ترانزیتی از كشور تركمنستان و قزاقستان
-گشایش اعتبار اسنادی و عقد قرارداد تجاری احداث 410 كیلومتر دو خطه قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان به ارزش 13.6 میلیارد یوان
- اجرای عملیات تراك بندی بیش از 700 كیلومتر از خطوط ریلی
-فراهم آوردن امكان اتصال 5 مركز استان به شبكه ریلی
-تكمیل بخش اصلی محور ترانزیتی جنوب –شمال با تكمیل راه آهن قزوین – رشت
-رشد ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری و رسیدن به 217 میلیون تن ظرفیت در پایان سال 1395
-رشد ظرفیت جا به جایی مسافر دریایی در بنادر تجاری و رسیدن به 20 میلیون نفر
-بهره برداری از 63 پروژه توسعه و تجهیز بنادر به ارزش تقریبی 4800 میلیارد ریال و انعقاد، 46 قرارداد سرمایه گذاری بخش غیر دولتی به ارزش 17500 میلیارد ریال بخشی از اقدامات مهم دولت یازدهم در حوزه حمل ونقل است.

** چالش های حوزه حمل و نقل

*چالشهای فرابخشی و بین بخشی حمل و نقل
-عدم همكاری دستگاههای ذیربط در تامین منابع پایدار نگهداری راهها از طریق مالیات بر سوخت
-تاثیر نامناسب قیمت پائین سوخت بر توزیع بار مناسب در جاده و ریل و نیز تردد ناوگان فرسوده
-تعدد دستگاههای دخیل در امر ترانزیت
-تداخل وظایف و اختیارات حوزه بندری با مناطق آزاد
-نقش پررنگ بخش نظامی در محدودیتهای توسعه فرودگاههای پرترافیك نظیر مهرآباد و افزایش مسیرهای پرواز مستقیم و پروازهای عبوری
-بی توجهی بخشهای صنعت و معدن و تجارت به استفاده مناسب از حمل و نقل ریلی برای بارهای ریل پسند نظیر مواد معدنی
-توجه ناكافی به حمل و نقل چند وجهی یا تركیبی و سهم بالای حمل و نقل جاده‌ای در نظام حمل و نقل كشور

* چالش های بخشی حمل و نقل در حوزه جاده ای
-عدم تكافوی منابع مالی برای نگهداری مناسب راههای كشور
-تعدد طرحها و پروژه‌ها
-فرسودگی ناوگان
-نبود شركتهای توانمند در زمینه خدمات حمل و نقل و وجود پدیده خودمالكی در ناوگان باری
-فقدان طرح جامع مناسب هماهنگ با ملاحظات آمایشی
-كاهش بار ترانزیت خصوصا بار ترتنزیت نفتی از كردستان عراق

* حوزه حمل و نقل ریلی
-كاهش مسافر ناشی از قیمت بالای بلیط و سرعت سیر نسبتا پائین
-ساختار قدیمی و تعداد زیاد پرسنل شركت راه آهن
-سرعت سیر پائین در حمل بار بدلیل تك خطه بودن یا قدیمی بودن برخی خطوط

* حوزه حمل و نقل هوایی
-زیانده بودن اغلب خطوط هوایی و ضعف مالی شركتهای هوایی در نوسازی ناوگان
- غیر اقتصادی بودن اغلب فرودگاههای كشور
-زیانده بودن شركت هواپیمایی هما بدلیل بار مالی صندوق بازنشستگی كاركنان آن
-وجود رقبای قدرتمند منطقه‌ای

* حوزه حمل و نقل دریایی
-سهم پائین خطوط لاینر در بنادر كشور بدلیل برخی مشكلات بازرگانی و بازاریابی
-بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت بنادر كشور بدلیل توسعه نامتوازن
-بالا بودن تعرفه‌های بنادر كشور در مقایسه با بنادر مشابه یا رقیب
- سرعت پائین عملیات بندری در برخی بنادر كشور

** برنامه های راهبردی حوزه حمل و نقل در حوزه ستادی و حمل و نقل جاده‌ای
- تفكیك وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه و ایجاد امكان تمركز بر مسائل هر بخش
-توسعه روشهای مشاركت عمومی- خصوصی و تامین منابع پایدار نظیر مالیات سوخت برای كاهش اتكا به منابع دولتی و تقویت روند تكمیل طرحهای ضروری و اطمینان از نگهداری از راهها
-غربالگری و اولویت بندی طرحهای موجود

** حوزه امور حمل و نقل ریلی
-توسعه بخش مسافری صرفا با گرایش توسعه خطوط پرسرعت
-توقف توسعه مسیرهای كم‌تردد و تمركز بر مسیرهای با ترافیك اشباع در بخش باری
-مدرن سازی سیگنالینگ با هدف افزایش ظرفیت شبكه و ایمنی بطور همزمان

** حوزه حمل ونقل هوایی
-بازپس گیری سهم بازار از رقبای منطقه‌ای با ادامه نوسازی ناوگان در خطوط هواپیمایی
-واگذاری فرودگاه‏ها به بخش خصوصی
-ایجاد همكاریهای بین‌المللی برای تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای

** حوزه حمل ونقل دریایی
-همكاری با شركتهای معتبر طرف قرارداد با لاینرها
-اصلاح ساختار سازمان بنادر ضمن افزایش شفافیت
-واگذاری بنادر و تقویت نقش رگولاتوری

كاهش منابع عمومی برای تامین احداث و نگهداری جاده ها ناشی از افزایش تعهدات در بخش هزینه های جاری در كنار كثرت طرح ها و پروژه ها ضمن ایجاد ركود در پروژه‌های عمرانی و افزایش تراكم در مسیرهای پرتردد، منجر به كاهش كیفیت جاده‌ها و آسیبهای سرمایه‌ای ناشی از آن خواهد شد.
در بخش ریلی علیرغم توسعه برخی مسیرهای غیر اقتصادی، اقداماتی برای تغییر رویكرد به بخش مسافری برقی كردن برخی مسیرها و احداث راه‌آهن سریع‌السیر و تكمیل كریدورهای ترانزیتی صورت گرفته كه در صورت همراه شدن با كنترل هزینه‌های بالای شركت راه‌آهن(بعنوان بهره بردار) می تواند منجر به بهبود وضعیت این بخش شود.
در بخش هوایی نوسازی ناوگان در بخش دولتی شروع شده است لیكن در بخش غیردولتی چشم‌انداز مثبتی متصور نیست و در بخش بندری نیز در صورت عدم تغییرات ساختاری مناسب احتمال تغییرات مثبت پائین بوده و كاركرد بنادر صرفا در حد بار داخلی و بار ترانزیت محدود خواهد بود.

** چشم انداز آینده بخش حمل و نقل
-بواسطه توسعه روشهای مشاركت عمومی- خصوصی و تامین منابع پایدار نظیر مالیات سوخت اتكا به منابع دولتی كاهش یافته و روند تكمیل طرحهای ضروری و نگهداری از راهها بطور مطمئنی ادامه یابد.
-نسبت به غربالگری و اولویت بندی طرحها اقدام لازم صورت گیرد.
- در بخش ریلی توسعه بخش مسافری صرفا با گرایش پرسرعت صورت گیرد و در بخش باری توسعه مسیرهای كم‌تردد و متوقف و توسعه نقاط بحرانی از طریق دوخطه نمودن و تراكبندی دنبال شود.
-با ادامه نوسازی ناوگان در خطوط هواپیمایی امكان بازپس گیری سهم بازار از رقبای منطقه‌ای فراهم خواهد شد.
- در بخش بندری همكاری با شركتهای معتبر طرف قرارداد با لاینرها و نیز اصلاح ساختار سازمان بنادر ضمن افزایش شفافیت موجب افزایش كاركرد بین‌المللی بنادر و ترانشیپ خواهد شد.
-علیرغم ماهیت انحصار طبیعی و دارا بودن اثرات خارجی خدمات بخش زیرساخت حمل‌ونقل، كماكان بخشی از خدمات در این عرصه قابل واگذاریست و فرودگاه ها و بنادر از این جمله اند.
تفكیك وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه و ایجاد امكان تمركز بر مسائل هر بخش نیز می تواند در توسعه حمل ونقل كشور تاثیرگذار باشد.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**1108**1561** خبرنگار: ایرج منصوری**انتشار:مژگان توانا