به گزارش روز يكشنبه ايرنا از سازمان ياد شده، «عليرضا رستمي» در زمينه قيمت گذاري محصولات لبني گفت: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان بر اساس تكاليف مندرج در اساسنامه و موارد ابلاغي از سوي مراجع مرتبط ازجمله كارگروه تنظيم بازار و بر اساس ضوابط قيمت گذاري مصوب، قيمت انواع كالا و خدمات را محاسبه و بر اساس ماهيت به مراجع مرتبط اعلام مي كند.
به گفته وي، شير خام وفرآورده هاي پرمصرف لبني در شمار كالاهاي گروه نخست تصويب شده ستاد هدفمندسازي يارانه هاست، بر اين اساس هرگونه تصميم گيري در اين خصوص توسط كارگروه تنظيم بازار انجام مي پذيرد.
رستمي ضمن اعلام اينكه صنعت لبنيات بدون توجه به حقوق دامداران به عنوان زنجيره تامين مواد اوليه قادر به فعاليت نخواهد بود، خاطرنشان كرد: اين سازمان در محاسبه ها و گزارش هاي كارشناسي و تحليلي كه به مراجع مرتبط از جمله كارگروه تنظيم بازار ارائه مي كند، همچون گذشته به صورت جامع به بخش دامپروري و مسائل مربوط به آن توجه داشته و برآن تاكيد دارد.
به گزارش ايرنا، تلاش هايي براي حمايت از حقوق مصرف كننده و توليد كننده در ايران از 1358 خورشيدي با تاسيس «سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان» انجام گرفته كه اين سازمان رسالت تعيين و تثبيت قيمت ها و پرداخت يارانه ها را بر عهده دارد.
همچنين لايحه «حمايت از حقوق مصرف كنندگان» در 1369 خورشيدي در معاونت اقتصادي سازمان برنامه و بودجه وقت مطرح شد و در دي 1371 خورشيدي به مرحله اجرا درآمد.
همچنين از سال 1380 ﻫﺠﺮي ﺧﻮرﺷﯿﺪي، روز 9 اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ نام «روز ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن» در ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ شد، تا دولت ها با سياست هايي كه در حمايت از حقوق مصرف كننده ها اجرا مي كنند، بتوانند مسيري نو به سوي تحقق عدالت اجتماعي در جامعه ايجاد كنند.
علاوه براين قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان دربردارنده 22 ماده و 15 تبصره در جلسه علني 15 مهر 1388خورشيدي در مجلس شوراي اسلامي تصويب و 23 آبان همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**3065** 1559** تنظيم: محمد ملك دار ** انتشار: حسين عضدي فسا
تهران- ايرنا- مديركل نظارت بر محصولات كشاورزي و مواد غذايي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ، گفت: اين سازمان در اقدام هاي خود حمايت اصولي از مصرف كننده و توليدكننده را در دستور كار دارد.