دولت یازدهم و هفت خوان كارآفرینی

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، زمانی كه دولت در تابستان 1392زمام امور كشور را در دست گرفت، اقتصاد وضعیتی بی سامان را تجربه می كرد. ركود، تورم افسارگسیخته، رشد اقتصادی منفی و ... همه از تبعات مدیریت ناكارآمد دولت پیشین بود كه به یازدهمین دولت به ارث رسید. در این میان، چالش های اشتغال به عنوانی معضلی دارای ابعاد اقتصادی و اجتماعی، از همان ابتدا مورد توجه مسوولان اجرایی جدید قرار گرفت.
دولت یازدهم ساماندهی به وضعیت اقتصادی را در اولویت خود قرار داده و با تلاش بسیار توانسته چرخ های از حركت مانده اقتصاد را به گردش درآورد؛ تلاش هایی كه در مسیر توسعه و تقویت زیرساخت های اقتصادی، كارآفرینی را نیز در پی خواهد داشت.

** معضل بیكاری و راه حل های ناكارآمد در دوره های پیشین
نرخ بالای بیكاری مانند دیگر شاخص های اقتصادی، زندگی بسیاری از افراد جامعه را از خود متاثر می كند.مسوولان اجرایی دولت پیشین اما به جای رفع ریشه ای معضل بیكاری و فراهم آوردن زیرساخت های لازم برای ایجاد اشتغال، با این مساله سطحی برخورد كردند. به گفته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری در اردیبهشت امسال، در بازه زمانی 84 تا 92 میزان شغل خالص ایجاد شده در كشور صفر بوده زیرا در مقابل اشتغالی كه ایجاد شده، افرادی نیز بیكار شده اند و این موضوع میزان اشتغال در این سال ها را صفر كرده است.
مهمترین اقدام دولت پیشین در كاهش نرخ بیكاری، تغییر تعریف بیكاری بر مبنایی بود كه افرادی با حداقل یك ساعت كار در هفته را هم در زمره شاغلان محسوب می كرد. به این ترتیب، در آن دوره مشكل اشتغال با پاك كردن صورت مساله از فهرست وظایف و مسوولیت های دولتمردان وقت خط خورد. به عبارتی دولتی كه بیشترین درآمدهای نفتی را از زمان اكتشاف نفت در ایران در دست داشت و از امكان ایجاد تحول زیرساختی برای كارآفرینی برخوردار بود از رفع اساسی معضل اشتغال چشم پوشید.
به این ترتیب، سیاست های نادرست صنعتی- مالی، فشارهای تحریمی، نبود حمایت از تولید ملی، زیان دهی و تعطیلی یك به یك واحدهای تولیدی و ... در دوره یاد شده منجر به تعمیق چالش بیكاری شد.

**تلاش دولت یازدهم برای كنترل بیكاری
در شرایط آغاز به كار دولت یازدهم، نرخ بیكاری 10.4 درصد برآورد می شد. این رقم در سال 1393 به 10.6 درصد و در سال 1394 به 11 درصد رسید. به رغم تلاش های بی وقفه دولتمردان طی سه سال گذشته، بیكاری همچنان روندی افزایشی را تجربه كرده است به طوری كه بر اساس گزارش مركز آمار كشور نرخ بیكاری در سال 95 با افزایش 1.4 درصدی به 12.2درصد رسید.
این در حالی است كه «حسن روحانی» رییس جمهوری در گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم در دی ماه سال گذشته با تاكید بر اینكه اشتغالزایی اصلی ترین دستوركار پیش روی دولت است، از رقم 700 هزار نفری اشتغالزایی در سال خبر داد كه نزدیك به ده برابر سال های پیش از روی كارآمدن دولت یازدهم برآورد می شود.
نبود تناسب میان طرف عرضه و تقاضا در بازار كار موجب شده به رغم ایجاد فرصت های شغلی قابل توجه در سال، معضل بیكاری همچنان برجسته و لاینحل بماند. از دید بسیاری از صاحبنظران، بازار كار از بی توجهی و سیاست ها و اولویت های غیركارشناسی مسوولان دولت پیشین در حوزه های آموزشی ضربه های بسیاری خورد.
رشد تعداد مراكز آموزشی، افزایش ظرفیت های پذیرش دانشجو و گسترش تب مدرك گرایی در دانشگاه ها بدون توجه به نیازهای جامعه و بازار كار، برای مدتی محدود جلوی ورود كارجویان به بازار را گرفت اما به یك باره حجم بالایی از متقاضیان را به سوی بازار كار گسیل داشت. طی سال های اخیر شمار زیادی از دانش آموختگان وارد بازار كار شدند و به دلیل نبود فرصت شغلی مطلوب و متناسب با رشته تحصیلی، به جمع بیكاران پیوستند.
بر اساس گزارش مركز پژوهش های مجلس در شهریور 1394 در مورد پیش بینی وضعیت اشتغال تا افق 1400، نرخ بیكاری تا 1400 در میان تحصیلكرده ها رشد شتابان تری نسبت به سایر گروه ها خواهد داشت و در بهترین وضعیت(نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی) به 36 درصد و در بدترین وضعیت (نرخ رشد اقتصادی یك درصدی) به 48.9 درصد خواهد رسید.
با این حال، از ابتدای كار دولت یازدهم، اراده مسوولان بر تحول وضعیت بازاركار متمركز شد؛ نیازی كه تنها با افزایش توان تولید داخلی و فعال سازی ظرفیت های مغفول در زمینه های گوناگون صنعتی، خدماتی و كشاورزی و رونق بخشی به اقتصاد كلان برطرف خواهد شد.
طی چهار سال گذشته رفع موانع همكاری های خارجی بنگاه های اقتصادی و تولیدی، برنامه ریزی مالی و ارائه تسهیلات برای تقویت روند خرید كالاهای داخلی و كفه تقاضا در جامعه، حمایت از واحدهای تولیدی و شركت های دانش بنیان، رفع موانع پیش روی صنعت گردشگری، مبارزه جدی و بی وقفه با قاچاق كالا و تلاش برای توسعه صادرات در ازای كاهش میزان واردات از مهمترین اقدامات دولت یازدهم برای تحول در وضعیت تولید ملی بود.
با وجود دشواری ماموریت پیش روی مسوولان دولت یازدهم برای رفع بیكاری، این دولت تلاش دارد با تقویت زیرساخت ها، بهره گیری از فرصت های تازه در بخش های اقتصادی، ایجاد فضای پویا و مساعد برای كسب و كار، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و ... نرخ رشد اشتغال را افزایش دهد.
نكته مهم اینجا است كه بهبود مبنایی وضعیت اشتغال و حل معضل بیكاری، فرایندی زمان بر است كه در بازه زمانی بلندمدت به نتیجه مطلوب منجر می شود. این نتیجه در راستای حركت در مسیر اقتصاد مقاومتی و در صورت همیاری همه دستگاه ها، پویش بیشینه بنگاه ها و فعالان اقتصادی در بخش های دولتی و خصوصی و رفع موانع بهره جویی از مجموعه ظرفیت های داخلی و همكاری های بین المللی سریعتر حاصل خواهد شد.

پژوهشم**9275**9279**خبرنگار: اعظم حمیدپور** انتشاردهنده: سیدمحمد موسی كاظمی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.