همكاري قضايي ميان كشورها امري اجتناب ناپذير است

به گزارش ايرنا، عليرضا ساعدي روز چهارشنبه در نشست ملي همكاري هاي قضايي بين المللي در زمينه معاضدت قضايي و استرداد مجرمان با حضور ژان برنارد اشميد دادستان كشور سوئيس افزود: وجود امكانات و تسهيلات در جابجايي و نقل و انتقالات، سفرها و تبادلات تجاري موجب افزايش قابل توجه مراودات ميان كشورها شده و مسائل حقوقي زيادي ايجاد مي شود كه نيازمند همكاري قضايي ميان دادگاه ها است.
وي با بيان اينكه يكي از مباني قانوني همكاري قضايي، همكاري بر مبناي قانون معاهده چند جانبه (كنوانسيون) است كه كشورها به آن ملحق مي شوند، اظهار كرد: اين قانون پس از گذراندن مراحل تصويب در مراجع قانونگذاري داخلي به صورت قانون داخلي، لازم الاجرا مي شود و كشور ما تاكنون كنوانسيون هاي زيادي را پذيرفته و به آن ملحق شده است.
وي بيان كرد: نكته قابل توجه اين است كه همكاري طرف خارجي ارتباط و وابستگي مستقيم به نحوه همكاري ما دارد زيرا اين همكاري به صورت 2 طرفه و متقابل است.
ساعدي افزود: هرگز نمي توان انتظار همكاري يك طرفه مقامات خارجي را داشت بنابراين اهميت دادن به درخواست هاي خارجي بسيار حائز اهميت است.
نشست ملي همكاري هاي قضايي بين المللي در زمينه معاضدت قضايي و استرداد مجرمان با حضور ژان برنارد اشميد دادستان كشور سوئيس 21 و 22 تيرماه در كرمان برگزار مي شود.
خبرنگار: سميه حسن شاهي ** انتشاردهنده: مجيد ملازاده
7440/3029/1772